الثامن من فبراير ٢٠٢٣م ومليونية اخرى تهزم مخطط التسوية ، وتعمق ازمة معسكر التسوويين والعسكر وتؤكد ان الثورة ماضية حتى الانتصار. قابلتها العصابة الحاكمة المفلسة و المضطربة بالقمع كالمعتاد ، وهي تعلم يقينا انها في موقع الدفاع وان خطابها المتناقض يفضح ضعفها ويعكس الشروخ في وحدتها ومدى تململ اطرافها تحت حراك الشارع المعزز بإضرابات ناضجة ومؤثرة كإضراب المعلمين و تحركات الأطباء. فزعيم العصابة يصرح بانه لن يتراجع عن الإتفاق الإطاري لكن سيطبقه وفقا لرؤيته وتفسيره من ناحية ، واحد اعضاء لجنته الانقلابية يصرح علنا بالانقلاب على هذا الإتفاق ويقول بأنهم لن يطبقوه طالما أن القوى التي إنضمت إليه ليست كافية من ناحية اخرى ، في حين ان زعيم الجنجويد يصرح علنا بأن لا مخرج من الازمة سوى هذا الإتفاق الإطاري ويؤكد ان نسخته الموقعة محفوظة في الادراج ولم يراها أحد ، ويفضح بذلك كذب التسوويين في قحت حول محتوى ما تم الإتفاق عليه، والمؤتمر الشعبي شريك المخلوع البشير لحين سقوطه ، الموقع على الإتفاق الإطاري والشريك الجديد في الإنتقال المزعوم ، يقول بأن العسكر ليسوا على قلب رجل واحد. والواضح هو ان تناقضات معسكر الإنقلاب الثانوية اصبحت اعمق تحت ضغط الشارع المتماسك كما توقعنا سابقا ، وهو في ازمة كبيرة ، تدفعه للبحث عن حلول عبر التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي ، متوهما ان ذلك سيقربه من الولايات المتحدة الامريكية ويقيض له حماية دولية تسحب البساط من تحت شركائه التسوويين في (قحت)، الذين لا مانع لديهم من المشاركة في حكومة التطبيع القادمة ، مثلما شاركوا في حكومة حمدوك التطبيعية. كذلك يتوسل معسكر سلطة التمكين الحاكم ، تثبيت أقدامه عبر المجموعات الداعمة للانقلاب من حركات اتفاق جوبا المسلحة ومن الفلول المستفيدين من سلطة التمكين السابقة والحالية المجتمعين في القاهرة ، والذين اصدروا وثيقة اسموها وطنية حاكمة للفترة الانتقالية ، ما يميزها هو صدقها مع نفسها واصرارها على عدم استبدال الوثيقة الدستورية المعيبة ، والمطالبة بتعديلها فقط ، لتعكس حقيقة توسيع الشراكة القائمة ، لتصبح بين تسووي قحت والفلول والعسكر، بدلاً من ان تقتصر على قحت والعسكر فقط. ومن طرائف هذه الوثيقة، انها اعترفت بالجنجويد كجزء من القوات المسلحة وفقا لقانونهم ، ومن ثم عادت في نفس المادة للمطالبة بدمجهم في القوات المسلحة. ومن محاسن الوضوح فيها ، أنها نصت على مجلس الامن و الدفاع الذي يؤسس بموجب قانون ليصبح عمليا السلطة الحاكمة ، واحتفظت بذلك لذراع الانقاذ الضاربة بالسلطة ، وزادت الامر حشفا وسوء كيل بأن نصت على مشاورة العسكر في دورهم في الفترة الانتقالية ، واحتفظت لهم بالحق في الاستثمار في المجالات المرتبطة بنشاطهم بعيدا عن أي رقابة ، وسكتت عن مطالبتهم برد الأموال التي كنزوها خلال كامل فترة الانقاذ وبعد سقوط المخلوع على حساب المواطن المسكين. هذه الوثيقة الفضيحة ، تؤكد ان معسكر الإنقلاب ، يطمح في توظيف تناقضاته الثانوية المعززة بالضغوط الدولية عبر التنازلات المقدمة على حساب سيادة البلاد وحقوق المواطنين ، للضغط اكثر على التسوويين في قحت لنيل مزيد من التنازلات. فهو على يقين من ان هذه المجموعة قابلة لتقديم هذه التنازلات ، لأن تكتيكها السياسي بالاساس قائم على انها مهزومة وغير قادرة على اسقاط العسكر ، وانها مرغمة لذلك على الشراكة معهم ، وفقا للمقولة الإنجليزية "إذا لم تكن قادرا على هزيمتهم انضم اليهم". والحقيقة هي ان المعسكر الذي تتوهم قوى التسوية أنه قوي ، هو في حالة دفاع وضعف يتفاقم بشكل متسارع. تناقضاته الثانوية تتعمق يوما بعد يوم ، وهو يتذاكى عبر توظيفها لإيهام الكل بأنها مجرد توزيع أدوار ولكن هيهات. شعبنا ادرك طريقه ، وحصن وعيه بدماء شهدائه ، وأكد تمسكه بالمسير حتى الانتصار، ونصره قادم لا محالة. وقوموا الى ثورتكم يرحمكم الله!!
د. أحمد عثمان عمر ٨/٢/٢٠٢٣
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق February, 05 2023
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.أحمد عثمان عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست