الواقع الاثيوبي : يبلغ عدد سكان إثيوبيا 102 مليون نسمة:% 49.82 من النساء والفتيات و% 50.18 من الرجال والفتيان. يبلغ معدل النمو السكاني السنوي% 2.6 ، وحوالي % 42 من الإثيوبيين تقل أعمارهم عن 15 عامًا. يعيش % 83 من السكان في المناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة البسيطة لكسب عيشهم. ولا تزال هناك تحديات كبيرة حيث يعاني% 87 من السكان من "فقر متعدد الأبعاد"، ويعانون من انعدام الأمن الغذائي، وعدم كفاية فرص الحصول على التعليم المناسب والخدمات الصحية، وفرص العمل. وتختلف هذه التحديات باختلاف المجموعات السكانية بسبب عدم المساواة بين الجنسين وغيرها من أوجه عدم المساواة المنهجية ، وتتخلف المناطق الرعوية والأراضي المنخفضة عن جميع المؤشرات الاجتماعية تقريبًا. لقيت الإصلاحات التاريخية في المجال السياسي والمؤسسات الأمنية والاقتصاد دعماً شعبياً واسعاً. ومع ذلك ، يتم التعبير عن الاختلافات العرقية التي تم قمعها منذ فترة طويلة، بالعنف في كثير من الأحيان، مما يؤدي إلى تصاعد التوترات وتشريد أعداد كبيرة من السكان، والأزمات الإنسانية الخطيرة التي تستنزف موارد وقدرات الحكومة وشركائها. إن درجة و قابلية التأثر طويلة الأمد والواسعة النطاق لمجموعة من الصدمات عالية. ففي عام 2020 ، نزح 1.8 مليون إثيوبي ( %50.1 منهم من النساء والفتيات و% 49.9 من الرجال والفتيان) نتيجة للصراع والجفاف والفيضانات ، ويحتاج مليون نازح داخلي عائد إلى مساعدة إنسانية. تحتفظ إثيوبيا بحدود مفتوحة للأشخاص الفارين من الصراع في البلدان المجاورة ، وبدعم من المجتمع الدولي ، تستضيف اثيوبيا 735000 لاجئ في 26 مخيماً. وينحدر اللاجئون من إريتريا والصومال وجنوب السودان والسودان وأماكن أخرى ؛(% 50.1 في المائة منهم من النساء والفتيات و% 59 في المائة من الأطفال) (تقرير برنامج الاغذية العالمي ،2020). أطلقت إثيوبيا إطارًا شاملاً للاستجابة للاجئين، والذي يتضمّن توفير تصاريح العمل، والحق في العيش خارج المخيمات، والتسجيل المدني، وتحسين وصول اللاجئين إلى التعليم. وتفتقر إثيوبيا، كدولة غير ساحلية، إلى الوصول المباشر إلى الموانئ البحرية. ويستمر الازدحام الموسمي والعمليات البيروقراطية البطيئة. فتزيد هذه التحديات من المخاطر والتكاليف بالنسبة للحكومة وأصحاب المصلحة الآخرين في القطاعين العام والخاص. الحصول على الغذاء الكافي لجميع الناس على مدار السنة لا يزال يمثل تحديا كبيرا. %31 من الأسر (أكثر من 30 مليون شخص) لا يحصلون على كمية كافية من الطاقة (أقل من 2550 سعرة حرارية لكل شخص بالغ في اليوم) ،(% 24 في المناطق الحضرية و% 33 في المناطق الريفية) .و منذ عام 2005 ، 14 مليون شخص تقريباً يحتاجون إلى مساعدات غذائية كل عام في ظل قيادة الحكومة لبرنامج شبكة الأمان الإنتاجية وخطة الاستجابة الإنسانية للحكومة / الأمم المتحدة (HRP). ويستهدف برنامج شبكة الأمان الإنتاجية حاليًا 8 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي المزمن (%49.5 منهم من النساء والفتيات) . وفي عام 2020 ، كان من المفترض على الأقل استهداف 7 ملايين شخص للحصول على مساعدات غذائية إغاثية ، بما في ذلك الأشخاص المتضررين من الصدمات المتعلقة بالمناخ والتهجير القسري و المساعدة من خلال التغذية المدرسية الطارئة. كما يواجه اللاجئون تحديات مستمرة في الحصول على الغذاء الكافي ، مع تفاوت مستويات الضعف والتعرض للمخاطر حسب الجنس والعمر وحالة الإعاقة وعوامل أخرى. بعد مضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخول صغار منتجي الأغذية، زادت المساحة المزروعة في إثيوبيا بنسبة % 27 منذ عام 2004 . لكن نمو الإنتاج لم يواكب الطلب المتزايد. ونمت محاصيل الحبوب بشكل مثير للإعجاب من( 1 طن) متري للهكتار في عام 1995 إلى 2.5 طن متري في عام 2015 ، لكن نمو السكان كان بنسبة % 77 في المائة خلال نفس الفترة. ان الإنتاج الزراعي شديد التأثر بالصدمات المناخية، ولا سيما حالات الجفاف المتكررة بشكل متزايد، خاصةً في الأراضي الرعوية المنخفضة. وتتزايد الاستثمارات في أنظمة الري الصغيرة والميكنة، والحصول على التمويل والائتمان في المناطق الريفية ولكنها لا تزال محدودة . بالاضافة للواقع السابق كانت النقاط التالية ذات اهمية ودفع كبيرين لوضع الرؤية ؛ اختلالات الاقتصاد الكلي، استمرار التضخم المرتفع، ارتفاع معدلات البطالة بشكل خاص في المناطق الحضرية، عبء الديون المرتفع والمتزايد، النقص المزمن في العملات الأجنبية، بطء معدل التغيير الهيكلي، التعرض للصدمات البيئية والصحية (تغير المناخ ، غزو الجراد الصحراوي ، إلخ) ، رداءة جودة مشاريع البنية التحتية وعدم المساواة فيها ، خدمات ذات جودة رديئة في الصحة والتعليم، ارتفاع معدلات الرسوب والتسرّب من المدرسة. وقد رأى واضعو الرؤية النقاط التالية في اعتبارهم للدفع بعجلة الدولة ممثلّةً في النقاط التالية ؛ تقديم خدمات عالية الجودة (كهرباء ، ماء ، هاتف ،إنترنت)، خلق فرص عمل كافية وتحسين مستويات المعيشة، جيل موثوق به، خلق إيرادات موثوقة من النقد الأجنبي وتحسين القدرة الاقتصادية الوطنية على تحمّل الديون، استكمال تطوير المشاريع وخطط الاستثمار في إطار الشراكة بين القطاعين العام-الخاص، ضعف جودة النمو وبطء التغيير الهيكلي، الاعتماد على المساعدات والقروض المفرطة في تمويل استثمارات البنية التحتية والبناء، النجاح المحدود في توسيع التصنيع والزراعة الحديثة اللذان لهما قدرة عالية في توفير فرص عمل جديدة، ضعف القدرات المؤسسية وهو الجاني الرئيسي لحميع الإخفاقات، تقديم مكافأة منخفضة على الجدارة والإنتاجية بينما توجد مثبطات قليلة للكسل والتبذير والفساد، التغيير والتحول المؤسسي البطيء في سياسات الحكومة، موقف المستثمر، سلوك الشباب، دور المثقفين، الحاجة إلى زيادة مطردة في الإنتاج والإنتاجية، ضرورة وضع رؤية وطنية مشتركة لتحقيق نجاحات كبرى بالتوافق والشرعية الشعبية. رؤية 2030 ؛(إثيوبيا: منارة أفريقية للازدهار )، حيث تضمن الرؤية تنفيذ الركائز الأساسية الستة التالية : الرخاء يضمن الاحتياجات المادية والكرامة والمساواة والحرية؛ رأس المال المادي والبشري والمؤسسي لتوليد الدخل وتراكم الأصول؛ الوصول العادل إلى التعليم والصحة والخدمات الأخرى لتحسين الاستفادة من الإمكانات وخلق الأصول؛ الوصول غير المشروط إلى ضروريات الحياة الأساسية الغذاء والمأوى والمياه النظيفة والصحة الأساسية والتعليم بوصفها حق مشروع؛ المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية دون تمييز عرقي أوديني أوديموغرافي أوجنساني؛ نظام إيجابي شامل مبني على الإجماع. هدفت الرؤية لتحقيق النمو العام في الاقتصاد بنسبة %10.2 (الزراعة 2020-2030 زيادة 6.2 ، الصناعة 13 ، الخدمات 10.6 ) .وتخفيض نسبة السكان تحت خط الفقر الى %7.(%19 بحلول 2020- %14.8 بحلول 2026- %7 بحلول 2030)، مضاعفة إنتاجية المحاصيل من 24-36 قنطارًا للهكتار سيؤدي إلى زيادة بنسبة 7٪ في إنتاج المحاصيل و ضمان الدخل المتوسط وجعل إثيوبيا اقتصادًا متوسط الدخل بحلول عام 2022، رفع دخل الفرد إلى 1،115 دولارًا أمريكيًا عام 2022 ، حيث ان الحد الأدنى للدخل المتوسط هو 1،026 دولارًا أمريكيًا (عند وضع الرؤية). ورفع دخل الفرد إلى 2،220 دولارًا أمريكيًا بحلول عام 2030 وخلق 1.36 مليون وظيفة سنوياً .و تقليل نسب تسّرب الشباب من التعليم . وقد تمّ تقسيم الركائز السابقة كالآتي : الركيز الأولى: ضمان نمو اقتصادي ذو جودة ،بحيث يضمن النمو الاقتصادي: مشاركة جميع المواطنين واستفادتهم من عائدات النمو ، تحسين مستوى المعيشة لكل مواطن، الحد من الفقر في جميع المؤشرات، انخفاض معدلات التضخم والبطالة، كما يجب أن يؤدي النمو الاقتصادي إلى زيادة العرض الكلي، التركيز على الزراعة الحديثة والتصنيع والتعدين، التأكيد على استغلال مصادر النمو من خلال التغيير الهيكلي
الركيزة الثانية: تحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية عبر زيادة عائدات التصدير والاستعاضة عن الواردات بتقليل تكاليف الإنتاج، توفير الجودة والبنية التحتية الضخمة وربط تطوير البنية التحتية بمسارات التنمية، تأهيل الكوادر البشرية المطلوبة بجودة عالية، خلق موارد بشرية كافية وذات جودة، إعطاء الأولوية لأنظمة الإنتاج المبتكرة، ربط الحوافز بعنصري عائدات التصدير و خلق فرص العمل، تحديث وتعزيز النظام اللوجستي، خلق الكفاءات التكنولوجية اللازمة للنمو على المدى الطويل. الركيزة الثالثة : إجراء التحول المؤسسي: ببناء مؤسسات حكم ديمقراطية ومؤسسات قضائية تضمن مساندة النخبة والإجماع الوطني والرؤية المشتركة وشرعية الحكومة، بناء قطاع خاص وبيروقراطية صديقة ذات قدرة على المنافسة، التنسيق مع أولياء الأمور والمجتمع والمعلمين وجعل المؤسسات التعليمية مراكز للتميز وتخريج المواطنين الفاضلين، التنسيق مع أولياء الأمور وكذلك القادة الاجتماعيين والدينيين لتشجيع المؤسسات الدينية لبث تعاليمها للمساهمة في جهود الحد من الفقر، إعداد السياسات والاستراتيجيات والأطر القانونية لتحقيق الازدهار، زيادة التركيز على الابتكار والبحث العلمي، إنشاء نظام ضمان اجتماعي قوي. الركيزة الرابعة : ضمان ريادة القطاع الخاص في الاقتصاد، خلق مناخ استثماري ملائم وتحفيز المستثمرين المحليين في القطاعات الرئيسية، بناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص يقودها السوق من أجل ضمان إنشاء اقتصاد سوق شامل وعملي، تعزيز الوصول وجودة البنية التحتية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ذو الجودة ،تحديد مصادر جديدة للنمو والتمكين والتحفيز للقطاع الخاص، واستكمال القطاع الخاص في المجالات الاستراتيجية، التأكيد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشأن الحلول المبتكرة للمشكلات وانشطة البحث العلمي . الركيزة الخامسة : ضمان المشاركة العادلة للنساء والأطفال، ضمان المساواة بين الجنسين في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مشاركة المرأة في جميع مراحل التعليم و ضمان حق ملكية المرأة للأصول ، ضمان المشاركة العادلة للنساء والشباب في المناصب القيادية واتخاذ القرار، خلق وعي بين المواطنين حول دور النساء والشباب في تطوّر ونمو البلاد بشكل عام. الركيزة السادسة : بناء اقتصاد أخضر مقاوم للمناخ، زيادة جهود تنمية الأحواض المائية لمحاربة تدهور الأراضي وتقليل التلوث البيئي، تحسين الإنتاجية مع مراعاة تقليل انبعاثات غازات الدفيئة، زيادة حماية الغابات وتنميتها، زيادة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة للاستخدام المحلي وللتصدير، التركيز على التقنيات الحديثة الموفرة للطاقة. الامكانيات والفرص الواعدة لتنفيذ الرؤية تمثّلت في الموارد الطبيعية والموارد البشرية. امّا الموارد الطبيعية المختلفة فهي تساهم في إمكانات النمو حيث تخلق الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة إمكانات كبيرة لنجاح الخطة و كذلك الأحجار الكريمة والطاقة والمعادن مثل : الذهب والفحم وخام الحديد والتنتالوم والرخام والبترول والموارد الطبيعية الأخرى.أمّا الموارد البشرية فقد تمثّلت فرصه في العدد الكبير من الشباب وإمكانية تحقيق عائد ديموغرافي، والقدرة التراكمية في التعليم والصحة، والموقف الإيجابي والثقافة النبيلة للتوصل إلى التوافق بين المواطنين. سأعرض في هذا المقال جوانب استغلال الفرص للزراعة والصناعة ، حيث أن النقاط التي ستركّز عليها الخطة في الزراعة هي الآتي ؛الزراعة المروية ، خدمات الميكنة الزراعية، الزراعة التعاقدية ، نهج الكتلة و توحيد الأراضي، الثروة الحيوانية والأعلاف الحيوانية وصحة الحيوان، البستنة (الري والزراعة الحضرية)، مشاركة القطاع الخاص، القدرة على التنفيذ المؤسسي، مقاومة المناخ. وذلك بهدف ؛ تحسين الدخل لمجتمعات الزراعة والرعي وتحسين خيارات سبل العيش من خلال زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية، تحديث الزراعة وضمان الأمن الغذائي والتغذوي الوطني، زيادة الصادرات من الإنتاج الزراعي والواردات البديلة، جعل الزراعة مشروعا مجديا ومربحا من خلال إضافة القيمة، خلق فرص عمل ريفية، تعزيز الوصول إلى صحة الثروة الحيوانية وجودتها، الحفاظ على الموارد الوراثية الحيوانية وزيادة البحوث الرعوية، تحسين تنمية الأعلاف الحيوانية والوصول إلى الأسواق، تطوير حزمة إرشادية خاصة بالثروة الحيوانية لكل نوع من أنواع الماشية. أمّا في جانب الصناعة فقد تركزّت الرؤية حول النقاط التالية ؛ إنتاج المواد الغذائية والمنسوجات والسكن والمنتجات الصيدلانية للتصدير والأسواق المحلية، زيادة إنتاج وإنتاجية الصناعات التحويلية القائمة، الاستفادة من المدخلات المتوفرة محلياً، الروابط بين المعادن والهندسة على نطاق واسع، الصناعات الكيماوية والدوائية مع الصناعات الأخرى، خلق فرص العمل، والنهج العنقودي في التوسع في التصنيع على نطاق واسع للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشاركة وشراكة القطاع الخاص. وذلك للوصول للأهداف التالية ؛ إرساء أسس التصنيع المحلي، إضافة القيمة من خلال تعزيز الروابط بين القطاعات، تعزيز الإنتاجية من خلال الدور القيادي للقطاع الخاص ودوره الداعم للحكومة، خلق فرص عمل للشباب المغادرين للزراعة والتركيز الى المناطق الحضرية و جعل السلع القابلة للتصدير منافسة دوليًا و ضمان التغيير الهيكلي. امّا في البنى التحتية فسأعرض لجانبي الطاقة والري في الرؤية . ففي جانب الطاقة فقد تمثّلت الرؤية في المساواة في الحصول على خدمات الكهرباء، وسهولة الحصول على الطاقة وجودتها، وتوفير مصادر الطاقة البديلة، مع موثوقية البنية التحتية للكهرباء للاستثمار والدخل في قطاع الطاقة الفرعي. اما في قطاع الري فقد رأت الرؤية بنية تحتية للري متوسطة وكبيرة الحجم، لخلق فرص للعمل. وذلك لبلوغ الاهداف التالية تحسين الإنتاج والإنتاجية الزراعية و تقليل الإنفاق الحكومي وتعزيز القدرات المؤسسية وتنمية الموارد البشرية. امّا التحديات لبلوغ الرؤية فقد تمثّلت في عدم تزامن الاستثمار مع إمكانات الموارد واحتياجات التنمية، ضعف المواءمة بين خطط الاستثمار على مستوى الاتحاد والإقليم والمقاطعات مع أهداف التنمية الوطنية وأنماط التسوية المتصورة، ضعف التنسيق الإقليمي بسبب ضعف الاهتمام بالقضايا عبر الإقليمية والمكانية في خطط التنمية للدول الإقليمية، الفوارق بين الأقاليم وداخلها في تطوير البنية التحتية والوصول إلى الخدمات. علي أبوزيد 13.7.2021 المراجع : https://phe-ethiopia.org/the-tenth-year-perspective-plan-ethiopia2030-pass-way-to-prosperity/https://phe-ethiopia.org/the-tenth-year-perspective-plan-ethiopia2030-pass-way-to-prosperity/ https://www.wfp.org/operations/et02-ethiopia-country-strategic-plan-2020-2025https://www.wfp.org/operations/et02-ethiopia-country-strategic-plan-2020-2025 https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000115598/download/ https://newbusinessethiopia.com/economy/ethiopia-eyes-becoming-africas-prosperity-icon-by-2030/https://newbusinessethiopia.com/economy/ethiopia-eyes-becoming-africas-prosperity-icon-by-2030/
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
علي ابوزيد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست