ظل المشهد السياسي السوداني بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير بين مطرقة العسكر وسندان المدنيين؛ فهم في تنافس محموم وإلى وقت قريب كانت المباراة بينهما متعادلة الأهداف. بيد أنه في الأشهر الأخيرة أخذ العسكر يسددون أهدافا ترجيحية لصالحهم. ولعل مؤسسة الجيش فضلا عن امتلاكها القوة العسكرية، لها باع طويل في حكم البلاد ففي الفترة ما بعد الاستقلال حتى اليوم بلغت نحو 65 عاما بينما بلغت سنين حكم العسكر زهاء 54 عاما.
فالعسكريون اليوم يمتلكون تفوقا لوجستيا من خلال القدرة على التحكم في التضاريس: السياسة والتخطيط والتطبيق والتحكم في تدفق الخطاب السياسي بل وتخزين المواقف السياسية بشكل مرن وفعّال بهدف الوصول للمواطن السوداني الذي على ما يبدو يقترب في مزاجه العام من العسكريين ويثق فيهم أكثر من المدنيين. وفوق ذلك بدا أن العسكريين يمتلكون رؤية مستقبلية بشأن إدارة المرحلة الانتقالية بينما ركز المدنيون على الانتقام والتشفي من خصومهم السياسيين السابقين.
وكان العسكريون والمدنيون قد توصلوا إلى اتفاق في أغسطس 2019 ينص على انتقال تدريجي للسلطة إلى المدنيين. ولكن تدهورت في الأشهر الأخيرة، العلاقات بين الحكومة التي يديرها مدنيون، وبين العسكريين. وبالتوقيع على اتفاق وثيقة الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، بدا أن متاعب العسكريين قد انتهت بينما بدأت متاعب المدنيين في ظل تدهور اقتصادي لا مثيل له في تاريخ البلاد.
مع نشوب التوتر العسكري في الحدود السودانية الإثيوبية شرقا الاسابيع الماضية سجل العسكريون هدفا ذهبيا في شباك المدنيين، فقد زار الجنرال عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد الأعلى للجيش المنطقة الحدودية مرتين خلال أقل من 3 أسابيع ملتحما مع جنوده هناك، مطلقا حملة تعبوية واستنفارية يبدو أنها تنفذ بشكل منهجي وجاد. وكان البرهان قد أمر قواته بالانتشار في منطقة زراعية خصبة واسعة تعرف بالفشقة كانت تستغلها ما يطلق عليه السودانيون اسم مليشيات الشفتة الاثيوبية التي ظلت تحتل تلك المنطقة التي يقول السودانيون أنها داخل حدودهم الدولية، زهاء عقدين من الزمان، وهذا قوى بكل تأكيد موقف العسكريين.
سياسيا بدا العسكريون أكثر ثباتاً في التعامل مع ملف السلام مع 5 حركات مسلحة و4 حركات سياسية، في حين طغى التشرذم واختلاف المواقف على المكون المدني، الذي تقوده قوى الحرية والتغيير. وأظهر رئيس الوفد الجنرال محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة واقعية وصدقاً واستجابة لمطالب الحركات خلال التفاوض، وزادت الثقة بينه وبين قادتها، حتى وُصف بـرجل السلام القوي في السلطة الانتقالية.
ومن ثمار اتفاق السلام التي قطفها العسكريون بدء فترة انتقالية جديدة في البلاد تستمر 3 سنوات بداية من تاريخ نفاذه ووقع في اكتوبر الماضي. وكانت الفترة الانتقالية الأولى قد أعقبت سقوط نظام الرئيس البشير ومدتها 39 شهرا، يرأس فيها البرهان مجلس السيادة لمدة 21 شهرا بينما يرأسه أحد المدنيين بالتبادل 18 شهرا. لكن الاتفاق الأخير منح الرئاسة للبرهان حتى نهاية الفترة الانتقالية الثانية دون تبادل مع المدنيين.
المدنيون حاولوا عبثا أن يشنوا هجوما مضادا ضد شركائهم العسكريين لاعادة التوازن الذي اختل؛ فأطلق رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، انتقادات للجيش والأجهزة الأمنية، معتبرا أن استثماراتهما في القطاعات المنتجة في البلاد أمر غير مقبول. في المقابل استغل الجنرال البرهان اشتداد الضائقة المعيشية ورفع الدعم عن السلع الأساسية شانا هجوما مباشرا على حكومة حمدوك، واتهمها بـالفشل وسوء الإدارة والتخطيط، مما أنتج عدداً كبيراً من الأزمات التي تعيشها البلاد. وقال انّ الأحزاب التي تسلمت الحكومة المدنية قد استنزفت الفترة الانتقالية في الصراعات على الوزارات ومناصب الولاة والمحاصصات من دون أن تضع في أولوياتها تنفيذ خطة للنهوض الاقتصادي. وذهب البرهان بعيدا عندما قال إنّ الجيش سيكون رهن إشارة الشعب كما حدث في أبريل 2019 حين أطيح بالرئيس البشير. وردا على دعوات المدنيين إعادة هيكلة الجيش اعتبرها البرهان دعوات لتفكيك الجيش معتبراً أنّ ذلك يعني تفكيك وحدة السودان وشعبه. وتعهّد بالدفاع عن الثورة حتى تصل لغاياتها.
ومكايدة للعسكريين سعت حكومة حمدوك إلى طلب بعثة أممية شاملة باسم (يونيتامس) بزعم المساعدة فى الانتقال السياسي والانتقال إلى الحكم الديمقراطي، من أجل حماية حقوق الإنسان والسلام الدائم، كما تساعد فى استحضار الاهداف الاساسية لدستور البلاد. لكن الهدف الحقيقي قطع الطريق أمام العسكريين حتى أن المنتقدين وصفوا رئيس البعثة بالحاكم العام لكثرة المهام التي يطلع بها في السودان. دوليا عزز العسكر موقفهم بمبادرة البرهان بالتطبيع مع إسرائيل بهدف التأمين لخطوات قادمة في سبيل احتفاظه بالسلطة وقلب ظهر المجن للمدنيين. ولو أن البرهان قام بأي تحرك يغضب المدنيين غير التطبيع مع اسرائيل لوجد المدنيون دعما دوليا إلا في هذه المسألة. لقد ارتكبت مكونات الحكم الانتقالي بشقيها العسكري والمدني أخطاءً كثيرةً بدت في البداية صغيرة وطبيعية وفي حد معقول لكن في عالم السياسة تلد الأخطاء الصغيرة الأخطاء الكبيرة إن لم يتم تداركها قبل أن تتكاثر. وإن كان ممكنا إصلاح الأخطاء الصغيرة في مهدها، إلا أنه يستعصىي إصلاح الكبير منها، إلا أنه بينما يرتكب السياسيون الأخطاء الصغيرة، تدفع الشعوب ثمن الأخطاء الكبيرة. ورغم أنه ليس هناك ما يشير إلى إمكانية الاصلاح مع ازدياد تعقيد الاشكالات السياسية لكن الشجاعة الأعلى كعباً أن يعتمد شركاء الفترة الانتقالية النقد الذاتي، والمراجعة العميقة لأدائهم. كلا الطرفين يتجاهلان التخطيط والاعداد لانتخابات عامة بل يتجنبان مجرد ذكرها والحديث عنها. حتى المجلس التشريعي بالتعيين لم يتم تعيينه طيلة الفترة الماضية وينتظر أن يكتمل مع دخول الحركات الموقعة على السلام الحكومة الجديدة. هذا فيما تخنق الأزمة الاقتصادية البلاد خنقا مع توقف عجلة المشروعات التنموية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د. ياسر محجوب الحسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست