يشهد السودان عملية انتقال سياسي بعد الثورة المجيدة في جميع السلطات السيادية والتنفيذية والتشريعية ، من تطبيق الوثيقة الدستورية واتفاقيات السلام ، ويجئ دور المجلس التشريعي الانتقالي في ترسيخ التحول الديمقراطي في ممارسة مهامه التشريعية والرقابية في الإطار الدستوري والقانوني ، في اعادة البناء وتحديات الانتقال ، والتنمية المستدامة في ظل ظروف الانتقال والتغيير والتحول والتطور الديمقراطي ، ومقاومة صعوبات ومعوقات عملية التحول الديمقراطي ، هنا تبرز مجموعة من الأسئلة عن دور المجلس التشريعي الانتقالي في عملية التحول والصعوبات التي تواجهه ، وأهم السمات والمقومات التي تعزز نجاحه في الإطار الدستوري والقانوني والنظم واللوائح وتأثيرها على عملية التحول وأداء المجلس التشريعي ، وهذه تتمثل في علاقة المجلس بعملية التحول الديمقراطي من ناحية ، ودعم وتعزيز البناء والتنمية المستدامة وإرساء دعائم تنفيذ وتطبيق الوثيقة الدستورية واتفاقيات السلام ، والعمل على إعداد دستور دائم للسودان متوافق ومجمع عليه . نحاول بقدر الامكان تناول الدور المأمول من المجلس التشريعي الانتقالي في خمسة محاور: - *المحور الأول:* تطبيق الوثيقة الدستورية: *المحور الثاني:* تنفيذ اتفاقيات السلام: *المحور الثالث:* المهام والاختصاصات والنظم واللوائح وبناء الهياكل: *المحور الرابع:* المشاركة والتشكيل وآليات اتخاذ القرار: *المحور الخامس:* الأعداد لإقرار الدستور الدائم للسودان:
هناك مسائل مهمة يجب وضعها في الحسبان قبل تناول المحاور ، وهى النظر بعمق وإيجابية في العلاقة بين الإطار الدستوري لتطبيق الوثيقة الدستورية واتفاقيات السلام والمشاركة السياسية ، ودور فاعلية المجلس التشريعي في الرقابة والتشريع وتعزيز عملية تفعيل التحول الديمقراطي وإعادة البناء الهيكلي والتنظيمي لإرساء دعائم العدالة والديمقراطية ، والحرية والسلام المجتمعي ، وخلق التوافق السياسي خدمة لأهداف الثورة واجندة السلام ، وممارسة الدور الدستوري والرقابة على الأداء التنفيذي ومنع القيود السياسية وتأثيرها على قدرة المجلس التشريعي لزيادة قدرته في ممارسة دوره واختصاصاته الطبيعية في التشريع والرقابة. بداية لعله من المفيد تناول بعض المفاهيم والأطر القانونية والدستورية المستمدة من الوثيقة الدستورية، واتفاقيات السلام، وتنفيذ مهام الفترة الانتقالية، وما يخص المجلس التشريعي الانتقالي. قبل تناول المحاور أحمل عدد من المرتكزات والنقاط بحيث تجد العناية والاعتبار في خدمة التحول الديمقراطي والانتقال السياسي تتمثل في الآتي: - باعتبار الدور التقليدي للسلطة التشريعية في التشريع والرقابة المحكمة على الأداء التنفيذي، والتوازن السياسي في الأداء العام، فإن الرقابة التشريعية المحكمة تجعل الأداء التنفيذي والتشريعي متطور وعادل يهدف لمصالح البلاد العليا في تلبية متطلبات المواطن وخدمة احتياجاته.
الإسهام والاستكمال: وحدة الصف الوطني ووحدة اهداف قوى التغيير والثورة في توسيع قاعدة المشاركة لإنجاح مهام الفترة الانتقالية، واستكمال هياكلها وضمان استقلاليتها. الانسجام السياسي بين مكونات القوى السياسية المدنية وشركاء الانتقال والمكون العسكري. توفير الدعم والسند السياسي والاجتماعي لخلق التوافق حول وحدة القضايا المشتركة في أهداف استراتيجية التغيير والتحول الديمقراطي والسلام الشامل. تحقيق السلم الاجتماعي والتعايش السلمي وازالة التشوهات ورفع المظالم بتحقيق العدالة الاجتماعية، ومحاربة الفساد. توسيع قاعدة المشاركة والتنوع في خلق وحدة الوطن الواحد. انتهاج سياسة اقتصادية واضحة ومدروسة تعمل على معالجة الوضع الاقتصادي ومعاش المواطن. تقليل حدة التباينات والتقاطعات في السياسة الخارجية والانفتاح نحو العالم الخارجي فيما يخدم المصالح العليا ويحافظ على المكتسبات. تخليد دعائم الصف الوطني والاستفادة من التنوع الاجتماعي والسياسي في جعل النسيج الاجتماعي أكثر تماسكا وقوة والحد من الصراعات الجهوية والمناطقية والاقتتال القبلي. خلق علاقات مبنية على الأهداف الاستراتيجية للثورة والتغيير بين كافة الأطياف والمكونات المشاركة في التحول الديمقراطي والسلام الشامل. التأمين على أهم المرتكزات العليا في دعم قوات الشعب المسلحة لحماية حدود البلاد والحفاظ على قوتها وتماسك وحداتها وتنوعها. التأمين على محاربة الفساد واسترداد مكتسبات الوطن وتحقيق العدالة واستقلال القضاء. التأمين على دستور دائم للسودان يمثل كل اطياف المجتمع السوداني. التأمين على الانتقال السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة. بداية بالمحور الأول تطبيق الوثيقة الدستورية ،المجلس التشريعي الانتقالي بين المهام التقليدية الرئيسية ، ومراقبة تنفيذ مهام الفترة الانتقالية من قبل مجلس الوزراء ، والاصلاح القانوني في إصدار التشريعات ، انطلاقا من المرتكزات العليا وتحقيق المهام الرئيسية التقليدية للمجلس التشريعي المتمثلة في إصدار القوانين ، والموازنة العامة للدولة ، ومراقبة أداء أعمال مجلس الوزراء ومساءلته وسحب الثقة من احد اعضائه عند الاقتضاء ، و نجد الاستناد على نص المادة (25 ) من الوثيقة الدستورية في اختصاصات المجلس التشريعي الانتقالي وسلطاته . فيما يخص المحور الثاني تنفيذ اتفاقيات السلام وتضمين بنود المشاركة في التعديل 2020م والمحور الرابع المشاركة والتكوين ، وتشكيل الآليات واللجان واتخاذ القرارات ، بالرغم من وضوح بنود الوثيقة الدستورية إلا أن هناك جدلية في التكوين والمشاركة ، جاء في المادة (24) بفقراتها الخمس مبينة لكيفية التكوين ومحددة النسب مع مراعاة تمثيل مشاركة كافة القوى المشاركة في التغيير عدا اثنين لا ثالث لها وهم اعضاء المؤتمر الوطني والقوى السياسية التي كانت مشاركة في النظام البائد حتى سقوطه ، بحيث يراعى في المشاركة كافة مكونات المجتمع السوداني ، والحركات الموقعة وغير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، وذلك بهدف الولاء لجمهورية السودان ، والعمل بجد وأمانة لترقية ورفاهية الشعب السوداني ، وصيانة كرامته ، والالتزام بالوثيقة الدستورية ، وفى ذلك قسم أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي الوارد في نص المادة (28) من الوثيقة الدستورية 2019م تعديل 2020م. اتخاذ القرارات والآليات واللجان نجد في المادة (25) الفقرة (4) (تصدر قرارات المجلس التشريعي الانتقالي بالأغلبية البسيطة ) وفى هذا يجب مراعاة المرتكزات العامة للتغيير والتحول الديمقراطي في التوافق وخلق علاقات مبنية على الأهداف الاستراتيجية ، وتوسيع قاعدة المشاركة لاعتبارات كافة أنواع الشراكات والمشاركات في عملية التغيير لإنجاح الثورة والفترة الانتقالية، والانسجام السياسي بين المكونات الهادفة للتحول الديمقراطي والانتقال السلمي للسلطة عبر الانتخابات، تجنبا للهيمنة والانفراد بأغلبية التشكيل باعتبار الكل شريك في التغيير. وتأكيد لذلك في عملية الاختيار لرئيس المجلس ونائبة ولجانه المختصة تركت للوائح المجلس وفق ما جاء في نص الفقرة " هـ " من المادة (سن التشريعات واللوائح التي تنظم أعماله واختيار رئيس المجلس ونائبه ولجانه المختصة) ولكن بالعودة للظروف الاستثنائية لتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي والطبيعة الخاصة في اختيار أعضائه وتكوينه ، وما تنتظره من مهام، إلا أن هناك عدد من المطبات والمعوقات الإجرائية تتجسد في ضرورة التوافق على الخروج بإقرار لائحة تحدد آليات النظام الداخلي وتبين طرق اختيار الرئيس ونائبه واللجان المختصة، وتحدد أعمال المجلس في التعامل والتعاطي في أداء الدور الرقابي التشريعي ، ومدي التزامه بما جاء في الوثيقة الدستورية من مشاركات بين المكون المدني والعسكري وشركاء السلام، وفى ذلك هل يحق للمجلس التشريعي تغيير أو مناقشة تعديل ما اتفق عليه قبل تكوينه او الغائه ، وإذا اعتبر ذلك أي نوع من قرارات النقض والتغيير والإلغاء، وفى ظل استقرار الفترة الانتقالية منوط بالمجلس صلاحيات الرقابة على أداء الحكومة ومساءلتها وتغيير تكوينها إذا اقتضى الحال، ولكن الأهم في ذلك إصدار التشريعات الضرورية المتعلقة بقضايا الفترة الانتقالية واعادة البناء وتفكيك بنية التمكين، وإرساء دعائم العدالة وخلق تشريعات المفوضيات لمحاربة الفساد والإصلاح القانوني والاداري وضمان استقلالية المنظومة العدلية والحقوقية ، وتكمن أهمية اللوائح والاطر التي تنظم أعمال المجلس مع اعتبار التوازن بين عدم الحد من ممارسة المجلس لدوره الطبيعي والحفاظ على ما تم التوافق عليه في الوثيقة الدستورية واتفاقية السلام في دعمه وتحفيزه وتعزيز إنجاح الفترة الانتقالية. وفى ذلك التسليم بالمعطيات من الوثيقة الدستورية وما تم التوافق عليه بين شركاء التغيير ومخرجات اتفاقية السلام باعتبار ذلك ارادة الشعب في التغيير وتحقيق السلام والعدالة، ونقل قضاياه وأهدافه من الثورة، مع الأخذ بطبيعية المجلس الخاصة أنه معين غير منتخب وهذا يتطلب وجود إجماع وتوافق بين هياكل السلطة التنفيذية والمجلس التشريعي في تنفيذ مهام الفترة الانتقالية والتشريع لمتطلبات الانتقال والعدالة والاصلاح القانوني ، والرقابة التشريعية الحقيقية، وما يتطلبه التحول الديمقراطي عبر التفاهمات والشفافية في إدارة قضايا التحول وسلالة الانتقال . البداية الصحيحة لدور المجلس التشريعي الانتقالي يعد تمرين للديمقراطية ، تظهر معالم استقرار الأداء فيه في التوافق والانسجام في التمثيل والمشاركة والشفافية في التحاور بين مكونات التغيير والشركاء من المدنيين والعسكرين وأطراف اتفاقيات السلام، وهذه الخطوات تعد تمهيدا حقيقيا تجاوز المطبات والمعوقات والمخاوف التي قد تطرأ عند اختيار رئيس المجلس ونائبه ، واللجان المختصة، والإدارات العليا في المجلس التي تعد من صميم اختصاص وسلطات لائحة المجلس بموجب المادة (25) البند " هـ" تركت للمجلس سن التشريعات واللوائح التي تنظم أعماله واختيار رئيس المجلس ونائبه ولجانه المتخصصة، وايضا من الاختصاص أعمال المجلس وعلاقة ذلك بالنظر في ما تم من تعيين الوزراء، وتوقيع اتفاقية السلام ، وتعديل الوثيقة الدستورية ، ولا سبيل للخروج من هذه المعضلات والمعوقات المتوقعة إلا بأحد أمرين ، الاول اعتبار وإيلاء الاهتمام بالهدف الاستراتيجي في التنوع والتغيير والمشاركة ونجاح التحول الديمقراطي من نجاح الفترة الانتقالية ، والثاني التوافق علي ما تم اقراره في الوثيقة الدستورية واتفاقيات السلام، والتمسك بوثيقة التوافق الشراكة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاقيات السلام هما الضامن لنجاح الفترة الانتقالية، إذا روعيت هذه الأمور تضمن سلامة الانتقال السلمي مع مراقبة الأداء الحكومي في تطبيق الوثيقة الدستورية واتفاقية السلام وذلك عبر تفاهمات محكمة بين الشركاء دون انفراد أو إقصاء. الوصول لمعادلة منتجة بين شركاء الفترة الانتقالية ، تسهم في تحقيق مبادئ الثورة والعدالة ومحاربة الفساد ، وتعمل على ملامسة قضايا المواطن في العيش الكريم ، وتحفظ وحدة السودان ارضا وشعبا ، وذلك عبر انتهاج برنامج توافقي يضمن الحد الأدنى لتعزيز المشاركة والسلام الشامل ، بحيث يمارس المجلس دوره في الرقابة والتشريع وليست مجرد اداة يقر ويمرر قرارات السلطة السيادية والتنفيذية مع خلق توازن بين أداء دوره والتوافق على ما تم التوافق عليه خدمة لتطبيق الوثيقة الدستورية وبنود اتفاقيات السلام ، وفى ذلك نجد تعديل (2020) للوثيقة الدستورية واضافة المادة (79) تضمين اتفاق جوبا للسلام ، وجاء في المادة (80) أنشأ مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذى يجئ تكوينه من أطراف الانتقال السياسي في الوثيقة الدستورية ، ورئيس الوزراء، وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، في سبيل إنجاح الفترة الانتقالية باختصاص حل التباينات في وجهات النظر، بالرغم من عدم تحديد صلاحيات واضحة لمجلس الشركاء إلا أن تعديل الوثيقة وتضمين الاتفاقية وانشأ مجلس الشركاء يعد ذلك ميزة وسمة ايجابية في التمسك بوثيقة الشراكة والتوافق السياسي ومعقولية فكرة تشكيل مجلس الشركاء في تحفيز وضمان استقرار ونجاح الفترة الانتقالية، إلا أن ذلك يحتاج لبناء قواعد وتوافقات لمنع التضارب والتطابق بين مهام وصلاحيات واختصاصات المجلس التشريعي الانتقالي ومجلس شركاء الفترة الانتقالية . والاستفادة من فرص التنوع لإنجاح مهام الفترة الانتقالية وبناء دولة المؤسسات والمواطنة، وإرساء دعائم العدل، وبلوغ إقرار دستور دائم عبر التمهيد لقيام المؤتمر الدستوري الجامع. التأكيد على شروط نجاح التحول الديمقراطي والإصلاح القانوني المتمثلة في الفصل بين السلطات، والبنية المؤسسية للدولة والاستقلالية، والحرية والسلام والعدالة، والمشاركة السياسية الفاعلة، ومحاربة الفساد، وسيادة حكم القانون، واستقلال القضاء والمحكمة الدستورية والنيابة العامة والعدل وتعزيز دور قوات الشعب المسلحة وقوات الشرطة السودانية في حماية الدستور وحماية الوطن وامن المواطن ختاماً: بالرغم من تحديات ومعوقات وعقبات تباينات التحول الديمقراطي إلا أن الثورة السودانية الممهورة بدماء شهداء ابناء الشعب السوداني لذلك تتسم بخصوصيتها في انها انتجت دروسا وعبرا يجب الاستفادة منها في أن تعود بالفائدة العظمى للمواطن والوطن. في هذا السياق يشهد السودان بزوغ فجر جديد في التشريع بشراكات ذكية وأهداف استراتيجية مستمدة من تضحيات المواطن السودان ووحدة قواه المدنية والعسكرية، في تخطي العقبات ومواجهة افرازات التحديات الاجتماعية والسياسية والتشوهات الاقتصادية ونهب الثروات، بالعزم على الانتقال السياسي واعادة البناء والاستقرار والسلام والتعايش الاجتماعي، والتعاون والانفتاح الدولي وكسر العزلة الدولية. *تحياتي ،،،* *مستشار فائز بابكر كرار* *Faiz Karar* [email protected]
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فائز بابكر كرار
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست