وقد بلغت الروح الحلقوم،ليس فقط لأنعدام السلع والخدمات والأرتفاع غير المعقول وغير المبرر لأسعار مايتوفر ، وانما لأنه لاأحد يعلم أو يقول كيف ولا متى سيحدث انفراج . جزء من السلطة يعلم متى وكيف لأنه ببساطة هو من أوصل ألأمور الى هذا الدرك وبمساعدة داعميه فى الخارج لتحقيق أهداف متفق عليها ولم تعد من الأسرار. فالتناغم بين افعال وأقوال هؤلاء وأولئك لم يعد يمكن اخفاؤه : فى الداخل يرمى هؤلاء الفشل على المكون المدنى طالبين تخويل الشعب لهم ليقوموا بالاصلاح المطلوب وذلك من خلال التطبيع مع اسرائيل ، وهو ماسيوفر الدولارات المطلوبة لآعادة الهيكلة والذى منه من متطلبات الأتفاق الذى وقع بالفعل مع الصندوق .وفى الخارج تبث الأخبار كل ساعة بأن السلطة السودانية قد حسمت امرها حيال التطبيع وان الحكومة الأمريكية تمهل السودان 24ساعة لأتخاذ القرار ! ومن ثم يعيش الكل فى تبات ونبات مثلما حدث للاردن والسلطة الفلسطينية وغيرها من المطبعين . من محاسن الصدف وانا أعد لهذا المقال ، ان شاهدت جزء من برنامج حكاوى عمرو أديب بالأمس . وقد روى فيه بعض اسرار موقف الملك عبدالله ، رحمه الله ، فى مساعدة مصر بالكشف عن تآمر الرئيس اوباما مع جماعة الأخوان لخنق مصر بعدم تقديم الدعم المالى لها ، حتى تغرق فى " الفوضى الخلاقة " لمرحلة الربيع العربى وتكتمل السيطرة الأمريكية على المنطقة ! هذا ما حدث من الولايات المتحدة – قائدة المجتمع الدولى – وفى عهد رئيس أدعى مساندته للعالم الاسلامى من خلال خطب رنانة خادعة بينما كان من ناحية أخرى يتآمر لأخضاعه لنفود ظلت تعيش عليه امريكا منذ نهاية الحرب الثانية . فماذا ينتظر منها فى عهد ترامب الذى صرح بملئ الفم بضرورة ان يدفع العرب تريليونات الدولارات لدعمهم مقابل الحماية العسكرية ! هذا المثال الذى جاء بالصدفة لايضيف جديدا على مانعلم جميعا من السياسة الأمريكية ، لكنه يؤكد للذين لم يتاكدوا ، بعد ثبات السياسة الامريكية وتعدد اساليب التنفيذ فقط حسب نوعية الرؤساء ، بينما فى العالم العربى قد تختلف الأهداف نفسها من رئيس لآخر ولكن يبقلى الخضوع لأمريكا ساريا . المهم فى حالتنا ، والحديث موجه للمكون العسكرى ، هو ان يعلم هذا المكون بأن الحل الذى يسعى اليه حتى اذا تم سيكون حلا مؤقتا لمصلحة انتخاب ترامب وتعظيم وضع اسرائيل ، ولهم ان يسألوا الأخوة فى الجنوب عن المساعدات التى وعدوا بها من نفس المجتمع الدولى الذى سعى بكل مايملك ومالايملك لحصولهم على الأنفصال ، وماذا قدم لهم بالفعل ؟! يعلم المكون العسكرى كيف حصل على الشراكة فى سلطة مابعد الثورة المتفردة وبدون تكرار للرواية المعروفة والتطورات اللاحقة ، التى تدل على انهم يشاركون الثورة على طريقة "عصا قايمة وعصا نايمة " وتظهر نواياهم الحقيقية كلما ظنوا ضعف المكون الثورى ، نقول لهم ان مجمل الوضع لايحتمل هذا الأسلوب من بعد وعليهم انتهاز الفرصة الأخيرة قبل خروج الشارع هذه المرة وأعلان انحياز حقيقى للثورة وذلك بتسليم مالديهم من اموال الشعب لحل الضائقة الأقتصادية من الداخل ، وانهم لو ظلوا فى طغيانهم يعمهون، فان النصر النهائى سيكون للثورة حتى لو خيل اليهم انتصار وقتى . ولهم فى التاريخ القصير منذ ابريل 2019 وحتى اليوم عبرة لو كانوا يعتبرون ! فاذا انتقلنا الى المكون المدنى من السلطة كحكومة وحاضنة ، فاننا نجد مواقف مترددة وغير حاسمة وتتصف ايضا بعدم الوضوح والشفافية فى العلاقة بينهما ومع جماهير الثورة . ولتبيان ذلك نطرح ألأسئلة التى ظلت متداولة دون اجابة : ماهو البرنامج المطروح من طرف الحكومة فى جميع مجالات النشاط , وخصوصا فى المجال الأقتصادى ، وهل هو برنامج متفق عليه مع الحاضنة السياسية ؟! اذا صح وجود برنامج مشترك ، فماهو بالنسبة للقضايا الرئيسة المتصلة بحياة الناس: دعم ام لادعم ولأى سلع بالتحديد ؟ آخر تصريح للجنة قحت الأقتصادية فى هذا المجال كان "أى حديث عن رفع الدعم حاليا سابق لأوانه " ! وهو حديث يمكن أن يدلى به دبلوماسى ليخرج من ورطة ما ، لكنه لايسمن ولايغنى لمن ينتظرون حلا!! ماهو موقف برنامج سلعتى من حيث المبالغ المرصودة له وامكانية استمرار التمويل ونحن نسمع فى نفس الوقت عن عدم صرف المرتبات حتى لاساتذة الجامعه ؟أم مازلنا ننتظر عطايا الخارج ؟ الشركات الخارجة عن اشراف وزارة المالية : كم عددها ؟ لمن تتبع بالضبط من المؤسسات ومن الأشخاص الذين يمثلون تلك المؤسسات واين تذهب عائداتها حاليا ؟ وقبل ذلك كله كيف وصلت ملكيتها لتلك المؤسسات التى لا علاقة لها بالاستثمار او ادارة مثل هذه المؤسسات ؟ ماهو موقف الحكومة من سياسات صندوق النقد التى اتفق عليها مع الصندوق فى اتفاقية تمتد لمدة عام ؟ وماهو موقف الحاضنة من ذلك الأتفاق ؟ وسؤال اشمل فى هذا المجال : هل تلتزم الحكومة بتوصيات لجنة قحت الأقتصادية واذا لم تلتزم فماهو الموقف الذى تتخذه قحت فى هذه الحالة ؟ الأجابة هنا ضرورية لمحاسبة صاحب التوصيات ، والأمر ينطبق على العلاقة فى انشطة الحكومة الأخرى : هل هى من صنع قحت أم مجموعة المزرعة أم الدكتور حمدوك أم د. هبة أم حميدتى ؟!! هذه التساؤلات وغيرها ظلت تتردد كماذكرنا من غير اجابة حتى اصبحت تثير تساؤلا أعظم من طرف الجميع بمافيهم مؤيدى الفترة الأنتقالية ، وهو : هل السبب هو عدم معرفة القائمين على تسيير الأمور أم عدم رغبتهم فى ايجاد اجابة عملية من خلال طرح الحلول وتنفيذها لمشاكل تبدو قابلة لذلك ، خصوصا مع التاييد غير المسبوق الذى وجدته الحكومة الأنتقالية ؟! ووصلنا الى القول الشهير الذى نري انه اصبح ينطبق على مسؤولينا : ( ان كنت لا تدرى فتلك مصيبة وان كنت تدري فالمصيبة اعظم ) ! ذلك لأنك لو كنت لاتدرى وقد جئنا بك اصلا لظننا انك تدرى فتلك مصيبة لأنك لن تفعل ماكنا نأمل أما ان كنت تدرى ولا تفعل فان عظم المصيبة يكون فى اننا اخترناك على ظن انك منا – زولنا- وبالتالى سيهمك ان تفعل مانريد . كذلك بالصدفة شاهدت اليوم ندوة بقناة 24 السودانية كانت تناقش موضوع اليوم وكل يوم : الضائقة المعيشية الناتجة عن الأزمة الأقتصادية . قدمت فيها ورقتان ممتازتان عن دور الصناديق الأستثمارية والبورصة فى ايجاد الحلول لتلك الأزمة ، ولا اشك فى ان من يتولون امور اقتصادنا الآن على علم بفنيات الأمرين ، ولكن عندما فتح الموضوع لمناقشة ، اوضح بعض المتحدثين انه على الرغم من جودة ماطرح نظريا الا انه يستحيل التطبيق فى حالتنا الحالية . قال أحد المتحدثين ، وهو يعمل فى مجال الأستثمار والتصدير لمدة تقترب من نصف القرن ، أو تساءل : كيف يمكن الأستثمار بأى اسلوب كان فى بلد بلغت نسبة التضخم فيه أكثر من 200% ، ذلك لأن هذا المستثمر لن يكسب الا اذا فاقت ارباحه هذه النسبة من التضخم ؟! المصيبة التى اشار اليها هذا المتحدث وغيره من مساهمين آخرين هو ان من اخطاء الحكومة الأنتقالية انها تساهم بشكل مباشر وغير مباشر فى ارتفاع نسبة التضخم بهذا القدر ؟!فهل بهذا يكون مسؤولينا من الذين يدرون او من الذين لايدرون ويفعلون بنا مايفعلون ؟! ولاأختم الا بعد التعليق على قول وزير المالية السابق ، معبرا عن الكثيرين من مؤيدى سياسات صندوق النقد ، حيث يقول : انه لم يجد الفرصة لتنفيذ سياساته التى كانت كفيلة بانقاذ السودان من وهدته ، غير ان سياسات اليسار المتكلسة منعته من ذلك !وينحصر تعليقى فى امرين : الأول : ان السياسات التى وعد بها السيد الوزير هى المتكلسة لأنها ظلت تمارس بشكل واضح منذ ان قام نميرى بالتخفيض الأول لسعر الجنيه ومن يومها وهو يوالى الهبوط . ولعل السيد الوزير لايختلف مع اليسار فى ان النظام البائد قد مارس سياسات الصندوق بكل دقة وكانت النتيجة مايحاول هو علاجه بنفس الوصفة ! الثانى : ان سياسات اليسار " المتكلسة " لم تجد نصيبا من التطبيق حتى اليوم ، فلماذا لاتعطى الفرصة لذلك خصوصا وانه فى حالة فشلها فلن تضيف جديدا للسوء ، فى نفس الوقت الذى ستسكت فيه اليسار مرة والى الأبد وتؤيد بالتالى رأى السيد الوزير ومن والاه ! عليه اقترح ان يأتى طاقم الوزارات الأقتصادية بالكامل من اليسار المتكلس ، اذ ، فى رأىى ،انها ستمثل الفرصة الاخيرة للسلطة الأنتقالية فى البقاء برضاء الناس !
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد المنعم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست