إحالة الضباط، و ضباط الصف، و الجنود الي المعاش تحرمهم إستحقاقاتهم في قطعة ارض سكنية حسب قانون البرهان..
ما وصلت إليه احوال الجيش من تردي بدأ قطاع كبير من الشعب يفقد الثقة في الإصلاح، و ذهب البعض بعيداً حيث اصبح الإعتقاد، و العشم ان مليشيا الجنجويد ( الدعم السريع) هي الانسب لتكون نواة لجيش وطني.
حسب العنوان صدر قرار مفاده يفقد الضباط، و ضباط الصف، و الجنود حقهم في الاراضي لأسباب عديدة وردت في القرار، اهمها ..
* الوفاة، ايّ والله الموت قبل القرعة يحرم اسر عريضة تعتمد علي الابناء في كل شيئ، حيث ذُكر في القرار ( في حال عدم الزواج)
القرار لم يُفصِّل، او يُحدد كيفية الوفاة، يعني تموت في جبهة، تموت في عمليات، تموت في سريرك، المهم انك فارقت الحياة، هذا سبب كافي يمنع اهلك من حقوقك الاصيلة، غير مهم إن كنت تعول امك، او ابوك، او كلاهما.
* الإحالة الي المعاش قبل سحب القرعة..
لعمري انه العار في اقبح صوره.. لمجرد ان يُحال الضابط، او ضابط الصف، او الجندي يسقط حقه في هذا الإستحقاق، و في هذه الحالة إنه حيٌ يُرزق..
معلوم ان في الجيش نظام يعمل وفق مصلحة الاراضي لتخصيص مساحات خاصة بأفراد القوات المسلحة يتم توزيعها بتراتبية الدفع، و الاقدميات بشكل راتب، كبقية مؤسسات الدولة.
اعتقد بالنسبة للضباط سيتوقف هذا الإستحقاق عند الدفعة ٤٨ فما دون، اما الافراد فتعمل كل وحدة ببرنامج مختلف، و سيوقف هذا الإستحقاق بعد صدور هذا القرار.
في ذات الوقت يتمتع الجنرالات بإمتلاك الشقق السكنية مثنى، و ثلاث، و رباع، و الابراج، و المساكن الفاخرة، و يُمنع البسطاء من ابسط حقوقهم.
الاكيد يعمل قانون القوات المسلحة الذي فصله سدنة النظام البائد يعمل لصالح الجنرالات في نظام طبق الاصل للأنظمة الإقطاعية.
المؤسسات المحترمة تعمل علي حفظ حقوق منسوبيها بعد الخدمة، و رعايتهم لأن ذلك له إنعكاس مباشر علي اداء من هم بالخدمة.
سبب الفساد في المؤسسة العسكرية، و عدم الولاء في اداء الخدمة، و الواجب بشكل مُحترم مرده إهمال المعاشيين، و تردي احوالهم المعيشية.
يبدأ من هم في الخدمة يسابقون الزمن، و الكل يعمل لتأمين نفسه قبل المغادرة ( بحلال، بحرام) المهم في الامر امامه مصير مُظلم، و تعيس، سيواجهه، وحيداً، منفرداً، و اسرته.
كسرة..
في نفس ذات الوقت الدعم السريع اسس بما يُسمى مفوضية الاراضي، ايّ والله كسلطة منفصلة، حتي الجيش لا يمتلك مفوضية فقط لديه لجنة تُسمى بلجنة الاراضي.
المعلوم ان المفوضيات تُنشأ بقانون، و تتبع الي رئاسة الجمهورية بشكل مباشر، و تتمتع بسلطات عليا، يعني لا سلطة اراضي ولا بطيخ " يعني مُحصنة القرارات) تقلع، تصادر، تمنح..
يتم هذا في ظل الغياب التام للجيش الذي صُممت قوانينه ضد منسوبيه، قبل الآخرين..
مرفق صورة من القرار..
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق September, 09 2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
خليل محمد سليمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست