شعب الولاية معكم يا والي ولاية الخرطوم في مسألة البيع بالكيلو !!
كالعادة المعهودة فإن الشعب السوداني يجاري المسئولين عندما يرى ذلك الصواب .. وما أندر الصواب في هذا البلد العجيب !.. والشعب العاصمي يقول لذلك الوالي لولاية الخرطوم : ( نحن معكم قلباً وقالباً في قراركم ذلك العادل الحكيم الذي يستحق الوقفة والاهتمام ،، وتلك الفكرة التي تحدد بيع الخبز ( بالكيلو ) للمستهلك فيها الكثير والكثير من العدل والإنصاف ،، ولا يرفض مثل تلك الفكرة العادلة المنصفة إلا جاهل همه الأول والأخير هو ذلك الانتقاد ،، والشعب السوداني بالعاصمة السودانية قد استقبل تلك الفكرة العبقرية بمنتهى الرضا والراحة ،، وفي نفس الوقت قد أدرك جيداً ذلك المقصود وذلك المراد من تلك الفكرة ،، وبالأمس في ذلك المؤتمر الصحفي كان والي ولاية الخرطوم يجتهد كثيراً ليبرر أسباب تلك الخطوة الشجاعة ،، والشعب العاصمي يقول للسيد الوالي لا حاجة إطلاقاً لتلك التبريرات فالأمر واضح وضوح الشمس في كبد السماء ،، ولا يحتاج إطلاقاً لمثل تلك التبريرات ،، حيث أن الهدف المنشود بالقرار في الأول والأخير هو حماية المستهلك السوداني من التلاعب في الأوزان والأحجام من قبل أصحاب المخابز والأفران ،، والشعب العاصمي بذكائه المفرط يرى أن تلك الفكرة ممتازة وبارعة للغاية بكل الجوانب ،، وفي نفس الوقت يردد في هذه الأيام عبارات : ( يا ليت مثل تلك القرارات الحكيمة العادلة تسرى حول كافة السلع والخدمات الضرورية في البلاد )،، وهي تلك القرارات الحكيمة التي تراعي حقوق ومستحقات المستهلك السوداني أينما يتواجد في بقاع البلاد ،، وقد جاء الوقت لمثل تلك القرارات الشجاعة المقدامة التي تحافظ على دقة المواصفات والقياسات والأحجام والأسعار بالقدر الذي يعدل وينصف ذلك المستهلك المغلوب على أمره ،، وهي تلك الصورة المعهودة المعروفة في كافة دول العالم .
غير أن الشعب السوداني بصفة عامة والشعب العاصمي بصفة خاصة لديه بعض التحفظات والملاحظات حول تلك القرارات الحماسية المؤقتة الطارئة ،، فمع الأسف الشديد فإن التجارب العديدة الماضية بدولة السودان منذ استقلال البلاد قد عودتنا بأن مثل تلك القرارات عادة تكون مؤقتة وطارئة من قبيل النزعة الحماسية لهؤلاء المسئولين بالبلاد ،، وعليه فإن الشعب السودان لا يعتمد كثيراً على مثل تلك القرارات الحماسية المؤقتة التي تتلاشى وتختفي بعد أيام قليلة !،، وهي تلك القرارات المؤقتة التي لا تدوم ولا تواكب حياة الشعب السوداني لسنوات طويلة ،، بل مجرد قرارات مؤقتة للاستهلاك الوقتي لزوم الإسكات والإلهاء ،، وبعد انتهاء تلك الأيام المعدودة تعود الأحوال في البلاد لسيرتها القديمة ،، حيث ينام هؤلاء المسئولين بالبلاد قبل أن ينام أصحاب المهن والمهام !.. ولا توجد إطلاقاً تلك الضوابط الضرورية التي تكسب القرارات صفة الديمومة لسنوات طويلة ،، وتلك علة قاتلة معروفة في دولة السودان ،، وعليه فإن الشعب السوداني في الغالب الأعم لا يجاري إطلاقاً مثل تلك القرارات الحماسية المؤقتة لزوم الاستهلاك الوقتي ،، وفي نفس الوقت فإن الشعب العاصمي يعرف جيداً بأن هؤلاء ( أصحاب المخابز والأفران ) سوف لن يقبلوا بذلك القرار العادل المنصف بأي شكل من الأشكال ،، ولو قبلوا ذلك القرار مجبرين ومرغمين فإنهم لن يلتزموا بتنفيذ ذلك القرار إلا في حالة تواجد تلك الجهات الرقابية المشددة ،، وعليه فإن الشعب العاصمي يناشد ذلك الوالي ( المتحمس ) في هذه الأيام بان يضع تلك الضوابط الضرورية التي ترغم أصحاب المخابز على تطبيق تلك القرارات طوال الأيام والشهور والأعوام ،، وذلك دون تلك العادة القبيحة المعروفة في أبناء السودان ،، حيث عادة التخاذل والتراجع والتكاسل مع مرور الأيام .
الشعب السوداني حين يحكم بتلك المقولة العجيبة يستطيع أن يقسم بالله صادقاً بأن هؤلاء ( أصحاب المخابز ) بالعاصمة وغير العاصمة لن يلتزموا بذلك القرار العادل المنصف الحكيم إلا لأيام معدودة ،، وبعد تلك الأيام المعدودة سوف يعودون لحالات الغش والتلاعب في الأوزان والأحجام والمواصفات ،، وذلك في غياب تلك الرقابة الحكومية اللصيقة المطلوبة ،، وفي غياب هؤلاء المسئولين الذين يعتقدون جازماً بأنهم قد أدوا الواجب المنوط بهم على الوجه الأكمل لمجرد إعلان تلك القرارات ،، ويجهلون بأنهم لا يفعلون شيئاً مفيداً للشعب السوداني إلا عن طريق تلك الرقابة اليومية المستدامة اللصيقة ،، ولم ينجزوا ذلك الواجب على الوجه الأكمل إلا إذا أقرنوا تلك القرارات بتلك الضوابط الضرورية التي تخلق الديمومة والاستدامة ،، وعليه فإن الشعب العاصمي يقترح لذلك الوالي الحريص بأن يوجد تلك الجهات الرقابية الدائمة التي تمر على تلك المخابز والأفران طوال الأيام والساعات والشهور والسنوات ،، ولا يكفي إطلاقاً ( فقط ) إصدار مثل تلك القرارات في غياب تلك الجهات الرقابية الدائمة اللصيقة المستديمة طوال الأيام والسنوات ،، وهي تلك الجهات الرقابية التي تراقب الأوزان والأحجام والمواصفات بالمرصاد يوميا ،، ودون تلك الخطوات الضرورية فإن مثل تلك القرارات العشوائية الارتجالية لا تفيد المستهلك إطلاقاً إلا لأيام معدودة ،، ولا تملك المفعول والأثر تلك القرارات الإنشائية الغير مقرونة بعدة التنفيذ ،، والمعروف أن ذلك المواطن المستهلك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يفرض تلك الشروط والمواصفات المفروضة على هؤلاء أصحاب المخابز من تلقاء أنفسهم ،، حيث أن الجميع يدخلون في مسميات المواطنين بالبلاد ،، ولا يملكون تلك السيطرة والهيمنة على البعض ،، وعليه لابد من تلك الجهات الرسمية المكلفة التي تراقب تلك الأفران والمحلات التجارية ،, وبالتالي فإن الشعب العاصمي يطالب ويلح بشدة أن تتواجد بالعاصمة وغير العاصمة تلك ( الفرق الرقابية ) التي تراقب الأفران يومياً وطوال الساعات ،، أما في غياب تلك الجهات الرقابية الهامة فإن تلك القرارات العشوائية الطارئة لا تفيد الشعب إطلاقاً ،، بل مجرد زوابع في الفناجين ،، كما أنها تعد مجرد قرارات مؤقتة لزوم التهدئة والإسكات ،، وقد زهج الشعب السوداني كثيراً من تلك القرارات المؤقتة الطارئة التي تحاول مجرد الإسكات ولا تتصف بصفة الديمومة والأبدية ،، وتلك العلة تمثل العلة الأساسية في عدم تقدم البلاد نحو الأمام ،، حيث أن المسئولين بدولة السودان لا يعرفون إطلاقاً ذلك التخطيط العبقري الذي يجعل من تلك القرارات تتخذ صفة الديمومة لسنوات طويلة ،، وهؤلاء المسئولين مع الأسف الشديد يظنون أن مجرد اتخاذ تلك القرارات يكفي لإصلاح الأوضاع والأزمات في البلاد ،، وتلك فرية ما بعدها فرية ،، والتجارب العديدة الماضية تؤكد ذلك ،، فكم وكم من المرات قد ألتزم هؤلاء أصحاب المخابز والأفران بتلك الأوزان والأحجام والأسعار والمواصفات لأيام قليلة معدودة ثم بعد تلك الأيام القليلة يعودون لحالات الغش والتلاعب والخداع والتراجع في الأحجام والأوزان !!!, فهؤلاء لا يملكون مثقال ذرة من تلك الأخلاقيات الحميدة ،، وقد أصبحوا مكروهين وممقوتين بالفطرة في نفوس الشعب السوداني ،، وتلك التجارب الماضية لسنوات طويلة قد أكدت مائة في المائة بأن هؤلاء ( أصحاب المخابز ) لا يملكون مثقال ذرة من الضمائر الحية والأخلاقيات الحميدة كما هو الحال في دول العالم ،، بل مجرد فئات جشعة من البشر الذين يعادلون الذئاب في الغدر ،، ولا يجيدون غير الخداع والغش والتلاعب في الأوزان والأحجام والمواصفات ., وتجري عليهم نفس تلك الصفات الذميمة البغيضة المعهودة والمعروفة في تجار السودان . .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عمر عيسى محمد أحمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست