رغم أن سلاح العقوبات الأمريكية الذي بدأت واشنطن في استخدامه منذ العام 1807 حين أصدرت ما عرف بقانون الحظر، أصبح يفقد قوته الفتاكة؛ إلا أن واشنطن مازالت تصر على استخدامه بكثرة، فلا يمضي شهر أو شهران وإلا يسمع العالم بضحية جديدة للعقوبات الأمريكية، وليست الضحايا هي الحكومات والأنظمة الحاكمة وإنما هي الشعوب المسكينة المكتوية بنار حكامها ونار العقوبات. فالأنظمة والحكومات تعود إلى واشنطن لتصالحها وتتبادل القبلات معها، فها هو الرئيس السوري يعود للمجتمع الدولي بالاحضان عبر البوابة العربية بضوء أخضر أمريكي. اليوم وفي المسرح السوداني تفرض واشنطن عقوبات جديدة على الخرطوم، فيما يبدو أن زيادة الضغط الأمريكي على السودان تحكمه علاقة طردية مع تقدم الجيش السوداني واقترابه من حسم المعركة مع مليشيات الدعم السريع المتمردة عليه. فقد أعلن البيت الأبيض أمس الأول الخميس عقوبات اقتصادية وقيودا على التأشيرات على جهات سودانية شملت الجيش السوداني وهو الجهة المعتدى عليها من قبل المليشيا بل هو الجهة المسؤولة عن حماية أمن واستقرار البلاد. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن واشنطن فرضت عقوبات على شركات سودانية لدورها في دعم شركات إنتاج أسلحة ومركبات للجيش السوداني، كما فرضت عقوبات على هيئة التصنيع الحربي التي تديرها الدولة وتنتج معدات وأسلحة للجيش. وغضبت واشنطن من تعليق الجيش السوداني للهدنة بسبب عدم انصياع مليشيا الدعم السريع لشروط الهدنة ومنها خروجها من المستشفيات التي اتخذتها ثكنات عسكرية، وفيما تقول الوساطة التي تشارك فيها الولايات المتحدة أن الهدنة معنية بايصال المساعدات الانسانية لا سيما الأدوية والمستلزمات الطبية وتساءل الجيش السوداني عن كيفية ايصال المساعدات الطبية والمستشفيات مازالت محتلة تماما؟. ولعل السودان سبق له أن بقي يرزح تحت عقوبات أمريكية زهاء ربع قرن من الزمان ثم رفعت مؤخرا قبل نحو 3 سنوات غير أن المفارقة المدهشة أن البلاد شهدت خلال فترة العقوبات تطورا في شتى المجالات الاقتصادية والتكنولوجية لا سيما في مجالات الصناعات الحربية، بينما شهدت الثلاث سنوات الأخيرة تدهورا مريعا في كل المجالات مع تدخل أجنبي سافر في شؤون البلاد أدى في نهاية المطاف إلى تحريض مليشيا الدعم السريع على الجيش عبر محاولة فاشلة للاستيلاء على الحكم بالقوة. وليس من المنتظر أن تشكل العقوبات الأخيرة ضغضا كبيرا على الخرطوم خاصة في ظل التجاذب الدولي بين القوتين الأعظم في العالم روسيا والولايات المتحدة، حيث يتوفر هامش من المناورة لدى الدول المستضعفة. ويعتقد الجيش السوداني أن العقوبات الأمريكية لن تؤثر كثيرا على مقدراته كون الجيش يقوم بتصنيع ما يحتاجه داخل البلاد منذ عقود مضت ويصدر ما يفيض عن حاجته. فيما قد تؤثر بشكل كبير على مليشيا الدعم السريع، كونها تستهدف الإمبراطورية المالية لأسرة محمد حمدان حميدتي قائد المليشيا. لقد تحدثت مجلة «فورين أفيرز» الأمريكية قبل فترة عن «نهاية عصر العقوبات الأمريكية، وكيف استطاع المتضررون منها حماية أنفسهم منها واجتراح بدائل تجنبهم الآثار السالبة للعقوبات. وأشار تقرير المجلة إلى إفراط الولايات المتحدة في استخدام العقوبات، وكيف أدّى ذلك إلى فقدان هذا السلاح لقيمته وفعاليته على الصعيد الدولي، وخلص إلى أنّ الأيام الذهبية للعقوبات الأمريكية قد تنتهي قريباً. ويشير تاريخ العلاقات السودانية الأمريكية القريب إلى أن واشنطن فرضت أول عقوبات على نظام الرئيس السابق عمر البشير في نوفمبر 1997 حين أصدر الرئيس الأسبق بيل كلينتون قراراً تنفيذياً بفرض عقوبات مالية وتجارية على السودان، تم بموجبها تجميد الأصول المالية السودانية، ومنع تصدير التكنولوجيا الأمريكية له، وألزمت الشركات الأمريكية، والمواطنين الأمريكيين، بعدم الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع السودان. وبعد نحو عقدين من الزمان ومع سريان الضعف في نظام البشير ثم سعيه عبثا خطب ود واشنطن، ارتفع سقف التفاؤل السوداني بعد شهادات براءة متواترة من قبل مسؤولين أمريكيين تؤكد التزام السودان بالبنود التي تضمنتها خارطة رفع العقوبات والمتمثلة في إحلال السلام، ومواصلة جهود مكافحة الإرهاب، وتقديم تسهيلات في وصول المساعدات الإنسانية لمناطق يسيطر عليها متمردون في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، والإسهام في إحلال السلام في دولة جنوب السودان والتوقف عن دعم جيش الرب في أوغندا. في ذات الوقت لا تتأخر واشنطن عن اعتماد براغماتية انتهازية حينما تتطلب مصالحها التعامل مع نظام تصفه بالإرهابي. ففي العام 2016 يوليو وبدون مواربة أعلن القائم بالأعمال الأمريكي في الخرطوم عن استئناف واشنطن للتعاون الأمني مع الخرطوم وفتح فرص تدريب لعناصر جهاز الأمن والمخابرات السوداني باشراف خبراء من وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA). وقبل ذلك وفي اطار سياسة العصا والجزرة مع الخرطوم، قدمت واشنطن عرضا للخرطوم في يناير 2011 برفع العقوبات عليها إذا ما وافقت على نتائج الاستفتاء الذي أدى إلى فصل جنوب البلاد، وذكر حينها المبعوث الأمريكي للسودان برنستون ليمان، أن السودان قد يزال من لائحة الدول التي تعتبرها واشنطن راعية للإرهاب اعتباراً من يوليو من نفس العام، في حال احترام الخرطوم لنتائج استفتاء الجنوب ووافقت الخرطوم على نتائج ذلك الاستفتاء الكارثي، بيد أن واشنطن نكصت عن وعدها. وظلت مماطلات الولايات المتحدة مستمرة مع رغبتها في فرض نفوذها على الخرطوم واستغلال سعي الأخيرة المضني لرفع العقوبات لأقصى درجة ممكنة، وصولا لتنفيذ كل الشروط الأمريكية المعلنة وغير المعلنة. فالعقوبات فرضت لتحقق أهدافها ولن ترفع إلا إذا تحققت تلك الأهداف، والتي تتلخص في إضعاف السودان أيّا كان نظام الحكم الذي يحكمه خدمة لإستراتيجية أمن إسرائيل التي تقوم على القضاء على كل عناصر القوة في الأمة العربية والاسلامية. كذلك إسقاط نظام حكم البشير أو احتواؤه لتبنيه طرحا وطنيا استقلاليا، فضلا عن ضمان السيطرة على ثروات السودان وابعاد روسيا والصين عنها واستغلالها عند الحاجة إليها.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د. ياسر محجوب الحسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست