قبل العام ٢٠١٦ كانت وكالة غوث اللاجئتين فرع اليمن تقوم بالاتي:- تسجيل طالبي اللجوء* اصدار بطاقات اللجوء وتجديدها* اجراء المعاينة لتحديد صفة اللجوء او رفض الطلب وغيرها من الأعباء .* كانت كل هذه الإجراءات تتم بسلاسة دون ان تكلف الأفراد اية تبعات مالية. نعم كان هناك نوعا من الاهمال واللامبالاة الا ان المعاملات كانت تنجز في زمن قياسي. في العام ٢٠١٦ توقفت وكالة غوث اللاجئتين صنعاء عن القيام بمهامها المذكورة أعلاه بحجة ان السلطات المعنية منعتها من ممارسة تلك المهام .ظل المكتب موقوفا عن العمل حتي قرب نهاية العام ٢٠١٨ وبداية ٢٠١٩ حيث أعلنت الوكالة انها توصلت الي اتفاق مع السلطات في صنعاء. وبناءا علي ذلك طلبت من اللاجئتين وطالبي اللجوء بالتوجه الي الإدارة العامة لشؤون اللاجئين بمصلحة الجوازات والهجرة لتجديد شهاداتهم. يبدو ان ما توصلت اليه الوكالة مع سلطات صنعاء ما هو إلا إجراء صدر لغرض معين ورغم ذلك في تقديري هو اتفاق هش كثيرا ما انهار لخلافات بين الطرفين. علاوة على ذلك ان مذكرة التفاهم بين الطرفين جعل البلد المضيف ينتهك ميثاق جنيف ١٩٥١ بل ادي الي تجاهل بنود اتفاقية الامم المتحدة للاجئين ١٩٥١ وذلك عند التعامل مع اللاجئين وطالبي اللجوء بمعني اخر تم واد اتفاقية جنيف للاجئيين.. افرز الاتفاق المبرم إجراءات زادت معاناة اللاجئين وطالبي اللجوء فوق معاناتهم النفسية كما يتضح فيما يأتي علي كل فرد يقدم التماسا لطلب اللجوء او يرغب في تجديد بطاقته ان يقدم المستندات ادناه. 1- استمارة إثبات الشخصية ممهورة بتوقيع وختم كل من عاقل الحارة وقسم الشرطة في الحي الذي يسكن فيه مقدم الطلب. هذا الإجراء يكلف أعباء مالية تتفاوت حسب جشع عاقل الحارة اقل شيء ٤دولارات تدفع دون سندات مالية. استمارة استعلام بقيمة ٢.٥ دولار موقعة من- 2 ادارة التخطيط والاحصاء والمعلومات* إفادة إدارة القوائم* *إفادة الادارة العامة للجنسية لإثبات إنك لا تحمل الجنسية اليمنية. (اتضح للإدارة العامة لشؤون اللاجئين فجاءة ان معظم اللاجئين وطالبي اللجوء البالغ عددهم 61241 يمنيين لذلك قررت اتخاذ هذه الاجراءات بهدف الوصول الي صفر لاجئين)) استمارة الكشف الطبي لتحديد فصيلة الدم وفحص امراض الزهري، التهاب الكبد الوبائي ومرض نقص المناعة. بعد إكمال كل الإجراءات المذكورة أعلاه يعود الفرد الي الإدارة العامة لشؤون اللاجئين حيث يطالب الفرد بعمل الاقامة التي تكلف.216 دولار امريكي تقريبا ..... ..او كتابة تعهد بعمل الاقامة. للعلم ان هذه كل الإجراءات مطلوبة عند كل دورة تجديد. مما سبق نجد أن الإجراءات التي كانت تنجز خلال نصف ساعة أصبحت تحتاج الي اياما وليال بل وشهور اذا لم يتوفر لك المال الكاف لتغطية النفقات. من أي للاجئ المال الذي يساعده للإيفاء بهذه الاعباء المالية في ظل التردي الاقتصادي الذي يمر به البلد المضيف. بالإضافة الي ذلك عجز الفرد عن تجديد بطاقته قطعا لا سباب مالية يودي الي حرمان الفرد من الخدمات .. ختاما نتوجه لوكالة غوث اللاجئين بالأسئلة التالية هل الهدف من هذا الإجراءات اصرار الدولة المضيفة علي ممارسة السيادة الوطنية في اراضيها؟ هل لدي اللاجئين القدرة المالية لتغطية هذه الرسوم التي تفرضها الدولة المتعاقدة؟ هل الهدف من هذه الإجراءات الحد من عدد اللاجئين بناء علي اتفاق بين الوكالة والبلدان المتعاقدة كجزء من سياسة المفوضية؟ هل الهدف محاصرة اللاجئين وطالبي اللجوء واجبارهم علي العودة من حيث اتوا؟ واذا كان هذا هو الهدف الا يعد هذا عودة قسرية؟ وترحيل قسريا ام ان الهدف هو ارسال رسالة الي وكالة غوث اللاجئتين للقيام بمسئولياتها تجاه اللاجئتين والبحث عن حلولا دائمة لرعاياها من اللاجئتين وطالبي اللجوء بدلا ان تتركهم رهائن للعنف الناعم الممنهج .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
وليام كودى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست