ذكرنا فى المقال السابق أحداث اقتصادية مرت بتاريخ سودان مابعد الاستقلال ، كان للحزب الشيوعى رأيه المتفرد فيها ، وان هذا الراى وضع لبنة من لبنات الوعى التنموى للشعب . الحدث الاول هو المعونة الأمريكية ، التى اقتنع الشعب براى الحزب حولها ، برغم انها معونة دولارية ، لدرجة أخافت القوى التقليدية لدرجة اللجوء الى الجيش تفاديا للسقوط من داخل البرلمان ، ووضع الأساس للدائرة الشريرة ، التى يتهم اليسار بادخال البلاد اليها ! والحدث الثانى هو المشروعات التى انجزتها حكومة عبود فى مجالات هامة شتى ، الا انها لم تعبر عن تنمية حقيقية تساهم فى نقل البلاد من التخلف الى اللحاق بركب الأمم المتقدمة ، وانها الى جانب ذلك قد اضافت الى وعى الشعب فى هذا المجال ايضا ان المعونات الخارجية لابد ان ترتبط بشروط اقتصادية او سياسية أو حتى عسكرية . فى هذا المقال ، نحاول ايضاح الفكرة المركزية التى اشرنا اليها عدة مرات بشكل مختصر ، وذلك لأهميتها فى رسم الصورة التنموية الشاملة فى وعى الشعب ، فى نفس الوقت الذى ترد فيه على مغالطات بعض السياسيين والأقتصاديين الذين لايضعون اعتبارا للأتجاه الذى يجب ان تتخذه التنمية ، اذا كانت تهدف ويراد لها تغييرا هيكليا حقيقيا للاقتصاد وبالتالى نقل البلاد الى مصاف الدول المتقدمة . والفكرة هى انه لابد من تحديد اتجاه التنمية لأن ذلك التحديد سيكون عاملا اساسيا فى تحديد نوع القطاعات التى يتم فيها الاستثمار وكذلك نوع المشروعات فى كل قطاع .. الخ . صحيح انه سيوضع فى الأعتبار، وبالضرورة ، موارد البلد الاساسية ولتى تمثل ميزته التفضيلية على بلاد اخرى بما يضيف الى جدواها الفنية والأقتصادية والتبادلية مع البلدان الأخرى . وفى هذا لايخطر ببال احد أن المعنى بالأتجاه هو الراسمالية أو الاشتراكية ، لكونهما الأتجاهين المعروفين للتنمية الأقتصادية ، وليس ذلك تفاديا للدمغ بتهمة " الادلجة " لأننا لانعتبرها تهمة كما ذكرنا فى مقالات سابقة ، ولكن لأن اقتصادنا فى مرحلة تطور لاتؤهله للقفز فوق القوانين الموضوعية . وفى هذا نقول ان تجربتنا فى مجال التنمية منذ الاستقلال وحتى اليوم اضافة الى تجارب بلدان تقع فى نفس مرحلة التطور ، قد برهنت على اشياء هامة لابد من صياغتها فى شكل خيار تنموى يتفادى سلبيات النظام الرأسمالى الذى تم تطبيقه لدينا وآخرين من امثالنا وفى نفس الوقت يضع عينه على مستقبل اقتصادى يضمن تحقيق العدالة الأجتماعية الى جانب الحريات الديموقراطية . فماهى هذه الأشياء الهامة المستفادة من تجاربنا وأمثالنا من البلاد ، وما هو الخيار التنموى الذى نتج عنها ؟ اولا : لقد وضح ضعف الراسمالية المحلية بما جعلها تتجه للمشروعات سريعة العائد وكبيرة الأرباح مثل مصانع المستهلكات مثل البسكويت والحلويات والزيوت والصابون أو تلك المضمونة العائد والتى تحافظ على رأس المال على اقل تقدير فى حالات التضخم مثل العقار. كذلك ادى ذلك الضعف اما لتغلغل راس المال الاجنبى فى مالا تستطيعه أو تمثيل شركاته . ومن هنا جاء وصف بعض فئات الراسمالية ب " المرتبطة برأس المال الأجنبى " وأخرى بغير المرتبطة وهى التى يقال عليها الراسمالية الوطنية ، اى التى يكون فى مصلحتها ضرب جيوب راس المال الأجنبى مثل البنوك والشركات التى كانت تتحكم فى التجارة الخارجية . لذلك فهى تعتبر ضمن قوى المرحلة الوطنية الديموقراطية . ولعله يكون من المناسب هنا ان نتحدث عن عملية التأميم والمصادرة التى تمت فى العهد المايوى ، فوقف المنشقون من الحزب الشيوعى الي جانبها ، على انها تمثل احد شعارات الحزب ، وعارضها من اصروا على استقلالية الحزب لأن تطبيقها كان عشوائيا ولايخدم مصالح الطبقات التى تكون سلطة المرحلة الوطنية الديموقراطية . وقد ذكرت فى مقال سابق ان تلك الأجراءات ، بدلا من التركيز على ضرب مصالح راس المال الأجنبى المسيطر على قمم الاقتصاد، فلايمكن من وضع خطط تطويره وتنفيذها بحث تؤدى الى اخراجه من التخلف الى رحاب التقدم الأقتصادى والأجتماعى ، اتجهت الى تأميم استثمارات الراسمالية الوطنية وتمادت فيه بدرجة تأميم بعض المطاعم ! وقد كتب الزعيم عبدالخالق عدة مقالات حول الأمر فى جريدة "اخبار الأسبوع " يمكن الرجوع اليها لمزيد من الوعى فى هذا المجال لمن يشاء . والاحظ هنا أمر ينطبق على كثير من اراء وانشطة الحزب ، وهو دمغ بعض ما صدر من بعض اعدائه بدون مشاركته أو وحتى وهو معارض ، على انه من اخطائه وعليه ان يتحمل وزرها ! ثانيا :الأصرار على فكرة حرية السوق ، على انه من المبادئ الأقتصادية التى لابد من ممارستها ان كان يراد للاقتصاد ان ينمو ويزدهر دون عوائق من تدخل الدولة . ذلك لأن قوانين السوق وحدها كفيلة بتوزيع الاستثمارات على قطاعات الأقتصاد بصورة صحيحة استجابة لعامل الربح الذى يجذبها الى حيث يقل عرض السلع وبالتالى يعود التوازن بحكم قانون العرض والطلب ودون حوجة للتدخل الأدارى او القانونى . وهو امر كان صحيحا فى البلدان التى سلكت طريق التطور الراسمالى فى بدايته . ذلك لأن شروط تحرك راس المال من قطاع لآخر ومن نوعية مشروعات لأخرى كانت متاحة بسبب عدم الأحتكار وقتها وكذلك توفر الاسباب اللوجستية والقانونية لتلك الحركة . ولكن عندما وصلت الراسمالية الى مرحلة تركيز رؤوس الأموال فى عدد محدود من الأيدى بماجعل الأحتكار صفة شاملة تقريبا ، لم يعد لراس المال امكانية الحركة كما كان فى البداية . وقد وصل الأمر الآن أن اصبحت امريكا، البلد الذى يسيطر على كل حركة المال فى الدنيا من خلال التحكم الدولارى ، هى التى بيدها رفع ماتشاء وتدمير ماتشاء من الأنظمة الأقتصادية العالمية . والأمر لاشك ينطبق على السودان وأمثاله من البلدان التى تجامل بتسمية " النامية " ! وبالطبع ،فان مايسمى بمؤسسات التمويل الدولية لاتفعل غير العمل على تطبيق الوصفات والقوانين التى تزيد الفقير فقرا والغنى غنى . لذلك اصبح لابد من تدخل الدولة لتتمكن من توزيع استثماراتها والتاثير على استثمارات الآخرين بمافى ذلك القطاع الخاص المحلى ، ليمكن احراز تقدم اقتصادى حقيقى يخرج بلادنا من وهدة التخلف . وهذا ايضا احد الأنجازات التوعوية ، التى جعلت ثوار ديسمبر يتمسكون بتحقيق اهدافها النهائية وجعلتها ثورة متفردة لتستحق وحدها صفة الوعى . ثالثا : دعوة الباطل التى اريد بها اثبات الحق ، الا وهى ضرورة الأبتعاد عن شرور الأيديولوجيا والسياسة ، على انهما معوقان رئيسيان للتطور عموما وخصوصا فى مجال الأقتصاد . وهو ماعبر عنه زعيم الحزب الشيوعى الصينى فى فترة النجاح الأقتصادى الهائل للصين بالقول : "لايهم لون القط طالما انه ياكل الفار" ، ويعبر عنه بعض منظرينا الجدد بان شعارات لن يحكمنا البنك الدولى لاتناسب وضعنا ونحن نحتاج لدولاراته ! وللرد على مثل هذه المزاعم ، أقول فى البداية ان من قالوا بها سياسيون ومؤدلجون حتى النخاع . فاذا حصرنا تعليقنا على من قال بها محليا فان نجد ان الأيديولوجيا والسياسة هى التى اتت بهم الى الأوضاع التى جعلت لمزاعمهم قيمة ولكن حديثهم كان يرمى الى ابعادهم عن ايديولوجيات وسياسات معينة تعمل ضد اهدافهم والاقتراب من جهات تساعد فى تحقيق مصالحهم . ومن ناحية اخرى استغرب لحد الاندهاش عندما اسمع سياسيا يدعو الى الابتعاد عن الاحزاب والسياسيين ن فى نفس الوقت الذى يدعو فيه الى التكاتف لانجاز المرحلة الأنتقالية دون عوائق ، بهدف الوصول الى مجتمع ديموقراطى تعددى يتم فيه تبادل السلطة بالصورة التى تبعد بلادنا عن الدائرة الشريرة . ولتكملة هذه النظريه الأيديولوجية الفريدة ، ننتظر فقط ان يشرح لنا اصحابها كيف سيتم ذلك بدون احزاب تمتلك افكار متنوعة ؟!! وهنا نتوصل الى ان الأضافة التوعوية هنا ، هى ان الايديولوجيا والسياسة ليستا ضرورتان لنظام ديموقراطى فحسب وانما ايضا لتحديد نوعية الأقتصاد – الراسمالى – الذى يراد السير فى طريقه لتحقيق التنمية الأقتصادية والأجتماعية الداعمة لوجود واستمرار النظام الديموقراطى ووضعه على الطريق الموصل الى العدالة الأجتماعية . ونواصل ..
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد المنعم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست