ظللنا نكرر صفات التفرد والوعى لثورة ديسمبر المجيدة ، فهل هى صفات تنفرد بها عن "الثورات " التى مرت فى تاريخ السودان وماحوله من البلاد ؟ وللاجابة على هذا السؤال المركب ، لابد أولا من بعض التعريفات التى تكاد تكون متفقا عليها لكلمة ثورة . فمع بعض الاختلافات البسيطة ، فان كل التعريفات تجمع على ان الثورة تعني تغييرا جذريا لسياسات ومؤسسات المجتمع . وفى هذا تقول ويكيبيديا ، مثلا ، " التعريف المعاصر للثورة هو التغيير الشامل لجميع المؤسسات والسلطات الحكومية فى النظام السابق لتحقيق طموحات التغيير لنظام سياسي نزيه وعادل ويوفر الحقوق الكاملة والحرية والنهضة للمجتمع " . وتضيف ويكيبيديا ، ان الثورة قد تعنى ايضا " التطور البليغ ، مثلما هو فى مجال التكنولوجيا ، حيث تحدث التطورات البليغة ، فتأتى تسمية ثورة تكنولوجيا المعلومات ..الخ". فاذا كان هذا التعريف مقبولا بشكل عام ، فان اى تغيير لايكون شاملا ويعنى فقط ببعض التغييرات السطحية ، لايمكن اعتباره ثورة . وعند تطبيق هذه التعريفات على التغييرات التى حدثت فى السودان وسماها من قام بها "ثورة"، نجد ان اغلبها لا ينطبق عليه التعريف المذكور. فاذا اخذنا الأنقلابات التى حدثت مثل 17 نوفمبر ومايو و19 يوليو نجد ان الأول استمر حاكما لمدة ست سنوات والثانى 16سنة والثالث ثلاثة ايام ، وقد تمكن الأولان من تنفيذ تغييرات ، قلت اوكثرت ، لكنها فى نهاية الأمر لا تعتبر تغييرات اساسية فى بنية الحكم او الاقتصاد ، اما الثالث فلم تتاح له الفرصة ليظهر نواياه وافعاله! العجيب فى الأمر ان ماحدث فى يونيو 1989 وسمى " ثورة الأنقاذ "، كان من الممكن ، فى تقديرى ، ان يقع فى دائرة تعريف الثورة ، لو ان من قام به كان يعى ويرغب فعلا فيمايريد القيام به تجاه المجتمع ، ثم سعى باسلوب يناسب دعاواه بالتغيير الجذرى فى اعادة صياغة الفرد والمجتمع على اساس " الشريعة " ! وفى تقديرى ايضا ، ان الفرصة التى اتيحت لجماعة الجبهة الاسلامية تطبيق دعاواهم ، لم تتح لغيرهم فى السودان اوخارجه . فمن ناحية ، كانت دعوى تطبيق الشريعة تجد قبولا من مسلمى السودان ، الذين كانوا يتشوقون الى مثل عدالة العمرين ، وكذلك اتاح تدفق البترول من الأمكانيات ماكان كافيا ليجعل السودان " يأكل مما يزرع ويلبس مما يصنع " .. ولكن حدث ما حدث..! فلماذا ، اذن ، نسمى يوليو ثورة ومتفردة ؟ هى ثورة ، برغم ان مبادئها ومتطلباتها المعلنة فى مواثيقها وشعاراتها لاتزال معلقة فى انتظار التنفيذ ، لأنه لأول مرة فى تاريخ الثورات السودانية الحديثة ، ومقارنة بأكتوبر وابريل ، فانه قد مرت سنتان ولايزال جمهور الثوار يصر على طرح نفس المبادئ ، بل ويبذل الدماء ،حتى فى الخروج للاحتفال بالذكرى الثانية ، فى المطالبة بتحقيقها . بينما الذى حدث عند انتفاضتى اكتوبر وابريل ، انه فى الأولى لم يتح لحكومتها الأولى غير شهور قليلة، قبل ان تتمكن الأحزاب التقليدية من انتزاع السلطة من خلال التظاهرات المسلحة ، اما فى ابريل فقد تمكنت الجبهة الأسلامية ، برغم تعاونها المستمر مع نظام نميرى حتى قبل أقل من شهرين من قيام الأنتفاضة ، تمكنت من زرع ممثليها فى المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بما اتاح لها ليس فقط فرملة اى تغيير ، بل ووضع الأساس ، التى جعلتها تحرز المركز الثالث فى انتخابات مابعد ابريل وتعد لأنقلاب يونيو تحت سمع وبصر حكومة المهدى! الجدير بالذكر هنا هو ان مبادئ وشعارات ديسمبر ، التى يتمسك بها الثوار ، تدعو الى تغيير جذرى للبنية السياسية والأقتصادية والأجتماعية للبلاد . فشعار ثورة ، الذى يتغنى به الثوار مكررا بعد طرح بعض تفاصيله من مثل : سلام .. حرية .. عدالة ، لم يطرح بهذا الوضوح والتفصيل والاصرار من قبل. وقد حدث ذلك نتاجا لوعى تراكمى من خلال اطروحات وانشطة لاأجد حرجا فى القول ان فى مقدمة طرحها كان دائما الحزب الشيوعى السودانى . ففي منتصف الخمسينات، مثلا ، وقبل نيل الأستقلال ، بدأت الولايات المتحدة التسلل الى البلدان التى كانت تستقل عن الأستعمار القديم . فكانت سلسلة الأنقلابات المدبرة بمنطقة الشرق الأوسط وعرض المعونة الأمريكية ، التى لم تكن الا غطاء لأعمال التجسس فى نفس الوقت الذى كانت توجه فيه للقطاعات غير المؤثرة على مستوى التنمية الأقتصادية الحقة ، اضافة الى بعض الشروط السياسية والعسكرية فى بعض الحالات. وقد كانت هذه من المعارك الأولى التى قادها الحزب فوضعت احدى لبنات الوعى المتراكم لضرورة الاعتماد على النفس والبعد عن المعونات المشروطة . وهو ما نلاحظه حتى اليوم فى المعونات الموعودة . فقد تلاحظون ان اغلب المعونات المقدمة من امريكا واوروبا غالبا ماتوجه الى الأعانة المالية المباشرة للاسر المحتاجة ، وهو مايمكن وصفه بوضع السم فى العسل . فبدلا من توجيه الأعانات الى مشروعات انتاجية تؤدى فى النهاية الى الأعتماد على الذات ، تظل حوجة هذه الأسر قائمة للعون . هذا الى جانب ان العون المالى للاسر من غير وجود انتاج او استيراد كاف للسلع سيؤدى بالضرورة الى المزيد من ارتفاع الأسعار ، اى التضخم بآثاره المعروفة . حدثت هذه المعركة ضد المعونة فى الوقت الذى كانت قوى الاحزاب التقليدية تطرح شعار "تحرير لاتعمير " . ولما كان موضوع المعونة الأمريكية سيطرح للتصويت فى البرلمان، مما كان سيؤدى الى اسقاط حكومة عبدالله خليل المشتركة مع الأتحادى ، طلب رئيس الحكومة من قائد الجيش وقتها ، الفريق ابراهيم عبود ، القيام بأنقلاب لاستلام السلطة مؤقتا، وهو الأنقلاب الذى اشرنا اليه ، وقد ايده زعيما طائفتى الأنصار والختمية نيابة عن حزبيهما ! واستمرارا فى طرح خطوط الحزب غير المسبوقة من القوي السياسية الأخرى فى مجال الأقتصاد ، نعرض رأيه فى سياسات انقلاب عبود ، الذى قام بعدة انشطة تنموية متفرقة ، من مثل مصانع الالبان والفاكهة والبصل .. الخ وبعض الطرق الأساسية ، والخزانات وتوسيع مشروع الجزيرة . وقد كان رأى الحزب مستغربا من الكثيرين ، حيث ان ماحدث قد أضاف بالفعل للعمل التنموى فى مجالات لم تطرقها الحكومة السابقة التى ، كما ذكرنا كانت تطرح شعار التحرير وليس التعمير !فماذا كان ملخص رأى الحزب فى السياسات الأقتصادية لحكم عبود ؟ يقول تقرير المؤتمر الرابع للحزب " الماركسية وقضايا الثورة السودانية " وتحت عنوان "منهج التنمية الأقتصادية " (دفعت سنوات الحكم العسرى بقضية تنمية البلاد للمقدمة . فالنزاعات السياسية الحزبية التى كانت تشغل الجماهير خلال الحكم البرلمانى اختفت بحكم وجود نظام دكتاتورى . كما ان الدكتاتورية العسكرية، وهى تصادر نضال الجماهير الرامى الى تاثيرها على مجريات الاحداث فى بلادنا ، كان لابد لها ان تقدم للجماهير شيئا يبعدها عن التاثير النشط على الحياة السياسية ويخلق اساس اجتماعيا للنظام الدكتاتورى ) ثم يواصل التقرير ( ان الدعوة للبناء والتقدم لاتؤخذ على وجه الاطلاق او على عواهنها ، بل لابد من اكتشاف المواقع الطبقية التى تصدر منها هذه الدعوة . فالرأسمالية المحلية غير المرتبطة بالاستعمار مصلحتها الموضوعية فى الخروج من التخلف واطلاق الامكانيات الموجودة فى البلاد وخاصة بين القطاع التقليدى للانتاج . ولكن هذه المصالح لن تجد التعبير الحقيقى فى اتخاذ المنهج الراسمالى ، بل فى تحقيق التطور الوطنى الديموقراطى فى بلادنا . وسنوات الحكم العسكرى كانت تمثل ذروة الدفع الراسمالى بما يمتلك ذلك النظام من قدرة على التنفيذ ، ومن مصادرة لكل القوى الديموقراطية فى البلاد ، ولتوفير الجو الصالح للنفوذ الراسمالى على حساب الجماهير ) . ثم ينتهى التقرير الى هذه الخلاصة ، التى اعتقد انها تمثل اضافة هامة للوعى فى مجال التنمية واتجاهاتها ، التى يدعى البعض انه لاضرورة لتحديدها طالما انها تضيف جديدا للاقتصاد ، فيقول : ( .. ولكن هذا لايعنى الازمة النهائية لهذا المنهج ، فهو لايزال مستطيعا ، بالامكانيات الواسعة فى بلادنا رفع معدلات التنمية واحداث تقدم نسبى ، ولكنه سرعان ما يواجه الاستغلال الخارجى والاضعاف المستمر لقدرات بلادنا فى الاستثمار فى المشاريع الانتاجية ن وسرعان مايواجه بين الجماهير انحدارا فى مستوى معيشتها ) . ثم : ( لقضية ليست مجرد منهج اقتصادى ، بل هى تتطلب مواجهة على كل الجبهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وسط حركة شعبية خبرت الاستعمار القديم وعرفت اساليبه ولم تنضج بعد فى مواجهة الاستغلال الحديث ). وحتى لايكون الكلام " كلام شيوعيين " فحسب ، انقل اليكم الفقرة التالية من كتاب " تاريخ السودان الحديث " للكاتب البريطانى روبرت كولينز :( .. من المفارقة ان السودانيين قد شهدوا انتعاشا اقتصاديا وماليا فى ظل الحكم العسكرى ، على نفس قدر غضبهم المتنامى على حكم العسكر . ربما كان الجنرالات اميين اقتصاديا ، الا انهم كانوا رجالا عمليين لديهم حس جيد جعلهم يتخلون عن الاصرار الاحمق لحكومة الائتلاف على الاحتفاظ باسعار غير واقعية للقطن ، وبالفعل تمكن العسكر فى غضون شهرين من بيع المخزون الهائل من القطن الراكد ومن ثم ملأ خزينة الدولة المستنزفة ، وانعاش الرفاهية لفترة وجيزة وسط النخبة الحضرية ، وأخيرا تحقيق الاستقرار المحلى لعدة سنوات ). اليس هذا مايقال الآن عن خطة العسكر ومن تبعهم فى الهبوط الناعم من خلال الضغط المعيشى على الناس ، وهم قادرون على فكه فى لحظة بتسليم شركات الشعب اليه أو بما سيجلبه الخارج المتواطئ من خيرات، بمجرد استلام السلطة بواسطة العسكر ، وبالتالى اذهاب شعارات الثورة ادراج الرياح ؟! اما مايخص دور الخارج فى اعانة الأنظمة التى تعوم عومه ، يقول الكاتب : ( وقد ساعد انتظام فوائض الميزانية العامة على انشاء البنك المركزى فى فبراير 1960 ، الى جانب مساعدات مالية كبيرة تم الحصول عليها من مؤسسات الاقراض الدولية ، وكذلك ترتيبات النجارة الثنائية مع الأتحاد السوفيتى ودول اوروبا الشرقية من ناحية وبريطانيا والولايات المتحدة من ناحية أخرى . ففى يونيو 1960 ، قدم البنك الدولى قرضا للسودان بقيمة 15.5 مليون دولار لأتمام مشروع امتداد المناقل ، وفى العام التالى وافق البنك الدولى والمانيا الغربية على تمويل بناء خزان خشم القربة من اجل اعادة توطين النوبة وكذلك سد الروصيرص لتزويد الخرطوم بالكهرباء . وفى مارس 1962 ، قص عبود شريط افتتاحخط السكة حديد من بابنوسة بجنوب كردفان الى واو عاصمة بحر الغزال ، ليمثل الرابط البرى الوحيد والذى يعتمد عليه بين الشمال والجنوب . ) وتلاحظون هنا حاليا ايضا تسكع المانحين الغربيين والأقليميين فى توفير قدر من الأعانات والقروض التى تمكن من حل الضائقة المعيشية المستفحلة ، وذلك اعانة لمل يعمل من اجله جماعة الهبوط الناعم فى الداخل. ولايداخلنى ادنى شك فى تغير الموقف بمجرد الوصول الى المراد بوضع الأشخاص المناسبين فى المكان المناسب ! وبرغم هذه الانجازات غير المسبوقة ، الا ان الكاتب كولينز يصل الى نتيجة :( .. غير ان خطة التنمية العشرية الطموحة ، التى اطلقت فى اكتوبر 1962 قد ثبت ان تنفيذها ابعد من القدرات المحدودة لأصحابها . كما اجتمع مع هذا عوامل اخرى سلبية مثل ارتكاب اخطاء فادحة والفساد والجشع ونقص المسائلة المالية وهدر الانفاق على مشروعات لخدمة الجيش سرعان ما استنفذت فائض الايرادت .) وهكذا نرى ان المشروعات مهما تعددت وتنوعت ، فانها لاتؤدى الى تغيير نوعى فى بنية الأقتصاد القومى ان لم تكن فى الأتجاه الذى يؤدى الى ذلك التغيير المقصود، وانه بدون ديموقراطية توفر مشاركة الشعب فى التخطيط والتنفيذ والرقابة ،فان التغيير يصبح شكليا وتتوفر الفرص للفساد ولتوجيه الموارد على توفرها لفئة محدودة يخاف من تأثيرها على فرص استمرار النظام ، سواء كانت عسكرية او مدنية . نواصل ان شاء الله فى مقالات لاحقة الحديث عن تراكم الوعى فى مجال التنمية الأقتصادية والأجتماعية ، وذلك لمزيد من التوعية ، التى نعتبرها العامل الرئيس فى تماسك جبهة الثورة واصرارها على استكمال متطلباتها ، عى انه عنصر تفردها .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد المنعم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست