يبدو ان عبارة التناغم التام-التي وصف بها اطراف التشكيل السيادي والوزاري-العلاقة بينهما في وقت سابق-لتغطية الخلافات بينهما اعلاميا-يبدو انها ما عادت تتسع حجم وعمق هذه الخلافات-و في ظل التكتم والسرية المضروبة على وقائع وحيثيات هذه الخلافات من الطرفين- عبرت هذه الخلافات عن نفسها في شكل انفجارات محدودة-حتى الان-لكنها تؤشر لاتساع وعمق هذه الخلافات وتصاعدها-فالتستر الاعلامي خلف "التناغم التام"يمكن ان يعطي مهلة قصيرة لحلحلة الخلافات والمشاكل وفق منهجية الصراحة والمواثيق المعتمدة- ولكنه في ذاته لا يمثل حلا لاي مشكلة *ابتداء" يجب التامين على ان هذه الحكومة كان يجب ان تكون حكومة لثورة ديسمبر المجيدة-ثورة فجرها الشعب –دفع كلفتها ولم يبخل-مهرها بدماء وارواح الشهداء وهذه الثورة ما ذالت جذوتها متقدة-وان علاها بعض الرماد-ولا يخطئ مشاهدتها الا مصاب بالرمد والحول السياسي . واهمية هذا التذكير –بما هو معلوم بالضرورة-ورغم ان الخلافات تدور داخل الغرف المغلقة وبعيدة نسبيا عن متناول عامة الشعب –اهميته التذكير مباشرة بأن السلطة الحقيقية ما ذالت في يد الشعب الذي صنع الثورةوعلى اكتافه صعد الجالسون على كراسي الحكم الان وهم يتشاكسون باسمائهم لا بإسمه! *الخلافات بين المكون العسكري والمدني ليست صنيعة اليوم –فقد بدات يوم تحركت اللجنة الامنية – والتي كان منوطا بها حماية نظام الانقاذ وقد اعلنت البيان الاول بمخطط كان واضحا من لحظته الاولى- واكدته لاحقا" تسريبات قناة العربية بأن الحركة الاسلامية هي من أمر بإسقاط البشير وتحميله مسؤولية الفشل في ادارة شئون البلاد واستبدال رأس النظام بوجوه أخرى من تابعيها و تساقطت عناصر الحركة الاسلامية المكشوفة من المجلس العسكري تحت ضغط واصرار الثورة وزخمها ووحدتها وقوة مطالبتها بحكومة مدنية بطبيعة الحال كان المجلس العسكري ومنذ يومه الاول – له رأي آخر وأهداف أخرى غير أهداف ورأي الشارع ألثائر- فبذل كامل جهده وإ مكانياته لقطع الطريق أمام الثورة و عرقلة مسيرتها نحو اهدافها فاستغرق واهدر ذلك وقتا"ثمينا" من حياة الثورة من 11/ابريل وحتى منتصف اغسطس حتى انصاع وقبل بصيغة الوثيقة الدستورية المعروفة بنواقصها ومنقصاتها المعروفة- والمهم هنا ان الوقت والجهد المهدر في الوصول لهذا الاتفاق كان جهدا"ووقتا" غاليا" من عمر الثورة كانت تحتاجه لأحداث تغييرات اساسية وجذرية في بنية الدولة السياسية والاقتصادية والامنية وتحجيم قوى الثورة المضادة –و هذا ما نجح المجلس العسكري في عرقلة حدوثه –واظهر إنحيازه الواضح لقوى الثورة المضادة وضخه لرحيق الحياة في شرايينها بعد ان كادت ان تفقده وإلى الابد وحتى اصبح في امكانها ان تسير مواكب الزحف الاخضر وتجمع قواها وتحرك ازرعها في مجالات التجارة والاقتصاد والامن والسياسة والخدمة المدنية والعسكرية وتفجير الصراعات الاجتماعية والقبلية في بورتسودان والجنينة...واستعادت سيطرتها على سوق الدولار والدقيق والمواصلات-ذلك رغم انف قرارات حل حزب المؤتمر الوطني ووقف نشاطه ومصادرة ممتلكاته *ورغم هذا الدعم والحماية من المجلس العسكري للحركة الاسلامية- الا انها اي الحركة الاسلامية كانت ترى ان ما يقوم به المجلس العسكري وعناصره في مجلس السيادة ليس كافيا" ولا يتماهى مع خطها وخططها بعد 11/ابريل والتي كانت تستهدف العودة للحكم وبشكل مباشر وبأسرع واقصر وقت ممكن فرتبت للانقلاب العسكري بقيادة اللواء هاشم عبدالمطلب وفقما اعلن قادة المجلس العسكري- ويبدو أن هذه المحاولة الانقلابيه الفاشله قد أقنعت عسكريو المجلس العسكري بانه لا فائدة من العمل لصالح الحركة الاسلامية والتي اثبتت محاولتها المذكورة بانها لا تثق في قدراتهم وولائهم رغم انهم كانوا قد تربوا و ترقوا وحافظوا على مناصبهم داخل الجيش في كنفها وتحت سمعها وبصرها ورضاها ومباركتها لقد اعادت الحركة الاسلامية بمحاولتها الانقلابية الفاشلة تزكير هؤلاء الضباط انها على استعداد للتخلي عنهم بل والتخلص منهم كما تخلت وتخلصت قبلهم من البشير وابن عوف وخلافهم- فتخلوا هم عنها ... ولم يتخلوا عن الحلم في الاستمرار في محاولات الانفراد بالحكم- وبذات مناهج عمل وعقلية الحركة نفسها – والتي لا يعرفون غيرها ولكن هذه المرة لصالح ذواتهم وشهواتهم في السلطة والحكم. *وحقيقة الامر فان حكم العسكر في السودان صار مسلسل رعب –كامل الحلقات فمن عمر السودان المستقل البالغ ثلاثة وستون عاما حكم العسكر اثنين وخمسين عاما"-والنتيجة الماثلة لاحوال البلاد الان تغني عن التفاصيل بنية تحتية غير مؤسسة وما تاسس منها في حالة انهيار او شبه انهيار سواء في قطاع الزراعة او الصناعة او الخدمات و خدمة مدنية لا تعمل باكثر من 10% من طاقتها وكفاءتها كما صرح احد مسؤوليها قبل ايام- وجيش وشرطة وامن مسيس ومخترق حد الاختطاف حتى انه احتفل في وقت سابق باسترداد ابوكرشولة-وقادة هذه الاجهزة يتباهون بانهم قادة في الحركة الاسلامية ومؤتمرها الوطني ...الخ واجلاس تلاميذ المدارس في مرحلة الاساس يسجل كهدف في 2020-بعد 63 عاما" من الاستقلال-وحدث ولا حرج عن الخدمات الصحية والتعليم الثانوي والعالي-مقار الدراسة و مناهج التدريس-جامعة النيلين وحدها فقدت اكثر من خمسمائة استاذ بين عامى2015 -2019 هاجروا للعمل خارج السودان واساتذة الجامعات ينفذون وقفة احتجاجية بتاريخ 24/2/2020 مطالبين بزيادة مرتباتهم زيادة اقرتها لهم الحكومة قبل سبعة اعوام وانفرطت وحدة السودان وصار دولتين بعد ان اهلكت الحرب الاهلية اكثر من مليونى شخص وارتدت الروابط الوطنية عما تحقق في وقت سابق وحلت مكانها العصبية القبلية برعاية وتشجيع من الدولة واستعرت الحرب الاهلية في اركان البلاد-وولايات كاملة الان هي خارج سيطرة و نفوذ الدولة- ومعسكرات اللجوء في الداخل والخارج - خارج طاقة الضمير الانساني الحي على الاحتمال *يتحمل العسكريون كامل المسؤولية عن حالة انهيار الدولة السودانية ايا" كان من امتطى ظهورهم حركة اسلامية او قوميون عرب او خلافهم ويتحملون المسؤولية عن حالة الانهيار في الجيش الوطني نفسه الذي يرتدون بذاته ويتمتعون بامتيازاته ويتشدقون باسمه جهارا وينتهكون قوانينه وقيمه و عقيدته سرا و جهرا-وينتهكون دستور الدولة نفسها بالانقلابات المعلنة والمغلفة- متجاهلين ان الجيش مؤسسة قومية-مهمتها حماية الوطن وحماية وحدته الوطنية وليس ملكية خاصة لكبار ضباطه قومية الجيش اقتضت عليه الا يكون له دورا" في الحياة السياسية لذلك يحرم قانونه انتماء ضباطه وجنوده لحزب ما او تعاطي العمل السياسي او اعلان موقف سياسي شخصي ما دام في الخدمة والضابط الذي يرتبط بحزب ما او يكون له موقف سياسي ويستغل المؤسسة العسكرية وامكانياتها وقوتها الباطشة في القفز للسلطة او الاستمرار فيها بشكل معلن او من وراء حجاب يكون مقوضا" للدستور ولقانون القوات المسلحة نفسها وعقيدتها ويكون قد ارتكب خيانة وطنية في حق وطن اولاه ثقته واوكل له مهمة الحفاظ عليه-وخان مؤسسته العسكرية التي وثقت فيه دربته ورقته واعطته الامتيازات فاستغل كل ذلك- واستغل التراتبيه داخل المؤسسة-ليحقق مكاسب وطموحات شخصية او حزبية فهل يظن الضباط في مجلس السيادة وقبله في المجلس العسكري هل يظنون حقا" بان ادعاءهم بالانحياز لثورة ديسمبر المجيدة قد انطلى على احد؟! الا ينطوى هذا الظن على استخفاف كبير بذكاء شعب اثبت للعالم كله بانه شعب عبقري انجز ثورة سلميةكسرت وهذمت اقوى آلة بطش وتنكيل عرفها السودان في تاريخه الحديث وهذم بها سبعة اجهزة امنية بقوام عشرات الالاف ممن تم تاهيلهم وتدريبهم و حصنوا من المساءلة وفتحت لهم خزائن الدولة العامة-لاجل هدف واحد وهو التصدي لاي انتفاضة وثورة شعبية وتصفيتها *ألشعب الذي انجز هذه الثورة يعرف ان ادعاء الانحياز هذا محض تضليل فكيف يعقل منطقا"-ان يفرض الطرف الذي انحاز مشيئته وارادته على الطرف الذي انحاز اليه –حتى يصير هو الاصل ويطالب صاحب الحق الاصيل ان يقبل بالتبعية-بقوة الامر الواقع ففرض النفس لا يصب في خانة المبرر المعلن لتمرير الانقلاب و تفادي البيان الاول- والحفاظ على الوطن والتخويف بالمهددات الامنية وحماية الثورة وحتى هذه المبررات – وفي سياق ما يجري من هيمنة –لا يخرج من دائرة التضليل والتمهيد لمزيد من الهيمنة والانفراد بالحكم و عسكرته- اذ ماذا فعل هؤلاء الضباط- واقعا"- حيال الاجهزة التي تهدد الوطن والمواطن وثورة الشعب – و مثلت و ما زالت تمثل تهديدا" امنيا" ابتداء" من مليشيات الدفاع الشعبي و مليشيات على عثمان والامن الشعبي وصولا لمليشيات الطلاب و خلايا الاخوان بالمؤسسات الامنية والجيش وصولا لهيئة العمليات بجهاز الامن التي تمردت مؤخرا" و حتى مليشيات الدعم السريع ؟ وهل دمج هذه المليشيات في القوات المسلحة هو الحل الذي يقدمه ضباط المجلس العسكري , السيادي لتامين الوطن والمواطن والثورة ويدرأ التحريات الامنية؟ ام اننا كنا نحتاج فعلا" لمزبحة فض الاعتصام ليقال لنا ان من قام بها قوه عسكرية بها ضباط كبار و صغار وجنود لم يلتزموا بتعليمات القيادة وخطتها الخاصة بفض كولومبيا ؟ ام ان المخطط كان مقصودا منه فض الاعتصام بمجزرة-تماما –كما حدث – وتقريق دم الشهداء بين المليشيات؟ وكانهم في المجلس العسكري ليسو مسؤولون عن سلوك وتصرفات المليشيات التي حرصوا على عدم حلها و دمجوها داخل الجيش –حماية لها من ان تجرفها رياح الثورة؟ ثم و لماذا لم يتم دمج قوات الدعم السريع – وحتى الان- داخل الجيش لتكون جزء" اصيلا منه تخضع لتراتيبته وتدريبه و تنفذ اوامر قادته – و لماذا هي مستقلة في خططها و مشاريعها ولا تخضع الا لاوامر القائد الاعلى للقوات المسلحة- وهي نفس العلاقة التي كانت قائمة بينها وبين البشير حماية شخصية له –فهل معنى هذا ان البرهان يحتفظ بنفس علاقة البشير بها لكي تحميه من انقلاب عسكري معاكس ؟ او تحميه من موجة جديدة من موجات الثورة الشعبية؟ وكيف يرى حميدتي مصلحته في هذه العلاقة وتحت مظلتها يعمل يوميا" على ترسيخ حضوره في المشهد السياسي-يعمل بكل طاقته على استرضاء الراي العام وتطبيع علاقته به و كان مليشياته ستقيم في العاصمة و عواصم الاقاليم الى الابد – بل وحرص على الزج بنفسه في محادثات السلام مع الحركات المسلحة مختطفا" دور مجلس الوزراء و قوى اعلان الحرية والتغيير في هذا الملف –فماذا هي النوايا الحقيقية وراء كل ذلك ؟ و في الذاكرة ما فعله حميدتي لحظة احتاجه البشير لانقاذه من الثورة و هي اللحظة التي اعده وبناه و سلحه و زوده بالعتاد لأجلها *ان المبررات والاهداف التي سوقها ضباط المجلس العسكري /السيادي لقفزهم لأعلى السلطة و تحكمهم بها والذي لخصوه في الانحياز للثورة والحفاظ على امن الوطن وتأمين الثورة و مكافحة التحديات الامنية لم يؤكد هؤلاء الضباط-في الواقع العملي –بانهم مؤهلون لأنجازها او بالاحرى انها لم تكن مركز اهتمامهم والا فكيف يبررون التفلتات والمخاطر الامنية التي واجهت الوطن والثورة تحت سمعهم وابصارهم وفي عام واحد ابتداء" من فض الاعتصام الى احداث بورتسودان والجنينه و معسكر قرندنق – وتمرد هيئة العمليات؟ و لماذا لم يكن باستطاعتهم تفادي ما حدث و قبل ان يحدث وتحت تصرفهم وادارتهم المباشرة اجهزة الاستخبارات وجميع الاجهزة الامنيه والعسكرية؟ و رغم ذلك كافأوا بعضهم بعضا" مؤخرا" بترقيات عسكرية اعلى وكانهم قد انجزوا ما تعهدوا به – وبرروا به فرض وجودهم في المجلس العسكري والمجلس السيادي *لقد كانت الانقلابات العسكرية في العالم الثالث عموما" و في السودان خصوصا"-المعلن منها والمستتر –هي العقبة الكؤود امام تطور الحياة المدنية والتحولات الديموقراطية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية بل و حتى العائق الاكبر امام تطور الجيش والاجهزة الامنية التي تربوا فيها و تسلقوا على اكتافها –فالعسكريون المتطلعون للعب دور سياسي كان متاحا" امامهم دائما" ان يخلعوا البذات العسكرية والانخراط في الحياة السياسية كمدنيين – وهذا الشيئ يستقيم مع قيم و قوانين و عقيدة الجيش والدستور –و لكن الانقلابيون وحدهم من يحاول ان يصعد على اكتاف الجيش ويغتصب سلطة سياسية لم يتاهل لها خدمة" لاجندة حزبية او اشباعا" لشهوة التسلط الشخصية ولا تعوزهم عبارات التضليل و التي اضحت مكشوفة مثل الزهد في الحكم وعدم الرغبة فيه وحماية الوطن والثورة..الخ والسير بالبلاد عكس هذا الاتجاه حقيقة لا مجازا" *مبدأ الاستقامة و رد الاعتبار للثورة والشهداء والجيش يقضي بانسحاب ضباط المجلس السيادي من المجلس السيادي و عودتهم من حيث اتوا-ليتقدم غيرهم من الضباط الاكثر انضباطا" يؤمنون بمهنيتهم العسكرية و بعقيدة الجيش القومية وليس لديهم طموحات شخصية او اجندة حزبية سياسية –ليتم اختيار واحد –فقط واحد ليكون وزيرا للدفاع –تساعده هيئة اركان تمثل الاقسام الرئيسية بالجيش –لديهم ذات المؤهلات و ذات القناعة بحيادية و مهنية الجيش يتولون مهمة اصلاحه واعادة هيكلته و تطهيره من الذين لا يؤمنون بقوميته و حياديته و مهنيته فيكفي ما اهدر من وقت في التضليل و الاحابيل والبهلوانيات والتي ما تركت الانقاذ لهم منها باقي – و فهمها كلها شعب ديسمبر المجيد و قذف بها في مزبلة التاريخ –وهو الان يشاهد هذه النسخه الجديدة – يسخر منها – ولن يسمح لها بالاستمرار
الباحث/ سليمان محمد
02-29-2020, 07:05 PM
محمد حيدر المشرف محمد حيدر المشرف
تاريخ التسجيل: 06-20-2007
مجموع المشاركات: 20360
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
سليمان محمد
محمد حيدر المشرف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست