|
جبرين وبيع السمك فى الماء!!! بقلم:الأمين مصطفى
|
11:40 PM March, 07 2022 سودانيز اون لاين الأمين مصطفى-السودان مكتبتى رابط مختصر
(ولكن قد يقع فيها بعض المحظورات الشرعية، ومن ذلك أن يقوم الإنسان ببيع ما ليس عنده وقد ورد النهي عن ذلك.) لايجوز بيع الأسماك في المياه، وإذا كان البائع مالكا لأسماك البركة فيكون البيع فاسداً، وإذا لم يكن البائع حسب حكم الشرع مالكا لتلك الأسماك ثم يبيعها وهي في المياه فيكون هذا البيع باطلاً، إلا أن البركة إذا كانت صغيرة ويمكن تسليم الأسماك بالسهولة إلى المشتري فيجوز بيع الأسماك في المياه. جبرين مدخله للمال من منطلق لا يعرف تفسيره ولا أحكامه ولكنه اسير تجربة العراب التى انصهرت عليه يحكم القرب والمداومة فكأنما صار هو هو وهو هو فكان الناتج كلام لم يعطى فى الواقع ولمدة 30عام سوى الخسران والذلة والتكفف والانبطاح الذى انتهى على أبواب روسيا التى دنا عذابها!!! هل يبيع جبرين السمك فى الماء وهل يبيع ما لا يملك ؟؟ ان كان الأمر مدنيا لكانت المناشدة ولكن!! (ولا يجوز للمسلم أن يبيع شيئاً لا يملكه، وذلك للنهي الصحيح الصريح الوارد عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم،إذ قال: «لا تبع ما ليس عندك»، أي لا تبع ما لا تملك.) كانت الكهرباء تقطع فى الشتاء كان لها ذروة فى الصيف كانت تقطع ببرمجة كانت الفاتورة تدفع اجلة واليوم صار المواطن يدفع كل شئ اكتفت بخط الضغط العالى فقط صار المواطن يدفع شبكة تستغلها الشركة لتوزيع الكهرباء وأن كانت لها لجعلت المواطن يدفع بالثانية!!! يؤسس المواطن بنى أساسية لا يعرف طريقة تملكها كان فى السابق كل شئ يصل إليه حتى العداد صار العداد جمرة خبيثة عقدها صارم وعقد الخدمة لا يعرف تعويض نقص الإمداد ولا تعويض تذبذب التيار ولا تعويض نقص الإنتاج ولا تعويض توقف المخابز والمستشفيات رسالتها تعظيم الارباح ودفع الاتاوات ودفع الحوافز لخدمة مقطوعة تعالج التماس الأسلاك بالطوب إلى كم لورى تحتاج تؤثر على سعر الطوب ارتفاعا والطوب قابع منذ التمكين وتشريد كفاءات الهيئة القومية للكهرباء !!!! فساد شركات الكهرباء في تقرير المراجع العام "31 مارس، 2019 (فكل هذا ونحوه, من أكل المال بالباطل, فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه، حتى ولو حصل فيه النزاع وحصل الارتفاع إلى حاكم الشرع, وأدلى من يريد أكلها بالباطل بحجة, غلبت حجة المحق, وحكم له الحاكم بذلك، فإن حكم الحاكم, لا يبيح محرما, ولا يحلل حراما, إنما يحكم على نحو مما يسمع, وإلا فحقائق الأمور باقية، فليس في حكم الحاكم للمبطل راحة, ولا شبهة, ولا استراحة. فمن أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة, وحكم له بذلك, فإنه لا يحل له, ويكون آكلا لمال غيره, بالباطل والإثم, وهو عالم بذلك. فيكون أبلغ في عقوبته, وأشد في نكاله. وعلى هذا فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل في دعواه, لم يحل له أن يخاصم عن الخائن كما قال تعالى: { وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا }
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق 03/06/2022
عناوين المواضيع المنبر العام بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق 03/06/2022
عناوين المقالات بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق 03/06/2022
|
|
|
|
|
|