ما قلت لمنتم لقحت ومستجداتها أنكم اضعتم الثورة حتى قال ما اضعناها، ولكن كنا الشريك الضعيف الذي خلت يده من السلاح. وهذا عذر ذميم يريدون به أن يطووا به صفحة حسابهم على نكستهم على دائر الوطن. لم تكن حراسة الثورة مما لا يتم إلا بالسلاح. كان تمامه في الوعي بأنك تتعامل مع ثورة مضادة خرجت لك في ثياب "الانحياز" ستقعد كل مقعد تستضعفك وتهينك وتقطع دلاقينك حتى تتخلص منك في توقيتها المناسب: 25 أكتوبر 2021. كان أكثر المطلوب أن تكون على أمشاطك ساهراً لا تقبل الدنية في ثورتك بدلاً عن بله أن العسكريين حلفاء موثوق بهم لإنجاز المرحلة الانتقالية كما لم يحدث في أفريقيا من قبل. لم أكن ممن أعتقد في الخلاص من الإنقاذ بالثورة لا شفقة بالإنقاذ، بل لأني لم أر في قيادة معارضتها من ملأ عيني لإدارة ما بعدها محسناً ذا عزائم. وعرفوا عن ذلك وسلقوني بألسنة حداد، ولكن ما وقعت الثورة قلت "جات من الله" فهذه دمدمته المعلومة. وصارت مهمتي مزدوجة وهي أن أحمي الثورة من زعمائها ومن خصومها معاً. أنشر هنا مقالين نبهت فيهما باكراً، وقبل تكوين الحكومة الانتقالية، إلى لعب العسكريين بذيلهم واستفرادهم بقرارات مما تعودوه في نظمهم الديكتاتورية وكأن الثورة "فاصل ونواصل". ففصلوا وزير الخارجية المكلف والنائب العام من بعده ظلماً وعدواناً. وقشة ما عترتهم سوى مما ستقرأ أدناه. وظل ذلك الديدن: يجرؤ العسكريون على ابتذال أدق معاني الثورة وقحت "تتزاخر" حتى جاءت إلى جرف هار. وبردلب. تغير الزمن. وبعض هؤلاء العسكريين ممن ذكرت حلفائي في هذه الحرب وفدائيتهم موضع إشادتي. ولكن لن نكسب هذه الحرب ضد الدعم السريع إذا ما استنامت قحت لخرافة أن دولتها سقطت لأن شريكها امتلك السلاح بينما كانت خلواً منها. سقطتم لأنكم لم تحرسوا الثورة وهي حراسة لم تحتج إلى سلاح. لقد اسقطتم نظام الإنقاذ المكين "سلمية سلمية" فلم احتاج شل يد العسكريين وشكمهم في الثورة إلى سلاح. تحتاج قحت إلى نظر طويل في مرآة خيبتها في الحكم. وبدون ذلك ستزعجنا بالعبارة الماسخة المحتالة "فشلنا وأدمنا الفشل" بتاعة فنلتك. مولانا الوليد سيد أحمد: أمسحها لينا في وشنا إلى حين أقال المجلس العسكري النائب العام المكلف مولانا الوليد سيد أحمد وعين بدلاً منه مولانا عبد الله أحمد عبد الله. ولم يزد المجلس، على لسان رئيسه الفريق الركن البرهان، في سبب الإقالة عن قوله إنه “استجاب لضغوط لتأخير التحقيقات” حول مخالفات رموز النظام البائد الذين بعهدته. واتهمه بالتواطؤ مع أركانه لهذه الغاية.
وهذا تبرير واه من كل وجوهه. لم يظلم به موظفاً في الخدمة العامة فحسب، بل سعى للدس بين الثوار، المطالبين باستعجال محاكمة رموز الإنقاذ، وبينه بتصويره سادناً إنقاذياً لُكعياً. وهذه غش رخيص لنظام يبدو أن الكذب مهنته من فرط عزلته. فهو يلهج بالثورة ويكيد لها كيدا. فقلبه وسيفه معاً مع الإنقاذ.
ونبدأ بفساد إقالة النائب العامة إجرائياً. ونُذَكر بأن هذه المرة الثانية يستحقر المجلس العسكري موظفاً قيادياً بالخدمة العامة. فسبق له فصل السيد بدر الدين عبد الله محمد أحمد، وزير الخارجية المكلف، في ملابسات مبهمة وبصوة لئيمة. فسوغ المجلس لعزله بقوله إنه تعامل مع دولة قطر (كما ينبغي لمثله بالطبع)، في ترتيب زيارة طلبتها للسودان. وكان يكفي لفت نظره إذا لم يستحسن المجلس الأمر.
فالوزير لم يتصور أن المجلس العسكري حاقن على قطر لدرك “محاربك محاربك”. ولم ينتظر بتدريبه الدبلوماسي أن “يكجن” مجلس “سيادي” دولة ذات سيادة حتى أنه لا يرفض طلبها الزيارة إجرائياً فحسب، بل بمبدئية. فلم يقع للوزير أنه في دولة هزؤه في جراب الكنغرو المحتل. وعاد حميدتي، نائب رئيس المجلس، ليقول في ليلة سياسية ما إنهم غلطوا في رفض طلب زيارة الوفد القطري. وأقله وجب الآن، ومنعاً للظلم ظلمات، أن يعتذر المجلس للسيد بدر الدين لتعديهم الوقح عليه خلال تأديته لواجباته الرسمية.
وجاء فصل مولانا الوليد لطمة ثانية من المجلس العسكري لأصول الخدمة المدنية وحرمتها ومستحقات سدنتها. ووقع سيفهم هذه المرة في حرم من أحرام العدالة: النائب العام. وقال الخبير القانوني الشيخ فضل الله إنه، ونظراً لحساسية المنصب، فإنه لم يحدث طوال تاريخ القضاء السوداني أن أقيل نائب عام من منصبه. وإن الاتجاه السليم في حالة رغبة الحكومة في إخلاء المنصب لسبب يخصها هو دعوة النائب للاستقالة. فضلاً عن أن الإقالة إن حدثت وجب أن يصرح من أقال بحيثيات فعله موضوعياً وبصورة مقنعة لا أن يرتجلها ارتجالَا: “لأن الإقالة من هذا المنصب الرفيع ترمي بظلال سالبة على المشهد السياسي، وتحدث هزة بالغة في سلك القضاء بالدولة”.
وما نعرفه من حيثيات يكذب عبارة البرهان. فقد كشف مولانا الوليد عن جدية مقدرة في التحقيق في مخالفات المتهمين الإنقاذيين. فحجز على كافة العقارات الخاصة بالمسؤولين في الإنقاذ وأسرهم. وتعرض النائب العام في الأثناء لتدخل في سلطاته وصلاحياته في التحقيق مع سدنة النظام المعتقلين حتى لوح بالاستقالة في 15 يونيو إذا ما لم يكف هذا التدخل.
من جهة أخرى لا يخفي أن المجلس العسكري الانتقالي موغر على النائب العام لشجاعته في الجهر بنزاهته ومكتبه من مذبحة الاعتصام. فقد كذّب بمهنية وضحاء قول الفريق أول كباشي معتاد الكذب عن اجتماع انعقد، وفيه النائب العام، لترتيب فض اعتصام القيادة. ولم يرهب مولانا القول إن الاجتماع لم ينعقد لفض الاعتصام، بل لتفكيك منطقة كولمبيا. وبناء عليه كلف وكلاء نيابة لمباشرة التفكيك حسب الأصول المعروفة. ولما “قلبوها دم” خارج منطقة التكليف انسحب أولئك الوكلاء. وقال مولانا إنه كان حذّر في الاجتماع من استخدام السلاح لأن الوسائل الشرطية المعتادة كفيلة بالمهمة.
وما أوغر صدر المجلس العسكري على مولانا كثير. وربما كانت القشة التي قصمت ظهر البعير هي تكوينه للجنة مهنية للتحقيق في فض الاعتصام لأنه لا يؤمن بترحيله دولياً. واتصور أن القشة الحقة الأخيرة هي أخذه للمخلوع من سجن كوبر في كامل وجاهته للتحقيق معه في النيابة. وهذا كفر بواح لا يأذن به أراذل النظام القديم: أن يروا صنمهم المخلوع خفيف اليد مذلاً مهاناً مجسداً للدرس في مصارع الفرعون. وحقيقة الأمر أنهم هم الكفرة الفجرة الذين ركبهم الكبر والغيرة على المخلوع كأنهم لم يسمعوا بقوله تعالي: “قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ”. صدق الله العظيم.
وابقيت هذه المفارقة المؤسية في منطق البرهان في عزل مولانا للآخر. فإن كان هناك من تواطأ مع أركان الإنقاذ فهو البرهان لا مولانا. فقد رأى الجميع حرس قوش، مدير الأمن والمخابرات السابق، ينذر طاقم النيابة العامة الذي جاء ليحقق مع قوش أن يتفرق وإلا أطلق عليهم النار. ولم يهز هذا الاستحقار للنيابة العامة شعرة في المجلس العسكري الذي كلف النائب العام بالتحقيق مع أركان النظام. تنصل المجلس العسكري عن تعزيز النيابة في وجه هذه العصبجة المعلنة عند بوابة قوش. بل كشف البرهان في نفس اللقاء الذي حدثنا فيه عن إقالة النائب العام إن حرس قوش الفالت هم من رتبهم المجلس العسكري لحمايته. ولم يجد حرجاً من أمرين. أولهما قوله إن قوش غادر البلاد بغير معرفة المجلس العسكري. أما الأمر الثاني فهو أن النائب العام تواطأ مع أركان النظام ليؤخر التحقيق في مخالفاتهم. هكذا يا جماعة الحير يتواطأ البرهان على رؤوس الأشهاد مع قوش ركن النظام الركين، ويعززه بالحراسة المشددة ويقبل منه أن يترك البلد بغير علم أمن النظام، ويجرؤ مع ذلك، وبقوة عين كأداء، على عزل النائب العام لاتهامه بالتواطؤ مع أركان النظام. هذه المرة الثانية التي أجد البرهان متلبساً بالإهمال في زينته القيادية المفروضة علينا.
طالبنا بمدنية الدولة لأن النظم العسكرية جعلت إهانة موظفي الحكومة الموكول لهم خدمة الشعب عادة ضارة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبدالله علي إبراهيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست