ارسل لى احد الاصدقاء على الواتساب صورة للليف السودانى ، الذى يتسلق اسطح منازل القش " القطاطى " والرواكيب ، فى مناطق عدة من سوداننا الحبيب ويستخدم للاستحمام . والحقيقة فان الصورة كانت لنصف ليفة موضوعة باناقة فى احد شبابك العرض بمتجر ، اظن انه بامريكا ، ومبين عليه السعر الذى هو 9.99$ ، بمعنى ان القطعة الكاملة تساوى حوالى 20$ ! فتصور .. ارسلت الصورة العجيبة لمجموعة الاصدقاء ومعها تعليق عن قصور حكومتنا فى اصلاح الاقتصاد من خلال الشحتة بينما بلادنا تذخر بمثل هذه الخيرات ، فعلق جبير : ( يامنعم دة مش ياهو ليفنا الواحد ؟! ) وعلق مختار : ( مشكلة الاقتصاد فى كسل الشعب الذى لاينتج ). وكان هذا دافعا لى لكتابة هذا المقال ، خصوصا للرد على تعليق الصديق مختار ، وما اذا كانت المشكلة فى الشعب ام الادارة الحكومية ؟ أولا : هناك اتفاق ، يكاد يكون عاما ، على تمتع السودان بامكانيات طبيعية هائلة بالدرجة التى جعلت التقارير العالمية تضعه ضمن ثلاث دول مرشحة لتغذية العالم . هذا الى جانب عتاصر اخرى تساهم فى الدفع الى استغلال هذه الموارد بالسرعة والصورة التى تجعلها مفيدة للسودان وللعالم . من ضمن هذه العناصر ان هذه الموارد مستغلة بالفعل من قبل آخرين ، مثل من عرض ليفة الحمام ، وهم لايضيفون كثيرا ممايجعل الامر غير قابل للتنفيذ بواسطة اهل الشان ! ففى الحالة المعروضة لاأظن ان من عرضها قد فعل أكثر من تنظيفها وقطعها ، ثم عرضها بتلك الصورة الانيقة ! ومن ضمن العناصر، ان الاقتصاد العالمى فى الوقت الحاضر فى وضع يجعله محتاجا اكثر من صاحب الشأن للمساهمة فى استغلال هذه الموارد . وكذلك هناك الاتجاه العالمى ، الذى بدأ منذ سنوات ، الى العودة الى المنتجات الطبيعيه ، الى غير ذلك من عناصر . ثانيا : من المؤكد ان السيد رئيس الوزراء قد سبقته شهرته كأقتصادى لايشق له غبار ، بما جعل النظام الانقاذى يحاول الاستفادة من معرفته لأنقاذ مايمكن انقاذة من الاقتصاد بعد ان عاث الاسلاميون فيه ماجعله يحتاج الى ساحر وليس اقتصادى . ولذلك لايمكن مجرد التشكيك فى عدم ادراكه لأهمية اسنغلال تلك الموارد ، بل هو من قال بأنه لن يصدر خاما بعد اليوم ، اذ لابد من التصنيع واضافة القيمة لما نصدر . غير ان الذى حدث ويحدث طوال سنتين من حكوماته ان الحيوان السودانى ، الذى ظل يصدر حيا فى عهد الانقاذ وبدون اى مشاكل ، اصبح غير قابل للتصدير لنفس الجهات التى كانت تستورده بسبب حالته الصحية وليس بسبب ما اضافه التصنيع ! ثالثا : يرد على مطالبتنا المستمرة بالاعتماد على المصادر الداخلية وترتيبها قبل اللجوء الى الخارج ، بان استغلال هذه الموارد يحتاج اولا الى راس مال لايتوفر داخليا ولذلك لابد من مد اليدد للخارج فى البداية . وهو ايضا المبرر الذى يسوقونه للاصرار على العون الخارجى بداية ، وهذا برغم ترديد السيد رئيس الوزراء بانهم يسعون الى المشاركة وليس استجداء العون . هذا فى الوقت اذى لايبذل فيه مجهود يذكر فى لملمة الموارد المالية المتاحة محليا لدعم استغلال الموارد الطبيعية ، وذلك مثل اسلرداد لاشراف على الشركات العسكرية ومستردات لجنة التفكيك التى لا أظن ان هناك من يعلم يقينا موقفها ، فاللجنة تقول انها سلمتها والمالية تنفى ، ثم يصدر اخيرا جدا قرار رئيس الوزراء بتكوين مؤسسة لاستغلالها! وهناك ما جمع تحت شعار قومة السودان وغيره وغيره . وهناك ايضا اللجنة التى قيل انها برئاسة رئيس مجلس الوزراء وهى المختصة بما هربه حرامية الانقاذ الى البنوك الخارجية فى بلدان يدعى حكامها انهم يؤيدون الثورة والفترة الانتقالية السائرة نحو الديموقراطية وغيرها من الشعارات التى لاتسمن ! واخيرا : من ما اوردنا اعلاه يتضح ان هناك امكانية عملية لحل المشكلة الاقتصادية بالبدء بالاعتماد على استغلال الموارد المتوفرة ، ولكن يبدو ان الارادة اليساسية للسلطة الانتقالية غير متوفرة لهذا بسبب تضارب المصالح الاجتماعية والفردية لمن فيها وحلفائهم في الاقليم والعالم مع مثل هذا الاتجاه للحل . اذن فلابد من النظر فى الوجه السياسي للقضية . فلي هذا الوجه يلاحظ التالى : تخلى مجلس الوزراء ، تماما اوجزئيا ، عن مهامه التنفيذية لمجلس السيادة وخصوصا للمكون العسكرى وعلى الاخص الفرقاء رئيس ونائب رئيس المجلس السيادى ، وفى هذا فان الادلة لاتحصي . بعد اتفاقية جوبا ، اصبحت الوثيقة الدستورية قابلة للتعديل وقتما يرى الشركاء ضرورة ذلك ، بما فى ذلك مد الفترة الانتقالية وفترة رئاسة المكون العسكرى . اصبح مجلس الشركاء بديلا تاما لمجلسي السيادة والوزراء . لكل هذا اختلط الحابل بالنابل وتضاربت التصريحات ولم يعد هناك ثابت يمكن البناء عليه . الامثلة على ذلك ايضا لاتحصى ، وعلى سبيل المثال موضوع التطبيع مع اسرائيل . لقاء البرهان بنتنياهو – بعلم او بدون علم مجلس الوزراء ورئيسه ؟!- ثم تصريحات رئيس الوزراء بأن الموضوع خارج اختصاصات السلطة الانتقالية ، ثم استمرار الاتصالات وتبادل الوفود ، ثم التصريحات باحتمال تبادل السفراء ، ثم .. ثم .. واخيرا تصريح رئيس الوزراء بان التطبيع مع اسرائيل عملية "process " .. ومن يفهم يفهمنا ايه الموضوع بالضبط ! الاهم من كل هذا فى الجانب السياسى هو فى استمرار سيطرة النظام الانقاذى على كل مفاصل الدولة من غير اجراءات جادة لازالة التمكين السياسى والاقتصادى التى بدونها ، قد ثبت ان محاولات الاصلاح تكون كمحاولة الحرث فى البحر. فاذا عدنا لموضوع الاقتصاد ضمن هذا الاختلاط نجد التالى : اتضح تماما بانه لاعلاقة بين لجنة قحت الاقتصادية وسياسة الدولة الاقتصادية وذلك بحسب تصريحات اللجنة نفسها ، برغم ان موقف اللجنة لم يتعد التصريحات. وبالتالى استمر الوضع كما كان فى عهد الوزيرة المكلفة والتى قامت بتكليفها خير قيام وذلك بدء بموضوع زيادة المرتبات نظريا ثم عدم الايفاء والوقوف بشدة ضد مقترحات تبديل العملة والحديث عن اتفاق مع العسكر على وضع الشركات التابعة له تحت سيطرة المالية ، وهو مالم يحدث ، حسب علمنا ، حتى اليوم . وقد اختفت السيدة الوزيرة فجأة ولكن السياسات ظلت كماهى . وهكذا استمر تنفيذ السياسات المفروضة بالاتفاق الموقع بين الحكومة وصندوق النقد على امل ان تكتمل الامال المستندة على اعفاء الديون ومؤتمر اصدقاء السودان فى باريس . وهو امر لانرفضه اذا حدث ، بل نرجو ان يحدث لأنه على الاقل سيكسر طوق العزلة الاقتصادية وربما يقدم بعض الفتات من اعانات تساعد على تخفيف معاناة انسان السودان الصابر ولو الى حين . ولكن المؤكد انه لن يقدم حلولا جذرية لقضايا الاقتصاد بالصورة التى يامل فيها ثوار ديسمبر المتفردة بالوعى. بهذا التأكيد الاخير ، فاننا لانرجم بالغيب ولكننا نستقرأ ماحدث فى هذا المجال من بعد انتصار الثورة وحتى الآن . فبالاضافة الى ما ذكرنا من مثالب سياسية واقتصادية ، نظن انها مقصودة ولم تأت صدفة ، لابد من الاشارة الى ماظل يمارس من تلكؤ اقليمى ودولى فى تقديم عون بالمستوى الذى يساعد فى حل المشاكل اليومية على الاقل ، بل ان بعض الوعود المحددة لاتأتى . فاذا ضممنا هذا الضغط الخارجى الى الضغوط الداخلية التى يمارسها المكون العسكرى بمساعدة سياسات المكون المدنى ، أ المقصودة هى الاخرى ، فلن تكون النتيجة غير ماذهبنا اليه من ان نتائج مؤتمر باريس لن تصل الى ما يامل فيه من يأمل . كذلك ، لسوء حظ الحكومة الجديدة ، ان يحدث ماحدث من قتل بالرصاص الحى لشهدا جدد من جموع اسر الشهداء والثوار عند افطار ذكرى مجزرة فض الاعتصام ، بما جعل منتظرى الحل الخارجى يبذلون قصارى الجهد من التصريحات والاجتماعات العاجلة وتكوين لجان التحقيق واستدعاء اللجان القديمة لمساءلتها .. كل ذلك فى محاولة لتبييض الوجه قبل السابع عشر من مايو . واخيرا لابد من التكرار من ان المساعدات الخارجية مهمة ولابد منها للخروج من ازمات الاقتصاد المستفحلة ولكنها لن تجدى قبل اصلاح امور البيت من الداخل سياسيا واقتصاديا , وكذلك التذكير بان امور البيت لديها من الامكانيات التى لاينقصها غير حسن الادارة لتاتى اقتصادات العالم الحر وغير الحر، وهى فى اسوا اوضاعها اليوم ، فى تنافس للحصول على فرص كبيرة يتيحها الاقتصاد السودانى برغم مايبدو عليه من كساح او تكسيح !
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد المنعم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست