بدون نفاق سياسي يجب وضع النقط على الحروف حول الاخبار التي نسمع عنها هذه الايام عن رغبة وزارة الداخلية في اعادة تكوين شرطة النظام العام والتي تم تعديل اسمها بعد سقوط نظام البشير الي شرطة امن المجتمع كنوع من امتصاص غضب الشارع الثائر والذي طالب بحل عدد من الموسسات العسكرية التي كانت تحسب على الحركة الاسلامية ومنها الشرطة الشعبية والدفاع الشعبي والنظام العام والذي كما قلت في اول هذا المقال قد استبدل الي اسم جديد حمل اسم الشرطة المجتمعية بدلا عن امن المجتمع بينما تم تحوير اسم جهاز المخابرات والامن الوطني الي المخابرات العامة و الغاء الشرطة الشعبية وتوزيع منسوبيها الي افرع قوات الشرطة العامة والغاء الدفاع الشعبي وانشاء مايعرف بقانون الاحتياط وذلك في اطار هيكلة القوات النظامية حسب بنود الوثيقة الدستورية التي كانت شراكة بين الجيش والمدنيين في اعقاب ثورة ديسمبر والتي اطاحت بالجنرال البشير في ابريل من العام 2019م وقد انتهت كل تلك الاحداث بانقلاب الخامس والعشرين من اكتوبر عندما اعلن الجنرال البرهان عن حل الحكومة الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك مع قيام الجنرال البرهان بفض الشاركة مع( قحت) وتجميد مواد عديدة من مواد الوثيقة الدستورية ليشهد الشارع العام بعدها ثورة وسلسلة احتجاجات علي ماحدث من انقلاب العسكريين الذين وجدوا أنفسهم امام خيار ارجاع صلاحيات واسعة لجهاز المخابرات العامة لوقف المد الثوري المتصاعد
ربما لم تكن التظاهرات التي اصبحت تخرج كل حين ضد الجنرال البرهان بمثل التي كانت تخرج ضد نظام البشير والسبب يعود الي تراجع الرغبة لدي رجل الشارع العادي في الوثوق في وعود الجميع بتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية فجميع الاطراف ( العسكر والمدنين ) لم يهتموا لمعاشهم بل اتفق الطرفان علي تطبيق سياسة البنك الدولي ، فعندما اعلن البرهان عن بيانه يوم الخامس والعشرين من اكتوبر تسرب بصيص امل للشعب بان يسعي الجيش بما لديه من هيبة الي الانحياز الي قوت الشعب ومحاربة جشع التجار وارجاع الدعم الحكومي الي السلع والخدمات التي كان يتمتع بها الشعب السوداني فالخبز عند انقلاب البرهان كان سعر القطعة الواحدة من الخبز التجاري بمبلغ عشر جنيهات بينما كان سعر القطعة من الخبز المدعوم المصنوع من دقيق اغبر لايصلح للاستخدام البشري بسعر خمسة جنيهات ليشهد السوق بعد الانقلاب ارتفاع جنوني في كل شي شمل حتي الخبز والذي وصل الي رقم قياسي فصارت القطعة الواحدة منه بسعر خمسين جنية مع ارتفاع لا يتوقف في اسعار الوقود وهذه من ضمن الاسباب التي جعلت المواطن البسيط لايهتم لبقاء الجنرال البرهان او رجوع المدنيين للحكم مرة اخري ان رجوع شرطة النظام العام من جديد يضع تساولات عديدة عن هل هذه الحكومة حقا تعمل لاجل راحة و حقوق المواطن ؟ ولماذا لم ترجع الدعم الحكومي وتعمل علي وقف العبث الذي يحدث في الاسواق وما الهدف من رجوع النظام العام هل الهدف منه هو ضبط سلوك المواطنين وايقاف الانفلات الأمني ؟ واذا كانت الاجابة بنعم فان اول معالجات المظاهر السلبية تاتي من خلال انشاء مجتمع سليم يجد فيه كل مواطن حقه الكامل من الحقوق ومن تم يحاسب عندما يخفق في الوفاء بالواجبات وذلك في القانون فالفقر والجوع والمرض والجهل والتخلف هم سبب رئيسي ما يحدث اليوم في البلاد من انتشار للجريمة ولا يمكن ان تعالج الجريمة الا بعد دراسة اسبابها لوضع الحلول المناسبة لها ومن ضمن تلك الحلول هي اعادة الثقة بين الشرطة والمواطن وردع التجار الجشعين وقيام وزارة المالية بارجاع الدعم الحكومي للخبز والوقود والعلاج والمواصلات وغيرها وتوفير فرص العمل لجميع المواطنين ويمكن اعادة الخدمة الوطنية حتي يمكن الاستفادة من طاقات الشباب في التنمية وتدريبهم علي ماينفعهم في المستقبل في كسب سبل العيش
ان رجوع النظام العام بدون اجراء تقيم عام ومعرفة ايجابية وسلبية تلك التجربة ابان عهد النظام البائد سوف يخصم منها كثيرا وحتي لا تكون اداة سياسة لقمع الحريات العامة وانتهاك حقوق الانسان يجب ان يكون لها قانون معروف صادر من البرلمان حتي تصبح محل مناقشة وحوار نواب وممثلي الشعب وبما ان البلاد تعيش فراغ دستوري فكان الافضل ارجاء عودة مايعرف بالشرطة المجتمعية الي مابعد قيام البرلمان المنتخب مع التركيز في الوقت الحالي علي نشر قوات الشرطة في مداخل ومخارج المدن لمنع ارتكاب الجرائم وعمليات تهريب المخدرات وتفعيل ارقام هواتف شرطة النجدة حتي تكون جاهزة في الوصول الي المواطن في اسرع وقت ممكن وتكثيف دوريات شرطة السواري ( الخيل) في الفترات المسائية ولكن اذا كان الهدف من رجوع شرطة النظام بهدف ضبط السلوك الشخصي للمواطنين كما كان يحدث في فترة النظام البائد سوف تكون خطوة غير موفقة
*ترس اخير*
الحادث الذي وقع قبل ايام في نادي النيل وقد ادي الي قتل مواطن عند مدخل النادي برصاص فرد المخابرات الذي كان مكلف بحماية النادي جعلني اطرح سوال علي نفسي عن هل مثل هذه الاندية يشملها قانون النظام العام وماهي طبيعتها وما هو النشاط الممارس فيها وان والحادث هذا قد كشف لاول مرة ان هناك نادي بهذا الاسم وربما تكون هناك اماكن مثله تنتشر في انحاء العاصمة لا نريد حملات الشرطة المجتمعية القادمة ان تنشط في اطراف العاصمة ( الحاج يوسف وام امبدة ومايو) فقط وانما تشمل حتي الاحياء الراقية في البناء والعمران وان لا تحدث تجاوزات مثل اعفاء ابناء كبار الشخصيات في حالة ضبطهم في حالة تلبس جنائي كما كان يحدث ابان العهد البائد بينما يزج بابناء الفقراء والبسطاء ومن لا ظهر لهم في السجون فالقانون من المفترض ان يكون فوق الجميع وللجميع
*المتاريس* *علاء الدين محمد ابكر* 𝗮𝗹𝗮𝗮𝗺9770@𝗴𝗺𝗮𝗶𝗹.𝗰𝗼𝗺
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق August, 15 2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
علاء الدين محمد ابكر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست