مسألة إعادة هيكلة القطاع الأمني في السودان على رأسه الجيش السوداني – القوات المسلحة الرسمية السودانية - وإخراجه من العملية السياسية أصبحت الشغل الشاغل لكل المعنيين والمهتمين بالعملية السياسية في السودان، بدءا من القوى السياسية السودانية، المجتمع المدني، وكل المهتمين بنشر وإرساء ثقافة الديمقراطية وإحترام وحماية وصون حقوق الإنسان وإحقاق السلام وبناءه على كافة المستويات، المحلية والإقليمية والدولية. إلا أنه يظهر – بقصد أو غيره – أن الغالبية من هذه الجهات بينها قيادات الرأي العام السوداني تحديدا عادة ما تتجاوز المدخل السليم لحل الأزمة السودانية - وهو تحديد طبيعة المشكل، لتقفز هذه القوى مباشرة على طرح حلول إستنادا على تصورات هي الأخرى تساهم بطريقة ما في خلق تشويش وتغبيش وتعارض وإرباك يقدم بدوره دوافع مجانية للممانعين المستفيدين من هذه الوضعية المختلة، وبالتالي هدر الدماء والأرواح والوقت والموارد، وتعطيل عملية بناء دولة مستقرة في السودان تؤسس على القيم التي ظلت ترددها قوى المقاومة والثورة السودانية المختلفة منها على سبيل المثال لا الحصر "حرية سلام و عدالة" التي مثلت أعلى سلم شعارات حراك ديسمبر ٢٠١٨م – ٢٠٢٢م (المستمر). وبالنظر إلى أن الجيش الحكومي الرسمي في السودان قد لعب دورا رئيسيا في تأخير عملية بناء الدولة في السودان من خلال تعطيل العملية السياسية والسيطرة على السلطة لأكثر من خمسين عاما، إلا أن القوى السياسية السودانية مجتمعة وبإعتبارها الجهة المعنية بقيادة عملية بلورة رؤية سياسية شاملة ترقى لأن تكون حجر أساس لبناء دولة مستقرة في السودان، يتضح أنها هي الأخرى تتفادى معالجة الأزمة السياسية وذلك من خلال تجنبها لمناقشة وتداول وطرح طبيعة المشكل السوداني قبل الحديث عن أي حلول. تحديد المشكل السوداني والاتفاق عليه من جميع القوى السياسية هو المدخل السليم لمعالجة حالة الإختلال التي تبرر للجيش و المستفيدين سياسيا منه – محليا و إقليميا - ليس التدخل في السياسية وحسب، وإنما خلق أزمات ومليشيات وعصابات تسيطر على جميع مناحي الحياة - بما ذلك الاقتصاد وإبتكار إقتصادات الحروب والتهريب والممنوعات والإتجار بالبشر والإنخراط في الإجرام الدولي - ومن ثم إدارة الدولة بعقلية السمسرة باعتبارها صنعة من لا صنعة له، بحيث تبيح القيام بكل شئ دون أي وازع أو رادع بسبب الحصانات التي توفرها هذه المؤسسات العسكرية. هروب القوى السياسية من تشخيص المشكل السوداني وإنتهاجها التجهيل كأداة لكسب الوقت أملا في خلق واقع منفصل عن تاريخ وأصل المشكل السوداني، من خلال ممارسات الدولة الجائرة بحق مجموعات كبيرة من السودانيين طوال القرنين الماضيين والتقليل من نضالات المتضررين من بطش الدولة، والصمت عن تنفيذ مشروع تقسيم سودان (١٨٢١م – ٢٠١١م) بدواعي عنصرية بحتة، لهو في حد ذاته توافق سياسي كبير بين هذه القوى من جهة، والجيش كأداة في تنفيذ هذا المشروع. ذلك أن القوى السياسية في الخرطوم ترى أن في السلام والاستقرار مهددا لها ولمجموعات إجتماعية تنتسب إليها وتعتقد أن الجيش حاميها من غبن تاريخي متوهم، دون أدنى مراعاة لسيول النازحين السودانيين إلى الخرطوم وإستظلالهم الأشلاع والطرقات لعقود من الزمان، ناهيك عن ممارسات هذا الجيش الحكومي في المناطق التي يقود فيها حروبا ضد مواطنون سودانيون ويتحكم فيها عبر ضباط حديثين بسلطات مطلقة – يكتبون الموت والحياة وقتما شاؤوا ولمن أرادوا ذلك - وفقا لقانون الطوارئ الذي ظل يحكم هذه المناطق لما يزيد عن قرن من الزمان. ويتجلى التوافق ما بين قوى الخرطوم السياسية والجيش في موقف هذه القوى الثابت تجاه الجيش رغم تكرار بعضها أن هناك أكثر من خمسة ملايين سوداني قتلوا في حرب الجيش السوداني ضد المواطنين في مناطق متفرقة بالسودان. أيضا، وبالرغم من تبني هذه القوى لبعض المبادرات في جوانب مختلفة، وإنطلاقا من حقيقة أن القوى السياسية تسيطر بطريقة أو بأخرى على عمل قوى المجتمع المدني أو تتخللها بعناصر يدعمون توجهاتها، لم يذكر في تاريخ هذه القوى على مختلف مسمياتها وكذلك المؤسسات الإعلامية والصحفية – بينها تلك المملوكة لقوى سياسية معينة - أن قدمت أي بينات حقيقية أو معلومات تكشف عن ممارسات الجيش السوداني طوال تاريخ حربه المقترنة بعمر إعلان إستقلال السودان في الأول من ينائر ١٩٥٦م أو قبله بقليل. تدرك جميع هذه القوى حقيقة أن الجيش السوداني يمارس أبشع جرائم القتل والتنكيل وحرق القرى وتهجير الأّهالي وفق نظريته المعلنة "تجفيف منابع التمرد"، وكذلك مسح القرى والبلدات بغرض التنقيب عن النفط والمعادن، وكذلك السيطرة على الأرض لأجل إحداث تغيير خارطة سكان هذه المناطق وإستعبادهم بواسطة مليشياته بل وإستبدالهم بآخرين خدمة لتوجه الدولة العروبي، وهو التوجه الذي يمثل المشروع السياسي لمعظم هذه القوى، سواء أن أخفي بغطاء ديني أو أي مشروع آيديولوجي مستجلب ليس له أي علاقة فلسفية بواقع السودان. وفيما كانت لحظة إزاحة البشير عن السلطة في أبريل ٢٠١٩م سانحة عظيمة يمكن إستغلالها من قبل قوى الخرطوم لإجبار الجيش على الإعتراف بأخطاءه وجرائمه ومن ثم تقديم إعتذار للشعوب السودانية وإرغامه على الإبتعاد بصورة نهائية عن السياسة وعدم عودته إليها مرة أخرى، إلا أن ذات القوى قد حرصت على أن يكون الجيش جزءا من المعادلة السياسية معللة ذلك بظروف أمنية تمر بها البلاد، في إشارة منهم إلى النضال المسلح أو ما يعرف في الخرطوم "بالتمرد" - رغم إن معظم هذه القوى ظلت تدعي أنها حليفة لما يعرف بالتمرد و توقع معه المذكرات و الإتفاقات السياسية طوال فترة حكم البشير - وهذا ما يجعل قوى الخرطوم والجيش معا على أنهم جزء من المشكل السوداني. توافق قوى الخرطوم السياسية مع الجيش أعاق فرصة إستماع هذه القوى لأطروحات ظلت تقدمها قوى مقاومة أو قوى ثورية سابقة أو حالية تثير قضايا جوهرية يمثل مجموعها أصل الصراع في السودان -مثل قضايا الهوية ونظام الحكم والعلمانية والحرب والسلام والتعريب والأسلمة القسرية وغيرها من اساسيات الصراع في السودان - وذلك لأن القوى السياسية ظلت تنظر إلى هذه الأطروحات لكونها رؤى غريبة ومتمردة كما يفعل الجيش وبالتالي يتوجب ضرورة محاربتها وحسمها عسكريا. في حال أن الجيش ظل طوال هذا التاريخ هو الأقرب لمجموعات الثورة والمقاومة المسلحة - التي يقاتلها - لأسباب عسكرية في أحايين كثيرة جدا وأخرى سياسية في بعض الأحيان كما حدث ويحدث في التسويات الجزئية التي يعقدها الجيش مع بعض قوات المقاومة المسلحة من وقت لآخر لإعترافه بها بدرجة ثانوثة، و بغرض إستغلالها بالدرجة الأولى ضد قوى المقاومة العصية عايه من جانب وتعضيد مواقفه السياسية في الداخل من جانب آخر وهو ما كان واضحا في إعتصام القصر ١٦ أكتوبر ٢٠٢١م توطئة لإنقلابه الأخير على الحكومة الإنتقالية في الخامس والعشرين من ذات الشهر. المدخل السليم لحل الأزمة السودانية يجب أن يكون من خلال الحديث عن إعادة هيكلة الدولة وبالتالي البدء من صفحات غير محبرة البتة، وتحديد المشكل السوداني و تشخيصه و الإعتراف به و بكل قوى المقاومة و الثورة السودانية بعيدا عن محاولة إحتكار الحق او الفعل السياسي، وإعتبار كل ما هو مطروح جزء من المشكل السوداني بما في ذلك إعادة هيكلة الجيش الرسمي وبناء جيش موحد، بدلا من الإصرار على حلول تعجز عن إستيعاب كامل المشكل، وبغض النظر عمن يطرح هذه القضايا، منفردة كانت أم مجتمعة، لأن الدولة التي يمثلها الجيش و يأتمر بإمرتها في البطش ضد مواطنين هي نفسها لا تجد الإعتراف لديهم ناهيك عن هذا الجيش الذي سنفرد له مساحات منفصلة في هذه السلسلة. بشاعة جرائم الجيش السوداني الحكومي التي لم تتوقف يوما ضد السودانيين ظلت بعيدة عن الأنظار لعقود عدة ليست بسبب غياب التكنولوجيا كما يروج البعض، و إنما بسبب الغطاء السياسي الذي توفره القوى السياسية – حكومات و معارضات - و قوى المجتمع الأخرى إلى أن تكشفت عورته بقتل الشباب الأعزل على جدر وداخل رئاسات قيادة الجيش نفسه في العاصمة السودانية الخرطوم و غيرها في مجازر فض الإعتصامات الشهيرة بتاريخ ٣ يونيو ٢٠١٩م، و مع ذلك لا نزال نسمع من هذه القوى السياسية من يقول أن بالجيش شرفاء، فيما يجرم المليشيات الأخرى التي من صنع ذات الجيش، و هو ما يجعل إسهام هذه القوى و الجيش معا في المشكل السوداني على حد سواء إن لم يكن بأكثر.
يتواصل..
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق 01/03/2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عزيز النور
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست