* أيام حاسمة (defining days) تمر على السودان متوترةَ الإيقاع، ومصيره في كف عفريت.. يكون أو لا يكون.. فالذئاب وأبناء آوى تتربص به في الداخل، وثعابين الكوبرا الملكية ترفع رأسها فتنتفخ أوداجها متربصة به في الخارج، انتظاراً لما سوف يسفر عن الصراع بين الثوار وبين اللصوص الذين سرقوا الثورة ويجتهدون في الاحتفاظ بالمسروقات وإزاحة الثوار من الميدان!
* الجنرالات سرقوا الثورة منذ البداية؛ واندفعت أحزاب الهبوط الناعم تشاركهم الغنائم.. وهرولت الحركات المسلحة التي باعت سلاحها في سوق النخاسة للشراكة في اقتسام المسروقات..
* إجتمعوا لرسم الخطوط العريضة على دفتر المحاصصات، كما يرسم الصبية خطوطاً على أرض ترابية بأحد الأحياء الشعبية، تمهيداً للعب (البلِّي).. و كلٌّ لاعب يريد أن يكون أول (اللِّيْن)، وليس (طيش اللِّيْن).. والكل يضمر (خرت) الآخرين.. و(الخرخرة) و (الحردان) يطغيان على المشهد..
* مجرمون..!
* ظهرت الأطماع.. سال لُعاب المجتمعين.. فاحتد الخلاف عارماً بينهم حول اقتسام المسروقات، وكلٌّ يطالب بالقدح الأعلى.. "فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلاوَمُونَ " (سورة القلم -٣٠).. الحركات المسلحة تلوم قحت.. وقحت تلوم العسكر.. والعسكر يلومون الاثنين.
* إنزعج الفريق اول البرهان، وخشي سقوط أجندته، المرسومة بعناية، جراء ما يحدث من مماطلات في تقديم الترشيحات للحكومة الجديدة، فهدد شركاء المحاصصات بإطلاع الشعب على فشلهم في التوافق.. وبتشكيل حكومة طوارئ يرأسها د. حمدوك إذا لم يعجلوا تقديم مرشحيهم متجاوزين صراعاتهم على السلطة!
* ولم تتوانَ لجان المقاومة عن اعلان انسحابها من قحت لانبطاح قحت أمام أهواء الجنرالات، ولانعدام جديتها في إحداث التغيير المطلوب، بل وهددت جميع شركاء الدم بالويل والثبور ما لم يعُد المحاصصون إلى جادة الثورة الداعية لتعيين الكفاءات بعيداً عن مائدة المحاصصات الحزبية والمناطقية والعشائرية والقبلية..
* ومن دواعي انسحاب لجان المقاومة كما جاء في بيانها، أن (قحت) "انفردت باتخاذ كل القرارات المهمة والحساسة ابتداء من قرار التفاوض مع العسكر بدلا من استلام السلطة منهم والخروج لنا بوثيقة معيبة و عرجاء نعيش الآن تبعاتها و مآسيها ومارست نوعاً قبيحاً من الإقصاء و التمكين و ظهر ذلك جلياً في المحاصصات التي تمت في تعيين الوزراء و الولاة وفي تكوين لجان الخدمات و التأخير المتعمد لتشكيل المجلس التشريعي و تكوين المفوضيات و تفريطهم في ملف السلام وفي جميع الملفات المصيرية و الحساسة لصالح العسكر و التماهي معهم ومع اجندة الهبوط الناعم القذر الذي لا يتناسب وثورة ديسمبر المجيدة".. * وكل ما قالته لجان المقاومة هو عين الحقيقة.. * والتِرِس صاحي!
* وتتحدث الأنباء عن اجتماع خاص بإجازة ترشيحات مجلس الوزراء إنسحب منه مندوبو (تجمع القوى المدنية) معترضين على عملية الترشيح برمتها " لاعتمادها على المحاصصة الحزبية، وإعلاء معيار الالتزام الحزبي بدلًا عن الكفاءة..".. * وهذه عين الحقيقة أيضاً! * التِرِس صاحي، بالتأكيد!
* ولا تزال المحاصصات تجري على قدم متورمة وساق عرجاء.. والسودان في كف عفريت..
بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢١ ١:١٤ ص، كتب "Osman Hassan" : وقَّعْنا معهم الوثيقة لكن سنخنقهم بالاقتصاد- قال البرهان لمُهاتِِفِه!
عثمان محمد حسن
* إن التضخم الجامح، في اعتقادي، عرَضٌ لمرضٍ اسمه العملة المزيفة والعملة المجَّنَبة خارج دائرة النظام المصرفي.. وفي يقيني أن وراء ما يحدث من تضخم وفوضى في الأسعار محاولة من الفلول لتجميل صورة انقلاب بديل للنظام المنحل يتقبله العقل الجمعي السوداني.. ووجد الفلول والجنرالات غايتهم في الحكومة والقائمين على أمر الاقتصاد في سودان ثورة ديسمبر المجيدة بالذات.. ف(وافَقَ شَنٌّ طَبَقَة)!
* إن الحكومة على علم تام بما يعانيه الشعب من كمد وضيق في المعيشة.. وتعلم أن الثوار يُرْجِعون أسباب الكمد والضيق إلى مؤامرات الفلول والجنرالات لتقويض الفترة الانتقالية والثورة برمتها، وأنهم لا يدرون أن الحكومة الانتقالية تقف من مؤامرات الفلول والجنرالات موقفاً أقرب إلى الداعم لها، ما يزيد المعيشة كمداً على كمد..
* والحقيقة أن الحكومة تسعى جاهدةً لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، لكن بأسلوبها هي وليس بأسلوب قامت الثورة على سلوكه.. وربما تحقق الحكومة، في النهاية، بعضَاً من بعضِ أهداف الثورة..
* إذن، الشعب السوداني مضروب الآن ضربات موجعة من العدو ومن الصديق.. أي من جهتين متضادتي الأهداف!
* هذا، فلا تتعجبوا من عدم أخذ الحكومة بالرأي المطالب بتغيير العملة لطرد العملة المزيفة من السوق تخفيفاً للمعاناة الجاثمة في كل بيت.. ولا شك عندي، مطلقاً، في أن وزيرة المالية ومستشاريها الاقتصاديين يتجاهلون مناداتنا لتغيير العملة، لأسباب منطقية بالنسبة إليهم.. بالرغم مما تحدثه العملة المزيفة من تضخم مهول في كل السلع، بما في ذلك (سلعة) الدولار والعملات الصعبة الأخرى..
* إنها تعلم أن كتلة العملة المزيفة تفوق كتلة العملة المبرئة للذمة بمراحل، وأن العملتين (المزيفة والمبرئة للذمة) تتنافسان تنافساً غير شريف في الأسواق فيتمخض عن تنافسهما التضخم الجامح الذي خرّب ويخرِّب بيوتاً كثيرة في السودان..
* وتعلم أن الشعب السوداني يقف في ذهول من الصدمات المتتالية للحد الذي جعل ماهو طبيعيٌّ غير طبيعيٍّ بالنسبة إليه، إذ يهلل الشعب فرحاً عند عودة تيار الكهرباء بعد ساعات انقطاع.. ويرقص طرباً عند خشخشة كيس متخم برغيف الخبز المسَعَّر بما يعادل 5 جنيهات الرغيفة.. ويصفق بشدة إذا حصل على أنبوبة غاز بمبلغ مليون جنيه ويزف الفرد من ااشعب الخبر للحي كله وكأنه حصل على الأنبوبة بالمجان.. وتنفرج أساريره عند ركوبه الحافلة، وهو واقف (شماعة).. ولا تهمه كم تبلغ تعريفة الراكب!
* وصار الشعب يقبل، بسعادة غامرة، ما كان يرفضه رفضاً باتاً.. لقد طوَّعوه تماماً.. ولا يزالون يطَوِعُونه لتقبل المزيد من الصدمات!
* وقد يتراءى للبعض أن الحكومة لا تؤدي العمل المطلوب منها تأديته، بينما الاقتصاد السياسي يقول أنها تقوم بالعمل المطلوب منها بالضبط، لكن حسب روشتة البنك وصندوق النقد الدوليين.. وأنها تطبق وصفة "العلاج بالصدمة" وفق ما حث البنك والصندوق على تطبيقها استناداً إلى نظرية مدرسة شيكاغو للاقتصاد، ورائدها الاقتصادي الشهير ميلتون فريدمان (مدرسة شيكاغو)..
* وقد ألفت الاقتصادية الكندية ناعومي كلاين كتاباً بعنوان (عقيدة الصدمة The Shock Doctrine) تكشف فيه تأثير عقيدة العلاج بالصدمة على الدول التي (نُكبت) بذلك العلاج (السحري).. وكيف انتصر "اقتصاد السوق الحرة عالمياً بطريقة ديمقراطية، وتكشف أفكار ومسارات المال، وخيوط تحريك الدمى وراء أزمات وحروب غيّرت العالم في العقود الأربعة الأخيرة.... حيث يقوم مذهب رأسمالية الكوارث على استغلال كارثة، سواء كانت انقلاباً، أم هجوماً إرهابيا، أم انهياراً للسوق، أم حرباً، أم تسونامي، أم إعصارا، من أجل تمرير سياسات اقتصادية واجتماعية يرفضها السكان في الحالة الطبيعية.."
* أهم ما تهدف إليه النظرية هو تنشيط الاقتصاد (الخامل) بواسطة الشركات المتخصصة في استثمار وإدارة الموارد الطبيعية، كما هو حال موارد السودان الطبيعية..
* ولا يخفى على أحد أن اقتصاد السودان ظل (خامداً) منذ زمن، وقد قال فيه شاعرنا صلاح أحمد إبراهيم:- (النيلُ وخيراتُ الأرضِ هنالِك.. ومع ذلك.. مع ذلك..!).. كما لا يخفى على أحد أن السودان يعاني من أربع كوارث، وليس كارثة واحدة: ففيه الانقلاب وفيه الإرهاب، وفيه الحرب وفيه انهيار كارثي في السوق.. أربعة كوارث صادمة..
* والعلاج بالصدمة جارٍ في السودان حاليا لفرض واقع خططه اقتصاديو الثورة، تلاميذ ملتون فريدمان لإخضاع الاقتصاد السوداني المحتضر للعلاج؛ ولا نامت أعين تلاميذ مدرسة ج. مانيارد كينز ولا أعين تلاميذ مدرسة كارل ماركس..
* أما عن الفلول والجنرالات، فأكاد أصدق ما يُقال عن أن البرهان قال لمهاتفِه، عقب التوقيع على الوثيقة الدستورية "وقْعنا معهم الوثيقة لكن سنخنقهم بالاقتصاد!".. لأن كل الشواهد تؤكد على أنهم يخنقوننا بالاقتصاد فعلاً.. ويساعدهم أصدقاؤنا في الحكومة الانتقالية..
* لكن البرهان والجنرالات في غفلتهم يساهمون في خنق أنفسهم ويوسعون الأبواب لدخول الشركات عابرة القارات لعلاج اقتصاد السودان بالصدمة، وسوف تخنقهم الصدمة، كما يريد إقتصاديو الفترة الانتقالية.. والفلول والجنرالات يعمهون!
حاشية ذات صلة:- * في مؤتمر صحفي عقدته الوزيرة بالخميس ١٠/٩/٢٠٢٠ قالت الوزيرة أن" ما يحدث بشأن الدولار والاقتصاد حرب معلنة ضد الثورة.." وعلى إثر ذلك قررت الإعداد لخوض معركة (أمنية) لكسر عظام المتاجرين بقوت الشعب، أو كما زعمت..
- وتصر السيدة الوزيرة على موقفها من تغيير العملة؛ ففي مؤتمر صحفي، بالأربعاء 20/1/٢٠٢١، قالت أن لاجدوى من تغيير العملة لأن تكلفة تغييرها لا تقل عن 600 مليون دولار.. وأن المشكلات التي يعالجها تغيير العملة يمكن معالجتها كلها بطرق أخرى أقل تكلفة وأكثر استدامة، ومن بينها تقوية الأجهزة الأمنية والعسكرية محاربةً للتزييف..
- إذا كان تغيير العملة يكلف أكثر من 600 مليون دولار، فإن العملة المزيفة تخسِّر الاقتصاد السوداني أكثر.. بينما تكلفة تغيير العملة لشراء أصول ثابتة (مستدامة) أكثر جدوى من ترك العملة المزيفة تتغير وتتنامى سلبياً مع الزمن..
- لتفادي هذا التنامي السلبي، ندعو، وبإلحاح، لتغيير العملة ووضعها تحت رقابة المصرف المركزي.. يمارس تجاهها السياسة النقدية أو المالية متى دعت الحاجة لممارسة إحدى السباسيتين.. بالإضافة إلى أن الرقابة تتيح للمصرف المركزي معرفة ما لدى الجنرالات من أموال (عامة) يجَّنِبونها و كأنها أموالهم (الخاصة)..
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عثمان محمد حسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست