كيف تمضي مئالات ثورة ديسمبر ؟ وإلى أين تذهب مفاوضات جوبا للسلام ؟ وما هو دور المكون الحكومي في نهوض الإقتصاد ؟ و متى يستوعب الشعب قضاياه المصيرية ؟ ولماذا تعتيم الحقائق على الشعب ؟ وهل ستحدث ثورة جديدة على غرار ثورة ديسمبر ؟ ماذا في آخر نفق الوثيقة الدستورية ؟ وحتى نحاول الإجابة على الأسئلة أعلاه ؛ نلقي نظرة على التقرير التالي :
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية مؤخراً ( ٢٦/٦/٢٠٢٠ ) بيانا إيجابياً حول رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ؛ وقابلته وزارة الخارجية السودانية ببيان ترحب به من باب حسن التعامل الدبلوماسي بين البلدين ؛ لكن لم يتم رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بحجة واشنطن أن هناك بعض الشروط التي يجب أن تعمل الخرطوم على تنفيذها ؛ ورغما عن مضي السودان إنجازاً في تلك الشروط إلا أن واشنطن لم تف بوعدها ؛ ومن أهم تلك الشروط هي تحقيق السلام في المناطق الثلاث والتي بدورها وعدت حكومة الخرطوم بحلها خلال ستة أشهر فقط منذ توقيع إتفاقية شراكة بين المكون العسكري والمكون المدني في ١٧/٨/٢٠١٩ م ؛ بينما الآن أكملت عاماً كاملاً وما زال الحوار مستمراً .
كما تلقت المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي ؛ في ذات الوقت مذكرة إعتقال لقادة المكون العسكري الحالي من قبل الأستاذ الدكتور / أحمد الجيلي ؛ القانوني الدولي ؛ والمؤرخة في : ١٠/٦/٢٠١٩ ؛ يرى فيها ضرورة محاسبة ومحاكمة منفذي عملية فض إعتصام القيادة العامة للجيش من الثوار المدنيين ( جرائم ضد الإنسانية ) بتاريخ : ٣/٦/٢٠١٩ ؛ بضلوع نافذين من من الجيش والشرطة العسكرية وقوات الدعم السريع في هذا الصدد ؛ إلا أن الإجراءات القانونية ضدهم توقفت لإعتبارات سياسية ؛ أهمها مما يراه مراقبون أن زعيم الجنجويد نائب رئيس مجلس السيادة الآن وشهادة أحدهم ؛ هو من أمر بفض الإعتصام و أن رئيس المجلس السيادي رئيس المخابرات سابقاً والقائد الاعلى للقوات المسلحة في إقليم دارفور الكبرى هو شريك أساسي في الإبادة الجماعية التي ارتكبتها قوات الجنجويد بإمرة رئيس مجلس السيادة الحالي في ٢٠٠٣ م وما بعدها ؛ مما يصعب عملية تقدم عمل المذكرة للأمام .
وقريباً من هذه الأحداث ؛ تفيد الأنباء المحلية والعالمية بدعم المجتمع الدولي لحكومة حمدوك الإنتقالية في مؤتمر أقيم ببرلين - ألمانيا - مؤخراً في : ٢٥/٦/٢٠٢٠ م ؛ والقاضي بمنح السودان مبلغ ١.٨ مليار دولار ؛ لم يصل منها إلى السودان أي سنت أو قل : سنتات معدودة ؛ مما أدي إلى زيادة التدهور الأمني والإقتصادي والإجتماعي والسياسي لعموم المواطنين إذ بلغت نسبة التضخم إلى أكثر من ١١٤٪ - كانت قبل الثورة ٤٨ - ٦٧ ٪ - وهبوط العملة المحلية بجانب الدولار الأمريكي مما فاقم ويفاقم الأزمات الثابتة والمتنقلة - قبل الثورة كان الدولار الأمريكي مقابل العملة المحلية حسب منشور بنك السودان المركزي ٤٧ جنيها والآن ١٣٠ جنيها - مما يصعب نزول قريباً .
وفي ذات السياق ؛ تتسع نقاط الخلاف بين المتفاوضين بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان لإنقسام حركات الكفاح نفسها حول المحاصصات الحزبية والسياسية ومقاعد البرلمان المتوقع ؛ وإضافة لذلك تعثر ملف الترتيبات الأمنية الذي يشكل عقبة تؤود نسبة لإحتواء المعارضة المسلحة لثمانية جيوش قتالية تتنافس حول إما : تقسيم السودان إلى عدة دول وإما الحكم الذاتي كما صرح بذلك الفريق / مالك عقار - من مفاوضي الجبهة الثورية المنشقة إنشقاق الخلية - في أكثر من مرة - قناة السودان اليوم تحديداً ٣١/٧/٢٠٢٠ - ؛ وإما إتخاذ العلمانية حلا من الحلول ؛ فيما ترفض بعض جهات التفاوض حول تفاصيل تلك الحلول .
وعلى نفس الصعيد رشحت أنباء من مقر المفاوضات تقترح بدأ الفترة الإنتقالية بعد توقيع إتفاقية السلام الشامل النهائية التي لم تحدد بعد نسبة لتعقيد ملف التعويضات لقتلى الحرب وهياكل السلطة في مفاصل الدولة ؛ إلا أن هناك أصواتاً ترى عدم دستورية وقانونية الوثيقة الدستورية من الأصل لذا فإن كل هذه الزوبعات في أضابير موقعي الوثيقة الدستورية - وجهة نظر - ما هي إلا نوع من المط وتطويل أمد الحكم ليرى من يرى وقوعة في براثن الجنائية كيفية الخروج الآمن من هذه الحتمية .
ويرى مراقبون أن المحاكمات الجارية الآن لقادة النظام السابق ما هي إلا محاكمات هزلية صورية حيث لم يستجوب غير رأس النظام السابق - البشير - ولم يحاكم غيره في أروقة المحاكم ؛ كذلك من المفترض- رأي لمتابعين - أن تكون المحاكمات عسكرية لمن هم منتسبون للجيش ولا علاقة للمحاكم أيا كان نوعها بمحاكمة العسكريين ؛ فلهم محكمة خاصة ؛ والمدنيون كذلك ؛ فمن الطبيعي أن يحاكم القادة المدنيون في قضاياهم ويقدموا إما للمحاكم السودانية أو الجنائية حيث أبواب الجحيم هناك للكل .
ويصف آخرون الشارع العام السوداني ما بين الحماس الزائد للثورة وما بين إستغلالهم من الطليعة الحاكمة بإعتبارهم سندا قومياً لإستمرار أمد الحكم ؛ وما بين هذا وذاك تفتعل بعض الجهات خمائر عكننة - نيرتتي وقريضة وكباكابية والسريف وفتابرنو وما لحقهم من أحداث دموية بدارفور - لزيادة الضغط على الإنتقالية لتنفيذ أجندات داخلية وخارجية منها الإستفادة من القوات المسلحة المتسودنة لتقاتل في ليبيا واليمن كمرتزقة - جنجويد أفارقة ينتحلون الجنسية السودانية ومنهم جماعة بوكو حرام النيجيرية ومقرهم مايدوغري شمالي نيجيريا - تحت علم المخابرات الأمريكية وتمويل بعض الجهات العالمية .
وفي ذات السياق تتخوف عواصم دولية من وثبة العملاق الإسلامي النائم - راقد في رأي - مما يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين في القارة السمراء ؛ كما يستحيل قيام إنتخابات مبكرة أو حسب ما جاء في الوثيقة الدستورية بعد إنتهاء الفترة الإنتقالية - في أو بعدها - ؛ لترجيح ميزان الإسلاميين على غيرهم ( بحكم الميكانيكية التنظيمية والمقدرة المالية ووحدة الصف والهدف ) من الأحزاب السياسية الأخرى للعودة إلى الحكم ثانية .
ومن منظور إقتصادي ؛ يرى متابعون مختصون أن إعتدال الميزان التجاري والإقتصادي ؛ السودان الآن يرتبط بعجلة الإنتاج المحلي الإجمالي الصناعي والزراعي والحيواني والتعدين ؛ وهذا الإرتباط مرهون بفك الحظر المفروض على السودان منذ عام ( ١٩٩٣ م / ١٩٩٧ م ) ؛ من قبل الإدارة الأمريكية وأيضاً بالتسويات المالية كتعويض المتضررين من تفجير السفارة الأمريكية بتنزانيا وكينيا والمدمرة كول ؛ إلى جانب قضايا الهجرة الغير شرعية وتحقيق السلام في المناطق المتنازع عليها وقضايا الحريات العامة وحقوق الإنسان .
إذا - كما إشترطت الإدارة الأمريكية لرفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في بيان لها سابق وتقديم مرتكبي جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور الكبرى للمحاكمة الجنائية الدولية في لاهاي - ومما سبق ؛ يرى مراقبون أن الحال سيكون كما هو ما بين مقصلة الإقتصاد المنهار وما بين سندانة الجنائية الدولية لتنفتح أبواب الجحيم على مصراعيها لتستقبل القديم والجديد بذراع من فولاذ ؛ وما بين البينين يعاني المواطن السوداني كل المرارات ما لم يأت ما لم يكن في الحسبان .
08-19-2020, 05:46 PM
Ali Alkanzi Ali Alkanzi
تاريخ التسجيل: 03-21-2017
مجموع المشاركات: 9252
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
بدر الدين العتاق
Ali Alkanzi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست