نريد للمؤتمر الاقتصادي ان ينجح لاننا نريد له ان يشكل لنا الرؤيا التي يمكن ان نهتدي بها للخروج من حالة التوهان التي يعاني منها توجهنا و قراراتنا الاقتصادية الان. لكن المؤتمر الاقتصادي الذي يعول عليه له اشتراطات، و له تحديات تحول بينه و بين النجاح المرجو منه، فلا تكفي جاذبية العنوان في ظروف الاذمة الاقتصادية الطاحنة و العميقة الحالية، لا تكفي لنجاح المؤتمر. فقد شاهدنا عشرات المؤتمرات خلال الثلاثين عاما الماضية تنتهي بوضع مخرجاتها في ادراج المسؤولين بعد احتفالات باذخة بانتهاء اعمالها. هذا المؤتمر سبقته ايضا اعلانات من جهات عديده: قوي ثورة ديسمبر و حكومتها و وزير ماليتها- كوعود- رفعت سقف التوقعات المرجوه منه. المهم ان المؤتمر حدد له يوم التاسع و العشرون من هذا الشهر و نحن في اليوم الحادي عشر منه، حتي اليوم كان يفترض ان تكون الكثير من الاعمال التحضيرية قد انجزت -لا نعلم ان كانت كذلك ام لا- و لكن المؤكد ان التحضير الجيد يؤدي الي نتائج جيدة و العكس بالعكس. لم يعلن حتي الان عن الجهه التي ستوكل لها مهمة ادارة المؤتمر، هل هي وزارة المالية ام انها الية مستقلة من ذوي الاختصاص و الخبراء في الفكر الاقتصادي و الاستراتيجي -خبراء تخطيط اقتصادي-و ليس بين ايدينا الا تصريحات المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، و استقلال الالية التي توكل لها اعمال المؤتمر و نعني بها تحررها من وجود روابط ادارية تربطها بوزارة المالية و ايضا عدم وجود روابط نفسيه و فكرية بينها و وزارة المالية و لم تتشرب عاداتها و خبراتها و روتينها و انماط تفكيرها في التعاطي مع المشكلات الاقتصادية، و تشعر بكامل الحرية في التفكير و اجتراح الحلول خارج الصندوق، و ان تكون مرتبطة ارتباطا عضويا بثورة ديسمبر المجيدة و تملك القدرة علي النظر لمعاناة المواطن في معاشه و دواءه و تعليمه و كريم حياته بعين ، و النظر لحالة الوطن و استقراره و مستقبل اقتصاده و تنميته الاجتماعية و الاقتصادية المستدامه بالعين الاخري. لم يعلن لنا حتي الان عن سكرتارية المؤتمر التي تنظم اعماله و وسائل التواصل معها -تستلم مساهمات الراغبين المكتوبة و تتيح الاطلاع عليها بالنشر علي اوسع نطاق و علي موقع الكتروني يخصص لهذا الغرض، و قبل ان ينعقد المؤتمر بوقت كافي. نشر احصائيات و وقائع الحالة الاقتصادية الحالية، صبيحة سقوط ( ما تم اسقاطه ) من نظام الانقاذ -حالة الاذمة الحالية- كنقطة اساس واقعية يبدأ من منصتها التفكير في انطلاقة اقتصاد ما بعد المؤتمر. لا نريد للمؤتمر ان يكون قاعة مغلقة تحتضن اكاديين بياقات منشاة........... و رطانات قاعات الدراسة و الترف الفكري، لا نريد ان يقتصر الحضور المشارك علي من تربوا و ترقوا طوال حياتهم العملية في احضان البنك الدولي و صندوق البنك الدولي و روشتتهما المحفوظه بقدر ما نريد ايضا حضورا و مشاركه لخبراء و اختصاصيون تربوا و ترقوا في مكافحة و مناهضة سياسات هذه المؤسسات العالمية و لديهم مخزون خبرات و تجارب في هذا المجال، و لنفتح الباب واسعا أتذكره الافكار المتضادة لنستخرج من تضادها ما ينفع الناس و الوطن و يناسب واقعنا المذري الملموس. نريد لقوي ثورة ديسمبر ان يكون صوتها هو الاعلي لانها صاحبة الفضل في حدوث هذا المؤتمر و صاحبة المصلحه و بالتالي فمن حقها قبل غيرها ان تتاح لها كامل الفرصة للتعبير عن تصوراتها للحلول، قوي المقاومة و الاحزاب، الحركات المسلحة، المجتمع المدني، و المهنيين، نقابات العمال التي تمت خصخصتها خلال حكم الانقاذ، ممثلي المشروعات المدنية التابعة للتصنيع الحربي و الامن، لا يتثني احد الا المؤتمر الوطني و من فتح له ملف في نيابة الثراء الحرام. يجب علي ادارة المؤتمر الاقتصادي تشجيع كل هذه الكيانات لكي تأتي بمساهماتها مكتوبة حتي تتمكن من تعميم فائدتها بالنشر قبل انعقاد المؤتمر، و ليعبر كل مكون من هذه المكونات عن الواقع الاقتصادي في مجاله -في شق- و رؤيته للواقع الاقتصادي الوطني و رؤيته له -في الشق الاخر. يجب ان ينظر كل المشاركين في هذا المؤتمر علي انه يمثل المحمول الاقتصادي لثورة ديسمبر المجيدة و لذلك فان "التغيير" هو كلمة السر في نجاح هذا المؤتمر، و كل الحضور يجب ان يكونوا مستعدين للمشاركة و المساهمة في هذا التغيير، و ان يكونوا جزءا فعالا فيه. علي ادارة هذا المؤتمر ان تعد او تشرف علي اعداد و نشر ورقة تلخص الملامح و المؤشرات الرئيسية للاقتصاد بين عامي 1956-1989، كما عليها ان تعد او تشرف علي اعداد و نشر ورقة تفصيلية عن اوضاع الاقتصاد و مؤشراته الحيوية بين عامي 1989-2020 ، فالتقييم و الاصلاح و التغيير الاقتصادي يجب ان ينبني علي المعلومات و الاحصائيات و الارقام و النسب لا علي الكلام المرسل مهما كانت درجة صحته و بلاغته. من المعروف و بشكل عام، ان الانقاذ كانت قد اعتمدت النشاط الطفيلي و السمسره و الفساد و العمولات كنشاط رئيسي و حطمت المشروعات الانتاجية المملوكة للفطاع العام بعد ان دفعتها دفعا لحالة الخسارة لتبرر خصخصتها و بيعها لرموزها او للاجنبي عبر وكالة نافذيهاو بذلك اهلكت موارد الدولةو لم يكن امامها غير بيع الاصول من الاراضي الزراعية و غير الزراعية و المؤسسات و المشروعات التي كانت تمثل مصادر دخلها، فاورثت الدولة لحكومة ثورة ديسمبر و هي في حالة انهيار كامل بلا موارد و بديون خارجية بلغت الستين مليار دولار. يحتاج المشاركون في هذا المؤتمر و المهتمون لمعرفة احصائية عن مشروعات القطاع العام التي تم التصرف فيها بالبيع و التخصيص و لمن الت اليهم الملكية و قيمة هذه الاصول التي بيعت بها و القيمة السوقية وقت البيع. فعلي سبيل المثال لا الحصر: -مشروع الجزيرة -ما بيع منه من اصول، و بكم، و لمن، و حالته الراهنة و كلفة اعادته للحياة. - السكة حديد -سودانير - مؤسسة الاقطان -النقل البحري -النقل النهري -مؤسسة السكر -مؤسسة الصمغ العربي -مؤسسة الحبوب الزيتية - .............................. الخ الخ * و هذا هام جدا: يحتاج المشارك في المؤتمر و المهتم بشأن الوطن ان يعرف التكلفة التي دفعها الاقتصاد السوداني "الفرصة الضائعة" نتيجة العقوبات الاقتصادية و نتيجة وضع السودان في قائمة الدول الراعية للارهاب، و التي كانت ناتج سياسات الانقاذ و نظامها الاسلاموي الارهابي، و يتحمل تنظيم الاخوان في السودان و رموزه كامل المسؤولية عن هذه الخسائر. يحتاج المشارك في المؤتمر و المهتم بشأن الوطن- بل و يطالب - بمراجعة الشراكات و الاتفاقات و الصفقات التي عقدتها الانقاذ مع اطراف محلية أو اجنبية، بأساليبها الفاسدة المعروفة و اعادة ما ترتب علي الاتفاقات و الصفقات من تصرف في اصول الدولة و اعادة هذه الاصول الي مالكها -الشعب السوداني- يريد المشارك في المؤتمر و المهتم بشأن الوطن ان يعرف كم كانت عائدات الدولة من النفط منذ بداية استخراجه و حتي انفصال الجنوب في 2011؟ و أين ذهبت؟ و هل فشلنا في الرد علي هذه الاسئلة و المسئولين عن سرقة هذه الاموال داخل سجن كوبر "وفي عهدتنا" و نذهب لنستجدي امريكا و غيرها لمساعدتنا لاسترداد هذه الاموال و غيرها؟ ثم و المشروعات الاقتصادية التابعة للتصنيع الحربي و كنت علي وشك التساؤل عن ما هي هذه المشروعات -حصريا- لولا ان بحثا صغيرا قادني الي قائمة طويلة جدا من المشروعات و تبدأ الاسئلة في التناسل عن حجم عائداتها السنوية منذ انشائها؟ و مصروفاتها و صافي ارصدتها؟ و من الذي يتخذ قرارات التصرف فيها؟ و اين تذهب و كيف تدار؟ و هل تحتفظ بارصدتها داخل السودان ام خارجه؟ و من اين اتت برأسمال التأسيس لكل هذه المشاريع؟ نموذج للمشروعات الاقتصادية المدنية التابعة للتصنيع الحربي: - جياد للسيارات، جياد للمعدات الزراعية، مصنع ساريا للاحذية الجلدية، مصنع البطاريات، مصنع البلاستيك، مصنع حاويات الغلال و مصنع مواسير المياه - شركة اتجاهات لصادرات اللحوم و مسلخ الكدرو - شركة تجارة عامة تعمل في مجالات الاستيراد و التصدير، المحاصيل الزراعية - مصنع صافات للطائرات - مصنع صك العملة - ادارة الخدمة الوطنية تتبع للجيش و لديها نشاط تجاري و صناعي ضخم و مجمع صناعات اليرموك. - يتبع للتصنيع الحربي مدبغة النيل الابيض، مصنع نسيج الحصاحيصا. - الهيئه القومية للاتصالات و التي تم ضمها للقوات المسلحة مؤخرا - مؤسسات اقتصادية هامة و كثيرة تتبع لجهاز الامن لم اهتم بالبحث عن الصناعات و الانشطة ذات الطبيعة العسكرية أو الحربية التي يقوم بها التصنيع الحربي، ولا اري ما يمنع تبعيتها للجيش و لكن النماذج المذكورة أعلاه للمشاريع الصناعية و الزراعية و التجارية " و غيرها كثير" هي مشروعات مدنية مائة في المائة، فما هو المبرر لتتبيعها للقوات المسلحة و ادارة التصنيع الحربي؟ و هل العقلية التي اسست لضم هذه الانشطة المدنية للتصنيع الحربي بعد ان قامت بتخصيص و بيع غالبية مشروعات القطاع العام المنتجة كانت تبيت النية لتدمير القطاع العام كليا و استبداله بهذا النموذج المشوه للاقتصاد الوطني، نموذج قاعدته النشاط الطفيلي غير المنتج، النهب المنظم للموارد، التخلص من المشروعات العامة المنتجة بتدميرها و بيعها و انشاء مشروعات مدنية نموذجية "حسب رأيهم" يتم تتبيعها للجيش و الأمن. انه نموذج الدولة الموازية في الاقتصاد الذي سعت الانفاذ لانشاءه و تعزيزه و تقويته خلال ثلاثين عاما بضمانة و حراسة الجيش و الأمن و بقية المليشيات التي سلمت قيادها و قيادتها جميعا للحركة الاسلامية و تنظيم الاخوان داخل هذه المنظومة العسكرية و الأمنية " راجع اعتراف البشير في اسرار حركة الاخوان- قناة العربية" ان السماح باستمرار هذا النموذج حتي اليوم يؤشر الي ان ثورة ديسمبر المجيدة لم تطرق ابواب الاقتصاد الحقيقي و ان تصورات الاخوان و الانقاذ ما زالت حية و تقود اقتصاد البلاد و هو سر استمرار تدهور هذا الاقتصاد و وصوله الي مستويات الانهيار المخيفة الحالية ثم و نسأل السؤال البديهي عن لماذا ينخرط الجيش في نشاط اقتصادي مدني محلقا بعيدا جدا عن واجباته في الحفاظ علي أمن الوطن و سلامة حدوده و اراضيه. ان الواجب الوطني و الاخلاقي يقتضي ان يبادر الجيش و بأسرع وقت ممكن باعادة كل المؤسسات الاقتصادية المدنية تحت ادارته، اعادتها الي مظلة وزارة المالية و تعين لها الوزاره ادارة ذات كفاءة و تخصص في النشاط المحدد لكل مشروع بعد مراجعتها بواسطة المراجع العام تصحيحا لوضع خاطئ ما كان يجب ان يحدث من البداية، فرأسمال هذه المشروعات دفعته الخزانه العامة و بالتالي فهي المالك لهذه المشروعات أيا كانت الذريعة التي ساقها قادة الانقاذ لتبرير هذا السلوك، و لا و لن يكفي ان تتبرع المنظومه العسكرية بملياري دولار لوزارة المالية لعجزها عن توفير الموارد المطلوبة لمشتروات. تتبرع لها من اموالها؟ هذا الوضع المشوه يلزم حملة الي اجتماع استثنائي يطلبه مجلس الوزراء مع المجلس السيادي لاصدار تشريع يعيد كل هذه المشروعات الاقتصادية الي حرز وزارة المالية، فمن بديهيته لا يحتاج حتي لانتظار المؤتمر الاقتصادي و مناقشته داخله فمن اين تأتي وزارة المالية بالمال لشراء القمح و الدواء و البترول و المشروعات المنتجة بين ما باعته الانقاذ او دمرته تمهيدا لبيعه، و بين ما حولت ملكيته للجيش ليكون امبراطورية المنظومة العسكرية الاقتصادية و في وقت تطحن فيه الضائقة المعيشية و شح البترول و انعدام الاكثير من الادوية المنقذة للحياة، تطحن عظام عامة الناس و تحول حباتهم الي جحيم. تغيير العملة: علي المؤتمر الاقتصادي أن يعبر عن جديته بالنظر في امر تغيير العملة و بصورة عاجلة، الكل يعرف دور السياسات النقدية "تغيير العملة" واحده من الياتها في كبح جماح التضخم و انفلات اسعار السلع و الخدمات و الاراضي و الدولار و تحييد اعداء الاستقرار الاقتصادي ........الخ الحديث المتداول عن حجم الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي وفي ايدي افراد و خصوصا من نافذي المؤتمر الوطني يفوق الخيال، فقد نفذوا سياسات رب-رب و احتفظو بهذه المبالغ و اشعلوا بها حربا ضروسا علي الاسواق و الشعب و ثورته و الحكومة و علي بنك السودان ان يجيب.. و قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي عن مقدار هذه الكتلة النقدية و يعطي تحليل احصائي عن الدور التخريبي لاصدار عمله بهذا الحجم بلا غطاء من الدولار او الذهب او السلع و الخدمات، ليبين حجم الجريمة المرتكبة بواسطة الانقاذ في حق الوطن و المواطن و دورهم المباشر في حالة الانهيار الاقتصادي الحاليه. و علي المؤتمر الاقتصادي ان يتخذ قرارا فوريا بتغيير العملة و التحكم في الكتلة النقدية بعدها وفق حاجات الاسواق، و علي النائب العام ان يكون جاهزا وقتها لتفعيل قانون الثراء الحرام و من اين لك هذا، تفعيلا حقيقيا بدلا عن المحاكمات الهذلية بجرائم صغيرة و تافهه مثل تلك التي حكم بها علي البشير. و لضمان الجدية تجاه هذا المؤتمر الاقتصادي يجب ان يعلن -و قبل انطلاق اعماله في 29/3/2020 و في اجتماع تشريعي لمجلسي السيادة و الوزراء- بأن مخرجات المؤتمر الاقتصادي ستصبح تلقائيا جزءا من الوثيقة الدستورية. و معروف ان هذا المؤتمر ينعقد في أحرج و اصعب وقت تمر به ثورة ديسمبر المجيدة و هي تصارع ارث الانقاذ بسياساته و مراكز نفوذه الاقتصادية و هياكله و نموذجه الاقتصادي المدمر و الفاسد و الذي ما زال يعمل حتي الان، و عليه فانه يجب توقع ان ينعكس تضارب المصالح هذا في شكل صراع داخل هذا المؤتمر، فالثورة المضادة و المصالح الشخصية ستجد من يعبر عنها داخله بغية افشاله أو عرقلة وصوله الي مخرجات تتطابق مع مطالب الثورة و الشهداء و تنطلق من جذور الازمة، و في المقابل نري انه و في أعلي درجات نجاحه فلن يكون هذا المؤتمر عصا موسي الا اذا تم التعامل مع مخرجاته بالارادة و الجدية التي يستحقها واولها تغيير الطواقم البيروقراطية في قيادة المؤسسات الاقتصادية الحالية بكوادر تؤمن بالثورة و التغيير و لديها القدرات المعرفية و الاراده و الخبرات العملية التي تمكنها من مواجهة التحديات العملية و تخطيها و قيادة دفة الاقتصاد في الاتجاه الجديد و الذي هو مخالف بالضرورة للاتجاه الموروث من الانقاذ -و المستمر حتي الان. بهذا المنظور لحجم الازمه الاقتصادية وعمقها، وحجم العمل والمهام المطلوب إنجازها لتفكيك هذه الازمه ، وبالتالي المقدرة علي وضع الاقتصاد الوطني علي سكة الاستقرار والتطور المستدام، ابتداء من نتائج التفكيك نفسها وصعودا منها -فإننا نرى أن منهج ثلاث ايام ينعقد خلالها المؤتمر ويختتم بتوصيات ليس منهجا ملائما ولن يلبي المطلوب منه وفق رؤية عمق الازمه وإتساعها والتي حاولنا تسليط الضوء عليها في هذا المقال نرى أن هذه الرئية روتينية ولا يربطها رابط بعمق الازمه والمنتظر من هذا المؤتمر . ولذلك فإننا نقترح ان يكون المؤتمر علي شكل حلقات مره كل ثلاث اشهر - على أن تخصص الحلقة الاولي والتي ستعقد بين 29 و 31 مارس الحالي لمناقشة قضية جذور الازمه ،و تفكيكها وتحديد المرتكزات ووضع خطه اسعافية واقعية لثلاث اشهر ثم يدعى المؤتمر للدوره الثانيه لمراجعة ما تم وتحريذ وقائع التفكيك والتصحيح والمؤشرات الجديدة والتأسيس عليها في وضع خطة الثلاثة اشهر التاليه - بعدها ندعوا للدوره الثالثه من المؤتمر لتقييم ما تم ووضع خطه لعام كامل هذا العمل يحتاج لآلية تخطيط مركزيه تتولاه هيئه من قوى ثوره ديسمبر - نقترح لها عدد 15 خبيرا وسياسيا يعملون تطوعا يعقدون اجتماعات دوريه أسبوعيا تعمل بأمرهم سكرتارية محدوده العدد من ذوي الخبرات في مجال التخطيط الاقتصادي والانتماء الثوره - ترفع تقاريرها الدورية لمجلس الوزراء وللدورات المتعاقبة للمؤتمر الاقتصادي . ولنا عودة بإذن الله.
الباحث و المحلل الاقتصادي/ سليمان محمد
03-12-2020, 11:07 AM
محمد حيدر المشرف محمد حيدر المشرف
تاريخ التسجيل: 06-20-2007
مجموع المشاركات: 20359
Quote: يجب ان ينظر كل المشاركين في هذا المؤتمر علي انه يمثل المحمول الاقتصادي لثورة ديسمبر المجيدة و لذلك فان "التغيير" هو كلمة السر في نجاح هذا المؤتمر،
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
سليمان محمد
محمد حيدر المشرف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست