تكلمنا نظريا عدة مرات عن ان الراسمالية فى سبيلها للوفاة ، ذلك لأن مظاهر الشيخوخة قد ظهرت عليها بشكل لايحتاج الى منظار أو بعد نظر . وفى هذا الجانب النظرى جئنا بنظرية ابن خلدون ، التى تقول بأن مصير كل دولة ان تنمو وتزدهر ثم تضمحل تدريجيا فى سبيلها للزوال ، ثم طور ماركس النظرية بأدلة تاريخية تبين ان التاريخ لايحدث هكذا خبط عشواء ، وانما على اساس قوانين محددة . وبناء عليه توصل الى نظرية المراحل الخمس لتطور المجتمع الأوروبى من المجتمع المشاعى غير الطبقى مرورا بالمجتمع العبودى ، كأول مجتمع طبقى ، فالأقطاعى فالرأسمالى . وقد توصل الى القانون الذى تحدث على اساسه هذه التحولات ، وهو التناقض الذى يحدث بين قوى الأنتاج وعلاقاته فى المراحل الأخيرة من عمر المجتمع المعين ، والذى لاينتهى الا بحل هذا التناقض ، ذلك بأيجاد علاقات انتاج تنسجم مع التطور الذى حدث لقوى الانتاج .فمثلا ، فى حالة النظام الرأسمالى الذى جاء نتيجة لتطور قوى الأنتاج فى النظام الأقطاعى بظهور الطبقة البرجوازية فى شكلها التجارى، ثم الصناعى عند الثورة الصناعية . وعندئذ كان لابد من تغير علاقات الأنتاج الأقطاعية ، التى كانت تحجز البشر فى اقطاعيات تمكن من استغلال الاقطاعيين للمزارعين ، وذلك لغرضين مهمين بالنسبة للنظام الراسمالى ، الذى كان يتطلب فك ذلك الحجز لتحويل المزارعين الى الطبقة العمالية المتحررة فى بيع قوة عملها لمن تشاء من الطبقة البرجوازية المتجهة نحو التصنيع . وفى نفس الوقت توسع الاسواق لاستيعاب الأنتاج الصناعى الكبير . ولهذا كان لابد من وجود نظام سياسى يسمح بحرية بيع قوة العمل دون ارتباط ابدى بجهة معينة ، وكذلك حركة راس المال والبشر بشكل عام لمصلحة النظام الجديد المتقدم . ولم يكن هذا النظام السياسى ،الذى يتوافق مع الطبقة البرجوازية ونظامها الاقتصادى الجديد المتقدم، غير الديموقراطية . وقد كان النظام الراسمالى نظاما متقدما جدا على كل ماسبقه من انظمة اقتصادية\اجتماعية من الناحيتين الأقتصادية والسياسية ، حيث انه من الناحية الأقتصادية قد حقق ارتفاعا غير مسبوق فى الأنتاج والأنتاجية كما ونوعا ، ومن الناحة السياسية بتطوير نظام قوانين تكفل الحريات الفردية والمؤساستية . غير ان السؤال الذى يحتاج اجابة ،هو: هل تنطبق القوانين التى قال بها ماركس عن تحول المجتمعات على هذا المجتمع الراسمالى، أم ان نهاية التاريخ ستكون عليه كما قال فوكوياما ؟! حاولت فى مقالات سابقة ايجاد اجابة على هذا السؤال من واقع حال النظام الراسمالى اليوم وقياسا على نظرية ماركس فى قوانين التحول ، وكذلك بالرجوع الى تحليلات مختلفة للنظام الراسمالى خصوصا فى امريكا ، لكونها قمة هذا النظام فى الوقت الحالى . وقد ركزت تلك المقالات على وضع الدولار الأمريكى الآيل للسقوط كالعملة العالمية رقم واحد ، والذى ثبت ان مايمنعه من السقوط ليس قوة الأقتصاد الأمريكى ، وانما الاعتماد على القوة العسكرية والسيطرة السياسية على صنع القرار الدولى السياسي والاقتصادى \ المالى . واحب فى هذا المقال ان اركز على عناصر ظهرت بقوة وسرعة فى النظام الامريكى بمايدل على قرب نهاية ذلك النظام باسرع مما نتخيل ، بحيث يكاد يكون تكرارا لما حدث للتجربة " الأشتراكية "فى دول شرق اوروبا . التى لم يكن اكثر الناس تشاؤما او تفاؤلا بسقوطها ، يتوقع حدوثه بتلك الطريقة السريعة المذهلة للجميع . فماهى هذه العناصر ؟ أولا : اختيار السيد ترامب لرئاسة الدولة العظمى ، وهوشئ اذهل ترامب نفسه على قول بعض المقربين منه ، الذين قالوا انه كان فى حالة اقرب الى الخوف من نتيجة لم يكن يتوقعها ! ولكن لماذا اعتبر هذا الاختيار على راس عناصر قرب سقوط النظام ؟ اعتقد ان السبب الرئيس لأختيار ترامب من قبل الناخبين كان هو التدهور الأقتصادى الحاد الذى حدث فى عهد اوباما بدرجة وصول الدين الداخلى الى مايقارب العشرين ترليون دولار، وذلك لأن اوباما اختار طريق الدين المحلى لحل المشاكل الاقتصادية بصورة جعلت ما استدانته الخزينة الامريكية فى عهده يتفوق على كل ماتم خلال كل الرئاسات السابقة له ! ولو ان ذلك حدث فى اى من بلدان العالم الأخرى لأنهار الوضع تماما . غير ان ذلك لم يحدث للاقتصاد الأمريكى ليس بسبب قوته وانما لأعتماده كليا على الدول الأخرى فى العالم ! نعم فامريكا تستورد كل ما تريد بدون دفع المقابل ، اذ ان المقابل ، الذى هو تلك الورقة الخضراء المسماة بالدولار ، لم تعد قيمتها تساوى غير تكلفة طباعتها وتوزيعها !! وهنا ظهر السيد ترامب التاجر ، الذى لم يعرف السياسة فى تاريخه ولم ينضم للحزب الجمهورى الا ليترشح عنه للرئاسة ! ولنجاحه كرجل اعمال لايتورع عن فعل كل مايربح طالما انه يربح، رأى الناخب الامريكى انه سيكون المنقذ للأقتصاد من انهيار وشيك . وقد مارس السيد ترامب كل الحيل التجارية فى عمله السياسى وحقق بالفعل بعض المكاسب المؤقتة ، ولكن يبقي السؤال : هل أخرج امريكا من مشكلة الدين الداخلى ووضع الدولار المهدد عالميا؟! ولعل مايحدث الآن فى امريكا ، حامية الديموقراطية ومضرب النموذج ، من عدم اعتراف ، ترامب بنتائج الأنتخابات واصراره على التمسك بالكرسى ، حتى لو أدى ذلك الى تشويه النموذج او الى حرب اهلية بدات بوادرها تظهر فى المظاهرات المؤيدة لبقائه فى البيت الأبيض ، مع تاييده لها، او الى حرب عالمية ـ بدأت اسرائيل الأعداد لها بأغتيال العالم النووى الايرانى ،أقول لعل هذا يكفى لأثبات ان أختيار الناخب الأمريكى لمثل هذا الشخص دليل اول على قرب نهاية النظام الأمريكى الرأسمالى\الديموقراطى ! ثانيا : يحدث لأول مرة فى تاريخ الأقتصاد الأمريكى ، ان تنشا بنوك الطعام ، التى أصبح الكثيرون يقفون فى صفوفها لأخذ صندوق الأكل ، الى جانب الأعانات المالية ليس للافراد فحسب وأنما لشركات كبرى وبمليارات الورقة الخضراء لأنقاذها من الأفلاس ! ثالثا : اللجوء الى مؤامرة " كورونا " فى الحرب الأقتصادية ضد الصين على المركز الأول فى الأقتصاد العالمى ، وهو الذى يتيح لأمريكا ، كما ذكرنا ، استغلال وضع الدولار العالمى والتاثير على قرارات المؤسسات المالية الدولية . الى جانب استخدام المؤامرة فى التخلص من كبار السن ، الذين أصبحوا يمثلون عالة على الأقتصاد من عدة نواحى : فهم لم يعودوا يساهمون فى الأنتاج فى نفس الوقت الذى يرهقون عائدات الدولة من خلال المعاشات ، والأهم هو ان معاشاتهم التى تبلغ مايساوى الدين الداخلى تقريبا ، قد يمثل الحل الوحيد لهذه المشكلة التى تؤرق القائمين على امر الاقتصاد . وهو امر حدث من قبل ولعدة مرات ، ان اضطرت امريكا لمصادرة حسابات بنكية وذهب يعود لأفراد من المجتمع لحل مشكلة اقتصادية مستعصية . وفى هذه الحالات ضرب بعرض الحائط مبدأ الحرية الفردية حتى فى التملك ،الذى يسمح به حتى فى النظام الاشتراكى اذا لم يستخدم فى استغلال آخرين ! قد يقول قائل : لو اقتنعنا بأن النموذج الأمريكى يدل على شيخوخة وقرب انتهاء النظام الأمريكى فيها ، فماذا يكون الرد على ان النظام الرأسمالى نفسه قد ازدهر فى الصين بدرجة جعلته يهدد صاحبة المركز الاقتصادي العالمى ، بل وفى رواية ذكرتها فى مقال سابق ، ان الصين قد تفوقت بالفعل اذا تم حساب الناتج القومى للدولتين بطريقة مختلفة لاتجعل الدولار هو المقياس ؟! وهو بالطبع سؤال منطقى ويكمل الرد عليه فكرة شيخوخة النظام الراسمالى على نظرية ماركس ، فى طريقه الى النهاية . فى محاولة للرد ، اقول ان هناك عدة عناصر ساعدت الأقتصاد الصينى لينجح على طريق الراسمالية : الأول : انه استفاد من العناصر الأيجابية فى النظام الراسمالى وعلى رأسها مبدا المنافسة ، التى حاولت اقتصادات الدول " الأشتراكية " فى شرق أوروبا القفز فوقها فى محاولة للى عنق القوانين الأقتصادية الموضوعية . والتى كانت نتيجتها التراجع الشهير للينين عن بعض الأجراءات الأقتصادية مثل التأميم فى ماعرف ب "السياسة الأقتصادية الجديدة "أو ال NEP. الثانى: الاستفادة من التطورالأقتصادى الذى حدث فى المجتمع الصينى قبل التحول الى تطبيق مبادئ الراسمالية ، الذى تمثل فى الصناعات الثقيلة والبنية التحتية وراس المال البشرى ، وذلك بما جعل القفزة المذهلة للأقتصاد الصينى ممكنة . هذا فى الوقت الذى كانت بعض الأتجاهات الماركسية تقول باستحالة النهوض عن طريق النظام الراسمالى فى البلدان النامية ، وتقترح السير فى ماأصبح يعرف بالطريق غير الراسمالى . وملخصه الأستفادة من العناصر المتقدمة والأيجابية فى النظام الراسمالى ، حيث أن اغلب هذه البلدان تكون فى اطوار ماقبله او فى بداياته على احسن الفروض ، مع بناء عناصرالنظام ألأشتراكى بالتدريج وحيث مايصبح ممكنا .وهذا موضوع آخر تحتاج معالجته الى مقال منفصل . ثالثا :الأستفادة من النظام الشمولى فى الصين ، والذى مكن من تطبيق سياسات تجد معارضة من بعض فئات المجتمع الصينى ، من غير امكانية التعبير الديموقراطى عن ذلك الرفض . وقد وضحت هذه التغيرات فى السياسة حتى على مستوى العلاقات الخارجية ، التى اصبحت لاتختلف عن سياسات الدول الراسمالية الكبرى فى استغلال الشعوب ، بل ان الصين، بادعاء كونها دولة اشتراكية وكذلك انتمائها الى الدول النامية (!) ، قد استطاعت استخدام هذه الأدعاءات لاستغلال اشد وأعتى . ولعل هذا ما جعل السيد ترامب يحاول اللجوء الى اساليب مماثلة من نظام يدعى حماية الديموقراطية عالميا . وقد ظل هناك سؤال يطرح وينتظر الأجابة من خلال التطور العملى للنظام الصينى ، الذى عبر عنه بعض المفكرين بأنه يؤشر شمالا ثم يتجه يمينا . والسؤال هو : هل اختارت الصين السير فى الطريق الرأسمالى تنفيذا لنظرية ماركس ، بحيث تتحول الى الأشتراكية بعد نضوج التناقض بين قوى الأنتاج وعلاقاته ، والذى توقع ماركس حدوثه فى انجلترا التى كانت فى اعلى مراحل التطور الراسمالى وقتها ، ام ان هناك مايدل على استحالة العودة عنه بالنسبة للصين ؟!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد المنعم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست