لو كانت وزارة الإعلام هي المسئولة فيجب أن تتدخل في الأمر فوراً !!
لقد طغت وبغت وتطاولت شركات ( الاتصالات ) بالسودان ،، وبدأت تستغل ساحات المهنة بمنتهى الجشع والأطماع والاستهتار في غياب تلك الجهة الحكومية السودانية التي تراقب الأحوال ،، ويفترض في البلاد أن تتواجد تلك الجهة الحكومية المسئولة التي تراعي العلاقة بين تلك الشركات للاتصالات وبين الجمهور السوداني الذي يتعامل مع تلك الشركات ،، وذلك في مجالات الاتصالات كالمكالمات التلفونية أو التعامل مع الانترنت ،، ومع الأسف الشديد فمنذ الانتفاضة الأخيرة يجد الشعب السوداني أن الفوضى وعدم الانضباط يسود ويلفح مجال الاتصالات بالسودان ،، وذلك في غياب تام لجهة حكومية مسئولة تراعي تلك الخدمة الهامة في البلاد ،، وتلك الشركات للاتصالات مع الأسف الشديد بدأت تستغل مجالات تلك المهنة بطريقة تجارية غير أخلاقة بالمرة !! ،، حيث في شهور قليلة فقط قامت تلك الشركات بزيادة أسعار الفئات لديها بوتيرة المتوالية الهندسية مرات ومرات عديدة ،، وقد جرت تلك الزيادات ( المجنونة ) مرات عديدة في غياب تام لتلك الجهات الحكومية السودانية ،، وإذا تواجدت في السودان جهة بعينها لتراقب تلك الشركات فهي جهة بالتأكيد نائمة في سباتها نوم أهل الكهف ،، ولسان حال الشعب السوداني في هذه الأيام تردد عبارات : ( إذا تواجدت في دولة السودان جهة من تلك الجهات المسئولة عن محاسبة ومسائلة ومراقبة أحوال شركات الاتصالات بالبلاد ثم لم تتحرك ولم تقم بواجبها إطلاقاً فاللعنة عليها حتى قيام الساعة !! )،، وفي تلك الحالة لا يحل لهؤلاء العاملين في تلك الجهة أن ينالوا مثقال ذرة من الرواتب والأجور فهم يتناولونها حراماَ في حرام لأن تواجدهم في البلاد كالعام ،، ثم اللعنة واللعنة على ذلك المسئول السوداني المنوط به حفظ الحقوق والتوازن بين المواطنين وتلك الشركات .
هل يعقل يا ناس أن تترك تلك الساحات للاتصالات مفتوحة أمام تلك الشركات الجشعة الطماعة لتصول وتجول كيف تشاء ومتى تشاء ؟؟ ،، فكم وكم تلك المصائب التي تلاحق الشعب السوداني في هذه الدولة المنكوبة المنحوسة ؟؟ ،، وأين تلك الجهات الحكومية المسئولة والمنوط بها أن تراعي حقوق ومقدرات الإنسان السوداني ؟؟ .. وأين تلك الجهات الحكومية التي تحد وتمنع ذلك الاحتكار والجشع من قبل تلك الشركات للاتصالات ؟؟ ،، ولماذا تظل تلك الساحات مفتوحة ومتاحة لكل من هب ودب ليستنزف الشعب السوداني كيف يشاء ومتى يشاء ؟؟ ،، اللعنة تلو اللعنة تلو اللعنة على تلك الجهات السودانية المسئولة عن مراقبة أحوال وأسعار تلك الشركات للاتصالات بالسودان ،، وتلك الشركات بمنتهى الجشع والطمع بدأت تستغل حاجة الإنسان السوداني كحال التجار في البلاد ،، وبدأت تربح المليارات والمليارات من الدولارات سنوياً من دماء قلوب الشعب السوداني ،، وفي خلال شهور قليلة فقط تمكنت تلك الشركات من ربح المليارات والمليارات من الدولارات ،، وقد رفعت أسعار مكالماتها وأسعار فئاتها مرات عديدة خلال شهور قليلة ،، ومع الأسف الشديد لم تتدخل جهة حكومية إطلاقاَ لتمنع تلك الزيادات ( الجنونية المستحيلة ) في الأسعار ،، فاللعنة تلو اللعنة تلو اللعنة على تلك الحكومة الانتقالية المؤقتة التي لا تتدخل إطلاقاً في أي أمر يتعلق بالشعب السوداني !!!! ,,, وعجيب أمر تلك الحكومة الانتقالية المؤقتة ،، فهي تلك الحكومة التي تتوسل لدى الشعب السوداني عند الحاجة والضيق والضرورة حيث نداء ( القومة للسودان ) ،، وفي نفس الوقت هي تلك الحكومة المنحوسة النكدة التي لا تتدخل ولا تبالي ولا تهتم إطلاقاَ حين تكون حقوق الشعب السودانية مهضومة ومستغلة من الآخرين !!!،، وتلك الصورة الباهتة الوقحة من قبل الحكومة السودانية قد أغرت شركات الاتصالات لكي تتلاعب في الأسعار كيف تشاء ومتى تشاء !!
في أي مجال من مجالات الحياة بدولة السودان لا توجد تلك الجهة الحكومية التي تتصدى للأمر وتقف بجانب الشعب السوداني ،، ولا توجد تلك الجهة الحكومية التي تدافع عن حقوق المستهلك السوداني !! .. وفي هذه المرة فإن الشعب السوداني يناشد ويطالب من ( وزارة الإعلام ) إذا كانت هي الجهة المسئولة عن شركات الاتصالات بالسودان بالتدخل الفوري السريع ،، وأن تمنع كلياَ تلك الزيادات في الأسعار ،، بل عليها أن تخفض كثيراَ تلك الأسعار الحالية التي بلغت الأرقام الفلكية ،، والأحوال برمتها قد بلغت حد المستحيل في كافة مجالات الحياة ،، والشعب السوداني يقول لتلك الشركات : كفى ثم كفى ثم كفى تلك الأرباح بالمليارات والمليارات من الدولارات سنوياَ على حساب دموع وأوجاع الشعب السوداني المغلوب على أمره !!،، وتلك الوزارة للإعلام إذا كانت هي المسئولة عن شركات الاتصالات بالسودان عليها أن تتدخل فوراً لتوقف ذلك الاستنزاف لمقدرات المواطنين الذين لا يستغنون عن تلك الاتصالات بحكم الضرورة والمعاملات اليومية ،، وتلك الحاجة الشديدة لا تبرر إطلاقاَ ذلك النوع من الاستنزاف للمواطنين المتعاملين مع تلك الشركات ،، وإذا كانت ( وزارة الإعلام ) السودانية هي المسئولة عن تلك الشركات للاتصالات فهي مقصرة في حق الشعب السوداني ألف مليون مرة ,, ذلك إذا كانت هي تعرف من الأساس أنها مسئولة عن تلك الشركات في البلاد ،، أما إذا كانت تجهل تلك الحقيقة من الأساس فالمصيبة اكبر وحينها يحق لتلك الشركات أن تتلاعب في الأسعار كيف تشاء !!! .. ولو تواجدت في البلاد جهة أخرى غير ( وزارة الإعلام ) فعليها محاسبة ومراقبة ومعاقبة تلك الشركات ووضع اللوائح لها في أقرب فرصة ,, وذلك بالقدر الذي لا يسمح لها بزيادة الأسعار كيف تشاء ومتى تشاء .
هنالك خدمات أساسية في البلاد لا تقبل التسويف والمجاملات والمهادنات بأي شكل من الأشكال ،، فهي خدمات أساسية تقتضيها موجبات الحياة وموجبات العصر ،، ويجب أن تتدخل فيها الدولة بالقدر الذي يخلق الموازنة بين مقدرات المواطنين وبين توفير تلك الخدمات بأي شكل من الأشكال ،، وفي نفس الوقت يجب أن تتدخل الدولة وتمنع أي لون من ألوان الاستغلالية لحاجة الإنسان ،، مثل خدمات المياه والكهرباء والصحة والتعليم والأمن والاتصالات وخلافها ،، وفي الماضي القريب قبل تواجد تلك الشركات للاتصالات كانت حكومة السودان هي الجهة الوحيدة التي كانت توفر تلك الخدمات للاتصالات في البلاد ،، حيث كانت هنالك ( مصلحة التلفونات ) التي كانت تربط البلاد طولاً وعرضاَ ،، تلك المصلحة التي كانت تقدم خدماتها للجمهور السوداني بأرخص الأسعار ،، ودون تلك الاستغلالية لحاجة الإنسان السوداني ،، ثم جاء نظام الإنقاذ البائد ( الشوم المنحوس ) الذي أفنى ( مصلحة التلفونات ) مثلها ومثل الكثير من تلك المصالح والمؤسسات الحكومية الحيوية بالبلاد ،، ثم فتح المجال أمام تلك الشركات التجارية للاتصالات ،، وبتلك الخطوة الغير صائبة والغير موفقة دخلت البلاد في تلك المعمعة الفارغة مع شركات الاتصالات ،، وفي نفس الوقت دخلت خدمة الاتصالات بالسودان ضمن تجارة الدولار في السوق الأسود ،، فاللعنة ثم اللعنة على نظام الإنقاذ البائد ،، وكذلك اللعنة ثم اللعنة على ذلك الإنسان الذي قد أتى بتلك الفكرة من الأساس .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عمر عيسى محمد أحمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست