فى دفاع الجنرالات والمدراء عن شركات القوات الأمنية والشركات الحكومية وأنها لم تمنع أحد من تصدير الفول او اللحوم يظل الفهم الموروث لوحدات الاستثمار فى الوزارات والإدارات الذى وطن ثقافة التجنيب والاستقلال عن مؤسسات الدولة فى توريد الأموال والرقابة والمراجعة المالية أمر ماثل وجذوره تنمو!!! كل جهة حكومية تستطيع أن تنشأ شركات فى ظل اقتصاد القطاع العام سابقا فى صميم تخصصها المهنى لتوفير المعدة التى تسهل عمل الوزارة ويمكن أن تنشأ تعاونية لتقديم خدمات الأمن الغذائ لمنسوبيها لمساعدتهم فى تحمل شظف الحياة !!! أما ان تتحول وزارة او قوة أمنية للمضاربة فى السلع بلا تأهيل بالهجوم على تخصصات وزارات أخرى وشراء املاكها وهى صاحبة الخبرة والتخصص لم تفلح فى الادارة فماذا عسى أن تفعل المتحولة بلا خبرات سوى خبرات الوسطاء والجوكية!!! لا يمكن للحكومة واضعة السياسات والقوانين ان تكون منافسة للقطاع الخاص فى التجارة والصناعة والزراعة وهذا لا يمثل عدالة فى ظل مبدأ الخصم المنافس والحكم!!! تم بيع أعظم المؤسسات الاقتصادية تحت بند الخصخصة وبيع القطاع العام بابخس ثمن فلماذا العودة من النافذة لإنشاء قطاع عام رمادى!!!! قدمت النيابة العامة ان هناك 900شركة حكومية لا يورد منها للخزينة الدولة سوى 12شركة فقط والباقية مجهولة العنوان! !! ماذا أرست هذه الشركات من الثقافة المالية بواقع التجربة؟ تتمول من أموال الدولة! لاتورد العائدات للدولة! تمكين تجنيب الأموال! التعيين حسب الجهة والتبع للموظفين! التذرع بالسرية لحجب المعلومات!! التهرب الضريبى المحمى والتهرب من الزكاة بفقه القطاع العام الرمادى !!! الازدواجية الوظيفية (واضع سياسات ومنافس فى السوق فى نفس الوقت...تخزين المعلومات وتوجيه القرارات الاقتصادية وتملك خاصية التوقع عن طريق انسياب المعلومات الحكومية فى اطار المناقشة!!!! ليس هناك تقارير حكومية لمركز مالى لها! تجد نصيب من دولار البنك المركزى بطرق مختلفة! لا توجد ولاية للمراجع العام بتكتيك إدخال قطاع خاص صورى بنسبة 51%من الأسهم!!! شركات خاسرة تمول بالعجز من خزينة الدولة!!! يجب تصفية جميع هذه الشركات بلا أدنى تفكير بعيدا عن الفتات الصورى من العائدات الذى يخرج من الباب ويعود من النافذة أضعاف مضاعفة!!! أما العودة إلى اقتصاد القطاع العام او الالتزام بالسوق الحر الذى يمكن القطاع الخاص بالمنافسة العادلة والقضاء على جميع الشركات الحكومية!!! ثلاثة قطاعات فقط يمكن ان تحتكرها الحكومة اذا كان لديها فكر واضح للإدارة وهى% *تجارة المحروقات *القمح *الدواء أما صناعة السلاح فتلك مسألة تحتاج لتصور جديد بعد انتهاء دور الحروب التقليدية وشمول مفهوم حروب الردع والتوازن العسكرى والتى لايسمح الراهن للدخول فيها من باب الامكانيات المالية او القرار الدولى الممسك لسيف العقوبات التى لنا فيها نصيب وباع اما اهدار أموال الدولة فى معدات مصنعة او مستوردة يكون مصيرها الصدأ والبيع فى ميزان الخردة فذاك فعل ليس لازم فى دولة المدنية!!! على لجنة ازالة التمكين تجفيف هذه الشركات تماما تحقيقا للعدالة التى لا تتماشي مع النظام الرمادى للاقتصاد!!! ان تصبح الوزارات تشد وتجذب مع رئيس الجهاز التنفيذى وتعوق مسار الخطط الاقتصادية هذا أمر غير مقبول ويحتاج إلى إعادة ولاية رئيس الوزراء على جميع أجهزة الدولة قبل ان يعمل على استعادة ولاية وزارة المالية على المال العام!!! -----------------------------'''''''''''''---""""""""""""""" (اعلن رئيس لجنة حصر ومراجعة الشركات الحكومية، رئيس الإدارة القانونية بمجلس الوزراء محمد الغالي عن التوجه نحو تصفية 105 من أصل 431 شركة حكومية، لعدم توريدها أي أموال للخزينة العامة منذ تأسيسها، منها 26 شركة تتبع للأجهزة الأمنيةوخارج سيطرة الحكومة. ووصف الغالي، في مؤتمر صحافي للجنته بمجلس الوزراء السوداني، ظهر اليوم الإثنين الشركات الحكومية، واللجنة الفنية لخصخصة مرافق القطاع العام بأنها نزيف) (من جانبه قال د. محمد الحافظ نائب المراجع العام إن قضايا التعدي على المال العام لا تسقط بالتقادم، مشيرا إلى أن 80 % من الشركات الحكومية مخالفة للقانون بجانب لجنة التصرف في مرافق القطاع العام، متناولا ) الأمين مصطفى
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الأمين مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست