قصور حكومة حمدوك عن مواكبة أهداف ثورة ديسمبر المجيدة ليس هو نتیجة تقاعس أو عدم إحساس بالمسؤولية أو قصور مهنى. قد يكون من بين تشكيلة حكومة حمدوك من لا يرتقى أداؤهم لمستوى تطلعات الشارع. قد يكون من بين مكونات قحت من لا يتحلون بالقدر القدر الكافى من المسؤولية الوطنية. قد يكون تجمع المهنيين غائباً عن المسرح فى هذه الفترة. كل هذه تعتبر أسباب ثانوية يمكن معالجتها. لكن أداء الحكومة المخيب للآمال و التطلعات له أسبابه الموضوعية التى قد لا يعلمها كثير من الناس، و لم يحسبها جيداً الذين فاوضوا نيابة عن الثورة و وقعوا الوثيقة الدستورية. المشكلة الحقيقية التى وقعت فيها الثورة ممثلة فى حاضنتها السياسية قحت كانت فى ترتيبات نقل السلطة عقب سقوط نظام الانقاذ، حيث انهم تركوا الحبل على الغارب للعسكر بقبولهم فى الوثيقة الدستورية بمبدأ تبعية الأجهزة الأمنية للمكون العسكرى. بذلك ورطت قحت حكومة الثورة و وضعتها هى و أهداف الثورة تحت رحمة العسكر. لأنه لا يمكن للتغيير المنشود أن يتم و تتحقق أهداف الثورة دون تنفيذ القرارات الثورية، و تطبيق القوانين و المراسيم التى تهدف إلى إزالة آثار النظام البائد، و التأسيس للعهد الجديد. و هذا هو دور السلطة التنفيذية مدعومة بقواتها النظامية و أجهزتها الامنية. لكن عندما تكون تبعية القوات النظامية و الاجهزة الأمنية و ولاٸها لجهة غير السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء)، و عندما تتضارب مصالحها مع مصالح السلطة التنفيذية معبرين عن ذلك تارة بتصريحات تستهجن المدنية، و تارة برفضهم القيام بواجبهم تجاه الوطن و المواطن تحت قيادة حکومة مدنية. عندما يحدث ذلك تصبح مهمة الحكومة المدنية غير ممكن او صعبة على أفضل تقدير. هذه هى المشكلة الأولى التى تواجه حكومة الثورة: عدم مقدرتها على بسط سلطتها و تنفيذ قراراتها خاصة المرتبطة بإزالة التمكين، و استعادة أموال الشعب واصوله و موارده المنهوبة، و القصاص للشهداء، و إنفاذ العدالة، و رفع المعاناة عن كاهل المواطن. أما المشكلة الثانية فهى ذات علاقة: و هى أن القوات النظامیة ممثلة فى الجيش، و الشرطة، و الدعم السريع، و الاجهزة الامنية المختلفة، تهيمن على جل موارد الدولة المالية، و تمتلک عدد کبیر من الشرکات https://m.facebook.com/story.php؟story_fbid=2776294949154258andid=100003213409137https://m.facebook.com/story.php؟story_fbid=2776294949154258andid=100003213409137 ، و لها ازرعها الاخطبوتية التى تمسك بمفاصل الاقتصاد، و تتحكم فى ما تبقى للدولة من الموارد و الأصول التى لم يستطيع الكيزان سرقتها أو تهريبها إلى الخارج. اما المشكلة الثالثة و هى أيضاً ذات علاقة: فهى ان كوادر النظام البائد ما زالوا يهيمنون على ادارة كثير من مصالح و مؤسسات الدولة و شركاتها من خلال منتسبيهم الذين يعملون بفعالية على إفشال كل قرارات الحكومة و إبطال إجراءاتها و برامجها، ليس فقط المرتبطة بإزالة التمكين، بل و حتى التى تهدف إلى رفع المعاناة و الإصلاح و إعادة البناء. حكومة حمدوك بالطبع تحتاج لتلك الموارد و الاموال و الأصول لبناء الاقتصاد، و توفير أساسيات الحياة للمواطنين، و فك الضائقة المعيشية، و إصلاح البنية التحتية. كما تحتاج الى القوة لفرض القانون، و إنفاذ العدالة، و محاسبة المجرمين و الفاسدين، و انتزاع حقوق الشعب و مقدراته و اموالة المنهوبة، و إزاحة الفاسدين عن مرافق الدولة و إصلاح مؤسساتها، و حماية الحدود و منع تهريب السلع و المواد الأساسية المدعومة إلى دول الجوار، و منع تهريب الذهب، و بسط الأمن و حماية المواطنين من المجرمين و الخارجين على القانون، و حماية الثورة و الثوار من خطر مليشيات الكيزان التى مازالت تنشط و تحتفظ بأسلحتها و تحاول اغتيال أعضاء لجان المقاومة النشطاء السياسيين بين الحين و الآخر. نخلص من ذلك الى ان السبب الأساس فى عدم مقدرة حكومة حمدوك على تحقيق أهداف الثورة هو تنصل العسكر قادة القوات النظامية و الاجهزة الامنية عن مسؤلياتهم و واجبهم فى دعم الثورة التى يدؔعون أنهم شركاء فيها. حمدوك و طاقمه الوزارى هم فريق من الخبراء التكنوقراط. واجبهم و مسؤوليتهم تتمثل فى إيجاد الحلول التقنية للمشاكل و تنفيذها. لا تستطيع حكومة التكنوقراط القيام بدورها دون توفر الإرادة السياسية، و الموارد، و القوة اللازمة لفرض القانون و هيبة الدولة و إنفاذ القرارات. الحكومة المدنية تسلمت العهدة و هى تتوقع الدعم الكامل و المساندة من قبل المجلس العسكرى. لكن مع الأسف و نسبة لتلك الأخطاء فی الاتفاقیة، و سٶ نیة العسکر فقد تركت الحکومة مکشوفة الظهر فى وضع لا تحسد عليه، تخوض معارك جانبیة و نزاعات علی السلطة و الصلاحیات لم تكن فى حساباتها مع العسكر الذين يفترض أنهم شركاء داعمين لها و ليس شركاء مشاكسين. تغییر حکومة حمدوک لن یفید لان الحکومة البدیلة ستواجه نفس المشکلات الثلاث (system problem)۔ لذا یتوجب علی کل ثاٸر یٶمن بمبادٸ ثورة دیسمبر و بالمدنیة دعم حکومة حمدوک. إنها معركتنا جميعاً ضد قوى التخلف و اصحاب المصالح الخاصة و بقایا النظام الباٸد فى سبيل أن ينهض هذا الوطن أو یبقی متخلفاً الی الأبد. إذا خسرت حکومة حمدوک خسرنا جميعاً و انتصرت قوى التخلف و من خلفهم العسكر الذين لا تهمهم غير مصالحهم و لسان حالهم يقول كما قال لويس الرابع عشر "نحن الدولة و الدولة نحن". المشكلة الان لم تعد تتمثل فقط فى سرقة الكيزان لأموال الشعب و تركهم الخزينة فارغة و الدولة مفلسة. فالسودان بلد حباه الله بخيرات وفيرة، و موارد عظيمة، و مصادر متجددة للثروات و الطاقات تمكنه من تعويض ما نهب على فداحته۔ المشكلة الاكبر تكمن فى أن يحرم الشعب من موارد ثرواته المتجددة من مناجم الذهب و المعادن النفيسة و الاصول و الشركات التى انشئت بأموال الشعب بسبب ثلة من المنتفعین الجشعين الذين لم يكتفوا بما نهبوا منها و كنزوا لانفسهم بغير حق، بل ما زالوا يسيطرون علیها و يحرمون الشعب صاحب الحق منها. يفوتون بذلک الفرصة علي الشعب لتعويض ما نهب منه من الثروات و السنين التى ضاعت فى الفقر و التخلف و الحرمان. فيا له من جشع و يا لها من أنانية. مبادرة ”القومة للسودان” هی احد اوجه دعم حكومة الثورة و هی خطوة جیدة فى الطریق الصحيح۔ و قد أحرزت المبادرة نجاحاً مقدراً رقم تأخرها كثيراً۔ على حكومة حمدوك ان تنتقل الان لاستقطاب تبرعات المغتربين و مدخراتهم و ودائعهم و التى يتوقع أن توفر موارد مالية أكبر بكثير تساهم فى دفع عجلة الاقتصاد إن أحسنت الحكومة التخطيط لاستغلالها فى مشاريع تنمية و بنيه تحتية تفيد الشعب و تساهم فى تفريج الأزمات. على حكومة حمدوك أيضا التخطيط للإستفادة من طاقات شباب الثورة المتحمسين للبذل و العطاء فی توفیر الأيدى العاملة لبرامج الإصلاح و البناء کإعادة تأهيل البنية التحتية، و مكافحة التصحر، و استصلاح الاراضى الزراعية و التشجير، و صیانة المدارس و المستشفيات، و المحافظة علی البيئة، و بناء شبكات تصريف مياه الامطار التى أصبحت مشكلة دائمة فى فصل الخريف . و لكن هذا الدعم البشرى يبقى رهن سلطات الحكومة و بالأخص وزارة الشباب التى يقع علیها مسؤولية التنظيم و التخطيط و التوجيه المعنوى لحشد و استغلال هذه الطاقات التى لم يستفاد منها حتى الان الا فى المسيرات و المليونيات و بصورة خجولة فی لجان الاحیاء. علی حکومة حمذوک التواصل الجید مع الشارع، و الشفافیة، و تملیک الناس الحقاٸق، لخلق الثقة و الحافظة علی رصیدها الشعبی، و طلب العون و المساندة متی احتاجت او واجهت الصعاب۔ و ستجد الناس ان شاء الله الی جانبها کما فعلوا عندما دعتهم للتبرع. لکن الاهم من ذلک هو تعجیل حکومة حمدوک بتشکیل المجلس الشریعی الذی تاخر کثیراً بسبب المفاوضات مع الحرکات المسلحة۔ هذا التأخیر اضر ضرراً بلیغاً بالثورة، و الحرکات المسلحة تتحمل الوذر الاکبر فی ذلک۔ المجلس التشریعی هو الجهة المنوط الغاء کل القوانین التی اسست للفساد فی عهد الانقاذ و اصدار تشریعات و قوانین و لواٸح و مراسیم جدیدة تعید الحقوق الی اهلها، و تمهد لقیام دولة القانون و المٶسسات. ثورة ديسمبر رغم عظمتها الا انها لم تنتصر نصراً حاسماً. فهى قد انتصرت على عدو الشعب اللدود الكيزان، الذين انكسرت شوكتهم و دحروا إلى غير رجعة ان شاء الله بعد ان رفضهم الشعب و خرج عليهم عن بكرة ابيه. الکیزان لن يحلموا بالعودة و لو بعد دهر بعد ان عرف الشعب قصص فسادهم الاقرب الى الخيال التى تتكشف كل يوم. لكن غريم الشعب التقليدى و العقبة التاريخية فى طريق احلامه اى "العسكر" فما زالوا باقين، و لعلهم الان أكثر قوة من ذى قبل، ليس فى ساحات الوغى و لا بموازين القوة العسكرية۔ فهم لا يقوون على أن يحموا الوطن، أو يستردوا أراضيه المحتلة، أو يحرسوا حدوده او يمنعوا التهريب. لكنهم يتنمرون على الشعب بعد أن أصبحوا يملكون المال و السلاح بفضل سياسات النظام البائد الفاسدة التى منحتهم المال و السلطان و الامتيازات التى لم تمنحها لغيرهم۔ فی سبیل الاحتفاظ بذلک التمیز فإن العسكر یقتلون احلام الشعب، و یقفون عقبة فى طريق خلاصه من بٶسه و آلامه و استغلال موارده الوفیرة التی حباه الله بها للانطلاق نحو المستقبل. اذا لم يثوب العسكر إلى رشدهم و يصلحوا ما أفسدوا و يعيدوا الحقوق إلى اهلها طواعية فليستعدوا للموجة الثانية من الثورة و التى لن تكون كسابقتها.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د. محمد شمو
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست