|
Re: المفكر الكبير محمود محمد طه ومشروعه التجد (Re: Yasir Elsharif)
|
كيفك يا دكتور ياسر؟ جاني تنبية من قناة الأستاذ أحمد وشاهدت الحلقة live. كانت حلقة ممتعة جد ودكتور النور كان كلامو مرتَّب وموزون. أنا دايماً بخاف من تجليط السودانيين في اللقاءات المباشرة دي، لكن دكتور النور كان كويس جداً جداً، رغم ذكره لأسماء أشخاص ومناطق من دون أن يعرّفها، ودي ما مشكلة. الحلقة الجاية أتمنى من النور يتكلم بوضوع وحيادية، لأني صراحةً حتى الآن ما فاهم الأستاذ محمود محمد طه داير شنو وفرقو شنو من أي واحد سلفي باني برنامجه على دين.
الحلقة كانت مفيدة وموفّقة.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المفكر الكبير محمود محمد طه ومشروعه التجد (Re: Yasir Elsharif)
|
متميزة لدرجة أني شاهدتها حية وتاني شاهدتها. جد والله. أتمنى منكم تشاركوا في الحلقة الجاية، أعني الجمهوريين، عشان الناس الساكت ديل متلي أنا يعرفو التفاصيل.
الاستاذ أحمد حيعمل حلقة تانية مع دكتور النور ... وأنا حاتواصل معاه عشان يعمل أكتر من حلقة .... فقط عشان الناس تتعرف على رجل سوداني مثقف ومفكر احترَم عقلو، والشعوب الإسلامية العربية ما بتعرفو. المهم أن الشعوب الأخرى تعرف أفكار الأستاذ محمود وأفكار محمد أبو القاسم حاج حمد ... وغيرهم من السودانيين والناس تتناقش حول آرائهم. مع إني لا أهضم الفكر الديني نهائياً، لكن لا بأس من التعلُّم.
الغريبة محمد أبو القاسم حاج حمد معروف في المغرب أكتر من ما في السودان، ولقيت هناك عاملين جمعية لدراسة أفكاره وكتبه. وبرضو الأستاذ محمود حيلقى الاهتمام من خارج السودان. وكويس جداً أن يكون الاهتمام خارجي أكتر من هو داخلي. عندك رغبة يا دكتور ياسر تظهر في قناة أحمد زايد؟ يا ريت تظهر.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المفكر الكبير محمود محمد طه ومشروعه التجد (Re: Shinteer)
|
سلام يا عزيزي شنتير
سعدت كثيرا بمداخلتك وأرجو أن تتمكن من المزيد من التعرف على فكر الأستاذ محمود من مظانه في كتبه ومحاضراته في موقع الفكرة الجمهورية.
للأسف ليست لي الإمكانيات التي تمكنني من المشاركة بالحديث أونلاين في قناة الأستاذ أحمد زايد. سأكتفي بالتفاعل معها أوفلاين. لقد وضعت اليوم مقال الأستاذ بابكر فيصل في أسفل الحلقة مع الأخ النور. ـــــــــــ
Share on Facebook Share on Twitter Share on WhatsApp التعليقات من زاوية أخرى حلقة التكفير الشريرة بابكر فيصل 03 فبراير 2021 ظلت تهمة التحريض على إعدام الأستاذ محمود تلاحق الدكتور الترابي وجماعته ظلت تهمة التحريض على إعدام الأستاذ محمود تلاحق الدكتور الترابي وجماعته
مرت في الثامن عشر من يناير الماضي الذكرى 36 لإعدام المفكر السوداني، محمود محمد طه، بتهمة الردة عن الإسلام، وذلك بعد أن تم القبض عليه من قبل أجهزة نظام الجنرال جعفر النميري على إثر إصدار الحزب الجمهوري الذي يترأسه منشورا بعنوان "هذا أو الطوفان" يدعو لإلغاء قوانين الشريعة ووقف الحرب الأهلية في جنوب السودان.
وكان النظام العسكري قد طبق في سبتمبر 1983 قوانين الحدود الشرعية التي رأى فيها الحزب الجمهوري تشويها للإسلام وإساءة لسمعة البلاد واعتبرها "مخالفة للشريعة ومخالفة للدين" وأنها أذلت وأهانت الشعب السوداني "فلم يجد على يديها سوى السيف والسوط"، كما أنها "هددت وحدة البلاد، وقسمت الشعب في الشمال (المسلم) والجنوب (المسيحي/الإحيائي) وذلك بما أثارته من حساسية دينية كانت من العوامل الأساسية التي أدت إلى تفاقم الحرب الأهلية.
عند إعدام الأستاذ محمود كان نظام الجنرال النميري متحالفا مع جماعة الإخوان المسلمين بزعامة الدكتور حسن الترابي، وذلك بعد فترة من القطيعة والمنازلة السياسية والعسكرية انتهت بعقد مصالحة بين الطرفين سمح النميري بموجبها للجماعة بمزاولة نشاطها الدعوي والسياسي والاقتصادي، وقد استغلت الأخيرة الفرصة من أجل تمكين نفسها والسيطرة على النظام من الداخل.
باركت الجماعة إعلان تطبيق قوانين سبتمبر 1983 وأخرجت المسيرات الحاشدة المؤيدة للخطوة كما قدمت دعمها السياسي للقوانين عبر منابرها الدعوية وتنظيماتها الطلابية ومنظماتها الطوعية، فضلا عن كوادرها من القضاة الذين شاركوا في محاكمة الأستاذ محمود أمثال محمد محجوب حاج نور والمكاشفي طه الكباشي.
ظلت تهمة التحريض على إعدام الأستاذ محمود تلاحق الدكتور الترابي وجماعته، بينما نأى الأخير بنفسه عن المشاركة في الجريمة، وفي مقابلة له مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي على قناة دريم عام 2011 قال: ""محمود قتله الرئيس نميري .. حينما طبق النميري شريعة سيدنا محمد طالب هو بتطبيق شريعة محمود، فانقلب عليه النميري وسجنه بمقتضى قانون الطوارئ"، وأضاف: "لم تكن لي أي صلة بكل هذا!"
على الرغم من نفي الدكتور الترابي، الذي يعتبره أتباعه مفكرا مجددا، وقوفه وراء حكم إعدام الأستاذ محمود إلا أن عدم رفضه للحكم شكل نوعا من القبول به لأن صمت "المفكر" وعدم اعتراضه يعتبر في حد ذاته تأييداً للحكم ذلك لأنَّ المفكر - على عكس السياسي - تحكمه معايير أخلاقية ثابتة وليس اعتبارات سياسية متغيرة. لقد أُعدم زعيم الحزب الجمهوري أثناء مشاركة الدكتور الترابي وجماعته في نظام حكم النميري الذي بايعوه إماما للمسلمين، وكان الترابي يشغل حينها وظيفة مستشار قانوني للرئيس النميري وشارك عدد من أتباعه في محاكمة الأستاذ محمود بل إنهم خرجوا في مواكب جماهيرية تأييدا لحكم الردة الصادر في حقه.
دارت دورة الأيام، ووصل الإخوان المسلمون للسلطة في السودان عبر انقلاب عسكري خطط له الترابي وبعد مرور عشر سنوات اختلف مع تلاميذه بعد أن أقام حكما مستبدا يرفع شعارات الشريعة لخدمة طبقة فاسدة من رجال الكهنوت، كما انتشرت ممارسات التعصب في خلايا المجتمع والدولة بصورة غير مسبوقة.
في خضم تلك الأجواء المشحونة بالهوس الديني أفتى الترابي بضرورة مساواة الرجل بالمرأة في الشهادة أمام المحاكم، فثار عليه أئمة المساجد وأهدروا دمه، كما أصدرت "الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان" فتوى بتكفيره وقال رئيسها، الأمين الحاج محمد أحمد، أن منهج الترابي "مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، وجل أفكاره فيها إنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة وفيها رد لأحاديث تلقتها الأمة بالقبول، وفيها تأويلات مغايرة لما عليه أهل الإسلام ورد لإجماع المسلمين، وهذه كلها أسباب تؤدي إلى الكفر".
ليس هذا فحسب بل أن التكفير طال أيضا القاضي، النيل أبوقرون، وهو أحد الاشخاص الذين صاغوا قوانين سبتمبر 1983 التي حوكم بموجبها الأستاذ محمود، حيث وجهت له تهمة التصريح بآراء غريبة والإساءة للصحابة إلى جانب التفسير الشاذ لسورة عبس، وأقامت له "هيئة علماء السودان" جلسة استتابة في 6 يونيو 2001 أقر فيها بأنه مخالف للحق.
قد نجا الترابي من محاكمة الردة لأن جماعته كانت تسيطر على الحكم ولم تك ترغب في قتل الرجل الذي جاء بها للسلطة، كما أن القاضي النيل نجا من القتل لأنه اعترف في جلسة الاستتابة بخطأ آراءه وتراجع عنها، بينما استمسك الأستاذ محمود بجسارة وشجاعة منقطعة النظير بموقفه الرافض لقوانين سبتمبر، وحفظ التاريخ كلماته المزلزلة التي قالها أمام المحكمة: "أنا أعلنت رأيي مرارا في قوانين سبتمبر 1983 من أنها مخالفة للشريعة وللإسلام.. أكثر من ذلك، فإنها شوهت الشريعة، وشوهت الإسلام، ونفرت عنه.. يضاف إلى ذلك أنها وضعت، واستغلت، لإرهاب الشعب وسوقه إلى الاستكانة، عن طريق إذلاله.. ثم إنها هددت وحدة البلاد.. هذا من حيث التنظير.. وأما من حيث التطبيق، فإن القضاة الذين يتولون المحاكمة تحتها، غير مؤهلين فنيا، وضعفوا أخلاقيا عن أن يمتنعوا عن أن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية، تستعملهم لإضاعة الحقوق وإذلال الشعب، وتشويه الإسلام، وإهانة الفكر والمفكرين، وإذلال المعارضين السياسيين.. ومن أجل ذلك، فإني غير مستعد للتعاون، مع أي محكمة تنكرت لحرمة القضاء المستقل، ورضيت أن تكون أداة من أدوات إذلال الشعب وإهانة الفكر الحر والتنكيل بالمعارضين السياسيين".
قد أثبتت التجربة التاريخية أن قضية التكفير في أغلب الأحيان كانت قضية سياسية والجانب الديني فيها ضئيل ولا يثار إلا لخدمة الجانب السياسي في الغالب، وهو الأمر الذي أكدته حادثة إعدام الأستاذ محمود الذي تم القبض عليه بسبب منشور "سياسي" بينما تمت محاكمته تحت مادة "الردة", وللمفارقة فإن الذين صاغوا القوانين التي حوكم بها وأيدوا إعدامه، تم تكفيرهم في مرحلة تاريخية لاحقة، فتأمل! بابكر فيصل
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المفكر الكبير محمود محمد طه ومشروعه التجد (Re: Yasir Elsharif)
|
وهذه التعليقات على الحلقة حتى الآن:
Yasir Elmalih Yasir Elmalih vor 1 Sekunde Share on Facebook Share on Twitter Share on WhatsApp التعليقات من زاوية أخرى حلقة التكفير الشريرة بابكر فيصل 03 فبراير 2021 ظلت تهمة التحريض على إعدام الأستاذ محمود تلاحق الدكتور الترابي وجماعته ظلت تهمة التحريض على إعدام الأستاذ محمود تلاحق الدكتور الترابي وجماعته
مرت في الثامن عشر من يناير الماضي الذكرى 36 لإعدام المفكر السوداني، محمود محمد طه، بتهمة الردة عن الإسلام، وذلك بعد أن تم القبض عليه من قبل أجهزة نظام الجنرال جعفر النميري على إثر إصدار الحزب الجمهوري الذي يترأسه منشورا بعنوان "هذا أو الطوفان" يدعو لإلغاء قوانين الشريعة ووقف الحرب الأهلية في جنوب السودان.
وكان النظام العسكري قد طبق في سبتمبر 1983 قوانين الحدود الشرعية التي رأى فيها الحزب الجمهوري تشويها للإسلام وإساءة لسمعة البلاد واعتبرها "مخالفة للشريعة ومخالفة للدين" وأنها أذلت وأهانت الشعب السوداني "فلم يجد على يديها سوى السيف والسوط"، كما أنها "هددت وحدة البلاد، وقسمت الشعب في الشمال (المسلم) والجنوب (المسيحي/الإحيائي) وذلك بما أثارته من حساسية دينية كانت من العوامل الأساسية التي أدت إلى تفاقم الحرب الأهلية.
عند إعدام الأستاذ محمود كان نظام الجنرال النميري متحالفا مع جماعة الإخوان المسلمين بزعامة الدكتور حسن الترابي، وذلك بعد فترة من القطيعة والمنازلة السياسية والعسكرية انتهت بعقد مصالحة بين الطرفين سمح النميري بموجبها للجماعة بمزاولة نشاطها الدعوي والسياسي والاقتصادي، وقد استغلت الأخيرة الفرصة من أجل تمكين نفسها والسيطرة على النظام من الداخل.
باركت الجماعة إعلان تطبيق قوانين سبتمبر 1983 وأخرجت المسيرات الحاشدة المؤيدة للخطوة كما قدمت دعمها السياسي للقوانين عبر منابرها الدعوية وتنظيماتها الطلابية ومنظماتها الطوعية، فضلا عن كوادرها من القضاة الذين شاركوا في محاكمة الأستاذ محمود أمثال محمد محجوب حاج نور والمكاشفي طه الكباشي.
ظلت تهمة التحريض على إعدام الأستاذ محمود تلاحق الدكتور الترابي وجماعته، بينما نأى الأخير بنفسه عن المشاركة في الجريمة، وفي مقابلة له مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي على قناة دريم عام 2011 قال: ""محمود قتله الرئيس نميري .. حينما طبق النميري شريعة سيدنا محمد طالب هو بتطبيق شريعة محمود، فانقلب عليه النميري وسجنه بمقتضى قانون الطوارئ"، وأضاف: "لم تكن لي أي صلة بكل هذا!"
على الرغم من نفي الدكتور الترابي، الذي يعتبره أتباعه مفكرا مجددا، وقوفه وراء حكم إعدام الأستاذ محمود إلا أن عدم رفضه للحكم شكل نوعا من القبول به لأن صمت "المفكر" وعدم اعتراضه يعتبر في حد ذاته تأييداً للحكم ذلك لأنَّ المفكر - على عكس السياسي - تحكمه معايير أخلاقية ثابتة وليس اعتبارات سياسية متغيرة. لقد أُعدم زعيم الحزب الجمهوري أثناء مشاركة الدكتور الترابي وجماعته في نظام حكم النميري الذي بايعوه إماما للمسلمين، وكان الترابي يشغل حينها وظيفة مستشار قانوني للرئيس النميري وشارك عدد من أتباعه في محاكمة الأستاذ محمود بل إنهم خرجوا في مواكب جماهيرية تأييدا لحكم الردة الصادر في حقه.
دارت دورة الأيام، ووصل الإخوان المسلمون للسلطة في السودان عبر انقلاب عسكري خطط له الترابي وبعد مرور عشر سنوات اختلف مع تلاميذه بعد أن أقام حكما مستبدا يرفع شعارات الشريعة لخدمة طبقة فاسدة من رجال الكهنوت، كما انتشرت ممارسات التعصب في خلايا المجتمع والدولة بصورة غير مسبوقة.
في خضم تلك الأجواء المشحونة بالهوس الديني أفتى الترابي بضرورة مساواة الرجل بالمرأة في الشهادة أمام المحاكم، فثار عليه أئمة المساجد وأهدروا دمه، كما أصدرت "الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان" فتوى بتكفيره وقال رئيسها، الأمين الحاج محمد أحمد، أن منهج الترابي "مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، وجل أفكاره فيها إنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة وفيها رد لأحاديث تلقتها الأمة بالقبول، وفيها تأويلات مغايرة لما عليه أهل الإسلام ورد لإجماع المسلمين، وهذه كلها أسباب تؤدي إلى الكفر".
ليس هذا فحسب بل أن التكفير طال أيضا القاضي، النيل أبوقرون، وهو أحد الاشخاص الذين صاغوا قوانين سبتمبر 1983 التي حوكم بموجبها الأستاذ محمود، حيث وجهت له تهمة التصريح بآراء غريبة والإساءة للصحابة إلى جانب التفسير الشاذ لسورة عبس، وأقامت له "هيئة علماء السودان" جلسة استتابة في 6 يونيو 2001 أقر فيها بأنه مخالف للحق.
قد نجا الترابي من محاكمة الردة لأن جماعته كانت تسيطر على الحكم ولم تك ترغب في قتل الرجل الذي جاء بها للسلطة، كما أن القاضي النيل نجا من القتل لأنه اعترف في جلسة الاستتابة بخطأ آراءه وتراجع عنها، بينما استمسك الأستاذ محمود بجسارة وشجاعة منقطعة النظير بموقفه الرافض لقوانين سبتمبر، وحفظ التاريخ كلماته المزلزلة التي قالها أمام المحكمة: "أنا أعلنت رأيي مرارا في قوانين سبتمبر 1983 من أنها مخالفة للشريعة وللإسلام.. أكثر من ذلك، فإنها شوهت الشريعة، وشوهت الإسلام، ونفرت عنه.. يضاف إلى ذلك أنها وضعت، واستغلت، لإرهاب الشعب وسوقه إلى الاستكانة، عن طريق إذلاله.. ثم إنها هددت وحدة البلاد.. هذا من حيث التنظير.. وأما من حيث التطبيق، فإن القضاة الذين يتولون المحاكمة تحتها، غير مؤهلين فنيا، وضعفوا أخلاقيا عن أن يمتنعوا عن أن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية، تستعملهم لإضاعة الحقوق وإذلال الشعب، وتشويه الإسلام، وإهانة الفكر والمفكرين، وإذلال المعارضين السياسيين.. ومن أجل ذلك، فإني غير مستعد للتعاون، مع أي محكمة تنكرت لحرمة القضاء المستقل، ورضيت أن تكون أداة من أدوات إذلال الشعب وإهانة الفكر الحر والتنكيل بالمعارضين السياسيين".
قد أثبتت التجربة التاريخية أن قضية التكفير في أغلب الأحيان كانت قضية سياسية والجانب الديني فيها ضئيل ولا يثار إلا لخدمة الجانب السياسي في الغالب، وهو الأمر الذي أكدته حادثة إعدام الأستاذ محمود الذي تم القبض عليه بسبب منشور "سياسي" بينما تمت محاكمته تحت مادة "الردة", وللمفارقة فإن الذين صاغوا القوانين التي حوكم بها وأيدوا إعدامه، تم تكفيرهم في مرحلة تاريخية لاحقة، فتأمل! بابكر فيصل Nas Dalil Nas Dalil vor 6 Tagen الشكر الجزيل لك أستاذ أحمد و لضيفك الدكتور الكريم. أتمنى بعد إنحسار جائحة الكورونا أن تزورنا في ولاية أيوا في الولايات المتحدة الاميركية 3 Dahmane hamoudi Dahmane hamoudi vor 4 Tagen فعلا استاذ احمد فكرة صحيحة ما اضاع فلسطين وزيف الوعي بها هم غير الفلسطنين نحن نساندهم لما يقررون Majed M Arrehedi Majed M Arrehedi vor 5 Tagen (bearbeitet) ( النور ) إسماً و صفة و قلباً يـلـيـق جداً بالسوادنة Dahmane hamoudi Dahmane hamoudi vor 4 Tagen لو تبني السودان افكاره لما انقسمت السودان اينما دخل الاسلام السياسي حل الخراب Dahmane hamoudi Dahmane hamoudi vor 4 Tagen نتفق او نختلف مع الاستاذ المهم دعوته سلمية و عميقة واعدم بااتفاق مع كل الاصوليات في السودان وخارج السودان لانه سحب من تحتهم البساط مثل فرج فودة Dahmane hamoudi Dahmane hamoudi vor 4 Tagen ايش رايك الاستاذ احمد لو حلقة عن بورقيبة و فلسطين Samar Jounidi Samar Jounidi vor 1 Woche يستاهل ما حصل له ..يؤيد النميري بانقلابه على أساس أن ما قبله ليس ديمقراطيا والانقلاب العسكري ديمقراطي ..القصة هي الاخونجية ..هو حاول تنظيف مستنقع القذارة الاسلام ..مستحيل Ibrahim Bashir Ibrahim Bashir vor 1 Woche نميري استخدم الجمهوريين لفترة لمواجهة الإسلام السياسي والأخوان المسلمين وعندما تحالف مع الأخوان تخلص من الجمهوريين وقدم لهم محمود محمد طه كهدية للتحالف معهم 1 Dahmane hamoudi Dahmane hamoudi vor 4 Tagen حلقة موفقة شكرا لك الاستاذ احمد Suleiman Moussa Suleiman Moussa vor 1 Woche الطرح، الشرح، واضح وممتاز. حلقات الاستاذ زايد قوية. شكرالاستضافة الاستاذ النور حمد . 5 Mss Lifeisnow Mss Lifeisnow vor 1 Woche الفكرة الجمهورية كما فهمتها تتلخص في الاتي :
في القرآن هناك مستويان ..
مستوى الاسماح (القرآن المكي) وقد نسخ بالمستوى الثاني .. ومثال له .. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر
مستوى الاكراه (القرآن المدني) وهو الذي كان عليه التشريع في زمن الرسول .. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر...
محمود محمد طه دعا الى تفعيل مستوى الاسماح (القران المكي) وابطال المستوى الثاني (القرآن المدني) ودليله في ذلك .. واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم .. باعتباران القران المكي هو الاحسن في هذا العصر
مما يستدل به أيضا ان سيدنا عمر غير في التشريع الإسلامي حتى في أمور مقطوع بها في القران .. مثل الغائه لسهم المؤلفة قلوبهم الوارد فيه نص صريح في القران 7 A E A E vor 1 Woche د. النور من الوزن الثقيل و العاتي جدا و استاذ كرسي تجليخ الاخوان المسلمين و كل الاسلاميين. يا احمد لا ادري كيف ستحافظ على هذا المستوى! كان الله في عونك. 6 Mohamed 17858 Mohamed 17858 vor 1 Woche محمود محمد طه من داخل الفكر الديني هو الاصلح لعالم اليوم ولو ان بعض اراءه متخلفه مثل العقوبات البدنيه .. شكرا على الحلقه الرائعه 5 Mss Lifeisnow Mss Lifeisnow vor 1 Woche اعتقد ان فكرة محمود محمد طه هي الحل الوحيد من داخل الاسلام للمسلمين لحل التناقض الذي يعيشونه في هذا العصر .. ولكن على اتباعه تقديم الفكرة في ثوب جديد معاصر ومختصر لان من يريد ان يطلع على الفكرة يجد صعوبة في استخراجها من الكم الهائل من الكتب التي يعرضونها في موقعهم 9 Elmotaz Abbas Elmotaz Abbas vor 1 Woche حلقة جميلة جدا ما عارف علشان كانت لمفكر يستحق الوقوف عنده شكرا جزيلا 2 Eng. Adel Eng. Adel vor 1 Woche الحلقات طويله واري انه من المناسب الا تزيد عن ساعه. 2 الثقافة العلمية الثقافة العلمية vor 1 Woche (bearbeitet) رغم إني لا أؤمن بافكار الاستاذ محمود محمد طه لكني معجب بجرآته و شجاعته 2 محمد السبكى محمد السبكى vor 1 Woche أتمني إستضافة تلميذ الأستاذ محمود أستاذ خالد الحاج عبد المحمود في المرة القادمة سنكون سعداء جدا بذلك ❤ 2 Socrate Socrate Socrate Socrate vor 1 Woche ☀️💡✌️💐👋 عقول مبدعة - Creative Minds عقول مبدعة - Creative Minds vor 1 Woche ﷽ ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ 2 Yasir Elmalih Yasir Elmalih vor 17 Minuten Share on Facebook Share on Twitter Share on WhatsApp التعليقات من زاوية أخرى حلقة التكفير الشريرة بابكر فيصل 03 فبراير 2021 ظلت تهمة التحريض على إعدام الأستاذ محمود تلاحق الدكتور الترابي وجماعته ظلت تهمة التحريض على إعدام الأستاذ محمود تلاحق الدكتور الترابي وجماعته
مرت في الثامن عشر من يناير الماضي الذكرى 36 لإعدام المفكر السوداني، محمود محمد طه، بتهمة الردة عن الإسلام، وذلك بعد أن تم القبض عليه من قبل أجهزة نظام الجنرال جعفر النميري على إثر إصدار الحزب الجمهوري الذي يترأسه منشورا بعنوان "هذا أو الطوفان" يدعو لإلغاء قوانين الشريعة ووقف الحرب الأهلية في جنوب السودان.
وكان النظام العسكري قد طبق في سبتمبر 1983 قوانين الحدود الشرعية التي رأى فيها الحزب الجمهوري تشويها للإسلام وإساءة لسمعة البلاد واعتبرها "مخالفة للشريعة ومخالفة للدين" وأنها أذلت وأهانت الشعب السوداني "فلم يجد على يديها سوى السيف والسوط"، كما أنها "هددت وحدة البلاد، وقسمت الشعب في الشمال (المسلم) والجنوب (المسيحي/الإحيائي) وذلك بما أثارته من حساسية دينية كانت من العوامل الأساسية التي أدت إلى تفاقم الحرب الأهلية.
عند إعدام الأستاذ محمود كان نظام الجنرال النميري متحالفا مع جماعة الإخوان المسلمين بزعامة الدكتور حسن الترابي، وذلك بعد فترة من القطيعة والمنازلة السياسية والعسكرية انتهت بعقد مصالحة بين الطرفين سمح النميري بموجبها للجماعة بمزاولة نشاطها الدعوي والسياسي والاقتصادي، وقد استغلت الأخيرة الفرصة من أجل تمكين نفسها والسيطرة على النظام من الداخل.
باركت الجماعة إعلان تطبيق قوانين سبتمبر 1983 وأخرجت المسيرات الحاشدة المؤيدة للخطوة كما قدمت دعمها السياسي للقوانين عبر منابرها الدعوية وتنظيماتها الطلابية ومنظماتها الطوعية، فضلا عن كوادرها من القضاة الذين شاركوا في محاكمة الأستاذ محمود أمثال محمد محجوب حاج نور والمكاشفي طه الكباشي.
ظلت تهمة التحريض على إعدام الأستاذ محمود تلاحق الدكتور الترابي وجماعته، بينما نأى الأخير بنفسه عن المشاركة في الجريمة، وفي مقابلة له مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي على قناة دريم عام 2011 قال: ""محمود قتله الرئيس نميري .. حينما طبق النميري شريعة سيدنا محمد طالب هو بتطبيق شريعة محمود، فانقلب عليه النميري وسجنه بمقتضى قانون الطوارئ"، وأضاف: "لم تكن لي أي صلة بكل هذا!"
على الرغم من نفي الدكتور الترابي، الذي يعتبره أتباعه مفكرا مجددا، وقوفه وراء حكم إعدام الأستاذ محمود إلا أن عدم رفضه للحكم شكل نوعا من القبول به لأن صمت "المفكر" وعدم اعتراضه يعتبر في حد ذاته تأييداً للحكم ذلك لأنَّ المفكر - على عكس السياسي - تحكمه معايير أخلاقية ثابتة وليس اعتبارات سياسية متغيرة. لقد أُعدم زعيم الحزب الجمهوري أثناء مشاركة الدكتور الترابي وجماعته في نظام حكم النميري الذي بايعوه إماما للمسلمين، وكان الترابي يشغل حينها وظيفة مستشار قانوني للرئيس النميري وشارك عدد من أتباعه في محاكمة الأستاذ محمود بل إنهم خرجوا في مواكب جماهيرية تأييدا لحكم الردة الصادر في حقه.
دارت دورة الأيام، ووصل الإخوان المسلمون للسلطة في السودان عبر انقلاب عسكري خطط له الترابي وبعد مرور عشر سنوات اختلف مع تلاميذه بعد أن أقام حكما مستبدا يرفع شعارات الشريعة لخدمة طبقة فاسدة من رجال الكهنوت، كما انتشرت ممارسات التعصب في خلايا المجتمع والدولة بصورة غير مسبوقة.
في خضم تلك الأجواء المشحونة بالهوس الديني أفتى الترابي بضرورة مساواة الرجل بالمرأة في الشهادة أمام المحاكم، فثار عليه أئمة المساجد وأهدروا دمه، كما أصدرت "الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان" فتوى بتكفيره وقال رئيسها، الأمين الحاج محمد أحمد، أن منهج الترابي "مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، وجل أفكاره فيها إنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة وفيها رد لأحاديث تلقتها الأمة بالقبول، وفيها تأويلات مغايرة لما عليه أهل الإسلام ورد لإجماع المسلمين، وهذه كلها أسباب تؤدي إلى الكفر".
ليس هذا فحسب بل أن التكفير طال أيضا القاضي، النيل أبوقرون، وهو أحد الاشخاص الذين صاغوا قوانين سبتمبر 1983 التي حوكم بموجبها الأستاذ محمود، حيث وجهت له تهمة التصريح بآراء غريبة والإساءة للصحابة إلى جانب التفسير الشاذ لسورة عبس، وأقامت له "هيئة علماء السودان" جلسة استتابة في 6 يونيو 2001 أقر فيها بأنه مخالف للحق.
قد نجا الترابي من محاكمة الردة لأن جماعته كانت تسيطر على الحكم ولم تك ترغب في قتل الرجل الذي جاء بها للسلطة، كما أن القاضي النيل نجا من القتل لأنه اعترف في جلسة الاستتابة بخطأ آراءه وتراجع عنها، بينما استمسك الأستاذ محمود بجسارة وشجاعة منقطعة النظير بموقفه الرافض لقوانين سبتمبر، وحفظ التاريخ كلماته المزلزلة التي قالها أمام المحكمة: "أنا أعلنت رأيي مرارا في قوانين سبتمبر 1983 من أنها مخالفة للشريعة وللإسلام.. أكثر من ذلك، فإنها شوهت الشريعة، وشوهت الإسلام، ونفرت عنه.. يضاف إلى ذلك أنها وضعت، واستغلت، لإرهاب الشعب وسوقه إلى الاستكانة، عن طريق إذلاله.. ثم إنها هددت وحدة البلاد.. هذا من حيث التنظير.. وأما من حيث التطبيق، فإن القضاة الذين يتولون المحاكمة تحتها، غير مؤهلين فنيا، وضعفوا أخلاقيا عن أن يمتنعوا عن أن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية، تستعملهم لإضاعة الحقوق وإذلال الشعب، وتشويه الإسلام، وإهانة الفكر والمفكرين، وإذلال المعارضين السياسيين.. ومن أجل ذلك، فإني غير مستعد للتعاون، مع أي محكمة تنكرت لحرمة القضاء المستقل، ورضيت أن تكون أداة من أدوات إذلال الشعب وإهانة الفكر الحر والتنكيل بالمعارضين السياسيين".
قد أثبتت التجربة التاريخية أن قضية التكفير في أغلب الأحيان كانت قضية سياسية والجانب الديني فيها ضئيل ولا يثار إلا لخدمة الجانب السياسي في الغالب، وهو الأمر الذي أكدته حادثة إعدام الأستاذ محمود الذي تم القبض عليه بسبب منشور "سياسي" بينما تمت محاكمته تحت مادة "الردة", وللمفارقة فإن الذين صاغوا القوانين التي حوكم بها وأيدوا إعدامه، تم تكفيرهم في مرحلة تاريخية لاحقة، فتأمل! بابكر فيصل Ibrahim Bashir Ibrahim Bashir vor 1 Woche (bearbeitet) سمعت من بعض تلاميذ الإستاذ محمود أنه رفض التراجع والتوبة لأنه هو صاحب الفكرة نفسها فلو تراجع عنها هذا يعني تراجع عن الفكرة كلها . أما تلاميذه فهم من الممكن أن يتراجعوا لأنهم ليسو اصحاب الفكرة الأصليين وتراجعهم لا يعني تراجع عن الفكرة 2 Ahmed pastore Ahmed pastore vor 1 Woche 👍🏼👍🏼 Mohammed Makki Mohammed Makki vor 1 Woche لا أعتقد وقد اطلعت على افكار حتى مللت، لا اعتقد انه امام المسلمين من شئ لانقاذهم غير افكار الاستاذ محمود محمد طه On The Roads On The Roads vor 1 Woche حلقة جميلة وحضور أنيق وشيق مصباح محمد مصباح محمد vor 1 Woche شكرا استاذ احمد 2 القانون والعلوم السياسية القانون والعلوم السياسية vor 1 Woche رغم تقديري لفكر الشهيد محمود محمد طه؛ لكني انتقد تعامله مع البريطانيين الذين تعلم في كليتهم وانتظم في وظائفهم وأنشأوا لوطنه السكك الحديدية وبلطوا الشوارع؛ وحاولوا إلغاء ختان الاناث السيء الصيت.... الخ؛ وبقي يناضل في سبيل الجمهورية التي أعدمته وشوهت سمعته حيا وميتا. عجيب أمور غريب قضية
| |
|
|
|
|
|
|
|