كان المخلوع البشير يرقص طرب وفرح وسط حشد من الانصار الذين ظن انهم اوفياء ولكنهم كانوا في الحقيقة مجرد كومبارس مدفوع لهم الثمن اتي بهم تجار الدين ليكملوا بهم المشهد الجنائزي الحزين ليرقص الجنرال المخلوع رقصته الاخيرة كانت المسيرات الهستيرية تخرج كل يوم عقب المذكرة الصادرة من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حيث أعلنت المحكمة الجنائية الدولية عام 2009 أنها أصدرت قرارا بإلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بينها القتل والاغتصاب ولكن بكل اسف تعامل المخلوع البشير مع تلك القضية باسلوب عنتري عفاء عليه الدهر وظن ان حشد الناس ضحي في الساحات العامة واداء فاصل من الرقص السخيف سوف يجعل المجتمع الدولي يصرف النظر عن تلك الجرائم التي وقعت في اقليم دارفور وقد وجدت نصيبها من التوثيق الدقيق فمن سواء حظ المخلوع البشير اننا نعيش الالفية الثالثة حيث تتوفر تقنية المعلومات وجمعها حتي ولو لم تكن هناك علي وجه الارض ويكفي فقط تسليط قمر صناعي بحجم كف اليد ليقوم بمسح وتصوير كل السودان علي مدار الساعة واليوم اذا كان علي المخلوع البشير الاقتداء بالرئيس الكيني.أوهورو كينياتا ذلك الرجل الواقعي الذي فضل اختصار الطريق وتسليم نفسه بشكل مباشر ومن دون وسيط حيث خاطب شعبه وقال لهم بانه علي استعداد لمواجهة العدالة من ان يجلب لبلاده المشاكل وسلم السلطة الي نائبه وغادر الي لاهاي وقد وجد ذلك التصرف الشجاع اشادة من المجتمع الدولي واستطاع من خلال جلسات المحاكمة ان يثبت عدم تورطه في اعمال العنف حيث أسقطت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التهم الموجهة إلى الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، على خلفية العنف الإثني الذي أعقب الانتخابات الرئاسية عام 2007. حيث جاء في بيان صادر عن المحكمة الجنائية الدولية أن الأدلة المتوافرة "لا ترقى إلى مستوى اعتبار المسؤولية الجنائية المزعومة ليكنياتا فوق أي شك معقول".وقد افرج عنه ونال احترام الجميع ولايزال يحكم كينيا. عكس المخلوع البشير الذي زين له المنافقين الذين من حوله من ماسحي الجوخ واصحاب المنفعة الشخصية بانه اسد افريقيا وغيرها من الاكاذيب حيث لم يجد فيهم رجل رشيد يقدم له النصح. بان ليس هناك حل الا بالتعاون مع تلك المحكمة الجنائية الدولية وتسليم اول المتهمين بقتل المدنيين في اقليم دارفور وهم احمد هارون وعلي كوشيب البشير فقد اضاع المخلوع فرصه ذهبية كانت ربما تسمح للمتهمين من اثبات عدم صحة التهم المنسوبة اليهم عكس السيد بحر ادريس ابو قردة الذي وجهت إليه المحكمة الجنائية الدولية تهمة الاعتداء علي القوات الاممية في دار فور وقد كان في ذلك الوقت ضمن صفوف قوات التمرد ولكنه تعامل بحكمة وسلم نفسه طوعيا ليرحل الي مقر المحكمة الجنائية الدولية وليثبت من خلال جلسات المحكمة عدم صحة التهم المنسوبة اليه حيث اعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ان بحر ادريس ابو قردة زعيم "الجبهة المتحدة للمقاومة"،في ذلك الوقت وهي احدى حركات التمرد في دارفور، لن يحاكم بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وبالفعل اطلق سراحه بل صار في المستقبل وزير للصحة ضمن حكومة المخلوع البشير في صفقة من صفقات البشير الخاسرة لحل مشكلة دار فور فقد كان يظن البشير ان اغداق الاموال علي قادة فصائل التمرد سوف يجلب السلام فكان انفاق الاموال القطرية في مشاريع وهمية لم تجلب السلام وفي نفس الوقت لم تقضي علي حركات التمرد المسلح التي انشطرت من ثلاثه حركات الي عشرات من حملة السلاح حتي بات يصعب معرفة اسمائها ظل البشير هارب من العدالة و صارت رحالاته خارج البلاد تمثل مسلسل من اعمال المطاردة فبعد كل رحلة خارجية يكتب له ميلاد جديد فقد كانت طائرته عرضة للتوقيف في كثير من اجواء بعض الدول و لكن في العام 2011 كاد المخلوع البشير ان يقع في الفخ وذلك خلال زيارة له الي جمهورية الصين الشعبية، و خلال التحليق في اجواء دول اسيا الوسطى ولكن تدخل الصين الدولة القوية اجبر سلاح طيران تلك الدولة علي عدم ملاحقة طائرة البشير لم يتعظ الطاغية المخلوع من تلك الحادثة فقد كان محاط بالمنافقين الذين ما يسمعون بوصول المخلوع الي المطار حتي يحتشدون ولا يغادرون الا بعد مشاهدة فاصل من الرقص الحر من السيد الرئيس المخلوع كاد البشير ان يرحل الي لاهاي وذلك خلال مشاركته في قمة الاتحاد الافريقي في جمهورية جنوب أفريقيا يونيو ٢٢ - ٢٠١٥ حيث كشفت صحيفة"سيتي برس" التي تتخذ من جنوب أفريقيا مقرا لها عن قيام عدد من أجهزة حكومة جنوب افريقيا بوضع خطط لاعتقال الرئيس عمر البشير أثناء مشاركته في قمة الاتحاد الأفريقي، ، حال اتخذ قضاة المحكمة العليا قرارا في هذا الشأن. وقالت الصحيفة في تقريرا لها في هذا الصدد أنه تم إرسال رسالة نصية الساعة 6:15 مساء بالتوقيت المحلي لغرفة العمليات المشتركة الوطنية وهي تتألف من أجهزة الاستخبارات والأمن.ولكن تدخل رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما منع ذلك الاعتقال للبشير والذي خرج من ذلك المطب كما يقال في المثل الشعبي السوداني بكرامة البليلة مما جعل وزير خارجية النظام المقبور البروفيسور غندور يزرف الدموع امام كاميرات الصحفيين ولا ادري هل هي دموع الفرح بالنجاة ام هي دموع الخوف من المجهول فهو يعلم ان هذا المسلسل لن يستمر طويلا فالنهاية قادمة قادمة هكذا كان حال البشير مع المحكمة الجنائية الدولية هروب دائم من العدالة وعدم تقبل الحقيقة بان مثل تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم ولو كان الطاغية البشير يمتلك ذاكرة لكان اتخذ العبرة من ما حدث للطاغية الجنرال أوغستو خوسيه رامون بينوشيه أوغارتا رئيس الحكومة التشيلية العسكرية منذ العام 1973 وحتى العام 1990 حاكماً عسكرياً مطلقاً تنسب إليه وإلى عهده الكثير من المفاسد السياسية والمالية، ويتهم بالديكتاتورية، والتعذيب، واستخدام الاغتيال السياسي، والإخفاء، والتشويه وسائل للتفاهم مع المعارضة ولكن تحديداً في .عام 2002، سافر رجل تشيلي القوي، الحاكم الديكتاتور العجوز إلى بريطانيا لإجراء فحوص طبية، وبينما كان هناك، أعتقل بتفويض قضائي أصدره القاضي الإسباني بالتاسار جارسون، وبقي قيد الإقامة الجبرية لأكثر من سنة، قبل أن يتم إطلاق سراحة لأسباب طبية كان علي المخلوع البشير وهو في قمة السلطة ان يتعظ من مصير الرئيس التشادي حسين هبري الذي فر من بلاده عقب انقلاب الرئيس الحالي ادريس دبي عليه في العام 1990 حيث استقر به المقام في جمهورية السنغال ولكن يد العدالة طالته ليحاكم علي الجرائم التي وقعت في عهده لينال حكم قضائي بالسجن مدي الحياة وربما كان علي المخلوع البشير الاتعاظ بمصير الرئيس الصربي سلوبودان ميلوشيفيتش المتهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة بجرائم حرب من بينها الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بالحروب في البوسنة وكرواتيا و كوسوفو ليمثل في النهاية امام المحكمة الجنائية الدولية بعد ان كان محاط بالجيوش والاسلحة ولكن عندما حانت ساعة الحقيقة. كان منفرد وحيد في المعتقل حيث انفض من حوله كل المنافقين فهم ليسوا في حاجة اليه الان وعليه ان يواجه مصيره لوحده اذا ليس هناك افلات من العقاب وكل طاغية عبر التاريخ نال جزاءه العادل من العقاب السماوئ مابين قتيل او سجين او مريض بمرض عضال. تلك هي سنة الحياة علي حكومة السيد حمدوك اتخاذ قرار شجاع بتسليم المخلوع البشير واحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين المتهمين في قضايا العنف في اقليم دارفور الي المحكمة الجنائية الدولية وفاء لتلك الارواح البريئة التي سقطت بدون اي مبرر ولتكون تلك الخطوة بمثابة فتح صفحة جديدة مع العالم لتعكس وعي الشعب السوداني الذي رفض العنف والذي استطاع من خلال السلمية من اسقاط نظام المخلوع عمر البشير الذي تحصن بترسانة ضخمة من الاسلحة المتقدمة وادوات القمع واجهزة المراقبة والمتابعة التصنت ولكن ارادة الله كانت اقوي وسقط المخلوع واليوم الطاغية وعصابته تحت رحمة الله والشعب
ترس اخير
نظر لحساسية موضوع فض الاعتصام اقترح ان تحال القضية الي المحكمة الجنائية الدولية لاجراء تحقيق دولي شامل مع اعفاء رئيس واعضاء اللجنة الوطنية الحالية وتحويلها الي لجنة تنسيق وتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لمدها بالوثائق والشهود لتترك بقية التحري والتحقيقات لخبراء المحكمة الجنائية الدولية ذلك الامر لا مناص منه حتي نحفظ حق الشهداء والضحايا فالمحكمة الجنائية الدولية تملك امكانيات مادية وفنية عالية المستوي ولها تجارب في الماضي في مثل هذه القضايا فسبق لها اجراء تحقيق في الاحداث التي اعقبت الانتخابات في كينيا في العام 2007م وقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في تلعام 2005م ويمكن بعد انتهاء المحكمة الدولية من اجراءات التحقيق في موضوع فض الاعتصام في حال تكليفها به ترك الخيار لحكومة السودان لاختيار مقر المحكمة لتكون بداخل البلاد ليحاكم المتهمين وفق القانون الجنائي السودان الذي يوقع عقوبة الإعدام شنقا علي من يثبت تورطه في تلك الاحداث الامر متروك للحكومة الانتقالية فبدون تطبيق القانون والعدالة لن يتقدم السودان شبر واحد فالعدل اساس الحكم حتي يشعر كل مواطن سوداني بالامان داخل وطن يسع الجميع
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
علاء الدين محمد ابكر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست