في الظروف العاصفة التي يمر بها السودان، ننوه لحقيقة لا بد من الالتفات اليها وعدم تجاهلها، وهى أنه وبشكل عام أن كثير من القوى السياسية التي تقف ضد ما يسمى بالتسوية السياسية و" الاتفاق الإطارى" الذى تم في ديسمبر 2022 بين الجيش وحزب الأمة القومي الطائفي وبعض التنظيمات الصغيرة التي تتكون منها مجموعة "الحرية والتغيير- المجلس المركزي"، لا يحركها موقف مبدئ من التدخل الأجنبي في السودان وهذا يعزى لأسباب تتعلق بالأساس الاجتماعي او الفكري لهذه القوى. فدوافع هذه القوى، مثلها مثل التنظيمات المنخرطة في الاتفاق، هي التطلع لأحراز "القوة" والسيادة في الدولة؛ فالنزاع بين الطرفين لا يمس من قريب أو من بعيد القضية الأساسية والمصيرية التي تواجه الدولة السودانية وهى الخضوع التام لراس المال العالمي الذى تشكل مؤسسات التمويل الدولية ( مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) احد الرعاة المهمين لمصالحه الأمر الذى أوصد الباب تماما أمام أي محاولة للدولة لتحقيق نهضتها الاقتصادية بالتركيز على الموارد المحلية وتفجير طاقات البلاد الذاتية الكامنة. وفي ساحة زاخرة بالتحديات، فان غياب الحديث، عن تلك القضية المركزية يمتد ليشمل السكوت عن كل تداعياتها السياسية: أنظمة متسلطة تسلب الناس ابسط حقوقهم الأساسية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وحرية تكوين النقابات، وتمنع عنهم المشاركة في إدارة شئون البلاد العامة - بصورة مباشرة أو عن طريق ممثلين منتخبين؛ وهذه القضايا (المحلية) لا تحلها الا إرادة سياسية لها التزام سديد وواضح تلتزم جانب الحركة الجماهيرية.
وهذه الإرادة السياسية لا يعبر عنها ما يسمى ب ”الاتفاق الاطارى“. والقضايا الخمس المطروحة لمناقشتها في ورش لتكملة “الاتفاق الاطارى ( تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 والإصلاح الأمني والعسكري، والعدالة الانتقالية واتفاقية جوبا لسلام السودان وأزمة شرق السودان) تشمل مسائل وقضايا معلومة ابعادها وتتطلب مواجهتها بالحلول السياسية الراديكالية وليس بالخطابات السياسية البلاغية (rhetoric) التي تصدر عن حلقات المناقشات التي تعقد لأيام أو حتى لشهور.
وبالعودة لما ذكرته في مستهل المقال حول ارتباط القوى السياسية المتصارعة على السلطة السياسية، بالخارج (سواء كانت داخل أو خارج ”الاتفاق الاطارى“)، فأدناه بعض الإشارات لخضوعها، لنفوذ التدخل الخارجي :
تصريحات قائد مليشيات الجنجويد، حميدتى بانهم وبإرادتهم يخضعون لمشيئة السفارات الغربية في الخرطوم. والدعوة العلنية التي وجهها محمد الأمين ترك ( أحد الدعامات القبلية لنظام النميري وحكم الإنقاذ الإسلامي) للرئيس المصري السيسي ل ”فتح الحدود لتثبيت تقرير مصير شرق السودان“. وتبجح جعفر حسن القيادي بما يسمى بالتجمع الاتحادي بتواصلهم (قحت) مع السفارات الأجنبية في الخرطوم لمناقشة مستقبل البلاد. وإعلان مبارك أردول (الملاحق باتهامات الفساد المالي) من خلال التلفزيونات العربية بان ”أي حكومة لن تأتى على هوى مصر لن تستمر“!! وقيام محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة الانتقالي (2019-2021)، بتسهيل زيارة وفد عسكري إسرائيلي في نوفمبر 2020 للمنشئات والصناعات والدفاعية التابعة للجيش السوداني . وإذاعة الإسلامي كمال عمر، على القنوات التلفزيونية، للعالم أن "السفراء في الخرطوم شايلين هم الشعب السوداني ويفعلون هذا بكل تجرد ومحبة!“ وأما ارتباط الحركة الإسلامية بالدوائر الاستعمارية الغربية له أساس راسخ يُدرك من قبول البشير في فترة حكمه ببعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام (بعد كل عنترياته - bellicose rhetoric-بانه لن يسمح لها بدخول للسودان!)؛ ومعروف ان الهدف من تلك البعثات (تحت الفصل السادس والسابع) هو التدخل في عمل الحكومات والتحكم في إرادة المواطنين. كما ان علاقة جهاز أمن نظام الإنقاذ (صلاح قوش) بوكالة المخابرات المركزية كانت حتى سقوط الإنقاذ تتصف بتعاون فريد من نوعه.
نواصل، بعد المعارضة الشعبية الكاسحة ل "الاتفاق الإطارى"، تأتى المبادرتان المصرية والاثيوبية لتوحيد القوى السياسية المتصارعة بالاستثمار في مواقفها التي لا تتسم بالمبدئية تجاه التدخل الخارجي وقابليتها الذاتية بشأن التراخي في منع التدخلات الخارجية. وامريكا هي ما يقوم بهندسة إحداث اصطفاف للقوى السياسية خلف صفقة شاملة لا يهم في هذه المرحلة ان جاءت تحمل نفس العنوان ” الاتفاق الإطارى“ أم اسما جديدا. وتجدر الإشارة الى أن ”الاتفاق الاطارى“ هو، في النهاية، صفقة سياسية بين قيادة الجيش ومجموعة "الحرية والتغيير- المجلس المركزي" وبين أمريكا التي تمثل مصالحها اللجنة الرباعية (سفراء امريكا وبريطانيا والامارات والسعودية) و”السكرتارية“ التابعة لها: بعثة الأمم المتحدة (يونتماس) ؛ والتفاصيل (الحقيقية) للاتفاق تقبع في دُرج مكتب جون جودفري، السفير الأمريكي في الخرطوم.
ان أمريكا، في سعيها لتوسيع قاعدة "الاتفاق الاطارى" للأسباب التي ذكرناها، ترى ان هذا يتحقق بضم القوى السياسية التي لا يشملها (الاتفاق). وأمريكا تسعى لتحقيق هذا الهدف بالوقوف خلف المبادرة المصرية التي لا يمكن ان تكون قد حدثت بدون موافقتها. فالمبادرة المصرية من صنع أمريكا التي تهدف الى تفعيل أداة التدخل المصري لتوسيع قاعدة “الاتفاق الاطارى" الذى وجد معارضة شعبية شاملة. وأسباب هذا الاستنجاد بمصر، عرضته في مقال سابق بعنوان " الاطماع المصرية رافعة استعمار السودان"؛ ويمكن تلخيص جوهر ما ذهبت اليه هناك هو أن السودان ظل بمثابة أرض مطامع لمصر تحميها بوجود استخباراتي وعسكري واسع في البلاد لا تتمتع بمثله الدول الإقليمية الأخرى الطامعة في الثروات السودانية، كما ذكرت أن من أهم الدوافع المصرية في هذا الشأن هو تصدير الازمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها مصر الى السودان؛ وهى ازمة لم تشهد مصر مثيلا لها منذ قيام الحكم العسكري فيها في 1952.
وأخيرا، فان تقييما عاما للمبادرة المصرية يثير نفس التساؤل الذى يثار حول تدخل دولتي الإمارات والسعودية لإيجاد تسوية سياسية في السودان. فالسودانيون يعتبرون أن الدولتين تنقصهما الاهلية السياسية للمساهمة في هذا الشأن لطبيعة الحكم المغلق والمستبد فيهما؛ فاذا كان محور ما يصبوا اليه السودانيون هو نظام الحكم الذى يحقق لهم الحرية ويكفل لهم حق الممارسة الديمقراطية في النشاط السياسي والتنظيم النقابي، تكون مساهمة الدولتين في هذا الخصوص مدعاة للضحك! ونفس الشيء ينسحب على مصر. فمصر تحت حكم انقلاب 2013 تجعل مبادرتها لحل قضية ”الديمقراطية“ التي تمثل العنصر المحوري في الازمة السودانية، تنطوي على مفارقة كبرى؛ فالحكم العسكري الاستبدادي وضع حدا بانقلاب 2013 للانتقال الديمقراطي الذى تطلعت له ثورة يناير 2011 التي جرى تشويهها ومسح ذكراها كما حدث بحذف الملفات والمواد الصحفية بها المسجلة بالصحف والقنوات المصرية.
ان النظام المصري أصدر مبادرته لحل أزمة السودان السياسية استنادا على العبارة بان امن مصر من امن السودان، وأن امن السودان من أمن مصر؛ لكنها عبارة مجردة، صارت مجرد كليشيه لا معنى له. فالصحيح هو أن الشعبان مصيريهما الآمنين وسلامة بلديهما تكمن في التخلص من الحكومات العسكرية التي ظلت حتى الآن تحكم بأساليب تسلب (الشعبين) ارادتهما الحرة وتساعد في هتك سيادة بلديهما برهن مقدراتيهما وارادتيهما للأجنبي.
وحول المبادرة الأثيوبية التي حملها للسودان الرئيس الأثيوبي أبى احمد فهي مثلها مثل المبادرة المصرية ليس اكثر من جهد لتقريب وجهات نظر الأطراف السياسية السودانية المختلفة فيما يخص إيجاد حل لمسألة اقتسامها السلطة السياسية على أساس "الاتفاق الاطارى"! والجدير بالملاحظة هو أن التحرك الأثيوبي الأخير يأتي في الظروف التي تكتنف العلاقات بين البلدين، وبالتحديد مسألتي النزاع الحدودي بين البلدين على منطقة الفشقة وقضية سد النهضة. فأثيوبيا مازالت تماطل في مسألة إعادة ترسيم الحدود بين البلدين التي بدأت في 2021 ولم تنجز حتى الآن نتيجة للمماطلة الاثيوبية؛ وعدم إعادة ترسيم الحدود يعنى أن قضية منطقة الفشقة لم تحسم تماما.
ولان الرئيس السوداني ، عبد الفتاح البرهان، يدرك أهمية خطورة المسائل المعلقة مع اثيوبيا، أطلق، عقب محادثاته مع الرئيس الأثيوبي، تصريحا فحواه انه تم ”اتفاق وتوافق“ بين البلدين حول كافة القضايا المتعلقة بسد النهضة. لكن التصريح، لم يعط أي توضيح للقضايا موضوع الاتفاق. كما ان الاتفاق كان مفاجئا ويثير عدة تساؤلات، فهل تم التوصل الي حل نهائي للقضايا (الإدارية والفنية) المعقدة (جِداً) المتعلقة بالسد التي ما زالت تدور بين السودان واثيوبيا ومصر قبل وبعد اتفاقية 2015 : ”اعلان مبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان حول مشروع سد النهضة “. وهل مصر (الطرف الثالث في قضية السد) على علم بهذا الاتفاق.
ان اثيوبيا دولة فقيرة مثقلة بالصراعات العرقية والطبقية، وظل الحكم فيها يحسم الصراع مع الكيانات السياسية والقوميات الصغيرة المعارضة لسياساته بالعنف المتجاوز لكل الحدود رافضا أي تدخل خارجي لإيجاد حلول تتعلق بصراعاتها الداخلية ( ما لم يجئ التدخل مؤازرا لها بالعتاد الحربى لمواجهة خصومها المحليين كما تفعل الصين). والنقطة الثانية، فمن السذاجة عدم ربط تحرك أثيوبيا الأخير بتحقيق مكاسب لها على حساب السودان في مجال القضايا غير المفصول فيها بين البلدين وذلك باستغلال ظروف الانتكاسة التي يمر بها. فان أي مساعي اثيوبية في الوقت الراهن لا يجب فصلها عن رغبتها في أن يضمن لها من يحكم السودان أن تكون فاعلة في تحديد المصير النهائي لمنطقة الفشقة، واثيوبيا تعتمد في انجاز رغبتها على دولة الامارات التي تستميت في الاستيلاء على ارض الفشقة والاستثمار فيها. ودولة الامارات ليس فقط حريصة على الاستحواذ على أرض منطقة الفشقة، بل تريد اثبات وضعها كعنصر مهم لا يمكن الاستغناء عنه في تسهيل السيطرة الاستعمارية على السودان بعد تزايد الدور المصري في هذا المضمار . كما أن أمريكا ( التي تتصدر الدول الخارجية صاحبة المصلحة في ال ”الاتفاق الإطارى“) لا يهمها في هذه المرحلة غير توسيع قاعدة المشاركة في الاتفاق طالما جاءت أي مبادرة لاحقة تتخذ ما تم الاتفاق عليه سابقا علامة اسناد ( benchmark) يُبنى عليها.
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق February, 05 2023
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمود محمد ياسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست