1 نصت الوثيقة الدستورية على اولوية السلام ، وان تتجه الحكومة الانتقالية الى إحقاق السلام في أول ستة أشهر لها من عمر الـ38 شهر. وهو كان بمثابة القفز بالزانة للزج بالأطراف المتحاربة مع النظام البائد في سلام متعجل؛ باعتبار أن القضايا التي أشعلت الحرب يمكن الوصول الى اتفاق حولها في ستة أشهر! وهي الفترة التي لم تكن كافية للانفضاض من ملف واحد بمنبر التفاوض. . فإذا ما قُرنت اتفاقية السلام الشامل التي انفضت بانقسام جنوب السودان، نجدها استغرقت 10 سنوات للوصول إلى سلام؛ منذ جولة الايقاد الثانية بأديس أبابا في العام 1994 الى نيفاشا 2004 وانتهت بحربين حرب داخلية - وحرب مع الدولة الوليدة. وهو الاتفاق الذي كان يتمتع بمراقبة دولية ومساعدات جمة ناهيك عن هذه المفاوضات التي لم تحظى بأي زخم لا اقليمي او دولي!. 2 انطلقت مفاوضات السلام بجنوب السودان، وتم تقسيمها الى أكوام صغيرة من أناس لا يحملون سلاح ولا قضايا؛ وبالفعل تم الاتفاق معهم على عجالة وهو ما يوضح فرضية خواءهم من القضية والسلاح! وإنما كانت اتفاقيات للطبطبة والارضاءات ليس الاء مع مسارات الوسط... الشمال... الشرق. بعد ذلك اتجهت الحكومة السودانية للتفاوض مع الحركة الشعبية شمال (قيادة مالك عقار) من جهة، ومن جهة ثانية مع الجبهة الثورية . فاستغرق الحوار مع مكونات الجبهة الثورية زمناً أطول من المكونات الأخرى، فتم التوصل الى اتفاقات. ذات المجموعات المسلحة كانت قد استبقت الاتفاق بالسفر الى الخرطوم واقامة انشطة! وهو ما كان يوضح بجلاء أن الجلوس على شرفات التفاوض ماهو الا استهلاك للوقت واهدار الى الاموال، باعتبار انهم في سلام مع الحكومة. بعد توقيع الاتفاق مع هذه المكونات ظن البعض حكومة وشعبا وبعض المتابعين بان احقاق السلام قد قطع اشواطاً بعيدة ولم يتبقى الا الاحتفال. وهو التفسير الخاطئ لهذه العملية المعقدة المُناط بها اجتثاث مشكلة امتدت لعشرات السنوات. 3 اصطدم التفاوض برفض حركة تحرير السودان قيادة عبدالواحد و مع الحركة الشعبية شمال قيادة ( عبد العزيز الحلو) التي توقفت المفاوضات معها في نقطة العلمانية او تقرير المصير. وقد نتفق او نختلف في المطلب، لكن يبقى هو حجر العثرة الذي لم تتخطاه كافة جولات التفاوض حتى الأن - فإذا ما استرجعنا الأمر الى وفد الحكومة المفاوض، نجده لا يمتلك الدفوعات لرفض مطلب الشعبية " إلا المخاوف من الجماعات الإسلامية التي ترفض العلمانية وربما تتجه الى الاعمال الارهابية بالسودان" هذا الاقتباس مقتطف من نقاشات لبعض أعضاء الوفد المفاوض. هنا تناسى وفد الحكومة شيئين الأول : أنه وفد مفاوض لحكومة ثورة، وهو ما يتطلب اتخاذ مواقف وقرارات تتماشى مع روح الثورة التي أتت به. الثاني : هو أن الثورة نفسها قامت ضد الجماعات الاسلامية التي اوصل احدها السودان الى الوضع البئيس الذي نحن عليه الان - وبفضل سياساتهم تنكر عن الدين العباد، وساد في السودان الفساد، وضربت الحرب بجذورها كل أصقاع البلاد. 4 عليه يتوجب على الحكومة تطهير البلاد من هذه الفئة، وأن التنازل عن الحقوق لارضائهم لا يمكن أن يصنف سوى أن ما يجري هو " هبوط ناعم" بكل ما تحمل الكلمة من معنى. فالعلمانية لها صيغ متعددة قد لا تتماشى بعض صيغها مع وضع السودان. فهي (علمانية سياسية- علمانية فلسفية وعلمانية اجتماعية ثقافية.) فالمطلوب من هذه الصيغ هو العلمانية السياسية التي تدعو لفصل الدين عن الحياة المدنية، وعن العمل الحكومي في الدولة بأي وسيلة ممكنة، فهي غير مرتبطة بإلإحاد، بقدر ما أنها تضع الممارسة الدينية في اتجاه منفصل عن إدارة الدولة ؛وتسخير الدين لاستغلال الشعوب. كما فعلت الحكومات الدينية والتي تقف على رأسها الانقاذ!. هو النموذج الأوحد الذي يمكن أن يقودنا الى التكييف مع العلمانية- الديمقراطية- النظام الدستوري. والاتجاه لبناء وطن ورثناه منهار في ثلاثينية الانقاذ العجاف. 5 لعل أبرز الدول التي انتهجت هذا النظام واستطاعت أن تنهض في فترة وجيزة هما تركيا وتونس. فالسودان بتكوينه المتعدد ومع بروز اتجاهات شبابية فارقة للسودان القديم لا يصلح معه الا هذا النموذج. فيه سنصل الى اجابة كيفية حكم السودان، و الاقتسام العادل لمكونات الحياة السياسية من سلطة وثروة. أما الحديث عن الدولة المدنية فهي مقولة حق اريد بها باطل حيث انها تًعرف بـ " الدولة مدنية دولة اسلامية تقوم على أساس الاختيار والبيعة والشورى ومسئولية الحاكم امام الامة ومن حق كل فرد في الرعية أن ينصح هذا الحاكم". والدولة المدنية عند التيارات ذات الأبعاد الاسلاموية ماهي الا " دولة ملتزمة بالإسلام أو دولة ثيوقراطية دينية". لذا تكمن المشكلة في التعريف الرئيسي للمصطلح . والذي إذ لم يوضع بشكل واضح يمكن الالتفاف حوله عشية اي توقيع ملزم. فعلى وفد حكومة الثورة أن يضع في حسبانه عدة اشياء تتمثل في انه يسعى الى اسكات صوت البندقية إلى الأبد، وهو ما لم يأتي الا بوضع النقاط على حروف المشكل التاريخي. التي تتمثل في الوصول إلى اتفاق سلام يقود إلى دستور دائم يمنع عودة الحرب للجميع. للوصول إلى ذلك العلمانية ستكون هي خير هادي لمرجعيات تؤسس الى الاستقرار السياسي. 6 أما فيما يختص بتقرير المصير(self-determination) ففي مفهومه فهو" حق للسكان الذين تربط بينهم لغة مشتركة وثقافة مشتركة". وهو في الأصل تقرير مصير الشعوب وليس الرقع الجغرافية المتعددة المكونات المجتمعية والدينية في تعريفه الأساسي. فالمقصود بالشعوب هنا هو الشعب الاصيلة (Indigenous Groups ) وفي ذات الوقت اقلية. ففي حالة جنوب كردفان " جبال النوبة" نجد النوبة من الشعوب الاصيلة لكنها ليست من الأقليات. فإذا أخذ الأمر على الرقعة الجغرافية لمنطقة خليط لا تربطهم لغة مشتركة وتختلف ثقافتهم يعيشون في هذه المنطقة لمئة عام ونيف. اذن ماهو نوع تقرير المصير المطلوب المطروح وماهو مصير الجماعات السكانية الاخرى؟. لذلك على وفد حكومة الثورة المفاوض ان يتوخى الحذر وياخذ معه دولة اعتصام القيادة المصغرة التي كانت قمة في العلمانية، بدلاً ان يقودنا الى اصطكاك في موضوع لا يضير وحدة البلاد في شي. ويحفظ الدماء، ففي حالة وصول الاطراف الى طريق مسدود ستنشط الجماعات القومية ومعها جماعات المصالح ذات الضغط الدولي التي تسعى الى السيطرة على الموارد وقد يصل الوضع الى تقرير مصير بوسائل شتى وحينها ستدور الحرب في المنطقة وسيعاد تكرار تجربة الحروب. خروج هاهي الثورة السودانية تدخل في عامها الثاني و الستة أشهر الاولى من عمر الانتقال السياسي تشارف على الانتهاء، ولم تصل الحكومة مع الحركة الى اتفاق؛ بل ارتفعت أصوات الحرب في اتهام الحركة للحكومة بالترتيب لها عبر حشد قواتها في مدن كادوقلي وأبو جبيهة!. وهو ما قابلته الحكومة بالصمت. فمع مرور عام على الثورة السودانية، تدق الحرب طبولها من جديد، وتستعد الأطراف لبدئها ، وهو ما ينسف عملية التغيير بشكلها الكامل في السودان وينهار الشعار الثاني من شعارات الثورة سلام فنبقى لا طائلين للحرية ولا حاصدي سلام ولا عدالة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيصل سعد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست