تكوين الجبهة القاعدية صاحبة القيادة والمركز المستدام داخل البلاد، الذي يستعين بقوى الثورة المنظمة في الخارج، يجب ان يتم على اساس فرز واصطفاف واضح، يرفض الاعتراف بطرفي الحرب ويؤكد على طردهما من المعادلة السياسية ومحاسبتهما كمدخل للانتقال، وتأكيدا على ان لا انتقال بالتحالف مع العدو او التساهل معه، تحت دعاوى العقلانية وحقن الدماء واستحالة هزيمة العدو لأنه قوي، هي اوهام أنتجت شراكات الدم ومنعت الثورة من الانتصار، اساسها قصر النظر وعدم الثقة بحركة الجماهير. هذه الجبهة القاعدية المبنية على الفرز الواضح وإخراج كل من لا يلتزم بحزم بإقصاء - نكرر إقصاء- الطرفين المتحاربين إقصاءا تاما ويعمل على عدم أفلاتهما من العقاب، من هذه الجبهة لأنه لن يستطيع الالتزام باستراتيجيتها التي تهدف إلى صنع انتقال حقيقي لا يمكن إلا بتفكيك التمكين ومحاسبة كل من كان طرفا في استمراره ولو بواجهة مدنية في مرحلة انتقالية اساسها هدم القديم وبناء الجديد في مرحلة ليست ديمقراطية بل تؤسّس لديمقراطية قادمة مستدامة. قوام هذه الجبهة القاعدية هو قواعد الحركة الجماهيرية الثائرة في مواقع السكن والعمل، المنتظمة في لجان المقاومة الملتزمة بمشروع تغيير ثوري لا يقبل المساومة جوهره شعارات ثورة ديسمبر المجيدة، والمعاد تكوينها لاستصحاب ما حدث ومازال يحدث بسبب الحرب اللعينة الراهنة. وطبيعي ان هذه اللجان ستشمل جميع المواطنين الذين لا علاقة لهم بطرفي الحرب ولم ينخرطوا فيها، والذين يؤمنون برفض اي تسوية مع العدو الواضح، كما يرفضون الانخراط في برنامج المجتمع الدولي القائم على الهبوط الناعم والتبعية المطلقة لمؤسسات التمويل الدولية، تماما مثلما كانت قوى الحرية والتغيير قبل اختطافها من قبل التيار التسووي الذي أدمن شراكات الدم. فالواجب المقدم الان هو اعادة بناء لجان المقاومة على الأرض وبمن هو متواجد فعلا داخل البلاد، على ان يصبح من هم خارج البلاد نواة لتكوين المؤسسات الداعمة للصمود في الداخل والضاغطة على المجتمع الدولي بالاستفادة من الشعوب ومنظمات المجتمع المدني للضغط على الحكومات وإيقاف سلوكها الاستعماري. تكوين الجبهة القاعدية الذي بدأ منذ مدة ولم يستكمل بسبب مفاعيل الحرب وسلوك التيار التسووي الذي انقسم جزء منه وتحالف مع الجنجويد علنا ومازال جزء آخر منه يحلم بالتسويات، يجب ان يتم على اساس مشروع الثورة لا على اساس حزبي، وان يسمح لعضوية الأحزاب الوطنية بالانتماء اليها على اساس شخصي وبصفاتهم أفراد في مكان العمل السكن، على إلا يمنع ذلك قيام تحالفات فوقية بين الأحزاب والقوى يكون داعما لهذه الجبهة ورديفا لها وليس قائداً او جسما يسعى إلى ابتلاعها. وفي حال قيام تحالف بين لجان المقاومة والتحالف الفوقي المذكور لبناء الجبهة، تكون قيادة الجبهة دائما من اللجان القاعدية لا من التحالفات الفوقية، بإعتبار ان عناصر التحالفات الفوقية موجودة في هذه اللجان القاعدية ورأيها مطروح ومقدر. وهذا يستلزم التزام الأحزاب السياسية الوطنية بعدم تحويل هذه اللجان لساحة صراع حزبي ، والتوقف عن عملية استقطاب عضوية اللجان واخراجها من دائرة العمل الثوري إلى دائرة العمل التسووي الاصلاحي الذي يقتل الثورات ويقود إلى شراكات دم. ولجان المقاومة لا بد من تعميمها على كل المدن والقرى وأماكن الإنتاج المختلفة، وبناءها هيكليا بمستوى يسمح بتمثيل فعلي لجميع اللجان القاعدية، ويضمن التمثيل مع المرونة وفاعلية القيادة التنسيقية وسهولة إصدار القرار. لذلك لا مناص من ترك القواعد تنظم نفسها بالشكل الذي يضمن فاعلية مشاركتها، ويحدد آلية اندماجها في الكل وتواصلها مع المركز الموحد، في إطار تصور لائحي يضمن الوحدة والاستمرارية ويمنع الانقسامات ما كان ذلك ممكناً، حتى تتوفر وحدة الفكر والإرادة اللازمة لأي عمل منظم، حتى وان كان تحالف حد ادني يستحيل نجاحه ان لم يتوحد فكريا حول برنامج الحد الادنى وتتوحد ارادته لتنفيذ ذلك البرنامج. والمتوقع طبعا ان تواجه هذه الجبهة القاعدية وعناصرها بقمع شرس وغير مسبوق من طرفي الحرب. فسلطة الأمر الواقع غير الشرعية للجيش المختطف، سوف تواجهها بدعاية تضليلية واسعة مبنية على التخوين والتبعية للغرب والتعاون مع الجنجويد، بالإضافة لنشاط امني مكثف من جهاز امن الإنقاذ المستمر حتى اللحظة بعد كل الجرائم البشعة التي ارتكبها منذ اغتيال الشهيد على فضل وحتى اغتيال الشهيد أحمد الخير تحت التعذيب، وكذلك من الاستخبارات العسكرية المختطفة من قبل الحركة الإسلامية المجرمة. اما مليشيا الجنجويد الارهابية وحلفائها في تأسيس، فلن يتوانوا ايضا في توظيف استبداد موازي قائم على اتهام كل من لم يدعم هذا التحالف بأنه من الفلول والكيزان، وتعريضه للحبس والتعذيب وربما التصفية، في غياب تام للقانون وسيطرة لمقاتلين منفلتين حياتهم تقوم على عنف وتوحش البادية. لكن هذه المخاطر الأمنية التي تعيق بناء الجبهة القاعدية بلا شك، يجب الا تمنع قيامها وألا تقود إلى يأس من استكمال بنائها الذي قطع شوطا لا بأس به رغم بطئه وعدم اكتمال فاعليته. وحركة الجماهير قادرة على ابتداع الأشكال التنظيمية وخلق الوسائل التي تسمح بتفعيل التنظيم وإكسابه المرونة المطلوبة، في ظل تأمين وعمل سري واجب وحتمي، لا يمنع من إعلان قيادة معلومة ومؤمنة في الداخل، وفروعها التابعة لها في الخارج تبعية واضحة لا تمنعها من المبادرة وتضمن عدم خروجها عن الخط او تكوين مركز موازي او بديل، فقيادة الجبهة القاعدية يجب ان تكون دائما بالداخل، لضمان اتصالها اليومي بالقواعد وتقييم الموقف، ومنع التأثير السلبي للخارج على نشاط الجبهة، ومنع انزلاقها لمواقع التبعية للمشاريع الدولية، وتأكيد قدرتها على وضع التصورات الواقعية واجتراح الحلول للمشاكل اليومية التي يواجهها شعبنا الصابر، مع التطوير المثابر لمقومات الصمود، بإعتبارها واجبات مقدمة في المرحلة الراهنة. بتكوين هذه الجبهة القاعدية التي تمثل حركة الجماهير، وتنطلق من مشروع ثورة ديسمبر القائم على السلام والعدالة والحرية بوصفها عناصر مترابطة لا فكاك بينها ولا تبعيض، تصبح الأداة الحاملة لمشروع التغيير الثوري البديل لدولة التمكين المنقسمة على ذاتها بين جيش مختطف ومليشيا جنجويد ارهابية، قد اكتمل، لتنفيذ مشروع الانتقال والقيام بالواجبات العاجلة التي لا تحتمل التأجيل حتى يتسنى إسقاط الطرفين المتحاربين معا لبناء سلطة الجماهير، وهذا ما سنعرض له في مقالات قادمة حتماً. وقوموا إلى ثورتكم يرحمكم الله!! 18/7/2025
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.أحمد عثمان عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست