من تركة النخاسة إلى وصاية الأمم المتحدة: رحلة في خيال بروفيسور مهدي أمين التوم-٢ بروفيسور مهدي أمين التوم: الهروب إلى الخارج خوفًا من وعي الداخل؟
2-2 19/9/2025 خالد كودي، بوسطن
في الجزء الأول تناولنا الخلفية التاريخية والفكرية لخطاب بروفيسور مهدي أمين التوم وربطناه بمذكرة "كرام المواطنين" 1925 وما حملته من نزعة إقصائية. في هذا الجزء نناقش حججه المباشرة، نقطةً نقطة: من وهم "العجز الذاتي"، إلى الادعاء بأن "التدخل الأممي ليس استعمارًا"، ثم مقولات "عجز الأحزاب والمهنيين"، و"الخوف من الكنتونات"، و"أطماع الجيران". الهدف هو تفكيك هذه المقولات وإبراز بديل "تأسيس" بوصفه مسارًا سياديًا ووطنيًا لبناء السودان الجديد
١/ لن نقدر عليه وحدنا: صحيح أن التعافي يحتاج شراكات؛ لكن الإطار السليم هو دعم دولي تحت الفصل السادس/الثامن وساطة، مساعدة تقنية، ضمانات، تمويل إنعاش، سلام بقيادة إقليمية )AU/IGAD) لا "إدارة دولية" تُعلّق السيادة. أدبيات "الملكية المحلية" تُظهر أن استدامة السلام مرهونة بمن يقود الإصلاح ومن يملك مؤسساته.
٢/ التدخل الأممي ليس استعمارًا: صحيح أن التدخل الأممي لا يُعَد استعمارًا بالمعنى الكلاسيكي، لكنه يندرج ضمن ما يُسمّى في الأدبيات بـ"الوصاية الجديدة" أو "تقاسم السيادة" (Neo-Trusteeship/Shared Sovereignty) كما عرضها باحثون مثل Fearonو Laitin وKraser هذه الصيغ تُعرِّف نفسها بأنها استثنائية ومؤقتة، لكنها تحمل في جوهرها مخاطر حقيقية، أهمها تحويل السيادة إلى شكل من "المقاولة" تُدار فيها الدولة بعقود مؤقتة وبشروط يحددها الخارج. وهنا يبرز السؤال المركزي: من يفاوض على هذه الشروط؟ ومن يملك آلية المحاسبة؟ في السياق السوداني، الخطر أكبر: فالنخب التقليدية وسماسرة ما يُسمى بـ"المجتمع المدني" المهيمن، الذين ارتبطوا تاريخيًا بالمنظمات الدولية وبمؤسسات التمويل الخارجي، سيكونون هم الوسطاء الحصريين مع البعثات الأممية. هؤلاء، بحكم شبكاتهم وعلاقاتهم مع العواصم العربية منها والغربية، سيحتكرون التمثيل ويُعيدون إنتاج سلطتهم عبر ال"عطاءات" المشبوهة على حساب القوى الحقيقية الصاعدة في الهامش العريض. النتيجة المتوقعة أن تتحول الوصاية الدولية إلى منصة لتثبيت امتيازات النخب القديمة بدل مساءلتها، كما حذّرت تجربة كوسوفو من ضعف سجلّ المحاسبة. (NO accountability!) لا محاسبة حين امتلكت الهيئات الأممية سلطات واسعة دون رقابة شعبية فعلية.
٣/ "الأحزاب والمهنيون عاجزون" لا خلاف أن العجز السياسي والإداري متجذر في المركز، حيث أثبتت الأحزاب التقليدية والنخب المهنية فشلها المتكرر في صياغة مشروع وطني جامع. لكن هذا العجز لا يعني غياب الفاعلية، بل انتقالها إلى الأطراف حيث تَشكَّلت أطر حقيقية خارج التمثيل الرمزي الفارغ والفاشل. ففي جبال النوبة والفونج الجديد تحديدا، جرى تحرير أراضٍ شاسعة تعادل مساحات دول، وتدار منذ سنوات طويلة بسلطة مدنية وبنظام علماني ديمقراطي جسّد عمليًا مبادئ السودان الجديد قبل أن يصبح مشروعًا سياسيًا متكاملًا، واليوم، توسّع هذا المشروع وتعبّر عنه صيغة تحالف تأسيس بما يحمله من رؤية وطنية شاملة. هذه التجارب ليست طارئة ولا عابرة؛ بل هي قاعدة اجتماعية–إدارية راسخة أثبتت قدرتها على الصمود والتنظيم في أحلك الظروف، وقدمت نموذجًا عمليًا لما يمكن أن تكون عليه الدولة الجديدة. وهنا بالضبط تكمن وظيفة تحالف وحكومة "تأسيس": تحويل هذه "المعضلة الاجتماعية" إلى شرعية دستورية ومؤسسات دولة حديثة، وفق ما نص عليه الميثاق والدستور الانتقالي—دولة مواطنة علمانية، ديمقراطية، لا مركزية، قائمة على العدالة التاريخية، ومؤسسة على وعي جمعي يتجاوز وصاية المركز ونُخَبه الثابت فشلها. وهذا ما يستحيل على أي وصاية دولية استيراده أو فرضه؛ لأنه ثمرة تجربة سودانية حيّة ومقاومة متجذرة صنعت وعيًا جديدًا بالسيادة والمصير، ونجحت فيما فشلت فيه الخرطوم والان بورتسودان.
٤/ الخوف من "الكنتونات" القول بأن اللامركزية العميقة تعني تفتيت الدولة أو "بلقنتها" هو خطاب تضليلي يتجاهل جوهر المشكلة. فاللامركزية ليست تقسيمًا عبثيًا للوطن، بل هي تصميم دستوري مقصود، يوزع السلطة والموارد على نحو عادل، فيقلل دوافع العنف ويعالج الجذور التاريخية للتهميش. هذا ما أكدت عليه أدبيات تقاسم السلطة في إفريقيا، وكذلك التجربة السودانية بعد اتفاقية السلام الشامل عام 2005، وإن أخفقت وقتها بسبب قصور الرؤية المركزية وعجزها عن تحويل النصوص إلى واقع عبر الانحياز الي المواطنة والعمل علي تحقيقها. اليوم، يطرح مشروع السودان الجديد عبر ميثاق ودستور تحالف "تأسيس" صيغة أكثر نضجًا وجرأة: مركزية قائمة على المواطنة المتساوية، العدالة التاريخية، والعلمانية، تضع الأطراف في قلب الدولة بدلًا من أن تُدار من هامشها. إن تبنّي هذا المشروع لم يعد خيارًا نظريًا، بل ضرورة تاريخية لبناء دولة قابلة للحياة. فالبديل عن اللامركزية ليس الوحدة، بل الانفجار والتفتت.
٥/ "أطماع الجيران" التعامل مع الأطماع الإقليمية لا يتحقق عبر تسليم البلاد بومتها لإدارة خارجية عامة، بل عبر آليات سيادية واضحة تُنظِّم العلاقات الحدودية والاقتصادية والأمنية مع الجوار. هذه الآليات يجب أن تُدار وفق الدستور الجديد، وتحت إشراف مجلس أمن قومي متعدد المستويات، يوازن بين المركز والأقاليم، ويؤسس لشراكات تقوم على المصالح المتبادلة لا على الوصاية. أما الدور الأممي، فينبغي أن يكون داعمًا ومساندًا، لا بديلاً عن القرار الوطني؛ وهو ما تنص عليه مقاربة مسؤولية الحماية (R2P) التي تشدد على التعاون مع المنظمات الإقليمية في كل حالة على حدة، لا على فرض وصاية شاملة:
ثامنًا: إطار بديل عملي—"دعم بلا وصاية" سلام عادل وشامل يعالج جذور المشكلة، عبر مَسار تأسيسي داخلي، في حالة تأسيس- يستند إلى الميثاق والدستور الانتقالي لـ"تأسيس"، تُشارك فيه سلطات الحكم المحلي والقوى الاجتماعية في الأقاليم بوصفهم "أصحاباً" لا "مُستشارين".... عدالة تاريخية: مفوضية مستقلة للذاكرة والإنصاف. إصلاح أمني بملكية محلية: جيش وطني جديد، دمج/تسريح مشروط بمحاسبة، مراقَبَة برلمانية محلية، وإشراف خبراء دوليين "مساندين" وفق معايير SSR حيث الملكية المحلية شرط نجاح. إنعاش اقتصادي سيادي: صندوق تعافٍ موجّه للأقاليم المنتجة (الزراعة/المعادن) بعقود شفافة، يقي من إعادة تمركز الريع في الخرطوم؛ وهو ما يحاصر "السوق السياسي" الذي وصفه de Waal
تاسعًا: في التوقيت والمعيار الأخلاقي الدفع اليوم نحو "وصاية" بينما تتبلور كتلة تاريخية وطنية هو انحياز ضد الداخل. إن كانت الوصاية "فكرة مجنونة/مربكة" كما يقول الخطاب نفسه، فالأجدر بالأكاديميا و "النخب" الوطنية دعم المسار التأسيسي السيادي، لا اشتراط تعليق السيادة، فالوصايا فكرة "قدييييمه" يابروف، ولا فائدة منها. المعيار: كل دعمٍ خارجي ينبغي أن يُقاس بمدى تمكينه مبادئ الميثاق والدستور (العلمانية، المواطنة المتساوية، اللامركزية، تقرير المصير، العدالة التاريخية) لا بمدى إرضائه تصوّرات المركز عن "الاستقرار"
خلاصة الامر: الوصاية الدولية ليست "قدرًا" ولا "علاجًا محايدًا". سجلّها العالمي مختلط، ومعضلتها الأخلاقية–المؤسسية عميقة في السودان، أصل العطب مركزيّ؛ وأي وصفة تتجاوزه ستُعيد إنتاجه. الحلّ هو كتلة تاريخية تعيد بناء الدولة على مبادئ "التأسيس"، مع دعمٍ أممي/إقليمي مساند و"مُقيَّد" بهذه المبادئ لا متفوّقٍ عليها! وعليه، فخطاب البروفيسور—مهما حسُنت نواياه—يُنكر لحظة التأسيس الراهنة ويستدعي حلولًا أثبتت الأدبيات قصورها حين تُفرض على مجتمعاتٍ تسعى لبناء سيادتها المؤسّسية من القاعدة إلى القمّة. الطريق العلمي–الأخلاقي هو تمكين المشروع التأسيسي بوصفه التجسيد السودانيّ للمستقبل.
النضال مستمر والنصر اكيد.
(أدوات البحث والتحرير التقليدية والاليكترونية الحديثة استخدمت في هذه السلسلة من المقالات)
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
خالد كودي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست