في وقت من الأوقات كانت الشاحنات الليبية التي تحمل أشكال وألوان مواد البناء وغيرها من الحديد والأسياخ وألواح الزنك والمواسير والأثاثات والكراسي البلاستيكية ،، وغيرها من تلك المواد والسلع الضرورية تصول وتجول في مدن وأسواق ومناطق السودان المختلفة ،، وكانت تلك الشاحنات تبيع تلك المواد والسلع بأرخص الأسعار في داخل البلاد ،، وقد تمكنت تلك التجارة الدخيلة من المنافسة القوية لتجار السودان ( هؤلاء الجشعين ) أهل الأطماع ،، وفي نفس الوقت فإن تلك الظاهرة التجارية كانت تريح الشعب السوداني كثيراَ وكثيراَ ،، وكانت تحد وتمنع كثيراَ ذلك الارتفاع الجنوني لأسعار السلع والمواد في البلاد ،، وهي تلك الشاحنات واللواري التي كانت توفر تلك السلع الضرورية بأرخص الأسعار وبأفضل الجودة والمواصفات ،، وكذلك في وقت من الأوقات بدأت دولة مصر الشقيقة المجاورة ترد شاحناتها عن طريق البر لمناطق السودان الشمالي ،، وهي تلك الشاحنات المصرية التي كانت تورد أشكال وألوان المواد والسلع والمواد الغذائية الضرورية ،، كما أنها كانت تورد تلك المواد والمعدات الكهربائية بأفضل المواصفات وبأرخص الأسعار ،، وكذلك كانت تورد تلك الكميات الكافية من وقود ( الجازولين ) الضروري للمشاريع الزراعية بالشمالية ،، ذلك الوقود الذي كان يباع بأرخص الأسعار وبأفضل المواصفات والجودة ،، وفي وقت من الأوقات كان المزارع بالشمالية يشتري ( الجازولين ) المصري في براميل مقفلة تشمل على زيادة جالونين فوق تلك الكمية المكتوبة على البراميل ،، بالإضافة كان المزارع يستفيد كثيراً من تلك البراميل الفارغة بعد استهلاك الوقود ،، حيث تلك البراميل التي كانت تباع في الأسواق وهي فارغة بأسعار جيدة ،، ولكن بطريقة غريبة وعجيبة للغاية فإن تلك الظاهرة التجارية لم تعجب هؤلاء المحتكرين للسلع والمواد في البلاد ،، فقد تدخلت تلك الجهات المحتكرة الخبيثة مستعينة بتلك الجهات الرسمية ،، وبقدرة قادر منعت دخول ( الجازولين المصري ) لداخل الأراضي السودانية ،، وذلك تحقيقاَ لغايات كامنة في نفوس هؤلاء المحتكرين الخبثاء في البلاد ،، والمضحك في الأمر أن تلك الجهات المحتكرة كانت ومازالت تعجز كلياً عن توفير كميات ( الجازولين ) المطلوبة للمزارعين في المواسم ,, وفي نفس الوقت كانت ومازالت تطالب باسترجاع تلك البراميل الفارغة بعد الانتهاء ،، أو توفير البراميل الفارغة البديلة قبل الشراء !! ،، وتلك الممارسات السخيفة تمثل منتهى البخل ومنتهى سوء التعامل عند المقارنة في حال الشراء والتعامل مع ( الجازولين المصري ) !!.
حتى هذه اللحظات فإن تلك الدول المجاورة على أتم الاستعداد لتوريد تلك السلع والمواد والأغذية بأشكالها وألوانها بأرخص الأسعار وبيعها للشعب السوداني ،، ولكن مع الأسف الشديد فإن هنالك جهات بدولة السودان تحتكر تجارة كافة أنواع المواد والسلع في البلاد ،، وتهمها فقط تلك الأرباح التي تجنيها وتلك المصالح الذاتية ،، ولا تهمها إطلاقاَ راحة ورفاهية الشعب السوداني في أي وقت من الأوقات ،، وتلك الجهات المحتكرة عندما تحس بأن الشعب السوداني يرتاح قليلاً من عناء الغلاء ويميل للتعامل مع مستوردات تلك الدول المجاورة تتدخل سريعاً لتمنع تلك التجارة الخارجية بأي شكل من الأشكال ،، والغريب في الأمر أن هنالك جهات رسمية بدولة السودان تتعامل وتقف دائماَ بجانب هؤلاء المحتكرين ،، ولا تقف إطلاقاً بجانب الشعب السوداني الذي يعاني ويكابد الويلات من فرط الغلاء !! .. وهي تلك الجهات الرسمية التي تمنع كلياَ تدفق خيرات الآخرين لأرض البلاد بأرخص الأسعار بالقدر الذي يريح الشعب السوداني ،، والمراقب الحصيف للأحوال يكتشف أن هؤلاء المحتكرين للسلع في البلاد لديهم تلك الأيدي في المواني والمداخل الجمركية ،، وتلك الأيدي والجهات تتعمد في منع دخول الكثير والكثير من تلك المواد الهامة والضرورية براَ لداخل السودان ،، وذلك تحت إشارات ومؤامرات هؤلاء المحتكرين للسلع والمواد في داخل البلاد .
الشعب السوداني ليس بذلك الغبي الذي لا يفقه شيئاَ ،، وفي هذه الأيام فإن مواد البناء المصنوعة داخل البلاد من الأسمنت والحديد والطوب وخلافها قد بلغت تلك الأرقام الفلكية الجنونية في الأسعار ،، وحين توفر في الأسواق ذلك ( الأسمنت المصري ) الرخيص نسبياً في الأسعار توجه أصحاب البناء في شراء الاسمنت المصري بدلاً من الأسمنت السوداني ،، ولم يبالوا كثيراً بتلك الإشاعات الفارغة التي تزعم بأن الأسمنت الوطني أفضل من الأسمنت المصري في الجودة ،، والعصر ليس عصر البحث عن الجودة ،، ولكن هو عصر البحث عن الرخصة قبل الجودة ،، والمواطن المشتري لمواد البناء في هذه الأيام لا يبالي كثيراَ بين الاسمنت الوطني وبين الأسمنت المصري ،، وكذلك لا يبالي كثيراَ بين الحديد الوطني وبين الحديد المستورد ،، والعبرة في كل الأحوال تتمثل في ذلك السعر المتاح ،، فالأسعار المخفضة هي التي تجبر المواطن السوداني أن يشتري المواد والأسمنت ( المورد ) من الخارج بدلاً من تلك المواد والأسمنت المصنع في الداخل .
وبالمختصر المفيد فإن تلك الجهات الرسمية بدولة السودان عاجزة كلياَ عن محاربة الاحتكار بالبلاد ،، والمفروض والواجب أن تنحاز تلك الجهات الرسمية لجانب الشعب السوداني ،، وبالتالي عليها أن تسمح لتلك الدول المجاورة بتوريد كافة المواد والسلع بأفضل المواصفات والجودة وبأرخص الأسعار لداخل البلاد ،، مادامت هي تؤمن بسياسات ( التجارة الحرة ) كما تدعي وتزعم ،، وعلى هؤلاء المحتكرين للسلع في البلاد أن يثبتوا جدارتهم ويدخلوا في تلك المنافسات الشريفة مع هؤلاء تجار الدول المتجاورة ،، والمحصلة فإن الشعب السوداني سوف يكون الرابح الأول والأخير في تلك التجارة والمنافسة .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عمر عيسى محمد أحمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست