لاأعلم القصة التى نتج عنها هذا المثل كثير السيرورة ولاكيف ومن اين نشا ، ولكنى استنتج، من خلال الأسلوب والمناسبات التى يستخدم فيها ، انه لابد ان نشوءه حدث فى وقت كانت الزلابية هى الحلوى التى لايعلى عليها ـ وبالتالى فهى لم تكن متاحة لكل من هب ودب . لهذا كان المثل يستخدم حين يهان شئ ما باستخدامه أو اتاحته لمن لايستحق . تذكرت المثل وأنا اشاهد واسمع عما يحدث لسودان بعد الثورة من اهانات من اشخاص ومؤسسات وبلدان ، من فصيلة هب ودب ، دون ان تجد الرد ، او حتى الأحتجاج من الذين يملكون حق الرد والأحتجاج ! الأهانات لاتحصى ، ولكن بعض الأمثلة الصارخة قد تكفى للتدليل : اسرائيل ، التى ضربت بطائراتها مصنع اسلحة سودانى فى الزمن الأنقاذى ، الذى توعد بالرد فى الوقت المناسب ، أرسلت وفدا عسكريا ،"فحسب " على قول الناطق المدنى باسم مجلس السيادة ، حتى قبل توقيع اتفاقية التطبيع . هذاالوفد سمح له بزيارة تفقدية للمصانع الحربية التى تمنع زيارتها للمدنيين من السودانيين ،فاذ كانت هذه هى بداية التدخل الاسرائيلى فى الشان الداخلى السودانى ، فكيف سيكون حد التدخلات بعد التوقيع الرسمى ؟! وفى هذا الشان يقال ايضا بأن الرئيس نتنياهو قد وعد الرئيس البرهان بأصلاح المصنع الذى قذفته الطائرات الاسرائيلية ، فتصور ! طلب السودان من الصديق الاسرائيلى التدخل لحث الكونجرس الأمريكى للمصادقة على تحصين السودان ضد محاكمات مستقبلية فى شان الأرهاب ! وهذه ، كماترون ، اهانة مركبة . وهى تعنى ان أمر رفع السودان من قائمة الأرهاب لايزال مجالا مفتوحا للأبتزاز الترامبى \ النتنياهوى ولايزال مرتبطا بشكل وثيق بالتطبيع الذى تم بالفعل بدرجة تقترب من الأندماج !فتصور مرة أخرى ! بعض حركات الكفاح المسلح تقيم فى فنادق الدرجة الاولى بالخرطوم ، بل وقامت احداها بالأستيلاء على فندق مسترد بواسطة لجنة تفكيك الأنقاذ واسكنت فيه جنودها واسرهم واصدقاءهم ولضيق المكان نصبت خيمة بميدانه لأستيعاب آخرين . هذا بينما قاطنى معسكرات اللاجئين بدارفور معتصمين طلبا لبقاء اليوناميد لحمايتهم ، خصوصا ان المليشيات المسلحة لاتزال تعيث فسادا فى القرى الدارفورية فتقتل وتنهب ! وزارة المالية تشكو لطوب الأرض من عدم توفر الأمكانيات لتنفيذ وعود الحكومة بمضاعفات اللصرف على التعليم والصحة ، فى نفس الوقت الذى تعد فيه بتوفير متطلبات اتفاقية سلام جوبا، وبالطبع من توقعات مساعدات خارجية ، لكنها لاتذكر ماوفرته لجنة التفكيك ولا مايمكن ان توفره الشركات العسكرية والامنية ، التى تستولى على أكثر من 80% من الموارد دون وجه حق .وقد بات الأمل فى استردادها مرتبطا بضغط امريكى عند تمرير القانون الذى يطلب من الجيش تسليم تلك الشركات، وعندها ربما يكون متوقعا ان يتحدث مسئولو الأقتصاد السودانيون فى هذا الشان وغيره من محظورات الشان الأقتصادى المرتبط بالمليشيات وانشطة جماعات اجنبية تشترى المحصولات السودانية بالعملة السودانية وتصدرها ثم تحتفظ بعوائدها الدولارية فى الخارج ودول لاتنتج ولكن تتعامل فى ماقيمته بلايين الدولارات من محصولات سودانية مثل اللحوم والجلود والفول السودانى والصمغ وغيره ! قالت اللجنة التى توسطت بين النائب العام ونادى النيابة ، انه اعترف بكثير من الأتهامات الموجهة اليه من قبل النادى ، وهى اتهامات، اذا ثبتت ،لاتكفى لازاحته من منصبه فحسب وانما محاكمته على اعمال خطيرة . لكننا سمعنا ، بعدها أوقبلها لااذكر، بتقريظ من مجلس السادة لحسن ادائه ، وكذلك بتصريحات من سيادته تدل على بقائه بقوة فى المنصب ! خبر ليس غريبا فى احوال البلاد والعباد الحالية ،يقول : قرار السيد رئيس مجلس السيادة بخصوص انصاف مفصولى الجيش ، لايشمل الذين فصلوا بعد الثورة (!) أما سابعة الأثافى ، ان كانت هناك سابعة لأثافى المثل ، فهى الضجة المثارة حول مجلس الشركاء ، والتى اتضح انها ، مثلها مثل غيرها مما يثيره الانتقاليون ، لاعلاقة لها بهموم الناس ، وانها فقط تختص بالأوضاع الشخصية لهذا او ذاك من المسئولين ، فهاهو الموضوع يستقر على تعديلات لأختصاصات المجلس ، بينما السؤال الذى لم يجد اجابة بعد : ماضرورته ؟ وهل يعنى الأهتمام به بهذه الدرجة عدم أهمية المجلس التشريعى المنصوص عليه فى الوثيقة الدستورية والذى اقر الجميع بتاخر انشائه ؟! أم أنه من قمم اهانة الزلابية ؟!!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد المنعم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست