في الايام الماضية شهدت بعض من مدن البلاد تظاهرات خاصة في مناطق جنوب وشرق وشمال دار فور وشمال كردفان وذلك احتجاج علي غلاء الاسعار تخللها اعمال سلب ونهب للمحلات التجارية وسرقة المواد الغذائية ولكن المتابع للشأن العام لن يقول ان الذي حدث لم يكن هو وليد الصدفة فقد حذرت الأمم المتحده في 16 - يوليو - 2020، من العام الماضي من “أسوأ أزمة غذاء قد يشهدها السودان في السنوات الأخيرة” اي قبل سبع اشهر من الان، وقال حينها ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحافي عقده انذاك عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، إن “حوالي 9.6 ملايين سوداني يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد”. وأعرب دوجاريك، عن قلق المنظمة الدولية “إزاء انعدام الأمن الغذائي الشديد في بعض الولايات السودانية، خاصة في شمال كردفان، حيث يعاني جراء ذلك 335 في المئة من السكان”. وأوضح أن انعدام الأمن الغذائي في السودان “يرجع إلى النزوح المرتبط بالنزاعات، وارتفاع معدلات التضخم، إضافة إلى آثار تدابير الوقاية من جائحة كورونا”. وأشار إلى أن “الأمم المتحدة قدمت مع شركائنا في المجال الإنساني، مساعدات غذائية لحوالي 2.3 مليون شخص في الربع الأول من هذا العام”. واستدرك دوجاريك “يتعين القيام بالمزيد، لأن هناك حاجة ماسة إلى زيادة التمويل، خاصة أن النداء الإنساني للسودان لهذا العام لم يتلق سوى 40 في المئة من 1.4 مليون دولار المطلوبة”. ويعاني السودان شحا في مواد أساسية كالخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، إلى جانب تدهور مستمر في عملته الوطنية. كانت تلك هي تقارير منظمة الامم المتحدة حول الأوضاع الغذائية في البلاد و كانت منشورة عبر جميع الوسائط الإعلامية و يبقي السوال لماذا لم تستشعر حكومة السيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تلك المخاطر وتعمل على التصدي لها بحزم من الاجراءات الاقتصادية الاسعافية واليوم بعد تفجر الاوضاع في تلك المدن لايزال الاعلام الحكومي وبعض انصار قحت يصرون علي الحلول الامنية باعتقال رموز النظام البائد وفي اعتقادي لن يكون ذلك حل لهذه الازمة التي حذرت منه المنظمة الدولية قبل اشهر ورغم ذلك تحاول الحكومة عدم الاعتراف بالازمة وتحاول ايجاد شماعة تعلق عليها الاخفاق وهذه المرة اختارت عناصر النظام السابق واذا كانت الحكومة تتوجس منهم لماذا اطلقت سراحهم منذ البداية؟ نعم للموتمر الوطني قوة اقتصادية لعرقلة اي حكومة تاتي بعدهم وكان بالامكان الحكومة افشالها او اكملت انجاز لجنة ازالة التمكين بسلسلة من المشاريع الاقتصادية للحد من نفوذ الكيزان الاقتصادي وحتي الازمة الحالية كانت معروفة ومنشورة عبر الامم المتحدة و كانت منشورة عبر جميع الوسائط الإعلامية و يبقي السوال لماذا لم تستشعر حكومة السيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تلك المخاطر وتعمل على التصدي لها بحزم من الاجراءات الاقتصادية الاسعافية واليوم بعد تفجر الاوضاع في تلك المدن لايزال الاعلام الحكومي وبعض انصار قحت يصرون علي الحلول الامنية باعتقال رموز النظام البائد وفي اعتقادي لن يكون ذلك حل لهذه الازمة التي حذرت منها المنظمة الدولية قبل اشهر لتعود اليوم وتقوم باعتقالهم من جديد! ان الشي المتعارف عليه عقب سقوط اي نظام سياسي تكون هناك اجراءات استثنائية من النظام الجديد نحو عناصر النظام السابق مثل فرض الاقامة الجبرية علي المطلق سراحهم مع منع كل وسائل الاتصال الخارجي لفترة قد تمد الي سنوات مع وضع حراسة تضمن تنفيذ ذلك الحل الامني و اخضاع كل شخص يدخل او يخرج منازل المعتقلين الي نظام حراسة مشددة لمنع نقل او ارسال اي شي قد يهدد امن النظام الجديد واذا كانت الحكومة لا تريد ارهاق نفسها بتلك الاجراءات كان عليها القبول بفرض قانون الطوارئ الذي يسمح لها بالابقاء علي المعتقلين داخل اسوار السجون والمعتقلات اذا علي الحكومة الاعتراف بالخطأ لعدم اتخاذها اجراءات امنية للحد من تاثير ازلام النظام السابق علي الاحداث هذا اذا كانوا اهم اصلا هذه المره اساس المشكلة التي تحدث الان بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية ربما يحتاج السيد رئيس الوزراء الي مستشار امني محترف للتعامل مع هذه الاحداث واكبر الاخطاء هو قيام لجنة ازالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو من لعب دور جهاز الأمن السابق نعم الجميع يقف مع لجنة ازالة التمكين ولكن يجب ان ينحصر دورها في ازالة التمكين وكشف فساد النظام السابق ويمكن للحكومة تكليف وزير العدل او النائب العام لتولي امر اصدار مذكرات التوقيف ضد من تري انه ضالع في اندلاع الاحداث الاخيرة لحين تشكيل جهاز امن داخلي اذا تطلب الامر والشق الثاني من الحلول هو قيام الحكومة بالاعتراف بوجود ازمة غذائية في البلاد وان سياسة رفع الدعم الحكومي وزيادة فاتورة الكهرباء والماء كان لها الاثر السالب علي تفجر الاوضاع وقد بح صوت الناصح للحكومة والمشفق علي التجربة الديمقراطية بان اي خيار خلاف محاربة التجار الجشعين بالانتاج لن يفيد فكان بالامكان ان تقوم الدولة بتنزيل برنامج اسعافي لضمان الامن الغذائي للمواطنين فكان يمكن ان تقوم كل محلية بانشاء مشروع امن غذائي خاص بها يشمل تربية (ابقار وضان ومزراع للدواجن واحواض لتربية الاسماك) وزراعة اكبر مساحة تكون مخصصة الفواكه والخضروات تكون تلك المزراع تحت رعاية كل والي ولاية والمدراء التنفيذيين بالمحليات مع التضامن مع الجمعيات التعاونية التي يجب ان تعود من جديد لتقدم الخدمات الي الاحياء السكنية عبر الرقم القومي ويكون البيع باقل من سعر السوق بربع القيمة مع بتخصيص دفتر صرف لكل عائلة يحوي عدد افراد الاسرة ليشمل ذلك حتي تقديم غاز الطهي بتمليك كل اربعة جمعيات تعاونية سيارة نصف نقل للتعامل مع المستودع الرئيسي للغاز بعيد عن اي وسيط من شركات التوزيع ولو كانت الدولة تتحلي بالدقة لكان عملت علي انشاء شركة مساهمة عامة لتوزيع الغاز تكون هي الجهة الوحيدة مع توحيد لكل اشكال اسطوانات الغاز في جميع أنحاء البلاد بلون واحد وبالنسبة إلى التعليم فلا مناص من ارجاع تجربة الداخليات التي كان معمول بها في الماضي لاسكان طلاب مرحلة الثانوية خاصة في المناطق الريفية وحتي داخل العاصمة والمدن الكبرى التي يصعب التنقل فيها فالداخلية تعمل علي الاستقرار النفسي للطالب وحتي الغذائي فيسهل علي السلطات تقديم الغذاء والادوات المدرسيه بكل يسر وسهولة والنسيج الاجتماعي يجب ان يحتل الصدارة فعقد موتمرات للسلام الاجتماعي هو الحل الوحيد لبحث وايجاد الحلول لمشاكل السودان الاجتماعية والتي يصر البعض علي تجاوزها والفقر ايضاً قد يكون. دافع قوي للتمرد على الدولة لذلك يجب منح كل مواطن حقه في ثروات بلاده حتي لايشعر بالتهميش فحكومة السيد حمدوك لم تتطرق الى معاش الناس وحتي حلولها كانت جزءا كبيرا من المشاكل فاقتراح بيع الخبز بالكيلو يعتبر انهزام للشعارات التي كنا نبشر بها الناس تشجيع لهم لاجل الخروج ضد النظام البائد فمن حق المواطن ان يحصل على غذاء كافي فليس الجميع متساوون في الرواتب والأجور الشهرية بالتالي اي زيادة في اي سلعة تعني التمهيد الي الثورات والتي غالبا مايكون الدافع الرئيسي لها هو انعدام او ارتفاع أسعار المواد الغذائية ان السودان بلد هش التكوين ضعيف جدا في النسيج الاجتماعي لذلك اي اعتماد لسياسات اقتصادية علي شاكلة شروط البنك الدولي فلن تجلب الا المتاعب لذلك علينا بالاعتماد علي الله وعلي انفسنا فماذا يضير لو تنازل السياسيين والوزراء من ر اتبهم لشهر واحد فقط لتوضع في صندوق قومي لمحاربة الفقر وماذا يضير لو اعلنت الدولة عن نفير لكل افراد الشعب السوداني لفترة يوم واحد فقط للخروج الي الحقول والمزارع وفلاحة كل ارض تصلح للزراعة حينها لن نحتاج فسوف يكون لدينا مايكفي من محاصيل زراعية تكفي ونعمل علي تصدير الفائض منها الي الخارج هناك العديد من الافكار لو وجدت من يقوم عليها لنهض السودان وصار علم يشار إليه بالبنان وحتي لا يختلط الحابل بالنابل يجب التفريق مابين ممارسة حق ابداً الراي والتعبير ومابين. التحريض على العنف فالثورة لم تاتي الا لاجل ترسيخ الديمقراطية وحقوق الانسان وحتي لا يقال علي ثورتنا انها تاكل ابناءها
ترس اخير أمرتهم أمري بمُنْـعَرَج اللِّوى فلم يَستبينوا النصح إلا ضحى الغدِ فلما عصَوني كنت منهم وقد أرى غَوايتهم، أو أنني غيرُ مهتدِ وهل أنا إلا من غَزيَّةَ إن غَوتْ غوَيتُ، وإن ترشُدْ غزية أرشُدِ
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
علاء الدين محمد ابكر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست