دراسة تحليلية لمسودة الاتفاق الإطاري .. الرهان الخاسر!!
دفعت الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز ادم ابكر هارون بمسودة اتفاق مثيرة للجدل في التفاوض مع الحكومة الانتقالية ، اثارت غضب وحفيظة الشعب السوداني ، من بينها تغيير مؤسسات الحكم السياسية والقضائية وان تكون العلمانية دينا للدولة وببدعة اسمها بالمبادي فوق الدستورية هي القانون الأعلى في البلاد وانها مبادي محصنة ضد الإلغاء والتجميد او التعديل او المخالفة حتي بنصوص دستورية وممارسة تقرير المصير حال خرق القانون الأعلى ، وعندما تفحصت النسخة الكاملة لمسودة الاتفاق الإطاري لإيقاف الحرب وتحقيق السلام بين الطرفين (الحكومة والحركة) ، استوقفتني جملة من الملاحظات الجوهرية ، وسوف أقوم بالرد والتعليق عليها حتي يقف القاري والشعب السوداني علي حقيقة هذه المسودة وما تحويه من مخاطر وأجندة جاهزة لا تعززها فرضيات واقعية معتبرة !!. وقنابل موقوتة قابلة للانفجار ، ولكن للأسف وفد الحكومة نفسه يقول بان (مسودة الاتفاق تجد الترحيب والقبول من حكومة السودان وتمثل اطار موضوع لانطلاقة التفاوض المباشر بين الطرفين) ، فالحركة الشعبية لم تكن ان تتجرا بتقديم هذه المسودة المستفزة الا بعد ان اتضح لها بان الحكومة الانتقالية الحالية في اضعف حالاتها ووفدها المفاوض ضعيف وفيها من يغرد ويهلل مؤيدا لها ، مثل خالد عمر يوسف (سلك) وزير شؤون مجلس الوزراء والناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي في مشهد بائس يدافع عن المسودة ويمدح في عبدالعزيز كانه ناطقا رسميا للحركة وليس للحكومة ، فاذا كانت هناك دولة محترمة وحكومة قوية تم فصله وطرده ومحاكمته بالخيانة العظمي ، هل هذه حكومة ينتظرها الشعب لتبحث له عن سلام عادل واستقرار ، لكي تصبح دولة لها دستور دائم وثوابت وطنية وقانون يتساوى فيه جميع السودانيين دون أي تمييز او اقصاء لاحد او طرف ، كيف تكون المسودة جيدة واساس للتفاوض وهي تحمل في طياتها تناقضات عديدة ، فأي اتفاق بهذا الشكل هو انهزام للهوية السودانية ، لان هذه المسودة تثير الإشفاق والهواجس والمخاوف والتوقعات ، لأنها أسيرة لإملاءات خارجية ولحزب سياسي قديم و بالى!. وفي تقديري أن تحقيق السلام ووقف الحرب هو ما يتطلع اليه الشعب وخاصة في مناطق الحروب والنزاعات ، فمرتكزات السلام والتعايش السلمى وما يتطلبه وقف المعاناة في السودان وفي ولاية مكلومة مثل جنوب كردفان (جبال النوبة) ، تحتاج لرؤية قومية منبثقة من الواقع يشارك فيه جميع أبناء جنوب كردفان بمختلف اثنياتهم من نوبة وعرب بقارة وبرقو وفلاتة وقوميات اخري تسكن الولاية لحل النزاع في المنطقة ، لأن ضبابية الرؤية القومية لحل المشكلة تكمن في المنهجية المتعبة من قبل الحركة الشعبية ودعاة العلمانية من اليساريين الذين يحسبون أنهم أهل الاختصاص بشأن السودان والحل والربط لقضية جبال النوبة ، وللأسف عبد العزيز يحاول ان يفرض واقع لأهله وزمرته خصما علي قضية جبال النوبة (جنوب كردفان) ، بعد ان نجح في ابعاد كل ابناء النوبة الأقوياء والمؤسسين للحركة الشعبية ، اما بالفصل او القتل او السجن وقرب حوله الضعفاء وأصحاب المصالح ومن يسبحون بحمده ويبصمون له بالعشرة.
ولكن للأسف بأن شعب جبال النوبة (جنوب كردفان) يتولى أمرهم وقيادتهم دوماً الغرباء وأمر ملفاتهم الطفيليين بالوصاية والمغامرة بهم؟ ودوماً النوبة مطية للآخرين يتم استخدامهم لتنفيذ أهداف وأغراض الآخرين ؟ فلذلك فشل النوبة في الحصول على مطالبهم وحصرت القضية والمطالب في قوالب ضيقة ومفاهيم مغلوطة!! بسبب تمدد الزحف الشيوعي وتوغله في المنطقة بسبب الحرب .. رغم أن جبال النوبة وجنوب كردفان من المناطق التي دخلها الإسلام منذ فترة باكرة ، حيث يشكل المسلمون نسبة عالية فيها إلا أن المنطقة قد تعرّضت لظروف قاهرة جدًا إبان الحرب الاولي والاخيرة ، حيث إنهارت معظم المرافق والخدمات وتعرض انسانها للقهر والظلم والتشرد والنزوح ، وجبال النوبا من أكثر المناطق في السودان تسودها روح التسامح فلم يشكل الدين عقبة في طريق التعايش السلمى إلا ظهور الحركة الشعبية في المنطقة.
فدعونا قبل ان نسترسل نستعرض مقترح الاتفاق الذي طرحته الحركة الشعبية ، واهم النقاط والبنود التي تحويها وهي تتمثل في التالي: ( تأسيس دولة مدنية فيدرالية ديمقراطية .. ضرورة أن يقر الدستور الدائم فصل الدين عن الدولة وعدم استناد القوانين على أي دين مع إلغاء التشريعات القائمة على أساس ديني إضافة إلى حظر الرموز والمدونات الدينية في الوثائق والمراسلات الرسمية!!؟؟ وإن القانون الأعلى هو المبادئ فوق الدستورية التي تتمثل في العلمانية والديمقراطية التعددية واللا مركزية والاعتراف بالتنوع واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحظر الانقلابات العسكرية والدكتاتوريات .. منح مقترح الاتفاق الإطاري حق المقاومة الشعبية وممارسة تقرير المصير للشعوب السودانية حال جرى خرق القانون الأعلى .. فصل الهويات الدينية والثقافية .. اتفاق المبادي فرصة لمعالجة جذور الازمة .. يجب ان تستند قوانين الأحوال الشخصية علي الدين والعرف والمعتقدات وان لا تتعارض مع الحقوق الأساسية .. وطالبت الحركة الشعبية بأن يكون نظام الحكم رئاسي في فترة الانتقال ، يكون فيه حكام الأقاليم نوابا لرئيس الجمهورية لتكوين مجلس رئاسي يقوم بمهام وسلطات الرئيس .. وقسّم مقترح الاتفاق الإطاري البلاد إلى ثمانية أقاليم السابع والثامن منها إقليمي (جبال النوبة - غرب كردفان والفونج) ، على أن يكون لكل إقليم مؤسساته الخاصة للحكم .. وبشأن القضاء طالبت الحركة بإقامة تعددية قانونية للنظام القضائي وتكون فيه السلطة القضائية لا مركزية ، على أن يشارك قضاة من الأقاليم في المحاكم القومية .. أما الفترة الانتقالية التي لم يحدد فترتها فقسمها الاتفاق إلى قسمين ، ينفذ الجزء الأول منها مهام إنشاء المؤسسات والآليات المتفق عليها ، على أن تنتهي بالتصديق على الدستور الدائم والإعداد للانتخابات .. وقالت إن النصف الثاني من الفترة الانتقالية يبدأ بـالانتخابات وينتهي بتقييم وتقويم أداء الحكومة المنتخبة .. وان تكون عطلة نهاية الأسبوع يوم الأربعاء على مستوى الدولة ، لتجنب التمييز ضد أي فرد أو مجموعة من قبل الحكومة المحلية أو الإقليمية أو القومية .. ودعت المسودة إلى تأكد الأطراف من تطبيق العدالة الانتقالية والمحاسبة التاريخية على جميع الذين ارتكبوا الانتهاكات المادية والمعنوية في حق الشعوب السودانية ، بما في ذلك تعويض المتضررين عن الأضرار الناتجة عن العبودية والاسترقاق .. وطالبت الحركة بإلغاء قانون الزكاة .. ودعت الحركة لاستمرار المنهج الدراسي المستخدم الآن في المناطق الخاضعة لسيطرتها ، على أن تدعمه الدولة إلى حين الاتفاق على منهج تعليمي وطني ، إضافة إلى معاملة المدارس في هذه المناطق على قدم المساواة مع المدارس الأخرى .. ونص مقترح الاتفاق الإطاري على استمرار اللغة الإنجليزية كوسيط للتعليم في جبال النوبة وغرب دارفور والفونج - النيل الأزرق ، على أن تبقي اللغة العربية كمادة في مؤسسات التعليم في هذه المناطق .. وإن جميع اللغات التي يتحدث بها السودانيين هي لغات وطنية يمكن استخدامها رسميا وكوسيط للتعليم).
هذه هي جملة اهم ما ورد في نص مسودة الاتفاق الإطاري واتفاق اعلان المبادئ فيه شيء غريب وكثير من المصطلحات المبهمة وعدم احترام كامل لراي الشعب لذلك سوف أقوم بالتعليق والرد عليها.
آولا: دعونا نتسأل من هم الذين وضعوا هذه المسودة وقاموا بهندستها؟؟ مهندس هذه المسودة هو ديفيد بيزلي المدير التنفيذي ومسؤول برنامج الغذاء العالمي مسيحي متطرف ، دخل كاودا وشوهد يومها على المنصة الرئيسية للاحتفال ومعه عدد من الخواجات بجانب عبدالعزيز وحمدوك ، ليتكرر المشهد ذاته في جوبا حينما وقف إلى جانب كل من عبد العزيز ادم ابكر هارون وعبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة شابكا يديه مع رئيس دولة الجنوب سلفا كير ميارديت ، وسط تأكيدات أن الرجل هو من أعد الاتفاق بين البرهان وعبد العزيز ولعب دورا محوريا في اتفاق المبادئ الموقع بينهما ، وأسسه على قاعدة فصل الدين عن الدولة ، وقبلها ظهر في الصور التي التقطت لتوقيع عبدالله حمدوك وعبدالعزيز اتفاقهما في أديس أبابا في ٤ سبتمبر ٢٠٢٠ م ، وإن ديفيد بيزلي عرف بمحاربته ومنعه للقمار لأسباب دينية ، ويقول بان القيم المسيحية هي التي ساهمت في تطوير أمريكا والغرب وتعطي الغرب معني ، ولكن حينما جلس مع عبد العزيز والعملاء له قال لهم (ما في حاجة اسمها دين) ، وكان في الحزب الديمقراطي ثم انتقل إلى الحزب الجمهوري قبل أن ينضم لركب المحافظين الجدد ، وهو اليوم أحد الوجوه البارزة في التيار المسيحي المحافظ في الولايات المتحدة ، وينشط ضمن مجموعة (الايفانجليكان) المسيحية المتشددة ، والتي تؤثر بشدة في صياغة السياسة الخارجية الأميركية ، وهذه المجموعة النافذة جعلت السودان منذ بداية التسعينيات ضمن أولوياتها المهمة.
ثانيا: ان الحرية والاحكام يصنعها الشعوب ، وان الأوضاع يشكلها الفلاسفة والعلماء والسياسيين الكبار واهل الراي والفكر ورجال الدين وصفوة المجتمع ، فلذلك السؤال المهم من هو عبدالعزيز ادم ابكر هارون؟؟ وماذا يمثل وهل هو مفوض من المجتمع بمختلف مسمياته ، هل يمثل حكومة شرعية منتخبة مفوضة ، لتفرض حركته علي الشعب العلمانية ، هل عمل استفتاء للشعب وهل تم انتخابه لكي يمثلهم ، ويمثل عامة المجتمع؟؟!!.. عبدالعزيز ادم ابكر هارون يمثل نفسه ومجموعة متواطئة وعصابة عنصرية علمانية ذات اجندة استعمارية ، فهو لا يمثل جبال النوبة ولا جنوب كردفان ولا السودان ، فالكثير من قبائل النوبة وجنوب كردفان ضد عبدالعزيز وضد الحركة الشعبية ، فهو شخص ملحد لا يؤمن بوجود الله ، فلم يصلي او يصوم طوال حياته ومتسلط ، ماذا يرجي او ينتظر منه واتحدي أي شخص ينكر ذلك ، مطبق فصل الدين عن الدولة في مناطق سيطرته بجبال النوبة منذ عام ٢٠١١ م بالكرباج والسلاح ، يعتقد ان الشعب ما عنده إرادة أي كانه مات ، فالسؤال: هل الحركة الشعبية في جبال النوبة قامت من اجل العلمانية وفصل الدين عن الدولة ، اين مطالب منطقة جبال النوبة وجنوب كردفان التي حمل أبناؤها السلاح وقاتلوا لأكثر من ثلاثة عقود من اجل المشاركة في السلطة والثروة وان تكون هناك تنمية للإقليم وان ينالوا حقوقهم المشروعة وان يكون لهم وضعية ومواقع في مراكز القرار بالدولة وتوفير الخدمات ، فالحرب دارت في مناطقهم وقدموا الغالي والنفيس من دماء وارواح وتشرد ونزوح ، حيث انهارت فيها معظم الخدمات التعليمية والصحية والمياه والطرق إلى جانب الخدمات الإنسانية الأخرى .. لكن ما ورد في مسودة الاتفاق لا يلبي طموحات ابناء المنطقة .. فالحركة الشعبية وقيادتها غير حريصة لحل مشكلة جبال النوبة (جنوب كردفان) ، التي اختطفها عبد العزيز والشيوعيون أمثال محمد يوسف ومحمد جلال هاشم ويريدون عبرها تنفيذ ما عجزوا عنه بحد الدم والبندقية ، حتي ان نظام المؤتمر الوطني الاستبدادي الذي كان يقتل ويبيد أفضل بكثير منهم ، علي الأقل كان يجلس ويستمع لراي الشعب ، اما نظام الحرية والديمقراطية لا يستشير!!.
ثالثا: شددت الحركة على ضرورة أن يقر الدستور الدائم فصل الدين عن الدولة، وعدم استناد القوانين على أي دين مع إلغاء التشريعات القائمة على أساس ديني إضافة إلى حظر الرموز والمدونات الدينية في الوثائق والمراسلات الرسمية!!؟؟ نعطي مثال تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية مصدر انبهار وإلهام للنخبة العلمانية الليبرالية الحداثية في العالم العربي والإسلامي والافريقي ، فهي تمثل لديهم قمة ما وصلت إليه الحضارة الغربية ، وما تصبوا إليه أحلامهم في تحقيقه في بلدانهم التي تفتقر إلى سيادة هذه القيم التي سيطرت على عقولهم وأصبحت منتهى أفكارهم وغاية أحلامهم في المجال السياسي وتحقيق الحرية السياسية من خلال تكوين الأحزاب ، وممارسة التداول السلمي على السلطة بنفس الطريقة الناجحة في الدول الغربية ونموذجهم الأعلى الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها دولة التعدد والتنوع والحريات وفق رؤيتهم ، ويعتقدون ان سر نجاحها في فصل وإبعاد الدين عن الدولة ، وقد عبروا بقولهم: (الدولة لا دين لها) ، إلا أن هذه النخب جهلت أو تجاهلت أن القيم الأمريكية تقوم على أصول وقواعد دينية لها أثرها المباشر في الحياة السياسية في المجتمع الأمريكي سواء كان على المستوى السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي ، وهذا نشاهده في الفترات الانتخابية للولايات الأمريكية من خلال تصريحات المرشحين للرئاسة ومدراء حملاتهم ومناصريهم ، فرؤساء الولايات المتحدة ريجان وبعده بوش اعتمدا على الدين كأحد المكونات الرئيسية في حملاتهم الانتخابية ، عندما أدلى ريجان بخطابه الرئاسي في المؤتمر الوطني الجمهوري بدا مثل المبشر الديني الذي يدعو إلى صحوة أمريكية ، مستعملًا المنطق الديني والسياسي لمعنى الصحوة ، وهناك نموذج آخر يمثل الحالة العلمانية في أمريكا وهو (جون ماكين) وهو مرشح رئاسي أمريكي معروف من أكبر المتعصبين لفوبيا الإسلام من القادة الأمريكيون المسيحيين الصهاينة ، حين رشح نفسه للانتخابات الرئاسية للعام ٢٠٠٨ م ، قرر أن يؤيد نفسه باليمين المسيحي المتدين ، ولكي يفوز بأصواتهم ، جمع صور للكنائس الضخمة والمبشرين المسيحيين أمثال (رود بارسلي) اليميني المتطرف ، والقس (جون هيجي) المؤيد القوي لماكين وهو مبشر مسيحي يهودي مشهور يذاع له على التلفاز والراديو برامج في أكثر من ١٩٠ دولة حول العالم ، نجده في فبراير ٢٠٠٦ م قام هو وأربعمائة قائد مسيحي ويهودي بتشكيل منظمة (المسيحيون المتحدون من أجل إسرائيل) وهي منظمة تخاطب الكونجرس فيما يتعلق بدفاع الإنجيل عن إسرائيل التي تأسست في عام ١٩٤٨م علي الدين وعودة اليهود إلى الأرض المقدسة فهي شرط أساسي للمجيئ الثاني للمسيح المذكور في نبوءات الكتاب المقدس عندهم. والمتابع لحملة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما يجدها كانت تمثل أثر الدين في الحياة الأمريكية وخاصة السياسية حين قام خصوم المرشح أوباما باستخدام الأصول الإسلامية لأوباما كورقة دعائية ضده للتقليل من شعبيته والتحذير منه ، وهو ما دفع به إلى الاضطرار لأكثر من مرة للتأكيد للناخبين أنه لا يدين بالإسلام ردا على خصومة وتطمين للناخبين الأمريكيين الذين يشكل لهم دين الرئيس اعتبارا كبيرا ، بل مذهب المرشح له أثره في الناخبين ، ولم يشذ عن هذا إلا رئيس واحد (جون كندي) فقد كان الأول والأخير ، فاغلب الباحثين يتفقون علي ان الثقافة الاوربية او الحضارة الغربية تقوم علي اساسين ومصدرين هما: الحضارة الرومانية والديانة المسيحية (الكاثوليكية والبروتستانتية) ، وحدد رئيس المفوضية الاوربية الأسبق جاك ديلو هوية اوربا بأبعاد ثلاثة الديانة المسيحية والقانون الروماني والنزعة الإنسانية في الفلسفة اليونانية. لذلك نقول لهؤلاء الجهلاء من العلمانيين وسواقط الشيوعيين وبقايا اليسار ومن يدور في فلكهم او يسبح بحمدهم أن الدين اساس الحياة ، ولا قيام لأمة أو نهوض لحضارة إلا بالتمسك بعقائدها وممارسة دينها وجعله المنطلق الأول لتحقيق ريادتها وسيادتها وسعادتها ، مع اقتباس ما هو صالح ومفيد في مرحلة التطور والبناء دون التخلي عن ثوابتها ، ولا الانسلاخ من دينها.
رابعا: فصل الهويات الدينية والثقافية والاثنية والجهوية .. ماذا يعني فصل الهويات الدينية والثقافية والاثنية والجهوية؟؟ هذا كلام غير مفهوم ، لكن الحركة الشعبية تريد فصل اللغة العربية!! فاين البعثين والناصرين وحزب المؤتمر السوداني (دعاة العروبة) وما هو رأيهم في الغاء اللغة العربية؟؟ لكن للأسف هذه أحزاب مستعدة ان تتخلي عن مبادئها وبرامجها وتبيع الوطن في سبيل مصالحها ، فاين الحرية وأين الديمقراطية التي يتشدقون بها ، ماذا عن المؤتمر الدستوري وعن الشعب السوداني ، لكن المقصد من فصل اللغة العربية استهداف السودان وتجريفه من تاريخه وهويته الثقافية وتوجهه ، وان يكون السودان دولة ليس فيها لغة رسمية لتستخرج بها المراسيم الأساسية او الجريدة الرسمية او الإذاعة والتيلفزيون ، وما يدعوا للدهشة والاستغراب دعوة الحركة للاعتراف باللغة الإنجليزية التي تدرس بها في مدارسها واستمرار المنهج الدراسي (الكيني) المستخدم الآن في المناطق الخاضعة لسيطرتها ، والذي لا علاقة له بالسودان ، فهل الإنجليزي ما هوية ثقافية (للأنجلوسكسونيون) ، فلذلك نود ان نوكد لكم بان القواسم المشتركة ، التي تجمع بين السودانيين هي اللغة العربية والثقافة والدين الاسلامي! فاللغة العربية هى لغة التفاهم الوحيدة بين جميع قبائل السودان ومن ضمنها جبال النوبة ، فمهما حاول البعض محاربتها او إلغائها نقول لهم بأن محاربة اللغة العربية في السودان هي لغة التفاهم والتعبد والمحراب لأكثر من (95%) من سكان السودان وهم مسلمون ، فلذلك أي دستور في العالم وضع لحماية هوية وثقافة الشعب المعني واي دولة في العالم لها هوية وتوجه ولغة رسمية في تعاملاتها الرسمية وفي مراسيم الدولة وهي لغة عامة الناس بعد ذلك يحق للآخرين ممارسة لغاتهم الأخرى بكل حرية ، ونعطي مثال لدولة فيدرالية علمانية متعددة الأعراق واللغات شبيهه بالسودان ، واكثر دولة عراقة في العلمانية هي (تونس) .. نجد ان اللغة العربية هي اللغة الرسمية والشريعة الإسلامية المادة الثانية في الدستور مصدر للدين في التشريع كتبها بورقيبة ، فما تقوله المسودة بان لا تتبني الدولة دين ، يعني ان يكون السودان دولة استثنائية متفردة ليس فيها أي شيء ، حتي مصر الدولة العلمانية نجد الإسلام فيها دين ومصدر للتشريع ، لكن الحركة الشعبية تريد ان يكون السودان دولة (ام فكو) لا فيها لغة لا دين ، فيها البندقية فقط لكي يرتع فيها عبد العزيز!! .. حجتهم لا للهوس الديني لا للدولة الدينية ، هذه دغدغة عواطف ، فالدولة لم تفرض دين علي أحد ، وحتي حكومة المؤتمر الوطني في اوج قوتها وبطشها لم تفرض الدين او أجبرت شخص لتغيير دينه ، لكن كراهيتهم للعهد السابق يحاولون به النيل من الإسلام (دين الأغلبية) ، ففرض الدين معناه ان تكون هناك ظاهرة ممارسة ، اما الممارسات القمعية والاستبدادية من أجهزة الحكومة في الشارع ولكن ما يسرد من قصص وهمية ليس بفرض دين.
خامسا: الوصول الي حل سياسي وسلمي وعادل لتأسيس دولة مدنية فيدرالية .. هل مسودة الاتفاق هذه عادلة في اطروحاتها!! العدل هو المتشاور حوله .. والمتفق حوله .. لكن دعونا نتسأل ماذا تعني الدولة المدنية؟؟ .. في العلوم السياسية لا يوجد شيء اسمه دولة مدنية هي العلمانية وفصل الدين عن الدولة ، هل السودان اصله علماني .. دعونا نرجع السودان لأصله ، فالذي لا يعرف اصل السودان هو شخص لم يقرا وجاهل بتاريخ السودان .. فالسلطنة الزرقاء في سنار هي التي جمعت السودانيين وجعلت لهم اصل ، فالعلمانية ليست اصل السودان ، والكثير لا يعلمون ان التيار الإسلامي من تحدث وطالب بالفيدرالية واللا مركزية في السودان اول ، في الوقت الذي كانت فيه الأحزاب السياسية تخرج مظاهرات ضدها ، فلذلك نقول لكم بان السودان تشكل بحدوده الجغرافية الحالية بالثورة المهدية التي اتبنت بالدين وانطلق المهدي بثورته من مملكة تقلي الإسلامية في جبال النوبة لتحرير السودان ، فالأحزاب الموجودة هذه عميلة ولكن اين حزب الامة من مسودة الاتفاق هل نسوا تاريخهم؟ ، فالسودان الان خالي من الأحزاب لأنهم أصبحوا عملاء ومنافقين ، همها الركض وراء السلطة والكراسي وانبتت من جذورها.
سادسا: الحركة الشعبية تريد ان تتضمن هذه المبادي في الدستور من غير مشورة شعبية ولا تفويض ولا اكتراث لراي الشعب ولا المؤسسات التشريعية البرلمانية والتي من المفترض ان يتم انتخابها ، وهي التي تمثل الشعب وهي الجهة الوحيدة التي تمتلك حق التفويض لمثل هذه المواقف ، ولكن الحركة الشعبية ترفض ان يكون هناك مؤتمر دستوري ويصر عبد العزيز ويقول: (بان ما أقوله يكتب وما في كلام اسمه مؤتمر دستوري او الأحزاب تجي وتقعد عشان تناقش ما قللناه ده) ، هؤلاء هم دعاة الحرية والعلمانية يريدون دولة ليس فيها حرية ولا نقاش ونفي لإرادة الشعب ، هؤلاء رافضين لاستفتاء الشعب لانهم يعلمون ليس لديهم قواعد شعبية والسقوط حليفهم ، فقط يريدون ان تضمن كل بنود مسودة الاتفاق في الدستور كانه (قران او انجيل منزل).
سابعا: تقول المسودة دمج قوات الحركة الشعبية تدريجيا لغاية نهاية الفترة الانتقالية .. والتي بهذه الصورة قد تمتد لفترة (١٠) سنوات او اكثر ، بصورة أوضح ليس هناك دمج لقواتهم الا بعد ان يضمنوا كل ما جاء في المسودة كتب في دستور السودان الدائم دون نقاش او مؤتمر دستوري او استفتاء ، ليكون السودان ضيعة خاصة لعبد العزيز والشيوعيين وبقايا اليسار ودعاة العلمانية يرتع فيها وتحرس بالسلاح ، فلم يعيروا أي اهتمام لهذا الشعب ولا لأي قوي اجتماعية او سياسية.
ثامنا: هناك فقرة تحايليه تقول يجب ان تستند قوانين الأحوال الشخصية علي الدين والعرف والمعتقدات بما لا يتعارض مع الحقوق الأساسية .. اذن نسالهم ما هي الحقوق الأساسية ، لكن في نهجهم وفكرهم الحقوق الأساسية (المسلم من حقه ان يتزوج بطريقة غير شرعية دون ولي او مأذون ، ومن حق المسلمة ان تتزوج من المسيحي او الوثني وليس من حق الاب الاعتراض.. والبنت من حقها ان تصاحب من تريد وتخرج البيت وتأتي في أي وقت وليس من حق الاب او الام او الأخ توبيخها) استنادا لقانون الأحوال الشخصية والحرية الفردية ، انطروا حتي قانون الأحوال الشخصية أصبح مقيد ، وهذه فقرة خطيرة يريدون ان يمارسوا وصاية وتقييد لديننا ومعتقداتنا وتفكيك للأسرة ، وهذا يتضح جليا في البند الخاص بتوقيع السودان علي العهود والمواثيق الدولية ، يعني يطالبونا بالتوقيع علي اتفاقية (سيداو) والتي تطالب بإلغاء كل الأمور المختصة بالزواج وتكوين الاسرة والميراث ، والتي تتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي التي اعطي المرأة حقوقها كاملة ، اما في السودان فالمرأة لها مكانتها الخاصة عند الرجل عبر موروث ديني وثقافي واجتماعي راسخ.
تاسعا: طالبت الحركة الشعبية بتغيير يوم الجمعة يوم الأغلبية المسلمة في السودان ، وان يكون يوم الأربعاء يوم عطلة رسمية .. نقول لهؤلاء الذين يتحدثون عن جهل ، دوما الاجازات مرتبطة بالشعائر الدينية والبورصات العالمية وأسواق الأوراق المالية ، هل يعقل إجازة في منتصف الأسبوع!! أي تفكير هذا؟؟ ، العطلة في بلاد المسلمين يوم الجمعة باعتباره عيد للمسلمين القصد منه يوم للراحة وتنشيط العمال وتفريغهم لمهامهم الشخصية وليس القصد منه تعبديا وإنما ناسب الجمعة لأن المسلمين يحتاجون فيه إلى الذهاب إلى صلاة الجمعة والتبكير إليها والاستعداد لها بالاغتسال ، فلذلك يوم الجمعة يوم مقدس عند المسلمين ، كما أقرت الحكومة والكنيسة رسميا يوم الأحد يوما للراحة في اوربا وامريكا ، ويعد يوم الأحد عطلة رسمية في جميع الدول المسيحية الكاثوليكية باستثناء بعض المجتمعات البروتستانتية ، ويوم عبادة تقام فيه الصلوات في الكنائس المسيحية وتجتمع فيه الاسر ، ويوم السبت هو اليوم المقدس عند اليهود ، وتغلق معظم المكاتب الحكومية والمصارف وأسواق الأوراق المالية والمدارس والمعارض التجارية والفعاليات الثقافية والرياضية والمهرجات يومي السبت والأحد في أمريكا وكندا ، وتبث العديد من شبكات التلفزيون الامريكية والبريطانية والاسترالية العديد من البرامج الدينية والاجتماعية الخاصة بيوم الاحد ، الي جانب المسلسلات الدرامية التلفزيونية ، وفي بعض الدول البروتستانتية مثل هولندا وايرلندا الشمالية يحظر إقامة مباريات كرة القدم في يوم الاحد ، بالإضافة الي الاحتفالات بعيد الكريسماس في أواخر شهر ديسمبر وتوزيع الهدايا التي يقدمها بابا نويل ، مع وضع شجرة الكريسماس في المنازل والكنائس ، مع انتشار مظاهر التجهيز للحفلات والاجتماعات التي تقام في هذا اليوم ، ويعتبر عيد الكريسماس ثاني اهم الأعياد الرسمية بعد عيد القيامة ، فما نريد قوله بان كل الدول الغربية العلمانية تسيطر عليها الكنيسة وطابع الدين المسيحي في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، فلذلك كفاية مزايدة وغلو يا دعاة العلمانية في السودان الذين يطالبون بمنع الاذان ونقل صلاة الجمعة وكتابة البسملة.
وأخيرا: يمكن أن تسبب مطالب الحركة الشعبية الواردة في المسودة ومقترح الاتفاق الإطاري ، إذا وافقت عليها الحكومة ، في أحداث توتر بين الحكومة الانتقالية وجماهير الشعب السوداني من جهة وبين الحكومة الانتقالية وتنظيمات الجبهة الثورية من جهة اخري ، وكانت هذه التنظيمات قد طالبت بأن تكون الوثيقة الدستورية المعدلة هي المرجعية للتفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية شمال.
لكن يبدو أن أعراض الولادة المتعثرة للحركة الشعبية ودعاة العلمانية وسواقط الشيوعيين وبقايا اليسار والمرارات التاريخية التي تدفع معظم قياداتهم لم تبارح عقولهم ، ويبدو أن عبد العزيز ومن حوله من محمد يوسف ومحمد جلال هاشم ومن يدور في فلكهم لم تفيق من صدمة إلاّ ولحقتها الأخرى .. بعيدة عن حسابات رجال دولة لم يتمرسوا على امتهان إدارة الدولة بقدر ما خبروا وتعودوا على إضرام النيران في دولة السودان ، لأنهم لم يفارقوا عقلية الطيش الطفولى وأصبحت قلوبهم وشخصياتهم أسيرة ومعلقة بجلباب الغرب والعمالة ، بدل السودان البلد الأم التى حاولت مراراً وتكراراً إرضاعهم حليب الوطنية والإدارة الرشيدة لكنهم آثروا الفطام المبكر على الإصغاء لنصائح الغرب ، وبعد ذلك أضحوا يتباكون على حب السيطرة وتطبيق العلمانية بالقوة او تفكيك السودان طوبة طوبة تدفعهم مراراتهم وغلهم القديم ، بوضع العراقيل بدلا من الوصول لاتفاق سلام في هذا الظرف الحرج ، ليبعثوا رسالة إيجابية للمدنيين والمتأثرين بالحرب في منطقة جبال النوبة والنيل الازرق.
السودان يحتاج الي حركة اجتماعية اصيلة ومشروع وطني جامع وعقد اجتماعي لترتيب أوضاعه ، وان يكون الإسلام في مقدمتها لان المجتمع السوداني بفطرته يقوم علي الدين والأخلاق والقيم ، لأنه من غير الإسلام واللغة العربية ليس هناك من شيء يجمع او يربط بين السودانيين ، فالسودان بحدوده التاريخية محاصر قبل ان يأتي الإسلاميين ، وكثير من الدول الافريقية تري ان السودان قدوة لهم ليس من اجل العلمانية لكن من اجل الإسلام والدليل علي صحة ذلك انتشار الخلاوي والمسايد والتقابات والطرق الصوفية في شتي بقايا السودان.
إن الظروف التي تمر بها البلاد اليوم تتطلب الالتفاف حول أجندة الدولة الوطنية وليست الذاتية ، لحماية المكتسبات التي بنيت بجهد وعرق هذا الشعب السوداني ومحاولة تفويت الفرصة على سواقط الشيوعيين وبقايا اليسار من العلمانيين الذين يــتربصون بالوطن وترابه ومصالح الشعب السوداني في الاستقرار والنماء والسلام بإثارة الفوضى واختلاق الأحداث والتشكيك ونشر الشائعات عبر تبنيهم لكل الأجندة الغربية ، ومحاولة محاربة كل ما يتعلق بالإسلام وتجريد الشعب السوداني عن دينه واخلاقه وقيمه ، وفرض العلمانية وتوجهاتهم بشتى الوسائل والطرق ، حتى لو تعارضت مع مبادئهم وقيم وأعراف الشعب السوداني ، بغض النظر أن أوليات الوطن التي هي تسمو فوق الجميع ، لتنفيذ أجندة الدول الغربية الساعية لتغيير الأوضاع بالبلاد او جرها الى مربع الفتنة والفوضى الخلاقة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
آدم جمال أحمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست