لعل ما يعرف بالدبلوماسية الوقائية في العلاقات الدولية المعاصرة ليس بالضرورة أن تقوم بها أو تتبناها منظمة الأمم المتحدة وحدها، وهي تعمل عبر هذا المفهوم على منع نشوء النزاعات بين الدول، وكذلك منع تصاعد القائم منها وتحولها إلى صراعات، علاوة عن وقف انتشار هذه الصراعات عند وقوعها وتقديم مساهمات ملموسة عبر المعالجة السلمية من خلال آليات وعمليات التفاوض والحوار. فالدبلوماسية الوقائية مفهوم ارتبط بالأمين العام الأسبق للأمم المتحدة داج همرشولد (1953 -1961)، وبما أن الأمم المتحدة تعوق حركتها بل فعاليتها، قوانينها وطبيعتها كمنظمة دولية تتحرك في هامش محدود ومعلوم؛ فإن الدول ذات التأثير الدبلوماسي منفردة أو بالتعاون مع دول أخرى يمكن أن يكون لها تأثير فاعل وسريع متفوقة على رتابة وسلحفائية إجراءات منظمة الأمم المتحدة وتحركاتها الـمُكبلة. والدبلوماسية في عمومها مفهوم يخص التمثيل السياسي للدول، وتصريف شؤونها الخارجية مع الدول الأخرى في إطار فن ممارسة العلاقات الدولية مثل إبرام المعاهدات، والاتفاقات، والتفاوض، وقد لا يتفق الكثيرون اليوم وبعد رسوخ مفهوم الدبلوماسية الوقائية بأنّ الدبلوماسية هي استمرار الحرب بوسائل أخرى سواء باستخدام القوّة الناعمة والقوّة الخشنة، إلا إذا كان الأمر يخص دولتين على وشك الدخول في حرب أو أنهما خارجتان للتو من حرب طاحنة. المختصون في العلاقات الدولية يشيرون إلى أن العلاقات بين الدول عادة ما تقع في منطقة رمادية وهى المنطقة الواقعة بين حالة الحرب وحالة السلام وهي المنطقة التي تجعل من الدولة تعزز قدراتها العسكرية في نفس الوقت الذي تقيم فيه علاقات دبلوماسية واتصالات مكثفة لتغليب حالة السلام على حالة الحرب وهى نفس المنطقة التي تتحرك فيها مساعي درء الأزمات. ولعل أول تطبيق عملي للدبلوماسية الوقائية في التاريخ المعاصر حدث خلال أزمة قناة السويس في 1956 عندما تدخلت الأمم المتحدة ببعض التدابير العسكرية الدولية المحدودة لفض الاشتباك المسلح، ووضع ترتيبات وقف إطلاق النار موضع التنفيذ تمهيدا لإرجاع الأمور إلى نصابها. ولعله وفي إطار تنزيل مفهوم الدبلوماسية الوقائية تجدر الإشارة إلى اللقاء الثلاثي الذي عُقد الخميس الماضي في العاصمة القطرية الدوحة بين وزراء خارجية قطر وروسيا وتركيا لبحث عدة ملفات إقليمية ودولية، منها الأزمة السورية ومفاوضات السلام في أفغانستان والأوضاع في ليبيا، وكان اهتمام هذه الدول الثلاث معلومة التأثير، منصباً على استبعاد الحلول العسكرية لهذه الأزمات، وإمكانية السماح بوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين، والعودة الآمنة والطوعية للاجئين. ومن المؤكد أن هذه الدول الثلاث المؤثرة لم تغفل إستراتيجية التدخل العميق؛ المتمثلة في استعادة حسن الإدارة والحكم الرشيد، وبناء ديناميكيات السلام المستدام وتفعيل أذرع الإدارة المحلية، والقومية والإقليمية وحتى الدولية لتغدو أكثر تجاوبا مع الحاجات الإنسانية في المقام الأول وقبل أي أولية أخرى، وهنا يتجسد مفهوم آخر وهو الدبلوماسية الإنسانية الفعّالة التي تزيد فرص أخذ مصالح المستضعفين في عين الاعتبار من جانب صانعي القرارات ومؤسسات صناعة الرأي العام. والنزاعات المدرجة على طاولة بحث الدول الثلاث تستوجب وجود عناصر تسهم بالضرورة في حلها؛ فلابد في هذه الحالة من توفر لاعب قيادي يتمتع بدرجة من المصداقية لدى أطراف النزاع، حتى يتيسر له حشد الجهود الوقائية لدى أطراف النزاع واستغلالها لتسويته وهذه الخاصية القيادية تتمتع بها الدول الثلاث مجتمعة، كما أن الأمر الذي لا تخطئه العين توفر نهج سياسي عسكري قادر على وقف العنف وتشبيك جوانب المشكلة السياسية والعسكرية ببعضها البعض، ومن المأمول تمكن هذه الدول من الوصول إلى خطة لاستعادة السلطة في الدول المستهدفة والمعنية بالنزاع الداخلي بعد تسويته، كما تستطيع هذه الدول توفير الموارد الكافية لتغطية التزامات العملية الوقائية. وبما أن النزاعات محل البحث قد وقعت بالفعل وتداعت مفاعيلها، فإن الساعين للحل والتسوية معنيون في مرحلة لاحقة أي بعد تسوية النزاع، بحلول وقائية هيكلية تتأسس على بناء السلام، ويتضمن ذلك عددا من المتطلبات، بينها إقامة نظام قانوني وآليات بناء هياكل ومؤسسات جديدة تلبي الحاجات الإنسانية، ومع التسليم بأن تحقيق السلام في النهاية يعتمد على أطراف النزاع أنفسهم ومدى جديتهم، إلا أن ما يمكن أن تحققه أطراف خارجية في تقريب شقة النزاع أمر ذو أهمية بالغة، في عملية دفع السلام. ومن نافلة القول إن نجاح العمل الدبلوماسي في عمومه مرتبط بصناعة وبناء الرأي العام الدولي الذي هو تعبير تلقائي عن وجهة نظر معينة تتعدى حدود الدول لتعبر عن نوع معين من التوافق بين دول بعينها تكون مجتمعاً إقليمياً أو دولياً وذات تأثير على مجريات الأحداث خارج إطار حدودها، وتكمن أهمية الرأي العام الدولي في أنه يشكل قوة ضاغطة ورافعة للجهود الدبلوماسية. ويُعتبر الرأي العام في عمومه مظهراً مباشراً لوجود المجتمع السّياسي، ويرتبط بالوعي السّياسي لدى شعب من الشعوب أو دولة الدول أو مجموعة دول، وينشأ الرأي العام الدولي نتيجة لنشأة الوعي السّياسي لدى مجموعة من الدول، وليكون الرأي العام دولياً يجب أن يعبر عن اتجاه تلقائي من أكثر من مجتمع في محيط الأسرة الدولية. فالرأي العام الدولي المساند للدبلوماسية الوقائية يمثل جزءاً أساسياً من نظرية العلاقات الدولية، كما يمثل أحد مظاهر التعبير عن نظرية القوة الضاغطة كجزء مهم من النظرية السياسية، وهو بالضرورة تلقائي وليس تعبئة سياسية لنظام ما، أو رأياً عاماً مصطنعاً نتيجة لتعبئة سياسة داخل دولة من الدول، ولطالما وجد الرأي العام في أكثر من دولة وصف بأنه رأي عام دولي، ولا ضير إن كانت هناك ثمة اختلافات، كماً أو نوعاً، فإن ذلك قد يعود إلى عوامل مثل اللغة والمكان والتباين الثقافي وفق الحقيقة الديناميكية للرأي العام.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د. ياسر محجوب الحسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست