ليس أضجر لعاملٍ بالشأن العام من إدراك أننا أمة لا تُحسن قراءة تاريخها، بل ولا حاضرها، ناهيك عن قراءة العالم ودروسه، فتقع كل مرة في نفس الحفرة التي وقعت فيها أو وقع آخرون، وأفضل مثال لهذه الحقيقة المُرّة الصراخ المدوي الآن في جوبا وكاودا عن العلمانية. حتى سمعنا أقاويل الكمرد عبد العزيز الحلو وأركان حربه الثقافيين كدكتور أبكر آدم إسماعيل ودكتور محمد جلال هاشم بما معناه: فصل الدولة عن الدين أو “في ستين”! سنناقش هنا كيف نَبَلت دعوة العلمانية بعد الثورة المجيدة، كأن مواثيق المعارضة السابقة كلها “شالها الهوا”ّ! فنحن معنيون هنا بإثبات حقيقة تبدل الخطاب. وفي مرة قادمة بإذن الله نعرض للبوست سيكولازم، أو “ما بعد العلمانية” في الغرب، وما تعنيه لنا لندلف إلى فكرتنا الأساسية حول “سماية الدولة” بشكل يبتعد عن تأجيج الاستقطاب إلى توطيد التوافق. إن قضية العلمانية والأسلمة هي من أكثر القضايا التهاباً في بلادنا، وقد كان انقلاب الظلام المايوي 1969م مرتبطاً بها بالدرجة الأولى، وذلك لقطع الطريق على مسودة دستور 1968م الذي عُرف بالإسلامي، حتى أن عرّاب الانقلاب الأول: المرحوم بابكر عوض الله كان عشية الانقلاب على رأس عضوية لجنة مكافحة الدستور الإسلامي. وكان انقلاب السجم والرماد الإنقاذي مُتحجّجاً بالأسلمة إذ زاودت عليها الجبهة الإسلامية القومية وهَوْهَوَت في الأرجاء: “شريعة شريعة ولا نموت، الإسلام قبل القوت”، ثم امتطتها للجلوس على الكرسي غاشة للحقيقة ومزورة لها بقولها “هي لله، لا للسلطة ولا للجاه”، فقطعت الطريق على السلام الذي سماه مهندس الانقلاب المرحوم دكتور حسن الترابي بـ”الاستسلام”، ثم أبطأت الإنقاذ ثورة الشعب ثلاثة عقود باختلاق قطيعة بين جماهير عاطفتها في الغالب إسلامية وبين شعارات التغيير التي حاولت ربطها بالتفريط في الدين. هذا معترك خطير لا يحسن فيه الخوض بفجاجة الشعارات، ولا جهل العواقب ولا بذهنية “في ستين” خاصة مع هشاشة وضع السودان الآن، فما سوف يضيع لن تكون الوحدة فحسب، بل الوجود والجدوى لبلد وأمة هشة على حافة الانهيار الشامل، لا قدر الله. تساءل دكتور عبد الله علي إبراهيم وهو يعلق على بعض مقولات د. أبكر آدم إسماعيل عن علمانية الدولة: “لماذا زعزعت هذه الدعوة دوائر المعارضة المدنية والمسلحة التي قضت على الإنقاذ؟،..، لماذا بدا وكأن قحت قد فوجئت بمطلبه وبدا أبكر غاضباً لردة فعل قحت؟” واستغرب إبراهيم وبدا له “أن تحالفات المعارضة كانت محض معارضة تتعلق بأهداب عموميات لم تنسرب بها إلى وعي الناس بهمة مثقفيها لتصير قوة مادية تحمل الناس بتغيير ما بهم بسلاسة”. وهي جملة أغمتنا بقدر علمنا بوسع وعمق اطلاع إبراهيم على الشأن السوداني والعالمي، هو الذي استلهم “كسار قلم مكميك” لإبطال قراءة ثقافتنا بعيون خضر، والذي نظر كيف تمت مراجعات للعلمانية على يدي كثر كالأمريكي كريق كالهون، فهل فاتت عليه المياه السودانية التي جرت تحت جسر “علاقة الدين بالدولة” منذ انقلاب الشؤم؟ لم تترك المعارضة مُتردّماً فِكرياً لم تقف عليه وتتبادل الأفكار وتضع المواثيق وتعدلها. لكن دعوات الحلو ومشايعيه هي التي نَبَلت بلا سابق إنذار وكما يقول الفرنجة: خرجت من الزرقة، أي هطلت من سماء صافية بلا مقدمات. ولم تكن المواثيق المذكورة تبرم بليل ولا في خفاء، بل انعقدت لها مؤتمرات وخرجت إعلانات، وتكبد قادة المعارضة جراءها سهام التكفير الطائشة من علماء السوء الإنقاذيين، بل طالتهم بسببها السجون والرهق، فكيف لم تطقش أذن ذلكم البحاثة القرّاء؟ لقد فرّق السوسيولوجي الأمريكي جوس كازانوفا بين علمانيتين: العلمانية كخطاب دولة، والعلمانية كأيديولوجية، معدداً بعض جوانب العلمانية العملية (كخطاب دولة) باعتبارها “أمور لا تتطلب أيديولوجية معينة مؤيدة ولا معادية للدين”. (انظر/ي: إعادة التفكير في العلمانية، تحرير: كريق كالهون، مارك جورقنسمير، وجوناثان فان انتوربن. مقالة جوس كازانوفا، ص 66). وقد كانت مواثيق واتفاقيات قوى المعارضة على طول الخط مهتمة باستبعاد العلمانية كأيديولوجية حولها استقطاب كبير ولا يرجى الإجماع عليها، واستصحاب ملامح عملية مطلوبة في تنظيم علاقة الدين بالدولة مثلاً: وقوف الدولة على مسافة متساوية من الأديان والمذاهب، والمساواة في المواطنة وفي المشاركة الديمقراطية للجميع، وإتاحة حرية العقيدة، إلخ. ومن أهم محطات المعارضة في ذلكم الطريق: – إعلان نيروبي في 17 أبريل 1993م بين التجمع الوطني الديمقراطي والحركة الشعبية لتحرير السودان الذي نص على أن تكون مواثيق حقوق الإنسان التي وقّع عليها السودان جزءاً من دستوره. – اتفاق بين حزب الأمة والحزب الشيوعي في يناير 1995م ينص على الالتزام فيما يخص العلاقة بين الدين والدولة بنصوص إعلان نيروبي. – إعلان أسمرا للقضايا المصيرية الذي وقعت عليه كل فصائل التجمع الوطني الديمقراطي في يونيو 1995م، وكانت الفقرة (13-ج) فيه “قرار حول الدين والسياسة في السودان”. لقد ظلت صحائف المعارضة على الدوام تبتعد عن “السماية” وحولها استقطاب ضخم، وتهتم بالتدابير العملية المطلوبة. وقد صدرت العديد من الأدبيات للأحزاب المعارضة المختلفة تفصل حول علاقة الدين بالدولة، لعل أشهرها كتابات رئيس حزب الأمة السيد الصادق المهدي مثل “فك الاشتباك الديني العلماني”، و”الهوية السودانية بين التسبيك والتفكيك”، و”حالنا ومآلنا” وغيرها من كتابات تذكر ما طرأ على العلمانية من مراجعات على يدي رموزها المعاصرين كبيتر بيرقر وتشارلز تايلور، وتتحدث عن المبادئ الواجبة في تنظيم علاقة الدين بالدولة، ومنها أن تكون المواطنة أساس الحقوق والواجبات، وإتاحة حرية العقيدة، ومنع قيام أحزاب على أسس دينية، إضافة لحقوق أهل الأديان في سن تشريعات مستمدة من أديانهم تلتزم بالآلية الديمقراطية وبألا تمس حقوق المواطنة للآخرين. وبرغم الاتفاق حول علاقة الدين بالدولة في مؤتمر القضايا المصيرية، فقد أثيرت لدى لقاء قادة الجبهة الثورية بقادة حزب الأمة في أغسطس 2014م، وجاء في إعلان باريس: (ناقش الطرفان بعمق علاقة الدين بالدولة كواحدة من القضايا الجوهرية واتفقا على مواصلة الحوار للوصول لصيغة مُرضِية لكافة الأطراف.) كان كمرد الحلو حاضراً يومها، فكيف خرج هو وطاقمه الأيديولوجي مهددين، وما نقموا من زملائهم إلا قولهم إن هذا الأمر ينبغي أن يترك للمؤتمر القومي الدستوري لبحث صيغته التوافقية؟ لقد قُتلت قضية العلمانية والدين والدولة بحثاً يا إبراهيم، لكن إسماعيل ورهطه هم الذين خرجوا عن كل المواثيق القديمة والحديثة وأصروا على اسم العلمانية شرطاً للجلوس أو بالعدم النجوع، لقد محا كلام الليل النهار.. وإني لأجد ريح السافل لولا أن تفندون. لنا عودة، وليبق ما بيننا
صحيفة (الصيحة)
02-26-2020, 08:55 PM
Abdullah Idrees Abdullah Idrees
تاريخ التسجيل: 12-05-2010
مجموع المشاركات: 3692
Quote: وقد كانت مواثيق واتفاقيات قوى المعارضة على طول الخط مهتمة باستبعاد العلمانية كأيديولوجية حولها استقطاب كبير ولا يرجى الإجماع عليها، واستصحاب ملامح عملية مطلوبة في تنظيم علاقة الدين بالدولة مثلاً: وقوف الدولة على مسافة متساوية من الأديان والمذاهب، والمساواة في المواطنة وفي المشاركة الديمقراطية للجميع، وإتاحة حرية العقيدة، إلخ.
ماذا تقصد رباح المهدي بعبارة الخ الواردة في اخر الاقتباس؟ اصلا ما عددته من ملامح العلمانية التي اتفقت عليها قوى المعارضة تجعلها علمانية كاملة الدسم ، كنسخة سودانية ، اذا سلمنا بأن القيم العلمانية تختلف من مجتمع لاخر فإن ما عددته رباح يمثل حدها الادنى او الارضية المشتركة التي تشكل "عضم ضهر" العلمانية . اما اذا قامت بتفكيك وبيان ما قصدته من عبارة "الخ" فسنتجاوز الحد الادنى بدون شك يبقا شنو لزوم التذاكي واللف والدوران وورسم خط بين علمانية الدولة والعلمانية كايديولوجيا ؟ العلمانية هي العلمانية سواء تبنتها جماعة او تبنتها الدولة ، لأن الجماعة اذا تبنتها انما تأمل ان تسود قيمها على الكل اي ان تتبناها الدولة.
02-27-2020, 04:02 AM
adil amin adil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 37002
Quote: إن قضية العلمانية والأسلمة هي من أكثر القضايا التهاباً في بلادنا، وقد كان انقلاب الظلام المايوي 1969م مرتبطاً بها بالدرجة الأولى، وذلك لقطع الطريق على مسودة دستور 1968م الذي عُرف بالإسلامي، حتى أن عرّاب الانقلاب الأول: المرحوم بابكر عوض الله
نعم الصراع بين علمانييو ناس مايو 1969 وبين اسلاميو انقلاب 1989 ايتام الترابي والهرولة لي الامارات او قطر واللهاث ورا الاتحاد الاوروبي وامريكا والبنك الدولي له نتيجة واحدة فقط دمار وتفكيك ما تبقى من السودان لا علمانية الشيوعيين نفعت السودان والسودانيين ولا اسلامية الكيزان نفعت السودان والسودانيين وخلقت جدل 2020 لي ناس عاطلين عن المواهب وعايهم ما فايت جمهورية العاصمة المثلثة لو المشكلة علمانية مثلا وتحل اللبس مع غير المسلمين في السودان في جبال النوبة والنيل الازرق وجنوب السودان كما كان يهرطق جماعة سيداوا الدمر دارفور شرد واهلا صراع عرب وغير عرب وتغذية المركز لكل شرور السودان في الاقاليم المشكلة في السودان اوضح من الشمس بين الدولة المركزية المشوهة والاقليات التي تحكم بالانقلابات والمحاصصة وتلهث ورا مصر والعرب وبين الدولة الديمقراطية الفدرالية الاشتراكية والشعب مصدر السلطات وهسة من تلفو زول يتسكع بين قطر والامارات ويلهث ورا امريكا وينعق بالاسلاموية او العلمانية دي كيسو فاضي ورجعو لي الدولة السودانية الكانت موجودة قبا اول انقلاب فقط وشوفو العراق وسوريا واليمن وليبيا وعبث المؤسسات الاستخبارية الاقليمية والدولية والبنك الدولي وشركات النفط بهذه الدول وحتصلو نفس النتيجة ناس الكيس الفاضي (الاخوان المسلمين والسلفيين )) وناس زعيط ومعيط (الشيوعيين والبعثيين والناصريين) حاجة واحدة وردئية ايضا والوسائل التعليمية مهمة جدا في هذه المرحلة https://top4top.io/
وحزب الامة النسخة المضروبة بتاعة الصادق المهدي 1964-2020 ما قادر يتحرر من رجس الكيزان وما عنده علاقة بالمهدية نفسها كفكر ورؤية وحراك سوداني دجع الباش بذوق واذنابهم المصريين خارج السودان 1885 وظل في توهان مستمر حتي اليوم لا هوية سودانية ولا راتب ولا انجازات ذى حقت السيد عبدالرحمن المهدي والصادق المهدي ونسيبه الترابي هم من اجهض الحكم الاقليمي للامركزي ودستور 1974 وقبح مايو وحول نميري الي امام ولاية السفيه واهان وازل الشعب السوداني حتي استنفذه الامريكان وسقط في 1885 ولم يعد حزب الامة الحالي جزء م عالم جديد او رؤية او تغيير فقط حزب بالحجم العائلي لاسرة السيد الصادق المهدي ولازال يستنسخ مشاريع الاخوان المسلمين ويغلفها بي دباجة جديدة (الوسطية ) وليس المهدية الثالثة التي ستحرر السودانيين من شنو ومن اصر المركز وتدني الوعي المريع
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
Abdullah Idrees
adil amin
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست