(أصدر الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، مرسوماً دستورياً يوم الأربعاء يحمل الرقم (10) لعام 2024، ينص على نقل تبعية بنك السودان المركزي إلى مجلس السيادة الانتقالي. هذا القرار يأتي في إطار إعادة هيكلة المؤسسات المالية في البلاد. تجدر الإشارة إلى أن بنك السودان المركزي كان يتبع سابقاً لمجلس الوزراء، وذلك وفقاً للوثيقة الدستورية التي تحدد الأطر القانونية والإدارية للسلطات في البلاد. هذا التغيير يعكس التوجه نحو تعزيز دور مجلس السيادة في إدارة الشؤون الاقتصادية ونزع مهام الحكومة السودانية .) أولا قائد الانقلاب كل أفعاله باطلة بقانون ما بنى على باطل فهو ليس رئيس مجلس سيادة بل انقلابي فى انتظار محاكمته مع التشديد على عدم ذهابه للاصلاحية!!! ثانيا هو موقع على وثيقة المحامين = وأقرت الوثيقة أن تكون تبعية بنك السودان لمجلس الوزراء، بعد أن كان في الوثيقة السابقة تابعا لمجلس السيادة الذي يعين المحافظ ونوابه. فى كل مراحل الانتقال والديمقراطية يتبع البنك لمجلس الوزراء = "حمدوك" يعفي نائبي محافظ بنك السودان المركزي من منصبهما ٢٦/٠٧/٢٠٢١ — مباشر: أصدر عبد الله حمدوك، رئيس مجلس وزراء السودان، قرار بإعفاء نائبي محافظ بنك السودان المركزي من منصبهما، عملاً بأحكام الوثيقة وهذا ما نص عليه عليه مفتى المجلس العسكرى ورئيس لجنة الآجال المفتوحة = نبيل اديب لـ”التغيير”: ما فعله البرهان “غير دستوري” ٢٧/١٠/٢٠٢١ — كشف المحام والخبير القانوني نبيل أديب لـ”التغيير” أن حالة الطوارئ التي أعلنها البرهان لا تتيح تجميد مواد خارج الوثيقة الدستورية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الأمين مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست