كما يقول المثل (الحساب ولد) السودان ينتج 77 طن من الذهب سنويا ، ولو حسبناها سيكون سعرها في السوق العالمي كالتالي 77 × 1000 كجم ، الناتج سيكون 77 الف كجم واي كيلوجرام به 1000 جرام يعني المسالة هكذا 77.000.000 × 50 دولار سيكون الحاصل 3.850.000.000 دولار امريكي ، انا من الممكن حسابي يكون غير دقيق او يكون تقديري ، هذا المبلغ الكبير الذي لا اعرف قراءته ، لو فرضنا ان كل من اخرج ذهبا يجب أن يقاسم الدولة لازم طبعا اذا لم نقل 75% للدولة ، كم سيكون الدخل ، واظن هذا المبلغ الملياري يجب ان يعمل على حل أي ضائقة ، والشعب سيعيش في رغد والجنيه يعود لسابق عهده ، وتتوفر الوظائف ، وتنتهي أي ضائقة يعيشها الشعب السوداني ، واصلا الكيزان الطماعين رحلوا وحل محلهم حكومة الثورة التي اتى بها الشباب الذين خضبوها بدمائهم الطاهرة.
واثارني بالامس مقال قرأته بعنوان " المال المنهوب بماليزيا." واورد هذا المقال دون تحريف او تدخل مني حتى نعرف ما هو مصير هذه المليارات ، واليكم نص المقال "بروف هاشم محجوب – أستاذ بكلية الاقتصاد بالجامعة الماليزية الوطنية – عمل بماليزيا فى الفترة من 1998 وحتى 2008 – 42 مليار دولا المال العام السوداني المنهوب في ماليزيا. (
كلفت في الكلية ، فى العام الدراسي 2006- 2007 بالإشراف على مشروعات التخرج لمجموعه من طلاب البكالوريوس . و كانت المجموعة تتكون من أربعين طالبا ، قسمتهم الى اربع مجموعات ، وكلفت كل مجموعة بدراسة موضوع حددته لهم . و كان من بين تلك المواضيع دراسة الاستثمارات الاجنبية المباشرة فى ماليزيا ، من حيث طبيعة نشاطها وجنسيات مالكيها ، وقيمتها الرأسمالية ، وإسهامها فى الناتج الاقتصادي المحلى ، وفى صادرات البلاد وتوفير فرص العمالة .
و اخترت ان يكون مصدر البيانات لتلك الدراسة هو المسح الشامل Complete census للتغلب على مشكلات اللايقين التي تحيط بنتائج الدراسات التى تعتمد فى توفير بياناتها على العينات العشوائية Random sampling و شجعني على اختيار اسلوب التعداد الشامل توفر امكانات التنقل ، والفنيين ذوى التأهيل والخبرة . هذا إضافة إلى أن الطلاب يقضون عامهم النهائي في الكلية باكمله ، لاعداد مشروع التخرج . وفرت تلك الدراسة العلمية والميدانية ، بيانات و معلومات مهمة عن الاستثمارات الأجنبية فى ماليزيا .
وما يهمني انها خلصت الى تحديد القيمه الرأسمالية للاستثمارات السودانية ، و التى بلغت 42 مليار دولار ، و بنسبة بلغت 16% من قيمة الاستثمارات الأجنبية الكلية فى ماليزيا . وكان ذلك فى العام 2007 . والآن يصرح رئيس الوزراء انه يحتاج 10 مليار دولار ، لتسيير المرحلة الانتقالية ، منها 2 مليار دولار تودع فى بنك السودان ، لتسترد العملة الوطنية عافيتها ، ولوقف نزفها المستمر لقيمتها فى مقابل الدولار ، و غيره من العملات القابلة للتحويل ."
هذه قارئي العزيز بعضا من حقيقة المال السوداني العام المنهوب فى ماليزيا ، ذلك ان التقدير الذى تحصلت عليه ، لا يشمل الاموال السودانية المودعة في المصارف الماليزية والأجنبية في ماليزيا . كما انه لا يشمل قيمة العقارات التي يمتلكها رموز النظام المخلوع في تلك البلاد ، هذا إضافة إلى عدم اشتماله على الاستثمارات المالية في البورصة الماليزية ، والتي تصنف عاليا في منظومة اسواق الأوراق المالية العالمية..
وماهو رأي حمدوك والبرهان ولجنة التمكين حول هذا الموضوع؟
وما شهدته شوارع الخرطوم أمر مؤسف للغاية ويؤكد مدى اللامبالاة من كافة القوات النظامية بكافة اشكالها والوانها ، وهي تتلاعب بارواح الناس وتطلق المجرمين من كتائب النيقرز الاجانب الذي يروعون اهل البلد ، هذه خيانة أمانة للشعب الذي يدفع لهم الرواتب والمخصصات ويوفر لهم التسليح والعتاد والسيارات التي يركبونها وهو يضرب الكداري. وتركوا المطلوب عنهم واتجهو للتجارة والسمسرة والتهريب والسوق السوداء ، ونقول لهم إن استنساخ تجارب الآخرين سواء الدول المجاورة أو البعيد لن يفيد شيئا ، وسيحالفكم الفشل ، لأن كل دولة لديها خصوصيتها ، وعاداتها وتقاليدها . عليكم توفير الحياة الكريمة لنا وانتم خدم لدينا وليس رؤساء أو حكاما ، زمن البشير قد ولى وزمن الكيزان قد ذهب إلى غير رجعة. لذلك يجب أن ينصلح الحال وتعود الامور إلى نصابها ن ونعيش حياة كريمة مقل الآخرين ، ونرجو من القوات النظامية من جيش وأمن وشركة ودعم سريع أن تعود إلى الثكنات وتمار الانضباط بعيدا عن التجارة والاعمال اقتداء بالجيش الصيني كان يعمل بالتجارة و الصناعة حتى سنة 1988 ، ثم قررت الصين بعد دراسات متعمقة خروج الجيش في خلال 3 سنوات خرج كافة الاعمال التجارية والاقتصادية، وارجع ذلك لأسباب ودراسات كثيرة كان ملخصها . 1. التجارة تغير عقيدة الجيش 2. حسابات المكسب والخسارة التجارية لا تصلح للمؤسسات العسكرية وافرادها 3. تحول التجارة ومكاسبها رؤية العسكريين للشعب علي أنه زبون في السوق يجب التربح منه 4. يتحول الجيش لمنافس وليس لمؤسسة من مؤسسات الدولة 5. لا يمكن ان يجمع فرد بين العقيدة القتالية و الاستثمار وحسابات الربح والخسارة بل و تفكيرهم في الربح يمكن أن يكون ضد مصالح الشعب 6. والاهم ان التجارة تمثل خطر داهم على الجيش نفسه - طبعا لا داعي نتكلم عن نمو حجم الاقتصاد و التجارة الصيني حالياً و الجيش الصيني ثالث قوة في العالم .
الاقتصاد السوداني يعاني بصورة رئيسية بسبب شركات الأمن والدفاع والدعم السريع ، التي تعمل في كل شيء ولا تقوم بواجباتها تجاه الدولة والمواطن ، من خلال تهريب الذهب والصمغ العربي والسمسم واللحوم والماشية وغيرها من السلع الاستراتيجية ، وعدم دفع الضرائب والرسوم الجمركية ، وتجنيب الأموال بالعملة الصعبة والمحلية بعيدا عن البنك المركزي و وزارة المالية ، وهذا ما شجع الكثير من الجهات الحكومية القيام بعمليات التجنيب ، وكما ان الدولة رفعت يدها تماما من توفير الحياة الكريمة وتحقيق الرفاهية للمواطن والذي يعتبر من اول واجباتها ، كما ان ارتفاع الدولار سببه الرئيسي هو شركات الاتصالات وشركات الامن والدفاع والدعم السريع التي تضارب في سوق العملات، وتشتري الدولار من السوق السوداء.
ووجود شركات تقع تحت ادارة منظومة القوات النظامية المختلفة يفقدها كلمة نظامية ، لأنها دخلت السوق ، ومن يدخل السوق لا اظنه نظاميا ، فهو يحلف بالطلاق ويقسم كاذبا، ويحيك المؤامرات لمنافسيه ، وكيف يحمي البلاد من كان تاجرا ، كما انها تقوم بالتهريب وكيف تمنع التهريب وهي تقوم بالتهريب ، وكيف تقبض المتلاعبين بالاسعار وهي تتلاعب بالاسعار ، واستمرار شركات الامن والدفاع والدعم السريع يعتبر غير انضباطيا بالنسبة للقوات التي كان يجب عليها الانضباط. لذلك عليها الخروج فورا من السوق والعمل على حماية البلاد ومن المخاطر الداخلية والخارجية. بالاضافة إلى الاستفادة من تجربة جائحة كورونا ، والتركيز على تدريب منتسبيها من ضباط وجنود على اداء الواجبات الطبية والتمريضية والصيدلانية والاسعافية وغيرها من الاحتياجات في القطاع الطبي ، حتى نستفيد منها في هذا المجال الحيوي.
وحتى مافيا النظام البائد التي عاثت فسادا في البلاد طوال 30 عاما من السرقة والفساد والاتجار بالدين ، تحتاج إلى حسم والضرب بيد من حديد حتى تعود إلى الطريق القويم الذي حادت عنه طوال الفترة السابقة ، وهؤلاء تعودوا ان يكونوا فوق المحاسبة والقانون بالاضافة إلى اللامبالاة ، وتجاوز القوانين وعدم الانضباط ،بدون قوات نظامية قوية لا يمكن أن يعودوا افرادا عاديين ويتساووا امام القانون مثل غيرهم من ابناء شعبان العزيز. ودخول القوات النظامية في التجارة هذا عيب ويفقدها هيبتها و وقارها.
لكن تهديد البسطاء والمساكين من قبل القوات النظامية شيء اصبح من الماضي مع العهد البائد ، وهذه القوات المطلوب منها اعادة كرامته وهيبته ، والحفاظ على أمنه وتكون رهن اشارته ، لأنها تعمل لديه وهو صاحب العمل وعليه أن يعطيها الاوامر بدلا من الخوف منها. وانت والبرهان وحمدوك ومجلس السيادة والوزراء والوكلاء وكافة العاملين في الدولة تعملون لدينا ممكن أن نستغنى عنكم ، والا فإن الثورة لم تحقق مرادها ، ونعود إلى الاذلال والضرب والقتل والسحل مثلما كان يحدث في العهد البائد .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
كنان محمد الحسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست