المبالغة في تصوير الصراعات الاجتماعية والسياسية هو شأن الروايات، فالمبالغة أداة عند المؤلف لترويج وتسويق وتشويق روايته بغية الاستحواذ على القارئ، لكن "رواية" حاضر الصراع السياسي في السودان بدت واقعية بكل دراميتها بدون تدخل، فهي ذاتية التفرد والغرابة والاحتدام والاصطراع، وكأن شياطـين السياسة هربت بعد أن كثرت أعـداد السياسيين الذين يقومون بواجبهم، فانزوت في بقايا جدران إرم ذات العماد، التي غضب الله على أهلها فهلك من هلك وهجرها من هجرها. في سياق "الرواية" السودانية وحيث المباغتة سلاح ماضٍ يقصم ظهر الخصم قصما؛ وفي اطار مباغتة تكتيكية، طالب أحد المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية بأن يمثل أمام المحكمة بدلاً من أن يمثل أمام قضاء السودان في ظل السلطة الانتقالية الحالية. وقال أحمد هارون أحد قادة نظام الرئيس السابق عمر البشير، إنه قد يكون في المحكمة الجنائية نجاشي آخر الزمان لا يُظلم عنده أحدٌ، رغم علمه بأن تلك المحكمة مسيسة وأنشئت لمحاكمة الأفارقة ودول العالم الثالث، وقد ظل هارون يرفض المثول أمام المحكمة الدولية لنحو 20 عاما لسبب يعتبره مبدئيا، وهو عدم المثول أمام قاض أجنبي لما فيه من طعن في القضاء السوداني. ويبدو أن هارون وهو قاض ووزير داخلية أسبق، قد وضع الجنائية الدولية تلكم العنقاء أمام حالة استثنائية تماما؛ فكيف سيتبدى حالها أمام متهم يطلب المثول أمامها، ودولته ستماطل ممانعة خوفا من أن يبقى الحبل على الجرار، فتورط افاداته شخصيات متنفذة اليوم. في ذات الوقت لن تكون المحكمة سعيدة، وهي أداة سياسية للقوى الدولية لخلط أوراق اللعبة السياسية في السودان الذي غدا دولة حليفة لتلك القوى التي تتخفى وراء لافتة المجتمع الدولي، الذي تتماهى الخرطوم اليوم مع خططه واستراتيجياته، فأي عقدة وضعها هارون في المنشار؟. وبعيدا عن الجدل القانوني بشأن تحديات إقرار العدالة في ظل وضع سياسي هش ومضطرب، فإن هارون بدا سياسيا ماهرا رغم ظروف اعتقاله المعلومة، إذ إنه أراد أن يقول للمنظمات الحقوقية الدولية إن العدلة في السودان منتهكة ومستباحة. ويأتي اتهام هارون متوافقا مع انتقاد مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة التي قالت الأسبوع الماضي: "في هذه المرحلة الانتقالية على الحكومة السودانية تحمل كامل مسؤوليتها في حماية المدنيين. وللسودان خطة شاملة لحماية كافة المدنيين في البلاد، لكن الخطة مجرد حبر على ورق". لقد تحول خصوم هارون بخطوته الجريئة من وضعية الهجوم إلى وضعية الدفاع، وفقدوا ورقة ضغط طالما ظلوا يستخدمونها وهي تسليم المطلوبين للمحكمة الدولية، إذن فالرجل كما وصفه البعض، قام بعملية انزال مظلي خلف صفوف أعدائه، فأصبحوا في حيص بيص، فعلى خصومه أن يعملوا بدلا من الضغط عليه بورقة المحكمة وبعضهم كانوا قادة ميدانيين أيام استعار حرب دارفور، أن يخلصوا رقابهم، وقد يسعون لتسوية أوضاع هارون وبقية المعتقلين بتسريع إجراءات تقديمهم لمحاكمات ناجزة وعادلة. اليوم "الرواية" السودانية غارقة في وحل تحديات عدالة مشكوك فيها، فغبار الاصطراع السياسي ران على صفاء العدالة فجعلها باكية منتحبة، ولم تكن تلك التحديات منحصرة في توفير العدالة لقادة ورموز النظام السابق باعتبارها حقا تكفله عدالة السماء قبل عدالة الأرض، وانما هذه التحديات تحاصر فترة ما بعد سقوط نظام الرئيس البشير؛ فرغم أن من مبررات الانقلاب على البشير أنه كان بصدد اصدار قرار بفض اعتصام الجماهير أمام قيادة الجيش، فإن من تسلموا السلطة منه هم من قاموا بفض الاعتصام بعد شهرين، عقب استلامهم السلطة واستمرار الاعتصام، وسالت فيه دماء كثيرة وما زال عمل اللجنة المكلفة بالتحقيق في تحديد المسؤولين يراوح مكانه. ومن تحديات العدالة اصرار السلطة الانتقالية على تعيين رئيس القضاء، متجاوزة نص الوثيقة الدستورية، الدستور المؤقت للفترة الانتقالية التي نصت على تعيينه من مجلس القضاء العالي، كما تم تعطيل المحكمة الدستورية وحرمان المعتقلين من الاستئناف لديها. كما أن هناك تصريحات موثقة لأحد قادة الفترة الانتقالية يقول فيها إنهم يفضلون مواصلة حبس المعتقلين حتى لا ينالوا أحكاما مخففة إذا ما قدموا لمحاكمات. لقد ظلت المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالسودان تحديدا أداة للاستخدام السياسي؛ خارجيا كانت القوى الفاعلة في المجتمع الدولي ناقمة على نظام الرئيس عمر البشير فتم استخدامها لاسقاط النظام في الخرطوم، وعندما سقط فلم يعد المجتمع الدولي متحمسا للمضي قدما في تقديم المطلوبين للمحاكمة، بل فترت همة المجتمع الدولي حينما ابدى البشير تعاونا فيما سمي بالحرب على الارهاب، وحينها اصيبت المدعية العامة للمحكمة بإحباط شديد، وأعلنت في عام 2016 في تقرير لها لمجلس الأمن أنها جمدت التحقيقات وحفظت ملف جرائم الحرب في دارفور، بسبب عدم تحرك المجلس للضغط من أجل اعتقال البشير وبقية المطلوبين للمثول أمام المحكمة. وفي السنوات اللاحقة لم يتخذ المجلس خطوات جدية عدا التجديد الروتيني للقرارات المتعلقة بدارفور، بيد أن الأمر ترك دون حل جذري حتى تبقى المحكمة أداة ابتزاز وسيفا مسلطا على نظام الخرطوم، إذ كان بالامكان انهاء الملف بتسوية كان يمكن أن يوافق عليها البشير، ففي ظل استحالة القبض على رئيس الدولة، وهو على سدة الحكم، إذ ينافي ذلك القواعد المستقرة في القانون الدولي والسوابق القانونية المتعلقة بحصانة رؤساء الدول، كان من الممكن أن يوافق البشير على محاكمة المسؤولين الآخرين داخل السودان وعبر القضاء الوطني مع موافقة المحكمة الجنائية على ايجاد صيغة تمكنها من المراقبة أو الإشراف الجزئي أو الفني، خاصة وأن نظام المحكمة الجنائية ينص على أن دورها بمثابة دور تكميلي لدور المحاكم الوطنية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د. ياسر محجوب الحسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست