أولاً الجدال قبل كل شيء لابد من الإقرار بان معدن ( الذهب ) في البلاد يمثل ثروة مكنونة هي للدولة وللشعب السوداني .. وهي ثروة ليست كالثروات الأخرى التي تقبل الإسراف بذلك الشكل الفالت المنحل !.. ودول العالم تحرص بشدة حين يتعلق الأمر بذلك المعدن النفيس .. وليس من حق السيد حميدتي أو خلافه من أبناء السودان أن يصولوا ويجولوا حول ذلك المعدن كيف يشاءوا .. يكفي أنهم قد احتكروا على تلك الجبال التي تجود بالذهب في غفلة الشعب السوداني وفي غفلة تلك القوانين الصارمة التي تحفظ حقوق وملكية الشعب السوداني .. شركات وأفراد وأطراف تنهب تلك الثروة الغالية لسنوات وسنوات .. وقد تعمقت تلك الأطراف في أعماق الأرض وهي تسرف وتسرق تلك الثروة الثمينة دون سائل يسأل ودون رقيب يحاسب .. وبالأمس رقصوا وطربوا وفرحوا وقالوا أن تلك الأطراف التي تعمل في تعدين الذهب بجانب تجار الذهب بجانب تلك الدولة البهاء الرعونة قد توصلوا إلى حلول وزعموا أن تلك الحلول هي المفيدة .. وتلك الأطراف جميعاً لا تملك مثقال ذرة من الحقوق في ذلك الذهب المنهوب .. لأن ذلك الذهب ملك للشعب السوداني وملك لدولة السودان .. وتجارة ذلك المعدن الهام لا بد أن تتم بطريقة مدروسة بدقة فائقة تجلب العائد لخزانة الدولة العامة وليس لخزانة المصدرين للذهب .. ومن أغبى القرارات التي تتخذها دولة من الدول ذلك القرار المفتوح بتصدير الذهب للخارج لكل من هب ودب !! .. وتلك الأطراف التي اتخذت ذلك القرار العجيب لا تملك الحق إطلاقاً في التصرف في حقوق الشعب السوداني في غياب الشعب السوداني !!.. وقد زعمت تلك الأطراف بأن تلك الحلول والقرارات التي توصلوا إليها هي الناجعة والمفيدة التي تمنع التلاعب في ذلك المعدن النفيس .. كما زعموا أن تلك الخطوات والقرارات سوف تمنع حالات التهريب لذلك المعدن النفيس .. والحقيقة التي يعرفها الناس والعقلاء العارفين بالأسرار فإن تلك القرارات الأخيرة لهؤلاء هي صيغة تحلل التهريب بطريقة مشروعة وبمساعدة الدولة !.. حلول بمنتهى التسلط على ثروات الشعب في غياب الشعب !.. وذلك المهرب في الماضي الذي كان يهرب ( الذهب السوداني ) عن طريق الخفاء يستطيع الآن أن يهرب ذلك الذهب جهاراً ونهاراً في تواجد السلطة .. بل أكثر من ذلك يستطيع أن يحمل لخارج السودان أية كمية من كميات الذهب دون سائل يسأل أو دون محاسب يحاسب !.. وإذا جاز لنا القول فإن ذلك المهرب يستطيع أن يهرب الذهب لخارج السودان كيف يشاء ومتى يشاء وبمعاونة ومساعدة السيد حميدتي ( دقلو ) شخصياً .. وتلك لعمري من أغرب أنواع تهريب الثروات القومية لخارج البلاد !!.. فبموجب تلك الاتفاقيات الجديدة يمكن لتلك الأطراف المتنوعة أن تتصرف في معدن ( الذهب ) السوداني بالكيفية التي تشاء وبالقدر التي تشاء !.. وكل من شاهد واستمع لتلك القرارات التي خرج بها المجتمعون بالأمس تأكد بان أحوال الذهب في السودان بعد الآن تماثل أحوال ( الكوارع ) في الأسواق الشعبية السودانية .. وبموجب تلك القرارات والاتفاقيات الجديدة من يريد أن يتلاعب بذلك الذهب المتوفر لديه في داخل البلاد في إمكانه أن يفعل ذلك دون غضاضة .. ومن يريد أن يتلاعب في ذلك الذهب المتوفر لديه للمشترين في خارج البلاد في إمكانه أن يفعل ذلك دون غضاضة !!.. ومن يريد أن يحمل تلك الكميات من الذهب المتوفر لديه لخارج البلاد عن طريق مطار ( الخرطوم الدولي ) تحت عين وبصر رجال الرقابة يمكن أن يفعل ذلك جهاراً ونهاراً دون أن أي اعتراض .. ومن يريد أن يحمل تلك الكميات من الذهب السوداني المتوفرة لديه في أكياس من الخيش ليعرضها في أرصفة الأسواق العالمية أيضا يستطيع أن يفعل ذلك !!.. وحين يسأل الشعب السوداني عن حقيقة تلك القرارات الكارثية يقول هؤلاء : ( أصلاُ ذلك الذهب السوداني مهرب ومهرب كان رضينا أم أبينا ،، وبدلاً من تلك السرقة المبطنة دون عائد يعود للبلاد أفضل ذلك التهريب المكشوف المباح المتاح مع قدر قليل من الفوائد !!! ).. فيا عجباً ويا عجباً من عبقري هؤلاء .. وبالمختصر المفيد فإن ذلك ( الذهب ) الذي يمثل إرثاً قيماً من مكنونات الشعب السوداني قد أصبح اليوم مباحاً ومتاحاً للآخرين من عصابات الإثراء الحرام .. وذلك دون قيود أو شروط تحفظ حقوق الشعب السوداني !!. وهي ليست بتلك الحقوق العادية التي تتحمل السكوت والتقاضي !.. بل هي تلك الثروة المعدنية النفيسة التي تقدسها كافة دول العالم وتحافظ عليها بشدة .. وتلك الثروة في معظم دول العالم تمثل القوة الاحتياطية التي تغطي تلك العملات المحلية .. وعادة فإن دول العالم تحرص جداً في الاحتفاظ بذلك المعدن في خزائنها العامة دون ذلك الإفراط المباح كما حدث بالأمس من قبل السيد حميدتي ( دقلو ) .. وفكرة الاحتفاظ بمعدن ( الذهب ) في خزائن الدول هي نفس الفكرة التي تحافظ على قيمة استيراد تلك السلع الضرورية في مقابل الأسعار الثابتة .
في زحمة الحماس والتسلط المفرط قد نسي ذلك السيد حميدتي ( دقلو ) بأن الشعب السوداني لا يدخل ضمن ممتلكاته الخاصة .. وليس من حقه أن يتصرف في تلك الثروة القومية الثمينة بتلك الطريقة المسرفة الفالتة الغبية .. وهو قد تعود أن يتحدث ويتفاوض باسم الشعب السوداني وكأنه يملك ذلك التفويض من قبل الشعب السوداني .. وبنفس القدر تعود أن يحتكر ويتصرف في ممتلكات الدولة العامة وكأنها تدخل ضمن ممتلكاته الخاصة !.. والشعب السوداني يتعجب لسنوات وسنوات كيف أن كل من هب ودب يمتلك تلك الجبال التي تنتج الذهب بمنتهى الجبروت والتسلط !.. وذلك الإنسان الذي يراقب ويشاهد الأحوال عند تلك الجبال للتنقيب يبكي على ذلك المنوال من الضياع والإهدار .. وعلى ذلك النهب والسلب الواقع على ثروات دولة السودان وعلى ثروات الشعب السوداني ,, وحيث امتصاص العصارة حتى النخاع !.. تلك الشركات العديدة بجانب هؤلاء الكبار والصغار من الأفراد الأجانب والسودانيين الذين ينهبون تلك الثروات القومية الغالية في غياب الرقابة والسلطات دون وجه حق!.. وذلك السيد عبد الله حمدوك يجده الشعب السوداني : ( لا في العير ولا في النفير !! ).. ولا يجده الشعب يوماً من الأيام يتخذ موقفاً وقراراً شجاعاً يثلج الأكباد والصدور !.. بل هو مجرد إمعة في إمعة في إمعة !!.. وربما أن ذلك ( الحميدتي دقلو ) يملك نوعاً من الجرأة والشجاعة أكثر من ذلك الحمدوك .. ومع الأسف الشديد فإن تلك الأطراف العديدة تسرق وتنهب ثروات الأمة السودانية بمباركة وبمواقفه ذلك السيد حمدوك !.. وتلك الأطراف بالأمس قد اتخذت تلك القرارات في غياب الشعب السوداني .. أطراف توزع فيما بينها ثروات الأمة السودانية من الذهب دون أن يتواجد بينهم ذلك الشعب السوداني !.. ويحتكر الجميع تلك الجبال التي تحتوي على الذهب دون أن يتواجد بينهم ذلك الشعب السوداني !.. ويجتمع الجميع للحوار في موضوع ذلك الذهب السوداني والمعادن الأخرى دون أن يتواجد بينهم ذلك الشعب السوداني !.. ويتحاور الجميع في شأن ذلك ( الذهب ) باسم الشعب السوداني دون أن يتواجد بينهم ذلك الشعب السوداني !.. ويقرر الجميع التصرف في ذلك ( الذهب ) المنهوب بالكيفية التي ترضي الأطراف دون أن يتواجد بينهم ذلك الشعب السوداني !! . فيا عجباً ويا عجباً من احتكار يتحدى كافة أعراف العالم والشعوب !! .
كان القرار الاقتصادي السليم والصائب في شأن ذلك ( الذهب السوداني ) أن تخصص جهة مصرفية واحدة في البلاد لشراء كافة تلك الكميات المستخرجة من الذهب .. وذلك بالقدر الذي يمنع حالات التلاعب والفوضى والانفلات والتهريب ،، وهي تلك الحالات التي شهدتها البلاد في السنوات القليلة الماضية .. وذلك المصرف المقترح يجب أن يتصف بالأمانة والحزم والجدية في الأداء والتعاملات .. على أن يتبع ذلك المصرف لوزارة المالية مباشرة أو أن يتبع لمجلس الوزراء مباشرةً .. وتلك المهمة الهامة كان يفترض أن يقوم بها ( بنك السودان المركزي) .. ولكن مع الأسف الشديد فإن ذلك الجهاز المصرفي قد فقد المصداقية وفقد ثقة الشعب السوداني منذ سنوات طويلة .. وهو ذلك البنك الذي يعد اليوم من أفشل البنوك المركزية فوق وجه الأرض .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عمر عيسى محمد أحمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست