بتوقيع أثيوبيا اتفاقا عسكريا – تجاريا مع جمهورية أرض الصومال الانفصالية من جانب واحد، برز من جديد الجدل حول البحر الأحمر باعتباره ممرا مائيا استراتيجيا. ولعل ما يثير الجدل وقلق الدول المطلة على البحر الأحمر، أنه لا يجوز الاتفاق مع كيان انفصالي لم يعترف به من قبل أية دولة أو منظمة دولية، وتجاهل الحكومة المركزية الصومالية في مقديشو مقابل أن تعترف أديس أبابا رسميا بأرض الصومال جمهورية مستقلة. واكتفت الولايات المتحدة بقولها بضرورة وجوب احترام سيادة الصومال. وهذا قد يكرس الانفصال في دولة عربية ويمهد لأن يتم ابتلاع الصومال قطعة واحدة تلو الاخرى ويخشى المشفقون أن يكون ذلك مخططا استراتيجيا على المدى البعيد. وكان رئيس وزراء أثيوبيا، آبي أحمد، قد وصف حاجة بلاده إلى منفذ بحري، بأنها مسألة «وجودية». وقال في خطاب تلفزيوني العام الماضي؛ إن الحصول على ميناء في البحر الأحمر ضروري ليخرج 120 مليون من مواطنيه من «سجنهم الجغرافي». ويعطي هذا الاتفاق الذي يمتد لخمسين عاما أثيوبيا الحق في استغلال 20 كيلو مترا من سواحل الصومال بما في ذلك ميناء بربرة، بينما سواحل جيبوتي المجاورة تمتد لنحو 31 كيلومترا. وتتحدث أثيوبيا عن ما تسميه (حق سيادي) هناك. علما بأن الاستغلال سيكون عسكريا وليس تجاريا فحسب كما لا يمكن التراجع عنه بسهولة. ولأول مرة تم قبل شهور قليلة تخريج أولى دفعات البحرية الإثيوبية بعد عامين من التدريب في مجالات مهنية مختلفة، بما في ذلك الملاحة والهندسة والكهرباء والاتصالات وإدارة التسلح. وأثيوبيا دولة مغلقة بدون منافذ بحرية منذ استقلال إريتريا عنها في العام 1991. فما أهداف تشكيل قوات بحرية لدولة مغلقة وما هي العقيدة العسكرية لهذه القوات وما هو العدو المحتمل الذي قد تواجهه؟. كل هذه التساؤلات لخصت المسائل مثار القلق لدول الإقليم تجاه الخطوة الأثيوبية. وكانت أثيوبيا قد طالبت حتى قبل هذه الخطوة بالانضمام إلى منتدى البحر الأحمر. ويشارك في المنتدى 8 دول هي السودان وجيبوتي وإريتريا ومصر والأردن والسعودية والصومال واليمن. يقع البحر الأحمر في عمق المنطقة العربية التي تستمد تاريخها من كونها مركز الحضارات القديمة ومهد الديانات السماوية الثلاث. وتحيط بضفتي هذا البحر الشرقية والغربية، 7 دول عربية، هي الأردن والسعودية واليمن والصومال وجيبوتي والسودان ومصر، وتحوز هذه الدول على نحو %90 من سواحله، ومن المفترض أن يكون الوطن العربي لاعبا رئيسيا في موازين القوى والسياسات الدولية المتعلقة بهذا الممر الاستراتيجي. وبالضرورة فإن هذه الدول ذات حساسية عالية تجاه كل ما يؤثر في التوازن البحري المرتبط بالتوازن الدولي. وتثبت التجارب أن الدول المطلة على البحر الأحمر كانت على الدوام الطرف الأكثر تضرراً من أي اختلالات أمنية، ومن ثمّ، فإن العبء الأكبر يقع عليها وعلى منظومة الأمن القومي العربي - إن وجدت - في حماية الملاحة في هذه المنطقة الحساسة. ومثّل العام 1869 نقلة نوعية في الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر وذلك بالتزامن مع افتتاح قناة السويس في مصر لتربطه لأول مرة بالبحر الأبيض المتوسط فيصبح أقصر وأسرع ممر بحري بين الشـرق والغرب، وبديلًا في ذات الوقت لطريق رأس الرجاء الصالح الطويل في حركة التجارة الدولية. وترتكز أهمية البحر الأحمر الإستراتيجية بشكل أساسي إلى موقعه الجغرافي المؤثر في العلاقات الإقليمية والدولية. ويقع هذا البحر متوسطا قارات العالم القديم الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا، ويشكِّل إضافة لذلك نقطة التقاء إستراتيجية بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي. ولعل وجود إسرائيل ضمن الدول المطلة على البحر الأحمر يشكل أحد مهددات الأمن القومي العربي؛ وكان البحر الأحمر ومضايقه وخلجانه وجُزره، جزءاً من الحروب العربية - الإسرائيلية، وتعتبر إسرائيل خليج العقبة موقعاً حيوياً لها، من الناحية الإستراتيجية، لتحقيق تجارتها مع الدول الأفريقية. وكان أمر تحقيق الملاحة في خليج العقبة، وتأمين تجارتها عبر خليج العقبة، سبباً غير مباشر في شنها حربها على مصر، في العام 1956 أو ما عرف بالعدوان الثلاثي على مصر، وكذلك سبباً مباشراً في شن إسرائيل حرب 1967 على كل من مصر وسورية والأردن. ويقع البحر الأحمر متوسطا قارات العالم القديم الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا، وليس هذا فحسب، إذ يشكِّل نقطة التقاء إستراتيجية بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي. وفرض متغير تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية بعد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في إبريل 2016، وضعا جيوإستراتيجيا جديدا، إذ تتحكم الجزيرتان في مدخل خليج تيران الممر الملاحي الرئيسي المؤدي إلى ميناء إيلات الاسرائيلي على خليج العقبة الأمر الذي مكن إسرائيل من الاطلال على مياه دولية في البحر الأحمر. وتحتفظ أثيوبيا بعلاقات قوية واستراتيجية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبينما وجدت إسرائيل موطء قدم في مياه دولية شمال البحر الأحمر، فإن القاعدة العسكرية الإثيوبية على سواحل الصومال المزمع إنشاؤها بموجب الاتفاق الأخير، فإن إسرائيل ستكون حاضرة كذلك في جنوب البحر الأحمر قبالة مضيق باب المندب.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د. ياسر محجوب الحسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست