سأكشف هنا ليس فقط خطل وأكاذيب حكومة الكفاوات القحطية عندما قالت بأنها فقط أباحت الخمر لغير المسلمين، بل سأكشف عن نقطتين هامتين، الأولى، أن هؤلاء الكفاوات لا يعرفون مناهج دراسة آثار سن القاعدة القانونية، وأنهم أشخاص أُتي بهم من خارج السودان، فليس لهم أي تاريخ عملي أو علمي داخل السودان، وأن الشعب الذي قاد الثورة لا يعرف عنهم شيئا..فهم جاءت بهم مخابرات الدول الأجنبية لتطبيق آيدولوجيا مأمورين بتطبيقها، ولا يهمهم (المشاكل الحقيقية) التي يجب عليهم معالجتها قبل تطبيق الآيدولوجيات الأمريكية. وسأبدأ أولاً بحقائق طبية، من المهم أن نعرفها قبل الحديث عن القانون والشرع ثم نعرج على الموقف القانوني التاريخي في الدول المسيحية من الخمر. قبل أن نعرج على الآثر القانوني الذي يربط الخمر بحد الردة..وبعض الأصول الشرعية المجمع عليها فقها، مثل سد الذرائع وخلافه..لنطرح بعضها تساؤلات هامة..لا ننتظر إجابتها من الحمام الغمران..لأنهم مثل التلفزيون يتم تغيير محطاته بالروموت كونترول وليس له عقل ولا إرادة للتفكير بنفسه (سأثبت هذه النقطة الأخيرة بالدليل القاطع).
أولا: لا علاقة لأهمية تجريم الخمر بالإسلام: رأينا كيف أن كفاوات قحط الذين جيء بهم من الخارج، وكأن السودان ليس فيه أي عقول ذات خبرة ودربة بالمنظومة المتداخلة الاجتماعية والدينية والقانونية، جيئ بهم ولا نعرف من اختارهم ولا كيف تمت عملية إختيارهم لهذه المناصب، هم شباب صغار السن استدعتهم أمريكا قبل بضع سنوات، ثم فجأة أبتعثتهم إلى السودان ليؤدوا خدمات محددة لأمريكا، مثل وضع السودان تحت الانتداب والوصاية الدولية، ومثل التعاقد مع شركات أجنبية لإدارة مؤسسات الدولة السيادية كما قال نصر الدين، ومثل فرض جزية بقيمة ١٨ مليار دولار تنتزع من أمعاء الشعب المغلوب على أمره. وأخيراً تجويع الشعب تجويعاً لم يعهده من قبل. وللتذكير فقط: ١- انعدام للخبز والبنزين الآن وصفوف مهولة للبنزين والخبز القليل المتوفر. ٢- ارتفع سعر البنزين عشرة أضعافه قبل شهرين من الآن، والخبز في الولايات: أصبح سعر الرغيفة عشرة جنيهات ويتجه لذات السعر في العاصمة. ٣- اليوم ركبت مواصلات للعربي ١٠٠ جنيه والعودة ١٠٠ جنيه (كريز). مع انعدام الباصات والحافلات. ٣- سعر كيلو الطماطم ٢٠٠ جنيه. ٤- سعر كيلو البطاطس ١٠٠ ٥- البامية ٣٥٠ جنيه. ٦- كمشة الفول ٥٠ جنيه. ٧- كيلو اللحمة ضان ٧٥٠ جنيه. ٨- كيلو العجالي ٦٠٠ جنيه. ٩- اقل ايجار منزل ١٧ الف جنيه. ١٠- قيمة قطعة ارض ٣٠٠ متر في الضواحي البعيدة وبدون خدمات ٢ مليار جنيه.
كفاوات قحط تركوا كل هذا البلاء على الشعب وأخذوا ينفذون أجندة أمريكا، وعقلهم كله منصب على السرة وما تحتها، دعارة ونسوان وخمور... هل هذه مشكلتي كمواطن؟ أنا لا اشرب الخمر ولو اردت شرب الخمر فلا أملك ثمنه، سعر زجاجة العرقي بحسب بورصة داو جونز العشوائية لا تقل عن ٣٢٠ جنيه. هل أذهب واشتري زجاجة عرقي بدلا عن شراء طعام وخبز؟ مالي انا كمواطن والدعارة، (ملحوظة: بحسب استفساري عن أسعار العاهرات، يقال بأنه بمجرد صدور قوانين قحط انخفض سعر الدور من أربعة ملايين لمليون فقط) (شكراً حمدوك). هل المواطن الغلبان مستعد لدفع اربع مليون جنيه او حتى مليون لعشرة دقائق من المتعة؟ هل قوانين قحط ستحل مشكلة الفقراء من ستات الشاي والميكانيكية والسباكين والحمالين وماسحي الأحذية؟ قال نصر الدين بأن المريسة ثقافته، طيب، وأنا مالي ومال ثقافتك يااااخ؟ الدواء منعدم، أسعار الدواء المنقذ للحياة مرتفعة..وأنت تحدثني عن مريستك؟!!! هل نحن شعب برجوازي لهذا الحد الذي نهتم فيه ببرامج امريكا والعلمانية والشريعة؟ هل هذه مشكلتنا الآن؟ أين برنامج حمدوك الاقتصادي؟ اين برنامج حمدوك لانقاذ المرضى الذين يحتضرون من انعدام الدواء؟ اين برنامج حمدوك لمحاربة الجوع؟ يسيبو كل مأساتنا ويجو على (الهايفة) ويتصدروا..
ولنعد لقضية الخمر وما أدراك ما الخمر؛ وأكاذيب أولاد المخابرات الأمريكية القادمين بلا أي معرفة حقيقية بمشاكلنا كمواطنين..
يظن الحمام الغمران، أن إباحة الخمر متعلقة فقط بالشريعة الإسلامية، رغم أن منع الخمر لا علاقة له بذلك، ففي كل دول العالم، تم منع الخمر في حالات الطوارئ كالحروب، والآن تتم محاربة الخمر حتى في الدول المسيحية (لأن المسيحية لا تبيح شرب الخمر). وإليكم الدول التي منعت الخمر وسنبدأها بأمريكا نفسها: ١- منعت امريكا الخمر بالدستور (التعديل الثامن عشر) من عام ١٩١٩ وحتى عام ١٩٣٣. ٢- منعت أستراليا الخمور من عام ١٩١٠ وحتى ١٩٢٨. ٣- منعت كندا الخمور من عام ١٩٠١ وحتى ١٩٢٤. ايسلندا، النرويج، فنلندا...الخ. حظرت روسيا الخمور اثناء الحرب العالمية الثانية. وكذلك فرنسا. وحتى اليوم قامت الدول الأوروبية (المسيحية) بسن قوانين صعبة جداً لعدم تسهيل بيع الخمور وشربها، مثل قانون جوتبرج وغيره من القوانين. إذاً فهناك اتجاه دولي لمنع الخمور، مثله مثل السجائر. لكن هل يستطيع كفاوات حمدوك أن يعتبروا ما يفعله أسيادهم انتهاكا لحقوق الإنسان..؟؟؟ طبعا لأ.
ثانياً: لماذا لا تتم إباحة الحشيش والبنقو؟ يقول القحاطة أن إباحة الخمر لحماية حقوق الإنسان ولا علاقة لها بالإسلام، فلماذا لا يبيحوا الحشيش أيضاً؟ أليس من حق الراستفاري أن يدخن الحشيش.. مثلا: الراستفارية تعتمد على تدخين الحشيش كجزء من الطقوس الدينية؛ فلماذا لا يبيح الحمام الغمران البنقو والحشيش للراستفارية من باب حقوق الإنسان؟ ودعوني أخبركم بهذه المفاجئة: سيجيبني قحاطي وهمي بأن الحشيش أخطر من الخمر، سأقول له: الخمرة أشد ضررا وخطراً من الحشيش والبنقو.. هل أنا كذاب؟ ربما، ولكي نستوثق من ذلك دعوني ألجأ للكتب والأبحاث العلمية على النحو التالي: أضرار الخمر وأضرار البنقو في الميزان: أولا: الخمرة تؤدي إلى الإدمان: البنقو لا يؤدي إلى الإدمان: يحدد جليتيك ١٩٥٦ اربعة مراحل لبلوغ الشخص لإدمان الخمر: وهي مرحلة ما قبل الإدمان، ثم مرحلة الإنذار بإدمان الخمر، ثم مرحلة إدمان الخمر، وأخيراً مرحلة الإدمان المزمن. فماذا يحدث لمدمن الخمر: يتعرض المدمن للآتي: أولا: المضاعفات الجسمية: - التهاب المعدة المزمن، - تقرح المعدة والاثنى عشر، - إلتهاب أطراف الأعصاب، - التنميل والحرقان في الأيدي والرجلين، - تليف الكبد، - فقد الكبد لوظائفه، - ضعف عضلات القلب. ثانيا: المضاعفات العقلية: - تدهور الشخصية، - الاتيان بسلوك ضد المجتمع (ارتكاب الجريمة)، - الذهان، اما حاد كالذهان الارتعاشي، أو المزمن مثل حالة كورساكوف أو الهذاءات البارانوية الإضطهادية والغيرية.. ومن بعض أعراض ذلك: - الرعشة الشديدة المستمرة.. - تشوش الوعي، - التوتر، - الهلاوس، - فقدان الذاكرة، - الضلالات البارانوية، - العته الكحولي، - مرض فيرنيك، - مرض مارشيافافا،
انظر تكاليف علاج هذا المريض (في دولة مثل دولتنا ليس فيها حتى علاج لغير المدمنين) ناهيك عن التأثير الاقتصادي عند ضعف القوة العاملة المنتجة..والاثار الاجتماعية والتي ستضطر الدولة للانفاق عليها سواء من ناحية ازدياد معدلات الجريمة والعنف الاسري او توفير شرطة ونيابات ومحاكم للاسرة وملاجئ للاطفال جراء ادمان الخمر..الخ.
ثالثا: المضاعفات الاجتماعية: - تسوء علاقة المدمن بعائلته، - يصبح عنيفا مع زوجته، - يؤدي ذلك للطلاق، - يهمل عمله ويقل انتاجه، - يفقد الثقة بمقدراته ويقل انتاجه، - يفقد الكثير من اهتماماته وطموحاته.
البنقو: يقول دكتور أحمد عكاشة في مؤلفه الطب النفسي المعاصر: (يتفق الباحثون على أن الفرد لا يعاني من أعراض جانبية عند توقفه عن الحشيش، مما يجعله عقارا للتعود وليس للإدمان. ويسبب الحشيش شعوراً بحسن الحال وخفة في الرأس، ونشوة مع كثرة الكلام، .....ولا يسبب الحشيش عادة تدهورا في العادات الاجتماعية الا من حيث ضرورة الاختلاط بمختلف الطبقات الاجتماعية، وإن حدث ذلك فيكون سبب ذلك إدمان الحشيش مع الكحول أو الأفيون أو عقاقير أخرى.(انتهى). (عكاشة، أحمد، ص ٥٥٢-٥٥٣). فيا حمام حمدوك الغمران إن كانت المسألة تتعلق بحقوق الإنسان فلتبيحوا الحشيش للناس، وخلوا الناس تهيِّص وتزبط المزاج. ولكن في الحقيقة أنتم تعرفون كما انا اعرف كما أمريكا تعرف أن قضيتكم ليست حقوق الإنسان.
ثانيا: نص إباحة الخمر لغير المسلمين يصادر على نص عدم إباحته للمسلمين:
دعونا نضع أمام القراء الحقائق التالية: - لا توجد أي وثيقة حكومية (رسمية) يتم تدوين دين الشخص فيها. حتى الرقم الوطني وجواز السفر الالكتروني. وبما انه لا توجد وثيقة تثبت إسلام او عدم إسلام الشخص، فعلى ماذا سيستند التجريم؟ نفترض أنه تم القبض على شخص يشتري خمراً، وهذا الشخص يدعى محمد أحمد خادم الرسول فهل هناك شك في إسلامه؟ طبعاً لا.. ذهب الشرطي بالشخص إلى النيابة فقال هذا الشخص انا كنت مسلماً وأصبحت هندوسياً.. فهل سيعتد بقوله هذا؟ نعم سيعتد بقوله هذا.. وإذا كانت عقوبة المرتد قد ألغيت، فإن كل من يقبض عليه سيدعي أنه كان مسلماً وارتد أو تحول لدين آخر؟ فكيف ستتم معاقبة الشخص؟ هناك إحتمالان: إما ان تتم معاقبته على أساس القرائن؟ مثل كونه كان يذهب للصلاة في الجامع؟ أو كان هناك مصحف في جيبه؟ أو يحفظ سورة الإخلاص؟ فهل يجوز قانوناً محاسبة الشخص بناء على تلك القرائن؟ هذه القرائن وإن كانت متعلقة بالدعوى وفقا للمادة (٧) فهي مردودة وفقا للمادة (٩) من قانون الاثبات فقانون الإثبات لا يعتبر تلك القرائن الأخلاقية دليلا على مسألة محل نزاع إذا كانت المسألة لاحقة على تلك القرائن وخاصة المسائل المعنوية كالإيمان وعدم الإيمان وهو الذي يتقلب بين الفينة والأخرى، كما أن القانون الجنائي لا تبنى فيه الاحكام على الشك. ثم أن الشخص قد ينهض من الصلاة ويترك الدين، لأن الدين مسألة قلبية؟ فكيف سندخل إلى قلب المرء. وعلى هذا، فتجريم شرب المسلمين للخمر سيفضي إلى الآتي: - زيادة حالات ترك الإسلام، - الإفلات من العقاب. ولذلك من يقولون بأن مجمع الفقه لا علاقة له بهذه المسألة، قولهم محل نظر، فسد الذرائع قاعدة أصولية تجيز النظر في مسألة ما ولو كانت مباحة إن كانت تفضي لمفسدة أكبر. وأضيف إلى ذلك أنه حتى لو كانت هناك وثيقة تثبت أنني مسلم فهذه الوثيقة تثبت حالتي قبل إصدارها لا بعد إصدارها. وعلى هذا: لن يتم توقيع أي عقوبة على من يشرب الخمر أو يبيعه، ولو كان مسلماً، لأن العبرة -قانوناً- بوقت ارتكاب الجريمة، وهذا ما لا دليل عليه إلا اقوال المتهم. يبين لنا ما سبق أن كفاوات حمدوك المحمولين جوا لا يفقهون شيئا في مسألة التشريع، او سن القانون. فقبل ألف سنة، وحينما قام الرومان بسن مدونة جوستنيان، أرادت الكنيسة تطبيق المذهب الكاثوليكي، ومنع الطلاق، ولكن الفقهاء الرومان وقفوا ضد ذلك لأن منع الطلاق سيفضي إلى زيادة جرائم القتل بالسم، فالزوج أو الزوجة الذي يكره شريكه سيضطر لقتله لكي يتحرر من سجن الزوجية المؤبد. وبعد ألف سنة، طبقت إحدى الدول عقوبة الإعدام على من يرتكب جريمة الإغتصاب، وبالفعل قلت جرائم الاغتصاب، ولكن ارتفعت جرائم القتل، لأن كل جريمة اغتصاب أصبحت تقترن بجريمة قتل، إذ يكون من الأفضل للمجرم أن يقتل ضحيته باعتبارها الدليل الوحيد على جريمته، وهو لن يخسر شيئا ففي كل الأحوال (قتلها ام لم يقتلها) سيتم إعدامه. وهكذا أضطرت تلك الدولة للتخلي عن عقوبة إعدام المغتصب. وفي السودان، صدرت قوانين مرورية تشدد العقوبة على المخالفات المرورية وبالفعل قلت تلك المخالفات، لأن معدلات جريمة الرشوة ارتفعت... وهكذا أيضا: لن يشرب أي مسلم الخمر بعد قانون القحاطة، لأنه سيرتد عن الإسلام عند القبض عليه...وغالبا ما سيترك من يشربون الخمرة العبادات الأخرى كالصلاة وغيرها منعاً (للشبهات) هههههه مع الحمام الغمران (مش حتقدر تغمض عنيك)..
أخيراً: هل يجوز لحمدوك تطبيق قوانين ذات طابع آيدولوجي؟: اعود لنقطة مهمة وهي أن حمام حمدوك الغمران (المحمول جوا من أمريكا رأسا إلى السودان) لا يملك من أمره شيئاً فهو يتم تحريكه بالروموت كونترول..ولذا فحمدوك وحمامه يطبقون آيدولوجيا خاصة بتلك الدول التي قدموا منها.. أما شخصيا ليس لدي مانع من أن يكون لكل شخص آيدولوجيا يتبناها: علمانية، إسلامية، شيوعية، ليبرالية...الخ. فمن حق كل إنسان أن يتبنى ما يراه محققاً لمصالحه، ولكنني ضد أن يتم فرض تلك الآيدولوجيات من حكومة غير منتخبة مهمتها الأساسية هي تسيير الدولة، وبعد حدوث انتخابات نزيهة وحرة فللمنتصر ان يطبق الآيدولوجيا التي اقتنعت بها غالبية الشعب..( مش دي هي الديموقراطية يا متعلمين يا بتوع المدارس ولا لأ؟).. أليست هذه هي دولة المؤسسات؟ أليست هذه هي الدولة المدنية؟ أليست هذه هي الدولة التي تحترم حقوق الإنسان؟ أم أنكم إذا كلتم على الناس تستوفون وإذا كالوكم أو وزنوكم تخسرون؟ #يسقط الحمام الغمران Get Outlook for Android
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أمل الكردفاني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست