انتهينا فى مقالنا الاول الى سؤالين اساسيين : اولا : هل هناك مايمنع السلطة الانتقالية من الدمج بين ترتيب البيت الداخلى ومن ثم الاتجاه للخارج ، اوحتى العمل على الاتجاهين فى نفس الوقت ؟ فوجدنا اجابات ساطعات فى مامضى من تصرفات السلطة الانتقالية ، بل وحتى فى الامد القصير بين المقالين مايؤكد الاجابة ، بأن هناك الكثير من الاسباب المبدئية والعملية التى تمنع ذلك منعا باتا ! ففى مامضى ، وخلال سنتين من عمر الثورة والسلطة، لم يكتمل تحقيق اي من شعارات وأهداف الثورة : الحرية والسلام والعدالة . فالحرية لازالت توضع امامها المتاريس فى ادنى متطلباتها ، الا وهو حق التعبير ، الذى يلاحق بالرصاص الحى خصوصا اذا كان التعبير صادر عن جهة لها علاقة بالثورة ، وهل من علاقة بالثورة اكثر من اهل لشهداء ؟! وعن تحقيق السلام حدث ولاحرج : مايحدث فى دارفور تحت سمع وبصر ، ان لم نقل ، ومشاركة بعض مكونات السلطة وتمركز جل قوات حركات الكفاح المسلح بالخرطوم بالقرب من زعمائهم الذين استقر بهم المقام فى القصر الجمهورى . وظهور العشرات من الحركات التى لم تشارك اوتشرك فى مفاوضات جوبا ، مطالبين بحقوقهم من الكعكة التى لم تتوفر بعد حسب آخر تصريحات الدكتور وزير المالية ، وهو القائل عند قبوله المنصب ان احد دوافعه الرئيسة توفير الاموال الموعود بها لتنمية دارفور خلال العشر سنوات القادمات باذن الله..الخ..الخ ! اما قصة العدالة ، فيكفى دليل على عدم توفرها ان الذين استشهدوا فى سبيل ان يكون كل مايحدث للماسكين بكراسى السلطة ممكنا، لم تتوفر حتى الآن الآدلة الكافية لأنصافهم ، بل ولا يتوفر الامل الكافى لأنصاف من لحقوا بهم عشية مؤتمر باريس . وهذا فقط بالنسبة للعدالة القانونية اما العدالة الاجتماعية فانها خنقت بدرجة عالية قبل المؤتمر ، وسيقضى عليها تماما فى حال تنفيذ طلبات الصندوق المشترطة للايفاء بوعود تخفيف الديون والتصديق بديون جديدة ! ذلك باختصار شديد ماحدث فى الماضى وعلى سبيل الامثلة ، فالحصر يكاد يستحيل . ولكن ماحدث فى فترة مابين المقالين يجعل ماذكرنا مجرد لعب عيال ، كما يقول أهلنا فى مصر . فمثلا ماتسرب عن اسباب استقالة الثائرة عائشة عن مجلس السيادة من ماتشيب لهوله الولدان . الى جانب مايتسرب عن اجتماع اثنين من كبار الوزراء مع مجموعة من صغار الضباط لتنفيذ طلب احدى الدول الاقليمية النافذة فى الشان العربى مقروء مع ماتسرب ايضا عن اجتماع رتب عالية ووسيطة بالريس متقدمين بمطالب مؤسسية ووظيفية . وقبل ذلك قرارات مجلس السيادة برئاسة نائب الرئيس ، وعلى رأسها قبول استقالة النائب العام ورئيسة القضاء ، بماجعل بعض المعلقين يربطون بينها والخلافات بين الرئيس ونائبه ..الخ قد يقول قائل ، ان هذه التسريبات ليس بالضرورة ان تؤخذ على محمل الحقيقة ، وهو قول يعتبر صائبا اذا كان هناك من شفافية السلطة ما يوضح الحقيقة بالتمام ، خصوصا وان من يسربون معروفين او من الممكن والمفترض الوصول اليهم ، وبالتالى توضيح ماهو حقيقة وتطبيق القانون فى حالة تأكيد عدم صحة التسريبات . ولكن كيف ننتظر شفافية وحقائق من سلطة لم تكشف لنا حتى اليوم اسباب اقالة وزير التربية والتعليم ومدير المناهج ، ولماذا لاتزال اهم وزارة بدون وزير ؟ وماهو موقف السلطة الحقيقى من التطبيع مع اسرائيل مع التناقض الواضح فى موقفى رئيس السيادة والوزراء ؟ ومتى ستكتمل مؤسسات الدولة المهمة جدا لتحقيق اهداف الثورة من مثل المجلس التشريعى ومجلس القضاء العالى ؟ وماهوالموقف من تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية ..الخ ..الخ ممايصعب حصره من مواقف تدل على الانسجام الكامل فى حقيقة الامر بين المكونين المدنى والعسكرى للسلطة الانتقالية ، وهو قول ينطبق تماما مع تصريحات الدكتور رئيس الوزراء ، الذى لاينى يبشرنا بذلك الانسجام بل ويجعله نموذجا يحتذيه الاخرون ! اما فى ما له صلة بقضية المقال من سياسات اقتصادية وماليه تسعى السلطة الانتقالية لتحقيقها ، فقد وضح بما لايدع مجالا لشك انه لاعلاقة لها باللجنة الاقتصادية للحاضنة . وعليه فاننا نجزم بان السلطة الانتقالية بتكويناتها الحالية ذات المصالح المترابطة فى الداخل ومع الخارج لايتوقع ان تلتزم بغير سياساتها الجارية المنسجمة تماما مع متطلبات القوى الدولية والاقليمية ، وبالتالى فانه لاسبيل لأن تسعى لدمج العمل الداخلى بالسعى للاستفادة من العون الخارجى كعامل مساعد فحسب . الى مابعد تنفيذ ماتبقى من مطلوبات من الصندوق والبنك الدوليين ، وبالتالى تحقيق الآمال فى تخفيض الديون والحصول على المنح والقروض والاستثمارات التى ستخرج الاقتصاد من وهدته خطر ببالى سؤال لمجلس الوزراء وكل من يقرون السياسة الاقتصادية المتبعة : هل تظنون ان السلطة ستبقى الى مابعد تنفيذ ماتبقي من مطلوبات الصندوق والبنك الدوليين ، وبالتالى تحقيق الآمال فى تخفيض الديون والحصول على المنح والقروض والاستثمارات التى ستخرج الاقتصاد من وهدته ، ام ان شئ ما قد يحدث من قبل الجماهير المسحوقة او من قبل الجماعات الداخلية والخارجية التى تساعد فى الخنق لغرض فى نفسها لم يعد خافيا ؟! ثانيا : هل من الممكن ان تؤدى السياسات المتبعة الى تحقيق اهداف ثورة ديسمبر المتفردة فى تحقيق الاستقلال الاقتصادى والعدالة الاجتماعية التى طال توق جماهير الشعب لها طوال خمس وستين سنة من الاستقلال السياسى المنقوص ؟! ذكرت عديدا من المرات ان تفرد ثورة ديسمبر يأتى من وعى جماهيرها بضرورة التغيير الجذرى لمناهج الحكم وسياساته المتبعة منذ الاستقلال عن طريق الحكومات العسكرية والمسماة بالديموقراطية . وبلطبع ان كان تحقيق الاهداف المذكورة يتطلب فى الاساس نظرة مختلفة للتنمية الاقتصادية \ الاجتماعية ، يصبح لابد من وضع قضية الاستقلال الاقتصادى على راس قائمة ماتهدف اليه تلك التنمية . وبالتالى فان الصراع هذه المرة ياخذ طابعه الاجتماعى الطبقى بدون غطاء القشرة السياسية التى ظلت تحجب طبيعته خلال الثورات السابقة . ولعل فى هذا يكون التفسير لوقوف ثوار ديسمبر خلف متاريسهم حتى اليوم ، خلافا لم حدث ابان الثورات السابقة ، وهوما يعنى ايضا ان توازن القوى الداخلى ، على الاقل ، لم يعد كماهو فى سابق الازمان والثورات السودانية .وقد لايسمح التوازن الحالى لانجاز كل ما يرنو اليه الثوار ولكن باستمرار الثورة وازدياد الوعى والحفاظ على الاسس لديموقراطية تكفل حرية التنظيم والتعبير ، فالنصر قادم وان طال الزمن ! ومن نفس هذا المنطلق ، فان وقوفنا ضد سياسات الصندوق ، الممثل لمصالح الغرب الاقتصادية التى لم تعد تخفي على الاقتصاديين حتى من داخل المعسكر الراسمالى ، وبالتالى فمن غير الممكن ان تخفى على اقتصادىى البلدان الفقيرة، له مايبرره . ولعل فى نموذج جيمس ريكاردز ، مؤلف كتاب ( الطريق الى الدمار ) ومحمد يونس البقلاديشى الجنسية ، الذى اكتشف وسيلة تمويل للفقراء بدون ضمانات ، كان من شانها اخراج 85% من السكان من وهدة الفقر ، ما يدل على وضوح الدور الذى تلعبه الراسمالية من خلال سياساتها المفروضة على العالم بقوة الدولار غير الحقيقية، ومايمكن ان يلعبه الوعى الاقتصادى لصالح البلدان الفقيرة وجماهيرها . وفى حقيقة الامر فان كشف ماتعنيه وتهدف اليه سياسات الصندوق لم يعد امرا نظريا ، وانما واقع تؤيده النتائج فى السودان على سنوات الحكم الانقاذى الذى تابع سياسات الصندوق كوقع الحافر على الحافر ، وكذلك مايحدث فى العراق كنموذج لبلد وقع تحت سيطرة الاستعمار الامريكى احتلالا ، ثم اقتصادا بالدرجة التى جعلت رئيس الولايات المتحدة السابق ، ترامب يطالب بالترليونات الدولارية كحق لامريكا مقابل الحماية .. الخ . ومع ذلك فنحن لسنا من انصار قطع الصلات مع الغرب او المؤسسات التميلية التابعه له ولسياساته . كل مانسعى اليه هو جعل التعاون معه يصب فى صالح الطرفين دون تغول طرف . وهنا بالطبع يرفع الكرت الاحمر بضرورة الرضوخ لأملاءات الغرب وشروطه في البداية على الاقل لأنه لاتتوفر لدينا الموارد المالية لاستغلال مواردنا الطبيعية .. وقد اجبنا على هذا من وقائع البرامج التى تقدمت بها اللجنة الاقتصادية لقحت بمختلف اتجاهاتها السياسية بما فى ذلك الذين لايزالون يشكلون جزء من السلطة الانتقالية حتى اليوم وبرغم مفارقة سياسات السلطة لتلك البرامج " فراق الطريفى لجمله "! ونضيف هنا الى ان لدينا من الامكانيات والاوضاع مايجعلنا ، على الاقل فى موقف الند ان لم يكن فى موقف صاحب اليد العليا ! وبغير مبالغة ، نوردالعناصر التالية : الموقع الاسترتيجى للبلد وسط سبع اقطار ، بمايجعله منطلقا لتجارة الحدود مع كل تلك البلدان ، اضافة الى البعد العربى والافريقى الذى يجعل التداخل مع سكانه سهلا مع البلدان العربية والافريقية . هذا الى جانب اطلالته طويلة المدى على البحر الاحمر بمايجعله مخرجا تجاريا لعدد من البلدان المجاورة له ولاتطل على مخرج بحرى على العالم . هذا الموقع الاستراتيجى على البحر الاحمر يتسبب الان فى صراع على موقع تقام فيه مشروعات عسكرية واقتصادية ، يتساوى فى ذلك عمالقة من مثل امريكا وروسيا والصين وبلدان متوسطة الحجم والقوة مثل ايران والمملكة السعودية ن الى جانب صغار يغرهم توفر المال لخلق نفوذ سياسي واقتصادى . وفى ظنى ان وجود سلطة وطنية حقيقية، ليس وراءه نقاط ضعف يمكن استغلالها ، يستطيع استغلال هذا الصراع وتوظيفه لمصلحة البلد . الموارد الثرة التى لايختلف اثنان فى وفرتها وتنوعها ، ولا فى حوجة العالم لها ، خصوصا تحت الظروف الاقتصادية التى يعقدها الوضع الصحى جراء الجوائح التى تأخذ برقاب بعضها ، وهى ايضا من العناصر التى تجعل يد السودان موازية ان لم تعلو على ايدى الآخرين . وهنا ايضا لابد من ذكر بعض الموارد التى تختص بها بلادنا دون سائر بلاد الدنيا مثل الصمغ العربي وامكانية الانتاج العضوى للاغذية . الشمس المشرقة على الدوام والرياح وغيرها من موارد الطاقة المتجددة التى يمكن الاتفاق على استغلالها بواسطة عمالقة العمل الدولى فى هذا المجال من امثال المانيا واسبانيا لكهربة البلاد من اقصاها الى اقصاها وتوزيع الفائض الى بلدان الجوار. استغلال انظمة التمويل المسماة بالبوت ، والتى تقوم على اساس البناء والتشغيل لمدة يتفق عليها مع الممول لاسترداد استثماراته قبل ردها للدولة . وهى من الانظمة التى يمكن استغلالها على الاقل فى الفترة الاولى التى لاتتوفر فيها امكانيات الدولة لهذه الاعمال المكلفة . وهكذا ترى ان الامكانية لدمج الاتجاهين ممكنة فقط لو تم الاتفاق على جعل الداخل ومواره اساس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ذات الاهداف التى تخدم رؤية الثورة ن وان هذا يظل مستحيلا كاتجاه لسلطة تمثل مصالح طبقية وفردية لاتنسجم مع تلك الاهداف ز
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد المنعم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست