سقط نظام حكم الانقاذ في السودان وسقط معه حزبه، حزب المؤتمر الوطني، بفضل الثورة الشعبية العظيمة التي انطلقت في ديسمبر ٢٠١٨م واستمرت في تقديم الشهيد تلو الشهيد حتى لحظة النصر في العاشر من ابريل ٢٠١٩م.
تم تكوين هياكل الحكم الانتقالي وباشرتْ عملها تحت هذا الزخم الثوري المتواصل، كما قامت الجهات العدلية بالقبض على معظم رموز الحكم السابق وإيداعهم السجن تمهيداً لمحاكمتهم، والجميع مطمئن بأن المحاكمات ستكون عادلة وشفافة، وبعيدة عن نزعات الانتقام والتشفي (وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)، وأن تكون، أي المحاكمات، متوافقة أيضاً مع شعارات الثورة المجيدة: حرية - سلام – عدالة.
وقد قيل قديماً:- العدل أساس الحكم، وهو ما ينبغي أن تلتزم به الحكومة الانتقالية وحاضنته السياسية، قوى الحرية والتغيير، قولاً وفعلاً.
لا اعتراض على تفكيك هياكل النظام السابق، لا اعتراض على إعفاء رموز النظام السابق من المناصب، لا اعتراض على استرداد الاموال المنهوبة، فالشعب لم يفجِّر ثورته المجيدة إلاّ ضد الفساد الذي انتشر انتشار النار في الهشيم وبلغت أخباره الآفاق، وعلم به القاصي والداني خلال سنوات حكم النظام البائد، ولكن يجب أن تدار كل هذه الملفات بأقصى درجات النزاهة والحياد، دون مصادرة لحق الآخر المختلف في التعبير عن رأيه، وأن تكون المحاسبة في حدود القانون وأنّ المذنب برئ حتى تثبت إدانته (ولا تزر وازرة وزر أخرى)، فالثوار ينتظرون من حكومة الدكتور عبدالله حمدوك أن تُقدِّم تطبيقاً عملياً ونموذجاً حياً للداخل والخارج عن معاني العدالة والنزاهة والحكم الرشيد، والتي هي أساس وجوهر نظام الحكم الديمقراطي الذي ينشده الجميع.
ما سبق يعتبر توطئة لموضوع هذا المقال والمتعلق بحزب المؤتمر الوطني وكيفية التعامل معه بعد أن عاود الظهور في الآونة الأخيرة.
لا أتصور أن ماعون الديمقراطية وحكم القانون يضيق على أي كيان سياسي لممارسة نشاطه السياسي وفق القانون وتحت شمس الثورة الساطعة، ولو كان هذا الكيان هو حزب النظام البائد، حزب المؤتمر الوطني. فهذا هو معنى الحرية ومعنى العدالة.
فبآلية العدالة تمّ القبض على صناديد الحزب المذكور وإيداعهم سجن كوبر، وفي نفس الوقت، فإن الحرية التي منحتها ثورة ديسمبر للجميع، تعني أن حزب النظام السابق يملك الحق في ممارسة نشاطه الحزبي في هذا المناخ الجديد (والحشاش يملأ شبكته). نعم، مليونيات ثورة ديسمبر التي لم تزل تخرج من حين لآخر، هي أكبر استفتاء على رأي الموطن في المخلوع ونظام المخلوع وحزب المخلوع، ولكن لا يعني ذلك تكميم الأفواه ومصادرة حق الآخر المختلِف.
عليه، لا أرى أي تهديد يمكن أن يأتي من حزب المؤتمر الوطني إذا عاد لممارسة نشاطه الحزبي بصورة علنية في هذا المناخ الصحي الديمقراطي.
ولا أرى أي مبرر لتلك الاصوات المعترِضة على الفعالية التي أقامها حزب المؤتمر الوطني مؤخراً في إحدى القاعات بالعاصمة الخرطوم (١٤/٣/٢٠٢٠)، حيث رأينا الجموع المحتشدة في تلك القاعة وهي تردد شعاراتها المعروفة: الله غايتنا والرسول قدوتنا..الخ. وهي بلا شك شعارات نبيلة إذا طبّق المرء مضمونها الحقيقي في حياته ومعاشه ومعاملاته بدلاً من اتخاذها وسيلة للإبتزاز واستدرار العواطف.
الديمقراطية الذي تتمتع بها البلاد الآن، كإحدى ثمار ثورة ديسمبر، تسع الجميع: الثوار والسدنة، أنصار الديمقراطية وأعدائها،،الخ. الجميع يحق لهم العمل في بيئة ملؤها الحرية والسلام والعدالة حتى موعد الانتخابات حين يقوم المواطن باختيار ممثليه من الأنقياء، وإبعاد الانتهازيين وأصحاب الملفات السوداء..
فلا ينبغي الانزعاج من ظهور الحزب القديم بثوب جديد، فليلبس ما شاء من الثياب، فشباب الثورة أوعى من أن تخدعه الشعارات والخطب الرنانة، وهم يعلمون أن الثعلب قد يخرج يوماً في ثياب الواعظين!
لا تهديد على مكاسب الثورة من طرف حزب المؤتمر، بشقيه: الوطني والشعبي، وأيضاً لا تهديد يصيب الثورة من مقالات: حسين خوجلي واسحاق فضل الله والطيب مصطفى والهندي عز الدين،، الخ.
ما يهدّد الثورة، في اعتقادي، هو الآتي:-
*الاداء الضعيف للحكومة الانتقالية، لأسباب عديدة، بعضها من صنع يدها! ويتمثّل هذا البعض في عدم كفاءة بعض الوزراء ومدراء الادارات الذين تم تعيينهم على وقع سياسة إزالة التمكين، ولا اعتراض على مبدأ إزالة التمكين، شريطة الالتزام بالموضوعية والشفافية وعدم الانتقام والانتصار للذات، وأن يكون اختيار المسئولين الجدد للمناصب الشاغرة مبنياً على الكفاءة لا على الجهوية والانتماء الحزبي حتى لا نكون كمّن فسّر الماء بعد الجهد بالمـاء!. ثورة ديسمبر تحتاج لوزراء ومدراء وسفراء في قامة الشهداء والجرحى والنازحين واللاجئين القابعين في معسكرات البؤس والضيـاع .
تستطيع حكومة الدكتور حمدوك، ومن ورائها قوى الحرية والتغيير (قحت)، معالجة هذا المهدِّد باعادة النظر في ملف التعيينات وفي ملف أداء الوزراء واتخاذ ما يلزم من قرارات ثورية تعيد وضع النقاط على الحروف، فالرجوع إلى الحق خيرٌ من التمادي في الباطل.
*المهدّد الثاني// البطء في تقديم رموز النظام البائد للمحاكم. لا أحد ينكر الدور الكبير الذي قام به ديوان النائب العام في تجهيز ملفات المتهمين وتحريك الدعاوى تجاه المتهمين، ولكن، يلاحظ أن هناك بطء كبير في إجراءات المحاكم على عكس توقعات الشارع، وهي توقعات مبنية على ما راج من أخبار عن الأموال المنهوبة من طرف رموز النظام القابعين الآن داخل سجن كوبر العتيد بلا حول ولا قوة، حتى أنّ بعض الروايات ذكرت أنّ أحد هؤلاء المقبوض عليهم بلغت منهوباته ٦٤ مليار دولار! فلماذ لا تسرع الحكومة في مقاضاتهم واستعادة هذه المليارات لتملأ بها خزينـة الدولة الخاوية على عروشها؟!
*المهدّد الثالث// انشغال الحكومة بالقضايا الانصرافية بدلاً من القضايا الجوهرية التي تهم المواطن، والتي من أجلها ثار الناس وأسقطوا النظام البائد وأتوا بالدكتور حمدوك ووزارئه محمولين على الأعناق. فأولوية المواطن هي الخبز والغاز والدوء والوقود، لا مسألة تكوين فرق رياضية نسائية لممارسة كرة القدم، أو قضية علمانية الدولة المطرحة من بعض جماعات الكفاح المسلّح، على سبيل المثال. فهناك قضايا تتأثر بأعراف المجتمع سلباً وإيجاباً بناءً على درجة الوعي المجتمعي، ولا دخل للدولة فيها، وهناك قضايا أخرى محلها المؤتمر الدستوري وصناديق الاقتراع.
حكومة الفترة الانتقالية مفوّضة لمعالجة ملفات محدّدة وفق الوثيقة الدستورية، وعليها استغلال الزخم الثوري الحالي والثقة المطلقة التى ما زال الشعب يضعها فيها واتخاذ إجراءات حاسمة نحو تحقيق المطالب الجوهرية للوطن والمواطن قبل فوات الأوان.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
طه داوود
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست