الدكتور جبريل ابراهيم متحدثا في مسجد!!

Quote: ما عداه ما هم الا انتهازيين وم############ييين حكومات مثلهم مثل اولاد النظام في حزب الدجال المهدي

Quote: ولعل من أغرب بدع الإخوان المسلمين، خطبة د. جبريل ابراهيم وزير المالية، في مسجد الشيخ العبيد ودبدر، قدس الله سره، بأم ضواَ بان. فالوزير لم يحدث الناس عن جنون ارتفاع الاسعار، أو شح الوقود والدقيق، ومعاناة المواطنين، وخطة وزارته لحل هذه المشاكل، وإعانة المواطنين الصابرين، ولكنه قال (أنا لن أتخلى عن ديني...الاستكانة عند المسلمين غير مرغوبة مهم جداً أن يصدع المسلمين بالحق ... وأن يقولوا ما يريدون) من الذي طلب من الوزير أن يتخلى عن دينه ؟! المطلوب منه أن يتخلى عن تنظيم الإخوان المسلمين، لأنه معتبر دولياً جمعية إرهابية، وأن يتخلى عن المؤتمر الوطني والشعبي، لأنهما حسب قانون الثورة أحزاب محظورة، لأنها تمثل النظام البائد، الذي ثار الشعب ليقتلعه. يقول أيضاً ( هذا الدين يحفظه الله) وبعد عبارة أو اثنين يقول (الشيخ الخليفة الطيب وهو رئيس المجلس الصوفي له دور مهم واساسي في الحفاظ على هذا الدين) !! كيف يحفظ الشيخ الدين الذي قررنا أن الله هو الذي يحفظه؟! يجيب د. جبريل (وذلك بأن يسعى لتغيير قانون الأحوال الشخصية لأنه وضع ليتوافق مع أمزجة الخواجات) !! وقانون الاحوال الشخصية قانون تم تعديله بواسطة الحكومة الانتقالية، بعد الثورة، لأنه قانون جائر، تضررت منه النساء السودانيات، وطالبن بتغييره منذ سنوات، ولكن حكومة الإخوان لم تسمع لهن. والتعديلات التي تمت لم تحدث لإرضاء " الخواجات"، وإنما حتى يتسق القانون مع النظام الديمقراطي الذي يوفر الحقوق، وذلك بأن يتماشى القانون مع القيم الانسانية الرفيعة، التي جاءت في المواثيق الدولية، التي وقعت عليها معظم دول العالم، ووقعت عليها حكومة النظام البائد، ولكنها حين وضعت القوانين المحلية، تنكرت لها، وأصدرت قوانين معيبة، مثل قانون النظام العام، وقانون الاحوال الشخصية لسنة 1990م، والذي عدلته حكومة الثورة. و د. جبريل سوف يذهب بعد أيام لمؤتمر باريس للمانحين، وهو سيطلب منهم باسم حكومة الثورة المساعدة، فهل يجوز في دينه أن يوادد (الكفار) ويقبل أموالهم، ثم يرفض قانون الأحوال الشخصية لأنه يتفق مع مواثيقهم الإنسانية؟! وحتى لو افترضنا جدلاً أن قانون الاحوال الشخصية الجديد قانون معيب، فكيف يطلب السيد الوزير من شيخ طريقة صوفيه أن يسعى لتغييره ؟! ألا يعرف السيد الوزير كيف تغير القوانين في ظل الحكومة الانتقالية؟ وإذا كان د. جبريل لا يحترم قرارات حكومته، ولا يهتم باتباع اجراءاتها القانونية، فلماذا يستمر فيها؟! هل تربيته الدينية تأمره بأن يخرج من الحكومة التي ترضي (الخواجات الكفار) ويعارضها، أم تأمره أن يبقى فيها، ويكيد لها من الداخل، ويألب المعارضة ضدها، وهو قد اقسم الولاء للوثيقة الدستورية التي تحتكم إليها؟! لقد كان أولى بدكتور جبريل أن يطالب بالتحقيق في مقتل شقيقه د. خليل، ليرى هل قتلته حكومة الحركة الإسلامية أم لا ؟! فإذا ثبت أنها هي التي قتلته، يطالب بمحاكمة الجناة، بدلاً من الدفاع عن قوانينهم الشوهاء باسم الدين، وإثارة المواطنين البسطاء، في البقاع الدينية، ضد الحكومة التي هو وزير المالية فيها !! إن تصريحات د. جبريل تستدعي محاسبته في مجلس الوزراء، لأنها تمثل ظاهرة خطيرة، هي ظاهرة تسلق الاخوان المسلمين السلطة، وضربها من الداخل، بالتحريض عليها. وفي تلميحه بأن حكومته وضعت القانون لإرضاء "الخواجات" تلميح بموالاة حكومة الثورة للكفار، وضد الإسلام، ولذلك قال إنه لن يتخلى عن دينه، ويقصد مثل أعضاء الحكومة الآخرين، الذين اجازوا قانون الاحوال الشخصية. وكل هذا يستدعي ابعاد هذا الوزير، لأنه يمثل حزب محلول، قامت الثورة من أجل الإطاحة به. إن الشيخ الطيب الجد، خليفة الشيخ العبيد ودبدر، محل احترامنا وتقديرنا. ولكن يجب أن ينتبه لمكايد الاخوان المسلمين، ومحاولاتهم لاستغلاله واتباعه، لخدمة مصلحتهم في العودة الى الحكم مرة أخرى. ألم يكن د. الترابي زعيم د. جبريل يسخر من الصوفية، ويقلد اذكارهم في محاضراته ساخراً منها، باعتبارها جهالات يجب على الشباب المسلم تجاوزها؟ فلماذا يجرون إلى بقاع التصوف، كلما ارادوا سنداً شعبياً لمؤامرة من مؤامراتهم؟