الحديث الذي تتداوله الأوساط الإجتماعية هذه الأيام في ظل مناخ الصراحة والشفافية من دون خوف من العصابة الكيزانية المجرمة التي شكلت المجتمع الي مناطق نفوذ فئوية لتصبح عصابات تبتز الناس من دون رحمة ولا خوف من مسئول ، هذا الحديث الذي بدأ يطفوا جلياً علي السطح بقدر ما أنه مؤسف ومخيف وغريب علي موروثات هذا الشعب ولكنه من دون أدني شك قد أوجد الإجابة التي تبدو أكثر إقناعاً علي كثير من الأسئلة التي لم تجد الإجابة الشافية عن الظلم الذي حاق بالناس والتنمر والإستئساد الظالم علي الحقوق وغياب العدل في المحاكم مما يجبر الناس علي التردد علي المحاكم الي شهور وأحياناً الي سنوات من دون الحصول علي حقوقهم ومن دون أسباب منطقية "للجرجرة" أوالتأخير هذا الحديث يقول أن محامي القضايا المدنية يتآمرون علي موكليهم بتأخير الفصل في هذه القضايا بالإتفاق بين محامي الطرفين وذلك بإيهام موكليهم بتأخر في مجريات الحكم لأسباب موضوعية وخارج عن إرادتهم إما بتصنع الغياب الغير مبرر أو تمديد فترات السماع أو إدعاء غياب القضاة أو أسباب مختلقة واهية أخري يصعب إكتشاف فبركتها مما يؤمن عدم المسائلة عليها وهذه الطريقة تؤمن لهم إبتزاز الطرفين وهم في أمان تام من اي مسائلة قانونية ، والمعلوم أن أكثر القضايا المدنية تكون بسبب الأملاك التي إما أن تكون أملاكاً لأراضي زراعية أو عقار سكني أو عقار تجاري أو ما شابه ذلك ومن الطبيعي أن يكون هنالك خاسر ومستفيد وإذا أخذنا علي سبيل المثال خصام علي أرض زراعية يرفض المؤجر أو مدعي الملكية تسليمها لصاحبها فيتفق المحامين علي إبقاء القضية معلقة سراً بينهم نظير عائد مادي حسب ما يتفق عليه يقوم بتسديده لهم ظلماً الطرف المستفيد من دون وجه حق وهو علي علم بأنه يجور علي حق الغير بمساندة هؤلاء المحامين الخونة فتصبح هذه الأرض كأنها مملوكة لهؤلاء المحامين يستأجرونها له بثمن أقل مما يطلبه صاحبها الحقيقي ، ويبقي صاحب الحق في إنتظار حكم المحكمة تحت تطمينات محاميه يوماً وراء يوم وشهراً وراء شهر وحقوقه مهرونة بخبث ودهاء سنين وسنين، كل المطلوب من المحامي إذاً هو إستغفال أكبر عدد من الزبائن الأبرياء للوقوع في الفخ بإسناد قضاياهم لمكتبه ويصبح هو المالك من الباطن وكلما ذادت قضايا المكتب وتنوعت صنوفها من عقار سكني وتجاري وغيره يتضاعف دخله علاوة علي إستلام أتعاب المحاماة من المالك الذي يأتي بطوعه وإختياره لهذا الشرك العجيب فيدفع وهو لا يدري بأن أملاكه مستأجرة للغير بطريقة لا تجرم المحامين بل وتعطيهم الصفة الرسمية للإستيلاء الخبيث عليها لفترة قد تطول كثيراً هذه الممارسات القذرة والخائنة ربما تكون معلومة للقضاة وتحت مباركتهم وربما لا ولكن من المؤكد بإمكان القضاة إكتشافها وإيقاف هذا العبث بوضع حد لزمن الفصل في هذه القضايا ومن البديهي جداً أن الذي يستأجر متجراً ويرفض سداد الأجر لصاحبه لا تحتاج قضيته حتي لشهرين للفصل فيها إلا إذا غض القاضي الطرف عن العدل أو قصد الظلم المبين إذا كانت فئة المحامين هي المسئولة عن الدفاع عن حقوق الناس فإن التلاعب بهذه الحقوق خيانة للأمانة يسألون عنها أمام الله وأمة هؤلاء المؤتمنين علي حقوقها تكون قد هوت الي الدرك الأسفل ولكن النائب العام ورئيس القضاء ووزير العدل مسؤولون عنها أمام الله يلزمهم تلمس مشاكل المواطنين وإنصاف الضعفاء والله وراء القصد يوسف علي النور حسن
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
يوسف علي النور حسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست