⚖️ المستشارون القانونيون بوزارة العدل⚖️ .................. بيان............. قال تعالى:(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: 43] صدق الله العظيم
جاء أبو رفاعة - رضي الله عنه - إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب، فقال: يا رسول الله، رجلٌ غريبٌ جاء يسأل عن دينه، لا يدري ما دينه. فنظر إليه الرسولُ - صلى الله عليه وسلم -، ثم توقفَ عن خطبته، وتوجه إلى أبي رفاعة يعلمه أمور دينه، حتى عرف الرجلُ وفهم، ثم عاد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى خطبته.
🔲 تداولت منصاتُ التواصلِ الإجتماعي وعددٍ من الصحفِ الإلكترونيةِ والورقيةِ خبراً مفاده أن الشرطةَ قد ألقت القبضَ على سامي عيسى، مديرُ إدارة المراجعةِ الداخليةِ بوِزارةِ الماليةِ والتخطيطِ الإقتصادي، يومَ “الخميس” إثرَ بلاغٍ تم فتحه ضده بسبب إيقافه منحةَ العيد الخاصة بوِزارةِ العدلِ والنيابةِ العامة، تمسكاًً منه بالقرارِ رقم (143)، الصادرِ من رئيسِ مجلسِ الوزراءِ، والخاصِ بتنفيذِ الهيكلِ الراتبيِ الموحدِ وصرفِ مرتب شهرينِ أساسي (حافز العيد) لكل موظفي الدولة، و أن المراجعَ الداخلي رفضَ ختم كشف المرتباتِ بالهيكلِ الذي يطلبه العاملون في وِزارة العدلِ والنيابةِ، بناءً على الهيكل الراتبي الخاصِ بهم، فتم تحريكُ بلاغٍ في مواجهته، قاد إلى توقيفه ومطالبة رجال الشرطةِ الذين أوقفوه بوضعِ القيودِ على يده، ومصادرة هاتفه، قبل إطلاق سراحه بالضمان. من جانبنا نحنُ مستشاروا وِزارة العدل نوضح الأتي 🔲 في البدءِ نترحمُ على أرواحِ شهداءِ ثورة ديسمبر المجيدة التي جاءت تنادي بشعارِ الحريةِ والسلامِ والعدالةِ. ظلَ المستشارونَ القانونيونَ بوزارةِ العدلِ يراقبونَ بصمتٍ ماآلت إليه الأوضاعُ فيما يتعلق باللغطِ حولَ هيكلِ الأجورِ الموحدِ والمنشورِ الصادرِ من ديوانِ شؤونِ الخدمةِ وما أثاره من جدلٍ والذي لايخضعُ له المستشارونَ القانونيونَ بنصِ القانونِ حيثُ أنهم يخضعونَ لقانونِ تنظيمِ وِزارة العدلِ وهو الذي يحددُ أجورهم كما يحددُ واجباتهم وإختصاصاتهم إلا اننا ومنذُ مايقاربُ الخمسةَ أشهرٍ تفاجأنا بأن أحدَ مراجعي وزارة الماليةِ والذي يبدو انه أصابه التعنتُ وأخذته العزةُُ بالنفسِ قد جاء بما لم تعهده أو تألفه الأنفسُ ذلك في مخالفةٍ صارخةٍ للقوانينِ وضارباً بها عرضَ الحائطِ والذي نصّبَ نفسه مستشاراً قانونياً ليفتي برفضِ تنفيذِ القرارِ الصادرِ من مجلسِ السيادةِ الانتقالي ٢٠٢٠م والذي نص على مخصصاتِ وإستحقاقاتِ المستشاريينَ القانونيينَ بوِزارةِ العدلِ بل وسعي في اكثرِ من ذلكَ في تحدٍ صارخٍ للقانونِ وقررَ من نفسه إدراجَ المستشارينَ ضمنَ المنشورِ الصادرِ من ديوانِ شؤون الخدمةِ وإدراجهم بذلك ضمنَ منظومةِ الخدمةِ المدنيةِ التي إستثناهم منها نصُ قانونِ الخدمةِ المدنيةِ نفسُه في المادةِ (5) منه ومن ثمَ أصدرَ المحامي العام لجمهوريةِ السودان فتواه القاضية بأن هذا المنشور لا ينطبقُ علي المستشارينَ وكذلك رصفائهم من السلطةِ القضائيةِ والنيابةِ العامةِ إلا أن هذا الموظفَ لم يمتثل لها ايضاً مخالفاً بذلك القوانينَ وخارقاً بذلك سيادةَ حكم القانون وماجاءت به ثورةُ ديسمبرِ المجيدةِ في العبورِ إلى دولةِ القانونِ والحريةِ والسلامِ والعدالةِ. 🔲 ظللنا طوالَ فترة الخمسةِ أشهر الماضية في مساعٍ إلى حل هذا الأمر ودياً ودون اللجوءِ إلى الإجراءاتِ القانونيةِ وأبدت وزارة الماليةِ والتخطيطِ الإقتصاديِ موافقتها وتصديقها على تنفيذِ الهيكلِ إلا أنه وجراءَ تعنت هذا الموظف والذي منع المستشارينَ ايضاً من صرفِ إستحاقاتِهم التي جاءت بنصِ القانونِ والمتمثلةُ في منحةِ العيدينِ متجاوزاً بذلك إختصاصه في إبداءِ رأيه الفني فقط ومخالفاً بذلكَ كلَ النُظمِ المحاسبيةِ واللوائحِ والقوانين فبهذا قد وصلَ الصبرُ مبلغه ووصل السيلُ الذُبى ولم نجد أمامنا إلا السيرَ في الإتجاهِ القانوني لإستردادِ مستحقاتنا ، وماثارَ من لغطٍ في اليومينِ الماضيينِ حولَ القبض علي هذا الموظف جاء جراء تعنته ومخالفته للقانون وأوامر مرؤسيه وتماديه في إنتهاكِ سيادةِ القانونِ والتدخل في عملٍ ليس من إختصاصه متناسياً بذلك هيبةَ الدولة. 🔲 عليه ونتيجةً للظلمِ الذي أحاطَ بالمستشارينَ حُراسَ العدالةِ والمتمثل في وقف تنفيذ الهيكل الراتبي المجاز من المجلس السيادي بموجب القرار (٢٢٧ لسنة ٢٠٢٠) والصادر وفقاً للمادة (٢٠) من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة ٢٠١٧، وبعد الجهد المقدر الذي بذلته قيادة الوزارة في إلزام المالية بتطبيق الهيكل الراتبي للمستشارين وبعد مخالفة المراجع المذكور للفتوي الصادرة من المحامي العام لجمهورية السودان بعدم إنطباق منشور ديوان شئؤون الخدمة علي الفئات المستثناه من تطبيق القانون الإطاري للخدمة المدنية لسنة ٢٠١٨، فإن الأمرَ قد بلغَ درجةً عاليةً من الإستخفافِ والإستهتارِ بوِزارةِ العدلِ رغمَ الدور الذي تلعبه وفيه إهانةٌ بالغةٌ للمستشارينَ القانونيينَ الذين يمثلون الدنمو المحرك للعمل العدلي في الدولة، لذلك كان لابدَ من سيادةِ حكمِ القانونِ ومعاملة المستشارين كما يُعامل رصفائهم في النيابةِ العامةِ والسلطةِ القضائية ِ ونشيرُ إلى أن المؤسساتِ العدلية جُعلت لها خصوصيةٌ في إستحقاقاتها ليس تمييزاً لها عن بقيةِ الوحداتِ الحكومية لأنها تؤدي دوراً أهم من بقية أجهزة الدولة، بل لأن لها قوانينَ خاصةً مقيدةً لمنسوبي تلك الجهاتِ بقيودٍ عديدةٍ منها: (١) قومية العمل، فهم ملزمينَ بالعملِ في كافةِ بقاعِ السودانِ ، (٢) عدم الجمع بين عملهم واي عملٍ خاص. (٣) حرمانهم من الدخول في شراكةٍ او أي تجارة، (٤) أن يكونوا تحت الإستدعاءِ علي مدارِ ٢٤ ساعة، (٥) أن يلتزموا بسلوكٍ محددٍ تحكمه اللوائح، (٦) أن يلتزموا بزيٍ محددٍ ملزمين بارتدائه،
🔲 عليه يجبُ علي جميعِ المستشارينَ إتخاذُ الإجراءاتِ القانونيةِ التي تضمن بسطَ سيادةَ حكمِ القانونِ بفتحِ البلاغاتِ الجنائية في مواجهة الموظفين المخالفين،والطعن الإداري ضد القرارات المخالفة للقوانين والدعاوى المدنية بصفة شخصية ضد وزارة المالية وموظفيها مع التأكيد علي أن يتحملَ الموظفون في وزارةِ المالية وغيرها أي مصروفاتٍ تتكبدها الدولة بسبب هذه المخالفات وذلك وفق مانصت عليه المادة (٥) من قانون تنظيم وزارة العدل ،ومع إستمرار هذه الإجراءات وحيث أن ما نُطالب به هي مستحقات بموجب الفصل الأول فإننا نطالب بالأتي:-
1/صرفُ جميعِ مستحقاتِ المستشاريينَ القانونيينَ المصدقة بموجب القانون وقرار مجلس السيادة الانتقالي للعام٢٠٢٠م خلال مدة أقصاها ٤٨ ساعة.
٢/محاسبةُ كلِ من تعمدَ او ساهمَ في هذا التأخيرِ دونَ مبررٍ قانوني.
وإلا فأننا ندعوا لإضراباتٍ متتاليةٍ في كلِ ولاياتِ السودانِ ونعلنُ عن أيامِ الثلاثاءِوالأربعاءِ والخميسِ من الإسبوعِ القادمِ الموافق (8-9-10) من شهرِ سبتمبر للعام ٢٠٢٠م إضراباً عاماً في كل ولاياتِ السودانِ وجميع الإدارات المُتخصصة..
09-08-2020, 07:16 AM
wadalzain wadalzain
تاريخ التسجيل: 06-16-2002
مجموع المشاركات: 4701
دة شغل استهبال ولى عنق القانون واستغلال للنفوذ ، كيف تفتح بلاغ جنائى في موظف بسبب أداء عمله حتى لو اخطأ ، فالمعروف ان الخطأ الادارى يعالج بتصحيحه من الجهة الأعلى من متخذ القرار لا بفتح البلاغات الجنائية ، فالبلاغ الجنائى يعنى ان الشخص قد ارتكب جرم او قل مشتبه به في ارتكاب جريمة ، والمعروف والثابت ان الجريمة لا تكون متحققه الا في وجود حالتين هما الفعل الجنائى والقصد الجنائى ويجب تطابقهما مع بعض ، فاذا كان المستشارون في وزارة العدل لا يفهمون ولا يعرفون ذلك فعلى العدل السلام ، اما اذا كانوا يعرفون ومع ذلك قاموا بفتح البلاغ وعاونهما في ذلك وكيل النيابة المختص فأن ذلك يكون استغلال للنفوذ يجب ان يحاسب مرتكبوه عليه ، فالنفرض ان المراجع اصدر قرار بالرفض ولنفرض ان قراره خاطئ فهل هناك قصد جنائى في ذلك ؟ وهو الركن المعنوى للجريمة أي قل في اقل تعريف هو العلم بعناصر الجرم وإرادة تحقيقه وانه قصد الى تحقيق ذلك الجرم وان نيته اتجهت الى ارتكاب الجريمة ، وهذا بالطبع لا يتوفر في فعل المراجع ، فهو قد أدى واجبه المنوط به يوميا ، قد يخطىء وقد يصيب ولكن بالتأكيد لم يقصد ارتكاب جريمة ولم يقصد الضرر كيدا . ثم الادهى والامر كيف للمستشارين ان يصدروا بيان في بلاغ مفتوح وما زال في طور التحرى وربما يشطبه وكيل النيابة او وطيل النيابة الأعلى وربما تشطبه المحكمة ، فماذا هم فاعلون في بيانهم الذى قرروا فيه الحقيقة والمعروف ان الاحكام النهائية وحدها هي عنوان الحقيقة ، وما زاد الامر ضغثا على ابالة ان لوحوا بالاضراب ، ما هكذا تؤدى أمور العدالة يا حراس العدالة .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
wadalzain
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست