في إثبات تهمة الخيانة العظمى ضد عبد الفتاح البرهان وكامل إدريس ومن تواطأ معهم:
ديباجة فلسفية، قانونية وأخلاقية: قال أفلاطون: "الثمن الذي يدفعه الطيبون لقاء لا مبالاتهم بالشئون العامة هو أن يحكمهم الأشرار." وقال جان جاك روسو: "حين يتنازل الحاكم عن سيادة شعبه ولو لحظة، فإنه يسلّمه إلى العبودية إلى الأبد." وأكد توماس جفرسون: "التفريط في شبر من أرض الوطن خيانة للشعب والدستور." بينما حذر نلسون مانديلا: "خيانة الوطن لا تُقاس فقط بالتآمر مع الأعداء، بل بالتفريط في حق الأجيال القادمة في الأرض والحرية." هذه ليست أقوالًا عابرة بل مرجعيات فكرية وأخلاقية تُدين بشكل قاطع كل من تجرأ على المساس بسيادة الأوطان أو التفريط في ترابها الوطني، أيًا كانت الذرائع أو التبريرات. واليوم، يقف السودان أمام لحظة مفصلية، إذ تكشفت خيوط جريمة لا تقل خطورة عن أي غزو خارجي: جريمة التنازل عن مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد. فهذه الأرض ليست مجرد خطوط على الخرائط، بل هي رمز سيادة الدولة وكرامة الأمة ودماء الشهداء الذين ضحوا دفاعًا عن وطن مستقل وكامل السيادة.
التقرير الفرنسي: إقرار رسمي بالخيانة: في تقرير نشره موقع reseauinternational الفرنسي (12 أغسطس 2025)، وردت معلومة صادمة تؤكد أن السودان – ممثلًا في سلطة بورتسودان بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان – أقر رسميًا بسيادة مصر على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد. - أوضح التقرير أن خطابًا رسميًا صادر عن مجلس السيادة السوداني بتاريخ 11 مايو الماضي وُجّه إلى المفوضية القومية للحدود، يطالب باعتماد خريطة تُدرج المثلث داخل الحدود المصرية، لتستخدم في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع السعودية. - هذه الخطوة تمثل تسليمًا سياسيًا وقانونيًا لأرض سودانية بمساحة 20,500 كيلومتر مربع، ذات موارد استراتيجية منها (المنغنيز والفوسفات) وموقع جغرافي بالغ الأهمية على البحر الأحمر. - جاء ذلك بعد لقاء سابق بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والبرهان، حيث اتفق الطرفان، بحسب التقرير، على أن المثلث يقع ضمن الحدود المصرية، في خيانة صريحة لعقود من المواقف السودانية الرسمية التي أكدت حق البلاد في المنطقة برمتها. إن هذه الخطوة لم تُنه نزاعًا حدوديًا جزافا وحسب، بل فتحت الباب أمام جريمة التفريط في السيادة الوطنية، جريمة تُدين البرهان وكامل إدريس وكل من تواطأ بالصمت أو بالمشاركة أو بالتسهيل وهو علي قمة السلطة.
الخيانة العظمى والحنث باليمين: على الرغم من أن سلطة بورتسودان سلطة انقلابية مغتصبة للشرعية استولت على الحكم بقوة السلاح، بلا انتخاب ولا تفويض شعبي، فإن عبد الفتاح البرهان وكامل إدريس ومن شاركهم في السلطة قد أدوا اليمين الدستورية، التي تُلزمهم بالدفاع عن سيادة البلاد، وصون كرامة شعبها، وحماية وحدتها واستقلالها. غير أنهم أقدموا على الحنث الصريح بهذا القسم، حين فرّطوا في جزء من تراب الوطن، وبذلك: - خانوا الأمانة التي أوكلها إليهم الشعب، ولو بصورة غير شرعية - نقضوا العقد الاجتماعي الذي يجعل الأرض والسيادة ملكًا للأمة لا للأفراد - أهدروا موارد وحقوق الأجيال القادمة بتفريط لا يمكن تبريره أو التسامح معه إنها ليست قضية سياسية ظرفية يمكن تجاوزها أو تسويفها، بل ملف جنائي وأخلاقي وتاريخي مكتمل الأركان، سيلف حبل المشنقة على أعناق المتورطين فيه. فالتفريط في الأرض لا يسقط بالتقادم، والخيانة لا تمحوها المساومات، والسيادة الوطنية لا يُغفر لمن خانها، لا أمام القانون، ولا أمام الشعب، ولا أمام التاريخ.
أولًا: اليمين الدستورية كعقد ملزم لم يأت عبد الفتاح البرهان إلى السلطة عبر انتخابات حرة أو شرعية دستورية، بل عبر انقلاب عسكري مسلح أطاح بالوثيقة الدستورية السارية حينها، وأجهض مسار الانتقال المدني في 25 أكتوبر 2021. إن السلطة التي فرضها البرهان بالقوة لا تمتلك أي تفويض شعبي، ولا تستند إلى أي شرعية دستورية سوى قوة السلاح وقمع الإرادة الوطنية. وعلى ذات النهج، فإن تعيين كامل إدريس في موقع رئيس الوزراء لم يكن ثمرة تفويض شعبي أو انتخاب قانوني، بل جاء بتكليف مباشر من ديكتاتور عسكري اغتصب الحكم. وبذلك، فإن حكومة بورتسودان في بنيتها وتكوينها سلطة مغتصِبة بلا شرعية، وبلا أي حق في اتخاذ قرارات مصيرية تمس سيادة السودان ووحدته الترابية. ومع ذلك، فإن المفارقة تكمن في أن البرهان وكامل إدريس ومن عملوا معهما، قد أدوا اليمين الدستورية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية السودانية (رغم عيوبها)، حيث جاء نص القسم بوضوح: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا وصادقًا في ولائي لجمهورية السودان، وأن أؤدي واجباتي ومسؤولياتي بجد وأمانة وشفافية لترقية ورفاهية وتقدم الشعب السوداني، وأن ألتزم بالوثيقة الدستورية الانتقالية وأن أحميها وأحافظ عليها، وأن أراعي قوانين جمهورية السودان، وأن أدافع عن سيادة البلاد، وأن أعمل لوحدتها وأوطد دعائم الحكم الديمقراطي، وأن أصون كرامة شعب السودان وعزته، والله على ما أقول شهيد." هذا القسم ليس طقسًا شكليًا أو نصًا أدبيًا، بل هو عقد علني ملزم بين المسؤول والدولة والشعب والتاريخ، وشرط لممارسة أي ولاية عامة. ومع ذلك، فإن البرهان وإدريس لم يحنثوا هذا القسم فحسب، بل خانوا مضمونه وجوهره حين تنازلوا عن جزء من الوطن، فخرقوا التعهد الذي ألزموا به أنفسهم أمام الله والأمة.
الحجة السياسية والأخلاقية - الحنث باليمين خيانة للأمة: المسؤول الذي يقسم على حماية الوطن ثم يفرّط في ترابه لا يخون نصًّا مكتوبًا فحسب، بل يخون إرادة الأمة ودماء شهدائها. - العقد الاجتماعي: جان جاك روسو قال: "أول شرط للعقد الاجتماعي هو أن السيادة لا تُجزأ ولا تُباع." ومن يفرّط في السيادة ينقض أساس وجود الدولة. - الأمانة السياسية: ولانهم يدعوا الإسلام، فان الإمام علي بن أبي طالب قال: "إن عملك ليس لك بطعمة ولكنه في عنقك أمانة، وأنت مسترعى لمن فوقك." أي أن السلطة تكليف وليست تملكًا شخصيًا. - الخيانة كإهدار للتاريخ: نلسون مانديلا شدد: "خيانة الوطن ليست في التعاون مع العدو فحسب، بل في التفريط بحق الأجيال القادمة في الحرية والأرض." - البعد الدستوري والشرعي: ألكسيس دو توكفيل كتب: "الثقة التي يمنحها الشعب لممثليه لا تُقاس بالقوانين وحدها، بل بالأمانة التي يثبتونها في حماية المصالح العليا."
وعليه، إن سلطة بورتسودان، التي جاءت بلا شرعية انتخابية، والتي نصّبت كامل إدريس بقرار من قائد انقلاب عسكري، لا تملك أصلًا صلاحية التحدث باسم السودان أو التفريط في ترابه الوطني. ومع ذلك، فقد أقسمت يمينًا دستوريًا ثم خانته، لتجمع بذلك بين غياب الشرعية الأصلية والحنث بالقسم الملزم. إن أفعال البرهان وإدريس ومن تواطأ معهما ليست مجرد إخلال إداري، بل هي: - خيانة للأمانة - نقض للعقد الاجتماعي - إهدار لدماء الأمة ومواردها وهكذا تكتمل صورة الخيانة العظمى، التي لا يسقط حكمها لا بالتقادم ولا بالتسويات، بل تظل جريمة قائمة في حق الشعب والدستور والتاريخ.
ثانيًا: الخيانة العظمى في القانون السوداني لم يترك القانون السوداني أي غموض في تعريف جريمة الخيانة العظمى ولا في تحديد صورها وأشكالها. فقد نصَّ القانون الجنائي لسنة 1991م في الباب الخامس (الجرائم الموجهة ضد الدولة) والباب السادس والسابع والثامن، من المواد (50–69)، على مجموعة من الأفعال التي تُعدّ خيانة عظمى وتعرّض مرتكبيها لأشد العقوبات، بما في ذلك الإعدام أو السجن المؤبد. ومن أبرز معاني هذه النصوص: - المادة (50): تقويض النظام الدستوري: من يرتكب أي فعل بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد أو بقصد تعريض استقلالها أو وحدتها للخطر، يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو بالسجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله. - المادة (51): الحرب ضد الدولة: من يثير الحرب ضد الدولة يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد - المادة (52): التعامل مع دولة معادية: من يتعامل مع دولة في حالة حرب مع السودان بما من شأنه أن يعرض البلاد أو قواتها المسلحة للخطر، يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. - (53): التجسس: "من يتجسس لمصلحة دولة معادية أو يكشف أسرارًا تتعلق بأمن البلاد، يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. - المادة (62): التحريض على التمرد بين القوات النظامية. "من يحرّض أو يثير التذمر أو العصيان بين القوات النظامية، يُعاقب بالسجن وقد تصل العقوبة إلى الإعدام إذا نتج عن فعله تهديد لأمن الدولة.
دلالة النصوص في سياق التفريط في الأرض والسيادة: بناءً على هذه المواد، يتضح أن أي مسؤول يتنازل عن جزء من تراب الوطن أو يعترف بسيادة أجنبية عليه، يكون قد ارتكب فعلًا يدخل ضمن: - تعريض استقلال البلاد ووحدتها للخطر (المادة 50 - وربما أيضًا التعامل مع دولة معادية (المادة 52)، لأن التفريط في أرض سيادية لصالح دولة أجنبية يُضعف مركز السودان الأمني والسياسي. وبالتالي، فإن ما أقدم عليه عبد الفتاح البرهان وكامل إدريس ومن تواطأ معهم في ملف مثلث حلايب وشلاتين وأبورماد يدخل مباشرة تحت طائلة هذه النصوص. وهو فعلٌ يوجب المساءلة الجنائية بتهمة الخيانة العظمى، عقوبتها المقررة الإعدام أو السجن المؤبد، مع جواز مصادرة الأموال المتحصلة من أي صفقة أو تواطؤ في هذا الشأن.
ثالثًا: التنازل عن مثلث حلايب وشلاتين وأبورماد: التقارير عن إقدام الفريق عبد الفتاح البرهان على التنازل الضمني أو الصريح عن المثلث الحدودي لمصر تمثل: تفريطًا في السيادة الوطنية: وهو عمل محظور دستوريًا وقانونيًا. تصرفًا بلا تفويض شعبي: إذ لا برلمان منتخب أو استفتاء أجاز مثل هذه الخطوة. مخالفة للقانون الدولي: ميثاق الأمم المتحدة يمنع اكتساب الأراضي بالقوة، وأي اعتراف سوداني رسمي بالاحتلال المصري يُعدّ خرقًا لهذه القاعدة الآمرة، وبالتالي، فإن هذا التنازل يمثل جريمة خيانة عظمى مكتملة الأركان وفقًا للمادة (50) وما يليها
رابعًا: عدم شرعية السلطة الانقلابية سلطة البرهان القائمة في بورتسودان سلطة مغتصِبة للشرعية، استولت على الحكم بقوة السلاح في 25 أكتوبر 2021. وبانعدام شرعيتها، فإنها لا تملك صلاحية التوقيع على أي اتفاقيات سيادية. فقه القانون الدستوري يقرر أن الحكومات غير المنتخبة لا يجوز لها اتخاذ قرارات مصيرية. اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (1969)، المادة (46)، تسمح بإبطال المعاهدات إذا أُبرمت في خرق بيّن لقاعدة دستورية أساسية. بالتالي، أي اعتراف بمصرية حلايب صدر عن هذه السلطة معدوم الأثر قانونيًا ودوليًا.
خامسًا: نقض العقد الاجتماعي: من منظور فلسفة السياسة (روسو، لوك، هابرماس)، الشعب هو صاحب السيادة الأصلي، والحكام مجرد وكلاء أمناء على هذه السيادة. التنازل عن أرض وطنية دون الرجوع للشعب خرق فجّ للعقد الاجتماعي. البرهان لم ينقض فقط عهده الدستوري، بل خان الأمانة التاريخية الممنوحة له بصفته مسؤولًا مؤقتًاعن الدولة.
سادسًا: الأبعاد الأخلاقية والتاريخية: في الدين الإسلامي والموروث الأخلاقي، الحنث باليمين من كبائر الذنوب: "واجتنبوا قول الزور." في القانون المقارن، مثل الولايات المتحدة، الحنث بالقسم يؤدي إلى العزل والمحاكمة الجنائية. في التاريخ السوداني، تضحيات الأجيال من أجل الاستقلال (1924، 1956، ثورة ديسمبر) تمثل أمانة تاريخية، ومن يفرّط في التراب الوطني يخون دماء الشهداء.
سابعًا: المطالب والإجراءات القانونية: إن ما أقدمت عليه سلطة بورتسودان غير الشرعية، بقيادة عبد الفتاح البرهان وكامل إدريس وكل من تواطأ معهما، لا يعد مجرد خطأ سياسي، بل هو جريمة تاريخية فادحة في حق السودان شعبًا وأرضًا، جريمة لا يُعفي منها حتى الصمت أو التواطؤ السلبي. فكل من صمت أو تغاضى أو قبل ضمنيًا بالتنازل عن مثلث حلايب وشلاتين وأبورماد، يُعتبر شريكًا في هذه الجريمة التي ستظل وصمة عار في التاريخ السياسي السوداني. وعليه، فإن حكومة تأسيس القائمة على الميثاق والدستور الانتقالي لتحالف السودان الجديد، تتحمل مسؤولية مباشرة في التصدي لهذه القضية المصيرية. إذ يقع على عاتقها: - إعادة ترسيم خريطة السودان بما يعكس حدوده التاريخية والقانونية الصحيحة، وإعلان أن مثلث حلايب وشلاتين وأبورماد جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية. - إبطال أي اتفاق أو خريطة رسمية صادرة عن سلطة بورتسودان، والتأكيد على أن كل تلك الوثائق معدومة الأثر داخليًا ودوليًا، واعلام الجهات القانونية الدولية بهذا. - تجهيز الدفوعات أمام المجتمع الدولي (الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي، محكمة العدل الدولية وغيرها)، استنادًا إلى الأعراف والاتفاقيات الدولية التي تمنع التنازل عن الأراضي الوطنية بغير تفويض شعبي ودستوري. - بناء الحجج القانونية داخليًا لتقديم عبد الفتاح البرهان وكامل إدريس وكل من شارك أو صمت أو سهّل هذه الجريمة للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى، استنادًا إلى المادتين (50) و(51) من القانون الجنائي لسنة 1991 - فتح تحقيق وطني ودولي عبر لجنة قانونية مستقلة لكشف كافة الأدوار السياسية والإدارية التي مهّدت لهذه الجريمة. إثارة المساءلة الدولية بتحريك الملف أمام محكمة العدل الدولية، الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لتثبيت بطلان أي تنازل، والتأكيد على أن ما قام به الانقلابيون لا يُلزم السودان. - العزل السياسي والأخلاقي لكل من تورط أو تواطأ في هذه الجريمة، وحرمانهم من شغل أي منصب عام مستقبلي، باعتبارهم خانوا الأمانة العظمى.
ثامنًا: واجب الشعب السوداني تجاه أرضهم: قال أفلاطون: "لو أمطرت السماء حرية لرأيت بعض العبيد يحملون المظلات." هذه المقولة ليست مجرد حكمة فلسفية، بل تحذير مبكر من خطر الاستسلام للهيمنة والتبعية، ومن أولئك الذين يفضلون الراحة الزائفة على النضال من أجل الحرية والسيادة. لقد أثبت التاريخ أن الدفاع عن الأرض والسيادة لا يُترك للنخب السياسية أو القانونية أو الأكاديمية وحدها، بل هو واجب جماعي للشعب بأسره. ففي الهند مثلًا، لم تكن مقاومة الاستعمار البريطاني حكرًا على غاندي والنخب الوطنية، بل شارك فيها الفلاحون والعمال والطلبة عبر العصيان المدني والمقاطعة الاقتصادية. وفي الجزائر، لم يكن تحرير الأرض ممكنًا لولا تضحيات الشعب بجميع فئاته، الذين حملوا السلاح وحموا الهوية أمام استعمار دام 132 عامًا. وكذلك في فيتنام، كان الشعب بكل طبقاته هو الذي واجه أعتى قوة عسكرية في العالم، مدركًا أن السيادة لا تتحقق إلا بالإرادة الجمعية. بالقياس على هذه التجارب، فإن مثلث حلايب وشلاتين وأبورماد ليس مجرد قضية حدود جغرافية على خريطة، بل هو رمز للسيادة الوطنية، وعنوان لكرامة الأمة، وذاكرة للشهداء الذين بذلوا أرواحهم من أجل استقلال السودان ووحدة ترابه. وعليه، فإن الواجب التاريخي والأخلاقي والقانوني للشعب السوداني يتمثل في: - رفض أي مساومة أو تنازل عن الأرض الوطنية، باعتبارها ملكية جماعية للأمة لا يملك فرد أو سلطة اغتصابية التفريط فيها. - الدفع بحكومة التأسيس لتبني قضية حلايب سياسيًا وقانونيًا في المحافل الوطنية والدولية، باعتبارها قضية سيادة لا تقبل التسويف. - التمسك بالحق التاريخي والقانوني للسودان في كامل حدوده المعترف بها دوليًا، وإحياء روح المقاومة الشعبية ضد أي محاولة لتفكيك الدولة أو بيع مواردها. - تعبئة الأكاديميين والقانونيين والسياسيين والمؤرخين لتصعيد الحجج التاريخية والقانونية وتنسيق الجهود أمام المؤسسات الدولية، على غرار ما فعلت دول وشعوب استعادت أراضيها المسلوبة عبر المحاكم الدولية أو النضال الشعبي. إن الوطن لا يُباع، والسيادة لا تُفرّط، ومن يخن الأمانة سيُحاكم أمام القانون والتاريخ والضمير الجمعي للأمة. وما حُرر بالتضحيات لا يمكن أن يُسلَّم على طاولة الصفقات.
ختاما: إن ما أقدم عليه عبد الفتاح البرهان ونظامه الانقلابي من تفريطٍ في جزء عزيز من تراب السودان ليس خطأ سياسيًا عابرًا، بل هو جريمة مكتملة الأركان تمثل خيانة عظمى في معناها الدستوري، القانوني، والأخلاقي. فهي: - خرقٌ صريح للدستور والقانون الجنائي السوداني الذي نصّ على حماية وحدة البلاد وسيادتها تحت طائلة الإعدام أو السجن المؤبد. - نقضٌ للعقد الاجتماعي الذي يجعل الشعب صاحب السيادة الأوحد ويُلزم الحاكم بصون الأرض والحدود. - تفريطٌ في الأمانة التاريخية التي استُردّت عبر نضالات طويلة منذ ثورة 1924 إلى ثورة ديسمبر. - جريمة ضد سيادة الدولة وحق الشعب في تقرير مصيره وحماية موارده. وعليه، فإننا نؤكد أن البرهان ومن تواطأ معه مسؤولون أمام القضاء الوطني والدولي بتهمة الخيانة العظمى (High Treason) وأن جميع الخرائط والاتفاقات التي أُبرمت في هذا السياق باطلة ولاغية دستورًا وقانونًا. لقد أثبت التاريخ أن الشعوب لا تسامح في أرضها؛ فكما استعادت مصر طابا عبر محكمة العدل الدولية، وكما استردت الجزائر سيادتها بعد 132 عامًا من الاستعمار، سيبقى مثلث حلايب وشلاتين وأبورماد جزءًا لا يتجزأ من السودان، مهما حاولت السلطات الانقلابية بيعه أو إهداءه. وسيكتب التاريخ بمداد لا يمحى: من يفرّط في شبر من السودان خائن للوطن، ومن ينهض لحماية ترابه حارسٌ للسيادة ووارثٌ لتضحيات الأجيال. وإن الشعب السوداني، رغم طول ليل الطغاة، سيظل أمينًا على أرضه حتى تُستعاد كاملة، غير منقوصة، وتُقدَّم الخونة إلى العدالة.
النضال مستمر والنصر اكيد.
(أدوات البحث والتحرير التقليدية والإليكترونية الحديثة استخدمت في هذه السلسلة من المقالات)
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
خالد كودي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست