عندما استلم الدكتور البدوي زمام وزارة المالية تفاءل الشعب به بحكم خبرته هو ورئيس الوزراء في انقاذ الاقتصاد السوداني من وهدته التي ادخلته اليها طغمة الانقاذ الفاشية فلم يترك فيها اثرا سوي انه اقتفي اثار معتز موسي وميزانية الصدمة حزو الحافر فذهب غير مأسوفا عليه يشيعه غضب الشعب السوداني تولت الدكتورة هبة من بعد ابراهيم البدوي وزارة المالية فذاد عوث الوزيرة ووزارتها في الاقتصاد تشويها علي تشويه فالدكتورة التي من المفترض انها اتت لاخراج الاقتصاد السوداني من غرفة الانعاش فإذ بها تنزع عنه الاجهزة التي يعيش عليها لتتركه ينازع الموت بفعل سياسات وزارتها الخرقاء التي لم يجني منها الشعب سوي مذيدا من المعاناة اسرفت وزارة المالية في تبديد المال العام في قضايا لا تخدم المواطن السوداني في شئ بينما غلت يد انفاقها الي عنقها عن ضروريات الحياة فقطعت التمويل عن الدواء والمستلزمات الطبية حتي كاد القطاع الطبي ان ينهار لولا عناية الله وما قامت به مديرة الامدادات الطبية من مجهود حثيث لتوفير نزر قليل من الدواء والمستلزمات الطبية لتغطي بما فعلت سوء خطط وزارة المالية والالية الاقتصادية حدثتنا الدكتورة هبة وخبراء الاقتصاد الذين يسبحون بحمدها ان رفع الدعم عن الوقود سيحدث وفرة في الاسواق بينما صفوف الخبز والعربات تمد لسانها في (( مكاواة )) لهذه التحليلات الاقتصادية الفطيرة والفقيرة الي اي منطق او علم اقتصادي قبل شهر اشترت شركة الموارد المعدنية الحكومية برج الضمان الاجتماعي وهو ايضا مؤسسة حكومية بمبلغ 50 مليون دولار وفي نفس الزمن تعاني مصفاة الخرطوم والشركة السودانية للتوليد الحراري من عدم توفر المال للصيانة وكلتاهما تتبعان لوزارة الطاقة والتعدين في الثامن من سبتمبر دفعت الدكتورة هبة بخطاب الي الشركة السودانية للموارد المعدنية تطلب منهم سداد مبلغ 50 مليون دولار الي شركة الجنيد التي يرأس مجلس ادارتها الفريق عبد الرحيم دقلو (( في خرق صريح لقانون القوات النظامية التي تحظر علي منسوبيها المشاركة في الاعمال التجارية دعك من ترؤس شركة تجارية )) علما انه في 24 ابريل من هذا العام صرح مساعد رئيس مجلس ادارة شركة الجنيد للتعدين وليد احمد الطيب ان الشركة تنازلت عن مربع جبل عامر لصالح الحكومة السودانية دون مقابل استجابة لطلب الفريق محمد حمدان دقلو لكن وزارة الهدم الاقتصادي وخلفها الوزيرة قررا مكافأة شركة الجنيد بمبلغ 50 مليون دولار خصما علي المستلزمات الطبية وطباعة الكتاب المدرسي او تمويل الموسم الشتوي عبر توفير الوقود والتقاوي وغيرهما من مستلزمات الانتاج الزراعي دفعت وزارة المالية ملايين الجنيهات ثمن تزاكر سفر الوفود الشعبية لجوبا من اجل حضور توقيع اتفاق السلام في نفس الوقت يعاني سكان دارفور من نزر مجاعة كان اولي هم بها من هؤلاء الهتيفة الجدد كما قامت وزارة المالية بدفع دعما من المال العام لمنظمة تعمل علي إقامة مؤتمر اقتصادي اخر غير مؤتمر الهتاف الفاشل الذي كان قبل شهور مضت ولم يقم هذا المؤتمر ولم تعاد الاموال الي خزينة الدولة العامة مما يخلق شبهة فساد وتبديد للاموال العمومية تستوجب التحقيق والمسألة القانونية السياسة التي تنتهجها الوزارة تعمل علي تدمير الاقتصاد السوداني وذيادة معدلات التضخم مما يقلل قيمة العملة الوطنية الشرائية في مقالنا هذا نطرح اسئلة علي وزارة المالية لانها تتعلق بهذه الوزارة 1/ هل هنالك قرار قضائي صدر من محكمة بنزع واسترداد كل الاموال المنقولة والثابتة يعضدد قرارات لجنة التمكين ام لا يوجد ؟؟ 2/ اين تذهب ايرادات المؤسسات التي تمت مصادرتها بواسطة لجنة التمكين الي وزارة المالية ام الي حساب اخر ؟؟ اذا كانت تذهب لحساب اخر فما هي بنود الصرف من هذا الحساب ؟؟ 3/ حسب ما تداولت الاسافر ووسائط التواصل الاجتماعي في تصريح صحفي منسوب للجنة ازالة التمكين تم بيع نسبة من فندق روتانا الي الامارات من باع وعلي اي لائحة مالية او قانونية تم هذا البيع وكم المبلغ الذي دفع وكم النسبة التي اتباعت ومن الذي استلم مبلغ البيع لجنة ازالة التمكين ام وزارة المالية ؟؟ 4/ لماذا لم يتم تسيلم وزارة المالية الاصول التي تمت مصادرتها ؟؟ هل لجنة ازالة التمكين هي من يؤجل التسلم ام وزارة المالية ؟؟ وما هي اسباب هذا التأخير في التسليم ومن المسؤول عنه ؟؟ 5/ لماذا لم يتم مصادرة مناجم الذهب المملوكة لرموز النطام البائد وشركاتهم العاملة في مخلفات التعدين ؟؟ 6/ لماذا لم تتم مصادرة اموال اي من حلفاء المؤتمر الوطني الذين شاركوه فساده ؟؟ 7/ هل تمت مراجعة الضرائب المستحقة علي الاستثمارات الاجنبية 8/ لماذا لم تفتح لجنة ازالة التمكين او وزارة ملفات خصخصة المؤسسات الاقتصادية كالنقل النهري والنقل الميكانيكي وغيرهما من مؤسسات الشعب السوداني التي بيعت ؟؟ 9/ ما هو مصير الاموال التي تم تهريبها الي خارج السودان هل تم تشكيل لجنة لمتابعتها واستردادها ؟؟ 10/ هل قامت وزارة المالية او لجنة تفكيك التمكين بمراجعة العقودات التي ابرمها النظام السابق كبصات الوالي واليخت الرئاسي وغيرها من التعاقدات ؟؟ 11/ هل راجعت وزارة المالية او لجنة ازالة التمكين القروض التي وقع عليها النظام المباد ومعرفة هل تم صرفها في المشاريع التي من اجلها تم منح القرض ام منحت لاهل الحظوة من النظام المباد ؟؟ 12/ هل تمت مراجعت عقودات التعدين الاجنبية في النفط والذهب وغيرهما من المعادن ام لا ؟؟ اذا لا فما هي الاسباب التي منعت من مراجعتها ؟؟ 13/ هل تمت مراجعة لعوائد النفط وغيره من الموارد المعدنية ام لا ولماذا اذا كانت الاجابة لا ؟؟ اتمني ان ترد وزارة المالية علي هذه الاسئلة ولا تتجاهلها كما تجاهلتها لجنة ازالة التمكين ولم ترد باي اجابة حتي الان ينظر السعب السوداني الي حجم الاموال التي صادرتها لجنة ازالة التمكين علي انها الاساس الذي سوف يخرجه من عنق زجاجة الازمة الاقتصادية التي كانت سببا في خروج السارع في سبتمبر 2013 وفي ديسمبر 2018 م وفقدنا فيها شهداء اعزاء علي قلوبنا مازالت جراح استشهادهم في دواخلنا في ذات الوقت بشرتنا وزارة المالية علي لسان وزيرتها ان الخزينة المركزية تلقت دعومات من دول صديقة تجاوزت احصاءاتها الي الان مبلغ ملياري دولار ولم تنعكس هذه الاموال علي الوضع الاقتصادي وانهيار سعر صرف العملة الوطنية فيما التضخم يرتفع الي معدلات قياسية نتيجة لفشل وزيرة المالية وطاقمها الوزاري في وضع خطة تنتشل الاقتصاد السوداني سوي النويح والشكوي التي اضرت بالاقتصاد
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
غسان عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست