في الوقت الذي أغلقت أوروبا الحدود وأوقفت الرحلات الجوية في أوائل شهر آذار/مارس لمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19) ، بقي المهاجرون والعمال المهاجرون الغير موثقين عالقين في إسبانيا لمدة شهرين، العديد منهم بدون مأوى أو مصادر للدخل بعد الإغلاق، تاركين بعضهم ليلجأوا إلى الصالات الرياضية أو خارجا ً في الشوارع، حتى أن بعضهم يحاول السباحة إلى المغرب من سبتة كملاذ أخير.
ومع إغلاق معظم البلدان حدودها وإصدار شكل من أشكال أوامر البقاء في المنزل، انخفضت السلامة والخدمات المخصصة لطالبي اللجوء واللاجئين بشكل كبير. والنتيجة هي وجود عدد كبير من المهاجرين في المغرب وحول العالم يواجهون حالات صحية خطيرة وزيادة انعدام الأمن الاقتصادي.
لا يستطيع المهاجرون في المغرب، حتى أولئك الذين لديهم وثائق مناسبة، من جني فوائد مساعدة الدولة التي يمكن الوصول إليها. بالنسبة للكثيرين ، يعتمد الدخل وسبل العيش على التنقل ، فغالبية المهاجرين يعملون في وظائف غير رسمية (كباعة متجولون وعمل غير خاضع لعقد مثل عمال النظافة) تساهم في 20 في المائة من الإقتصاد المغربي. ومع الإغلاقات، ليس لدى العديد مصادر دخل ولا يمكنهم التأهل للحصول على أي دعم مالي من الحكومة.
وبدون مصدر للدخل لا يأكل البعض كل يوم والبعض الآخر يتخطى الوجبات. وفي الوضع الحالي طالبو اللجوء واللاجئون والمهاجرون أكثر عرضة لفقدان الوظائف الدائمة والترحيل لأن هناك قيود على الحركة.
ماذا يعني هذا للمستقبل؟ أدى الوصم والمعلومات الخاطئة والتمييز إلى مزيد من القيود على المهاجرين. تنشر ادعاءات وتقارير كاذبة شائعات بأن المهاجرين يحملون الفيروس وينشرونه في جميع أنحاء المجتمعات المحلية. ففي لبنان ، يُستهدف اللاجئون السوريون بفرض حظر التجول الذي لا ينطبق على الأجانب أو المواطنين الآخرين على الرغم من العدد القليل من الحالات المؤكدة لـ فيروس كورونا (COVID-19) بين اللاجئين السوريين (1.3٪ فقط).
تشير القيود الجديدة على الهجرة إلى تأثيرات طويلة المدى على التنقل وزيادة في الإستبعاد الاجتماعي ، مما يؤدي إلى قضايا مثل التمييز وحتى الإنقسامات العالمية مع تحول الإنتاج محليًا ونمو العزلة الإقتصادية.
يزيد التنقل المحدود من الهجرة الخطيرة وغير القانونية، الأمر الذي يجبر المزيد على اللجوء إلى المهربين ويزيد من تعرضهم للإتجار بالبشر والإنتهاكات في استغلال اليأس. وهذا يشمل المزيد من القيود المحتملة على العمال المهاجرين والمهاجرين الذين يلتمسون اللجوء في دول ثالثة مثل إسبانيا أو إيطاليا.
الهجرة في سياق مغربي تقليديا بلد للهجرة، أصبح المغرب بسرعة طريق الهجرة الأكثر أمانا إلى أوروبا مع وصول بري إلى الحدود في الجيوب الإسبانية مليلة وسبتة. وعلى الرغم من أن عدد المعابر الحدودية غير القانونية إلى إسبانيا انخفض إلى النصف منذ عام 2018 ، فإن غالبية المهاجرين (28 بالمائة) الذين دخلوا إلى البر الرئيسي لإسبانيا العام الماضي جاءوا من المغرب.
شرع المغرب في تقليص عدد المعابر الحدودية الغير قانونية إلى أوروبا بشكل كبير، ولكن بمجرد القبض عليهم ، يمكن أن ينتهي الأمر بالمهاجرين إلى حلقة الترحيل. وعند وصولهم إلى الحدود الإسبانية ، يتم القبض عليهم ونقلهم إلى مدن جنوب المغرب بعيدًا عن المهربين الذين قد يعرضون عليهم المرور. ومع استمرار السلطات في تقييد الحركة، يضطر المهاجرون والمهربون للبحث عن طرق جديدة ، مثل البحر ، الذي غالبًا ما يكون أكثر خطورة.
قامت الحكومة المغربية منذ عام 2014 بحملتي تنظيم كبيرتين ومنحت تصاريح إقامة لـ 50.000 مهاجر داخل البلاد. ومع ذلك، تشير تقارير مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللآجئين (UNHCR) إلى أن "الفجوات في الوصول إلى الوثائق والتوظيف لا تزال قائمة".
ومع قيود الهجرة المشددة على نقاط الوصول أو المقصد الشهيرة، مثل إسبانيا وفرنسا وإيطاليا ، كان يمكن للمغرب أن يرى أعدادًا أكبر من العمال المهاجرين عالقين إلى أجل غير مسمى في مراكز الهجرة مثل الرباط.
ماذا سيأتي بعد ذلك؟ تقدم منظمات مثل مؤسسة الأطلس الكبير (HAF) بعض الحلول. فاعتبارًا من عام 2020 سيوفر طلاب كلية الحقوق في جامعة سيدي محمد بن عبد الله بالشراكة مع المؤسسة (HAF) المساعدة القانونية المجانية للمهاجرين في منطقة فاس ، ولا سيما ضحايا الإتجار من الشباب والنساء.
تشير التقديرات إلى أن مدينة فاس تضم عشرات الآلاف من المهاجرين ، وكثير منهم يأتون من مناطق جنوب الصحراء الإفريقية ويعيشون داخل المناطق "الجديدة" في المدينة. غالبًا ما تكون هذه المناطق "متواضعة أو فقيرة" ، ومع وصول قانوني محدود ، يواجه المهاجرون صعوبة في العثور على عمل. وفي دراسة للمهاجرين في فاس ، أفاد 53 بالمائة فقط من المستطلعة آراؤهم أنهم شاركوا أو عملوا بأجر منذ وصولهم.
إن تقديم المساعدة القانونية للمهاجرين يقلل من إمكانات شبكات الإتجار والمهربين من الإستفادة، بينما يتيح لطلاب القانون أيضا ً الفرصة لاكتساب خبرة قيمة في هذا المجال، وربط المهاجرين والنساء بمنظمات المجتمع المدني لتطوير المهارات وبناء تعاونياتهم أو أعمالهم التجارية، الأمر الذي من شأنه أن يحدّ من بطالة الشباب. ومع وجود نظام دعم قانوني واقتصادي أقوى، يصبح من المحتمل أكثر أن ينشىء المهاجرون جذورا ً بدلاً من المخاطرة بالهجرة غير النظامية إلى أوروبا.
تقدم المنظمات الإنمائية ومنظمات حقوق الإنسان بشكل متزايد الدعم للمهاجرين في جميع أنحاء البلاد ، ولكن من المهم أن تتخذ المنظمات خطوات أخرى على المستوى المحلي. وحذرت المفوضة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مراراً وتكراراً من أن بعض تدابير الحجر الصحي والقيود المفروضة على حرية الحركة يجب أن تستوفي المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وبدلاً من تأخير طلبات اللجوء ، يمكن معالجتها عن بُعد، حيث تمنع القيود المقابلات وجهًا لوجه. ويمكن أن يؤدي تمديد تصاريح الإقامة للمحتاجين إلى زيادة "الوصول" الصحي للمهاجرين في المناطق المتضررة من الوباء.
وفي شهر أيار /مايو، بالشراكة مع الحكومة المغربية، تعاونت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمجلس الوطني للجمعية الطبية لتوفير المزيد من الوصول إلى الرعاية الصحية والأدوية لطالبي اللجوء واللاجئين في المغرب.
تدعم سياسات الهجرة المغربية النهج الإنساني وتحظر مظاهر العنصرية. ومع ذلك ، فإن إمكانية الوصول المحدودة إلى الموارد للمهاجرين والعقبات القانونية لا تزال قائمة.
يمكن أن تشمل الخطوات الأخرى زيادة إمكانية الوصول الصحية والقانونية لمجموعات المهاجرين الضعيفة ، بما في ذلك الوصول إلى الدعم النفسي والإجتماعي والتكيّف في حالات الطوارىء والتعليم قبل المدرسي ورعاية الطفل والوساطة ومساعدة الطوارئ العرضية (مثلاً في حالة الإغلاق). وكان شهر أكتوبر/تشرين أول تاريخياً الشهر الأكثر نشاطاً للمهاجرين الذين يعبرون من المغرب إلى إسبانيا ، لذلك من المهم تبنّي هذه الخطوات لمنع زيادة في المعابر الحدودية الخطيرة وغير النظامية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
مقالات سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست